عارضه‌یابی واحدهای صنعتی مشکل‌دار

دنیای اقتصاد، ورشان بزازان- تفاهم‌نامه شناسایی و عارضه‌یابی واحدهای تعطیل، نیمه‌تعطیل و مشکل‌دار صنعتی، بین رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه که روز شنبه هفته جاری با حضور رئیس و معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس و نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی در محل خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی منعقد شد، به منظور اجرای هرچه بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‎های راهبردی و توسعه‎ای استان و در راستای حمایت‎های هدفمند با رویکرد ارتقاء توان رقابت‌پذیری، افزایش ظرفیت تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت‎های موجود و ارتقاء بهره‌وری واحدهای تولیدی، شناسایی و عارضه‌یابی واحدهای تعطیل، نیمه‌تعطیل و مشکل‌دار و یافتن راهکاری اجرایی تنظیم شده است. همچنین همکاری‌های مشترک و هم‌افزایی بیشتر با تشکل‌های بخش خصوصی، بهره‌برداری بهینه از امکانات و منابع موجود و تهیه بانک‌های اطلاعاتی قابل‌اتکاء درجهت اجرایی نمودن برنامه‌های حمایتی اقتصاد مقاومتی و توسعه بنگاه‌های تولید و رفع موانع پیش رو از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

تدوین 12 برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی

در این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در توضیح روند عارضه‌یابی و حمایت از این واحدهای صنعتی گفت: ما در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اولین اقدامی که انجام دادیم تدوین برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۵ بود و بر این اساس ۱۲ بند را عملیاتی کردیم.راضیه علیرضایی در تعریف این ۱۲ برنامه گفت: عملیاتی کردن تامین مالی، بحث سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت، برنامه عملیاتی توسعه زیربناها و زیرساخت‌هایی که مرتبط با حوزه صنعت و معدن و تجارت است و برنامه عملیاتی توسعه برای ۱۰ شهرستان با اولویت شهرستان‌های مرزی، برنامه عملیاتی توسعه واحدهای دانش‌بنیان و نیز توسعه تجارت خارجی، برنامه مبارزه با قاچاق کالا و مدیریت واردات و بحث محیط‌زیست، برنامه شفاف سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا، برنامه‌های عملیاتی تولید و مشکلات واحدهای صنعتی و برنامه توسعه سرمایه‌گذاری اکتشافی تکمیل و توسعه زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی برنامه‌های دوازده‌گانه پیش روی ماست که شش برنامه را به ستاد استان ارائه و تقاضا کردیم که با کمک دستگاه‌های عضو ستاد اقتصاد مقاومتی استان، هماهنگی‌های لازم جهت تحقق آن‌ها انجام شود.علیرضایی ادامه داد: در رأس این شش برنامه، تامین مالی حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که تقاضای ۷۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه‌تمام و بالای ۶۰ درصد را ارائه دادیم که بتوانند در سال ۹۵ به بهره‌برداری برسند. وی با بیان اینکه دوسال قبل ۵ میلیارد تومان از محل کمیته بحران ماده ۱۲ استانداری‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شد، خاطرنشان کرد: طی تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک‌ها بستیم، ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردیم که ۵ درصد آن را بابت یارانه سود تسهیلات پرداخت کردیم.

۱۵ میلیارد تومان برای واحدهایی که تازه پروانه گرفته‌اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای واحدهایی که تازه پروانه بهره‌برداری گرفتند، پیش‌بینی کردیم که مبلغ 15 میلیارد تومان پرداخت کنیم تا با تفاهم با بانک‌ها به 300 میلیارد تومان سرمایه در گردش تبدیل شود. وی تصریح کرد: براساس کالای انباشته شده در حوزه تولید و اصناف 600 میلیارد تومان تقاضای تسهیلات به خریداران را دادیم، یعنی برای اینکه تحریک تقاضا پیش بیاید تسهیلات بانک‌ها در اختیار مردم قرار گرفت تا خریداران عمده بتوانند از این کالاها بهره‌برداری کنند و بتوانیم چرخ تولید را به گردش درآوریم. علیرضایی واردات مواد اولیه را در سال94، 54 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی ما این بود که در سال جدید با توجه به اینکه بخشی از مشکلات بانک‌ها برای تامین یوزانس حل شده است، بتوانیم 50 میلیون یورو یوزانس مدت‌دار داشته باشیم که خوشبختانه به‌تازگی مدیرعامل بانک ملت اعلام کرده است می‌توانند به واحدهایی که برای تامین مواد اولیه خود نیاز به یوزانس مدت‌دار دارند، کمک کنند. وی ادامه داد: تقاضای دیگر ما تامین وثیقه برای واحدهایی مثل گندم، شکر خام، مفتول‌های مسی و ... است و کالاهایی که خود می‌توانند به‌عنوان وثیقه محسوب شوند، ماده اولیه‌شان را به‌عنوان وثیقه محسوب کنند.

می‌توانیم در بخش قطعه‌سازی به خودکفایی برسیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای خودکفایی پروژه‌های قطعه‌سازی استان، از دولت تقاضای 250 میلیارد تومان تسهیلات بلندمدت کردیم، ادامه داد: 80 پروژه در استان خراسان رضوی واحدهای قطعه‌سازی دارند که اگر این 80 پروژه اجرایی شود خریدار حتمی در مجموعه‌های خودروسازی برایشان وجود دارد و در حال حاضر این قطعات از خارج از کشور وارد می‌شود. لذا هم برای استفاده از ظرفیت‌هایی که ما در بخش قطعه‌سازی استان ایجاد کردیم و هم خودکفایی کشور، تحقق این امر را حائز اهمیت می‌دانم. وی تصریح کرد: همچنین 100 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه‌های بهینه‌سازی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات فرسوده تقاضا کردیم که طبعا نوسازی صنایع و بازسازی ماشین‌آلات، باتوجه به پشت سر گذاشتن دوران تحریم‌ها امری ضروری است. علیرضایی با بیان اینکه بسیاری از فرایندهای ما به‌دلیل شدت مصرف بالای انرژی از رده خارج می‌شود، گفت: کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی از وظایفی است که در حوزه‌های وزارت نیرو و وزارت نفت پیگیری می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به‌طور متمرکز برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بخش‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در اختیار وزارت نیرو و وزارت نفت قرار داده که امیدواریم در استان با کمک دستگاه‌های متولی در حوزه وزارت نیرو و وزارت نفت بخشی از این تسهیلات را که پیش‌بینی می‌شود 50 میلیارد تومان باشد در بهسازی واحدهای پرمصرف به سازمان صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: با فشاری که سازمان محیط زیست بر حوزه های تولید دارد، تقاضا کردیم حداقل برای خطوطی که الزام پایش آنلاین دارند تسهیلاتی را درنظر بگیرند که واحدها بتوانند خود را مجهز کنند تا هم مسائل زیست‌محیطی را حل کنند و هم جریمه نشوند.

واحدهای مشکل‌دار در سایت بهین‌یاب ثبت نام کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با مطرح کردن موضوع تجارت خارجی پس از مسأله تامین مالی گفت: مسأله تجارت خارجی و تسهیلاتی که برای این حوزه مدنظرمان است را عنوان کردیم که با فرایندی که اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافقاتی که با بانک‌ها و حوزه های مالی صورت گرفته مقرر شده تا هر واحدی که متقاضی یکی از این انواع تسهیلات است در سایت بهین‌یاب ثبت نام کند.

واحدهای صنعتی استان قابلیت فراملی شدن دارند

در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اگر تعداد واحدهای صنعتی را در استان خراسان بررسی کنیم مثل تعداد واحدهای صنعتی در بخش لبنیات، خواهیم دید که واحدهای فعال لبنیات در استان خراسان قادر هستند تمام نیاز کشور را تامین کنند؛ این به این معنی است که ما نباید فقط خود را برای بازارهای داخلی آماده کنیم، لذا باید بازارهای فراملی را نیز مدنظر داشته باشیم و آن‌ها را شناسایی و بتوانیم با کشورهای خارجی رفت‌وآمد کنیم.

حسن حسینی ادامه داد: در این راستا دولت تمام امکانات خود را بسیج کرده تا بتواند این رفت‌وآمدها را تسهیل کند. به‌عنوان مثال در خردادماه یک هیات بلندپایه اقتصادی به ریاست وزیر امور خارجه و به همراه رئیس اتاق ایران به کشورهای لهستان، سوئد و فنلاند سفر می‌کنند. وی تصریح کرد: این به این معناست که قرار است بازارهای داخلی و تولیدات داخلی به آن سوی مرزها معرفی شوند، طبیعی است که در یک رفت‌وآمد متقابل، خارجی‌ها هم باید بتوانند بازارهای خود را به ما معرفی کنند ولی مهم این است که ما چقدر بتوانیم از فرصت‌هایی که برای ما در کشورهای هدف مهیا شده است در جهت سرمایه‌گذاری‌ بهره ببریم. اشتغال پایدار زمانی میسر می‌شود که تولید در کشور جایگاه خوبی را پیدا کند.