عارضه سقوط در سرمایهگذاریهای ساختمانی
تبعات «سقوط» سرمایهگذاریهای ساختمانی طی نیمه اول امسال، در بازار مسکن به شکل کاهش حجم عرضه آپارتمان نوساز قابل مشاهده شد. یک گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره فعالیتهای بخشخصوصی فعال در حوزه ساختمان نشان میدهد: در بهار امسال یعنی دورهای که حجم صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران حدود ۶۰درصد و در سایر شهرها بیش از ۳۰درصد افت کرد، تعداد آپارتمانهای تکمیل و عرضه شده به بازار مسکن کل کشور ۲۴درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافت. در فصل بهار ۹۳ در شهرهای کشور ۱۵۱ هزار و ۴۳۵ واحد مسکونی در دست ساخت، توسط بسازوبفروشها تکمیل و در قالب واحد آماده فروش، به بازار عرضه شد.
تبعات «سقوط» سرمایهگذاریهای ساختمانی طی نیمه اول امسال، در بازار مسکن به شکل کاهش حجم عرضه آپارتمان نوساز قابل مشاهده شد. یک گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره فعالیتهای بخشخصوصی فعال در حوزه ساختمان نشان میدهد: در بهار امسال یعنی دورهای که حجم صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران حدود 60درصد و در سایر شهرها بیش از 30درصد افت کرد، تعداد آپارتمانهای تکمیل و عرضه شده به بازار مسکن کل کشور 24درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافت. در فصل بهار 93 در شهرهای کشور 151 هزار و 435 واحد مسکونی در دست ساخت، توسط بسازوبفروشها تکمیل و در قالب واحد آماده فروش، به بازار عرضه شد. در نیمه اول امسال هم در تهران و هم در سایر شهرها، ساخت و سازها تحت تاثیر رکود مسکن به لحاظ تعداد واحدمسکونی و همچنین سرمایهگذاری ریالی، افت کرد.
در سال۹۲ میزان سرمایهگذاریهای ساختمانی در کشور بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و تیراژ ساخت آپارتمان نیز با رشد مثبت مواجه شد اما در بهار امسال، حجم ریالی فعالیتهای ساختمانی تنها ۱۳درصد افزایش یافت که این رقم با توجه به نرخ تورم، به معنای رشد واقعی سرمایهگذاری نمیتواند باشد. از سوی دیگر، افت شدید تیراژ ساخت مسکن در این فصل از بازار نیمهتعطیل ساخت و ساز حکایت میکند. هر چند سرمایهگذاری کلی سازندهها در بهار امسال رشد ۱۳درصدی را تجربه کرده اما رقم سرمایهگذاری در حوزه تکمیل ساختمان فقط ۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و مابقی نرخ رشد سرمایهگذاری برای ساختمانهای جدید و نیمه تمام صرف شد.
کاهش میل به تکمیل ساختمانهای در حال احداث در بهار امسال، اثر مستقیم خود را بر افت عرضه مسکن آماده مصرف گذاشته است. در تهران طی این فصل، تعداد آپارتمانهای آماده عرضه شده حدود 31 هزار واحد بوده که در مقایسه با عرضه 60 هزارواحدی در بهار92، افت 50درصدی نرخ عرضه مسکن در پایتخت قابل محاسبه و نتیجهگیری است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: در اولین فصل سال جاری، شرکتهای ساختمانی و بسازوبفروشها در مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان در حوزه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری در شهرهای کشور سرمایهگذاری کردند که ۴ هزار میلیارد تومان آن برای تکمیل ساختمان و مابقی برای ساختوسازهای جدید و در حال انجام، صرف شده است. از کل رقم ۲۱ هزار میلیارد تومان، فقط حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث ساختمانهای تجاری بوده و مابقی برای ساختمانهای مسکونی یا مسکونی-تجاری سرمایهگذاری شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، در یکسال 92 از کل 75 هزار و 418 میلیارد تومان سرمایهگذاریهای ساختمانی، 75درصد در حوزههای دوم و سوم یعنی در بازار ساختمانهای نیمهتمام و ساختمانهای در آستانه تکمیل، صرف شد و سهم ناچیزی از منابع مالی سازندهها و بسازوبفروشها، به سمت ساختوسازهای جدید رفت. حرکت سرمایهها به سمت تکمیل ساختمانها در دو سال گذشته، امروز به شکل «مازادعرضه» مسکن و افزایش واحدهای مسکونی نوساز و فروشنرفته بازتاب پیدا کرده است و این پدیده خود باعث تشدید کاهش قیمت مسکن و از بین رفتن احتمال افزایش، لااقل تا ابتدای سال94 شده است. در نیمه اول 92، سرمایهگذاری برای تکمیل ساختمان (حوزه سوم) در کل کشور 125درصد رشد کرد. در آن زمان سرمایهگذاری در حوزههای دوم و سوم در مجموع بیش از 70درصد رشد کرد. اما هماکنون این شتاب سهرقمی برای عرضه مسکن آماده مصرف، به صفر رسیده است. در تابستان امسال، حجم سرمایهگذاری در حوزههای دوم و سوم ساختمان، تنها بین 1/0 تا 2/0 درصد نسبت به مدت مشابه سال92 افزایش نشان میدهد! در ماههای اخیر، البته نزول نرخ رشد سرمایهگذاری در حوزه ساختمانهای شروع شده، به مراتب کمتر از دو حوزه دیگر بوده است، به طوری که در تابستان، این نرخ 12/4 درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرد.
شتاب سرمایهگذاری در حوزه «تکمیل»، بهعنوان حوزه سوم ساختوساز، از رشد ۱۵۱ درصدی در تابستان ۹۱ به ۱/۰ درصد در تابستان۹۳ نزول کرده است. این آمار نشان میدهد هم اکنون، شتاب برای تکمیل آپارتمانهای نیمه تمام صفر شده و هیچ رغبتی از طرف سرمایهگذاران ساختمانی برای عرضه جدید به بازار وجود ندارد. کاهش قیمت مسکن، تداوم بیمیلی به خرید مسکن از سمت تقاضای مصرفی، نبود تقاضای سرمایهای و همچنین ضعف مالی خریداران، انگیزه لازم برای سرعتبخشیدن به تکمیل ساختمانهای نیمهکاره را از سرمایهگذاران گرفته و در نتیجه باعث افت شتاب سرمایهگذاریهای ساختمانی شده است.
کارشناسان در تحلیل این رخداد تازه در بازار مسکن، ضمن هشدار به مسوولان دولتی بابت در پیش بودن التهاب دوباره در قیمت، اعلام میکنند: آنچه میتواند بازار مسکن را از جو رکودی و نیمهتعطیل کنونی نجات دهد، تدبیر سریع بانک مرکزی و موافقت این نهاد مرجع پولی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن است. طبق اعلام انبوهسازان، در تهران حداقل 300 هزار واحد مسکونی و در کل کشور نزدیک به 2 میلیون خانه خالی وجود دارد که بخش عمدهای از این آپارتمانها به دلایلی خارج از اراده سازندهها، بدون سکنه در بازار رسوب کرده است.
برای فروش عرضههای انباشت شده در بازار مسکن، تقویت قدرت خرید مسکن در سمت تقاضای مصرفی لازم است. برای این موضوع نیز چارهای جز افزایش سقف وام خرید مسکن از مبلغ کنونی ۳۵ میلیون تومان به حداقل ۸۰ میلیون تومان وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 5 دهک میانی جامعه متقاضی وام خرید مسکن و به نوعی، محرک رکود کنونی بازار ملک به حساب میآیند، اخیرا از بانک مرکزی درخواست کرد بهصورت مکتوب و رسمی، نظر سیستم بانکی درباره این افزایش را اعلام کند و اگر با آن مخالف است، خود راهکار بدون عیب و نقص و در عین حال موثر و عملیاتی، برای نحوه تامین مالی سمت تقاضای مصرفی مسکن، ارائه کند.
در حال حاضر هم کارشناسان، هم انبوهسازان و هم سیاستگذاران بخش مسکن، برسر خروج از رکود مسکن با ابزار وام خرید، متفقالقول هستند. انبوهسازان البته در گام دوم، طرح پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار را مطرح میکنند. مطالعات کارشناسان اقتصاد مسکن نشان میدهد، افزایش وام خرید برخلاف نظر بانک مرکزی که آن را تورمی میخواند، نه تنها در کوتاه مدت قیمت را تحریک نمیکند که باعث کاهش آن نیز میشود. با این حال اثر افزایشی آن برای دوره بعد و زیر ۵/۰درصد برآورد میشود.
در سال۹۲ میزان سرمایهگذاریهای ساختمانی در کشور بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و تیراژ ساخت آپارتمان نیز با رشد مثبت مواجه شد اما در بهار امسال، حجم ریالی فعالیتهای ساختمانی تنها ۱۳درصد افزایش یافت که این رقم با توجه به نرخ تورم، به معنای رشد واقعی سرمایهگذاری نمیتواند باشد. از سوی دیگر، افت شدید تیراژ ساخت مسکن در این فصل از بازار نیمهتعطیل ساخت و ساز حکایت میکند. هر چند سرمایهگذاری کلی سازندهها در بهار امسال رشد ۱۳درصدی را تجربه کرده اما رقم سرمایهگذاری در حوزه تکمیل ساختمان فقط ۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و مابقی نرخ رشد سرمایهگذاری برای ساختمانهای جدید و نیمه تمام صرف شد.
کاهش میل به تکمیل ساختمانهای در حال احداث در بهار امسال، اثر مستقیم خود را بر افت عرضه مسکن آماده مصرف گذاشته است. در تهران طی این فصل، تعداد آپارتمانهای آماده عرضه شده حدود 31 هزار واحد بوده که در مقایسه با عرضه 60 هزارواحدی در بهار92، افت 50درصدی نرخ عرضه مسکن در پایتخت قابل محاسبه و نتیجهگیری است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است: در اولین فصل سال جاری، شرکتهای ساختمانی و بسازوبفروشها در مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان در حوزه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری در شهرهای کشور سرمایهگذاری کردند که ۴ هزار میلیارد تومان آن برای تکمیل ساختمان و مابقی برای ساختوسازهای جدید و در حال انجام، صرف شده است. از کل رقم ۲۱ هزار میلیارد تومان، فقط حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث ساختمانهای تجاری بوده و مابقی برای ساختمانهای مسکونی یا مسکونی-تجاری سرمایهگذاری شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی، در یکسال 92 از کل 75 هزار و 418 میلیارد تومان سرمایهگذاریهای ساختمانی، 75درصد در حوزههای دوم و سوم یعنی در بازار ساختمانهای نیمهتمام و ساختمانهای در آستانه تکمیل، صرف شد و سهم ناچیزی از منابع مالی سازندهها و بسازوبفروشها، به سمت ساختوسازهای جدید رفت. حرکت سرمایهها به سمت تکمیل ساختمانها در دو سال گذشته، امروز به شکل «مازادعرضه» مسکن و افزایش واحدهای مسکونی نوساز و فروشنرفته بازتاب پیدا کرده است و این پدیده خود باعث تشدید کاهش قیمت مسکن و از بین رفتن احتمال افزایش، لااقل تا ابتدای سال94 شده است. در نیمه اول 92، سرمایهگذاری برای تکمیل ساختمان (حوزه سوم) در کل کشور 125درصد رشد کرد. در آن زمان سرمایهگذاری در حوزههای دوم و سوم در مجموع بیش از 70درصد رشد کرد. اما هماکنون این شتاب سهرقمی برای عرضه مسکن آماده مصرف، به صفر رسیده است. در تابستان امسال، حجم سرمایهگذاری در حوزههای دوم و سوم ساختمان، تنها بین 1/0 تا 2/0 درصد نسبت به مدت مشابه سال92 افزایش نشان میدهد! در ماههای اخیر، البته نزول نرخ رشد سرمایهگذاری در حوزه ساختمانهای شروع شده، به مراتب کمتر از دو حوزه دیگر بوده است، به طوری که در تابستان، این نرخ 12/4 درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرد.
شتاب سرمایهگذاری در حوزه «تکمیل»، بهعنوان حوزه سوم ساختوساز، از رشد ۱۵۱ درصدی در تابستان ۹۱ به ۱/۰ درصد در تابستان۹۳ نزول کرده است. این آمار نشان میدهد هم اکنون، شتاب برای تکمیل آپارتمانهای نیمه تمام صفر شده و هیچ رغبتی از طرف سرمایهگذاران ساختمانی برای عرضه جدید به بازار وجود ندارد. کاهش قیمت مسکن، تداوم بیمیلی به خرید مسکن از سمت تقاضای مصرفی، نبود تقاضای سرمایهای و همچنین ضعف مالی خریداران، انگیزه لازم برای سرعتبخشیدن به تکمیل ساختمانهای نیمهکاره را از سرمایهگذاران گرفته و در نتیجه باعث افت شتاب سرمایهگذاریهای ساختمانی شده است.
کارشناسان در تحلیل این رخداد تازه در بازار مسکن، ضمن هشدار به مسوولان دولتی بابت در پیش بودن التهاب دوباره در قیمت، اعلام میکنند: آنچه میتواند بازار مسکن را از جو رکودی و نیمهتعطیل کنونی نجات دهد، تدبیر سریع بانک مرکزی و موافقت این نهاد مرجع پولی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن است. طبق اعلام انبوهسازان، در تهران حداقل 300 هزار واحد مسکونی و در کل کشور نزدیک به 2 میلیون خانه خالی وجود دارد که بخش عمدهای از این آپارتمانها به دلایلی خارج از اراده سازندهها، بدون سکنه در بازار رسوب کرده است.
برای فروش عرضههای انباشت شده در بازار مسکن، تقویت قدرت خرید مسکن در سمت تقاضای مصرفی لازم است. برای این موضوع نیز چارهای جز افزایش سقف وام خرید مسکن از مبلغ کنونی ۳۵ میلیون تومان به حداقل ۸۰ میلیون تومان وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 5 دهک میانی جامعه متقاضی وام خرید مسکن و به نوعی، محرک رکود کنونی بازار ملک به حساب میآیند، اخیرا از بانک مرکزی درخواست کرد بهصورت مکتوب و رسمی، نظر سیستم بانکی درباره این افزایش را اعلام کند و اگر با آن مخالف است، خود راهکار بدون عیب و نقص و در عین حال موثر و عملیاتی، برای نحوه تامین مالی سمت تقاضای مصرفی مسکن، ارائه کند.
در حال حاضر هم کارشناسان، هم انبوهسازان و هم سیاستگذاران بخش مسکن، برسر خروج از رکود مسکن با ابزار وام خرید، متفقالقول هستند. انبوهسازان البته در گام دوم، طرح پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار را مطرح میکنند. مطالعات کارشناسان اقتصاد مسکن نشان میدهد، افزایش وام خرید برخلاف نظر بانک مرکزی که آن را تورمی میخواند، نه تنها در کوتاه مدت قیمت را تحریک نمیکند که باعث کاهش آن نیز میشود. با این حال اثر افزایشی آن برای دوره بعد و زیر ۵/۰درصد برآورد میشود.
ارسال نظر