دولت خواستار اصلاح نحوه نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث شد
ماموریت جدید بیمه مرکزی
لیلا اکبرپور بیمه شخص ثالث ، ملموس ترین خدمت صنعت بیمه است که مسائل آن برای جامعه ، قانون گذار، قوه قضاییه ، دولت و مردم ازاهمیت بالایی برخورداراست. بیمه شخص ثالث دارای قانون مستقل مصوب مجلس است که نرخ حق بیمه آن درهیات دولت تعیین و مبلغ خسارت پرداختی مطابق میزان دیه که توسط قوه قضاییه اعلام شده است ، تعیین می‌شود.
هرچند رشد حق بیمه شخص ثالث همواره کمترازرشد نرخ دیات بوده اما روند صعودی میزان دیه طی سال های گذشته تاثیرمستقیم بررشد حق بیمه های شخص ثالث داشت.
درسال ۹۳ در پی افزایش۶ /۳۱ درصدی نرخ دیه توسط قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
هرچند رشد حق بیمه شخص ثالث همواره کمترازرشد نرخ دیات بوده اما روند صعودی میزان دیه طی سال های گذشته تاثیرمستقیم بررشد حق بیمه های شخص ثالث داشت.
درسال ۹۳ در پی افزایش۶ /۳۱ درصدی نرخ دیه توسط قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
لیلا اکبرپور بیمه شخص ثالث ، ملموس ترین خدمت صنعت بیمه است که مسائل آن برای جامعه ، قانون گذار، قوه قضاییه ، دولت و مردم ازاهمیت بالایی برخورداراست. بیمه شخص ثالث دارای قانون مستقل مصوب مجلس است که نرخ حق بیمه آن درهیات دولت تعیین و مبلغ خسارت پرداختی مطابق میزان دیه که توسط قوه قضاییه اعلام شده است ، تعیین می‌شود.
هرچند رشد حق بیمه شخص ثالث همواره کمترازرشد نرخ دیات بوده اما روند صعودی میزان دیه طی سال های گذشته تاثیرمستقیم بررشد حق بیمه های شخص ثالث داشت.
درسال 93 در پی افزایش6 /31 درصدی نرخ دیه توسط قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
وزیردادگستری اعلام کرد : صنعت بیمه نباید بیش از ۱۵درصد حق بیمه را افزایش می داد و خواستارتعدیل نرخ و رسیدگی به این موضوع شد که البته با مخالفت شرکت های بیمه روبه روشد.
در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث در سال 93، هیأت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد.
دلایل شرکت‌های بیمه
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا به اینجا طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف ۴۶ درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را ۲۴ درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیأت دولت
خبرگزاری مهردراین خصوص نوشت: با این وجود، طی روزهای اخیر، هیأت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیأت دولت ارائه کند.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال ۵ درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان ۲۰۰ میلیون تومان و تعهدات مالی ۵ میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۰۰ هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش ۲ میلیون ریال و برای موتورسیکلت ۵۰۰ هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
گزارش آمار مقدماتی عملکرد بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۲
آمارهای اولیه موجود از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در دوازده ماهه سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخصهای عملکردی بازار بیمه است به نحوی که:
الف) حق بیمه تولیدی:
حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 3/27 درصد رشد نسبت به سال گذشته به حدود 7/165 هزار میلیارد ریال رسید.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵/۵۴ درصد رسید و ۵/۴۵ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 11 درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود 8/42 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 2/57 درصد است.
۲/۴۳ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.
1/19 درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
ب) خسارت پرداختی:
شرکت‌های بیمه حدود 1/106 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سال قبل 4/35 درصد رشد نشان می‌دهد.
۴/۴۹ درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۶/۵۰ درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
شرکت های بیمه حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سال قبل، 7/31 درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 5/29 درصد است.
۲/۴۷ درصد از خسارتهای بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.
1/30 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
ج) نسبت خسارت :
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه حدود 64 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 9/3 واحد افزایش نشان داد.
از میان ۸ شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸/۸۰ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با ۱/۷۱ و ۵/۶۶ درصد) بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم، معلم و توسعه نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با 1/370، 5/69، 3/68 و 7/65درصد).
رشته‌های بیمه: درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با ۱/۱۰۱ و ۹/۶۹ درصد).
هرچند رشد حق بیمه شخص ثالث همواره کمترازرشد نرخ دیات بوده اما روند صعودی میزان دیه طی سال های گذشته تاثیرمستقیم بررشد حق بیمه های شخص ثالث داشت.
درسال 93 در پی افزایش6 /31 درصدی نرخ دیه توسط قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
وزیردادگستری اعلام کرد : صنعت بیمه نباید بیش از ۱۵درصد حق بیمه را افزایش می داد و خواستارتعدیل نرخ و رسیدگی به این موضوع شد که البته با مخالفت شرکت های بیمه روبه روشد.
در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث در سال 93، هیأت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد.
دلایل شرکت‌های بیمه
این موضوع مورد انتقاد و مخالفت بیمه ای ها قرار گرفت و آنها مطرح کردند که بیمه مرکزی سال گذشته به منظور حمایت از بیمه‌گذاران، نرخ بیمه شخص ثالث را 10 درصد کاهش داد و بر این اساس کارشناسان بیمه برای سال 93 به بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش 46 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را داده بودند تا به اینجا طریق 10 درصد اختلاف مربوط به سال گذشته پوشش داده شود.
شرکت های بیمه در بیان مخالفت با این موضوع عنوان کردند بیمه مرکزی برای افزایش آرام نرخ ها، با وجود اینکه مجوز قانونی برای افزایش نرخ تا سقف ۴۶ درصد را داشت اما با درنظر گرفتن شرایط و بررسی وضعیت نرخ مذکور را ۲۴ درصد بالا برد. البته گفته می شود که وزارت دادگستری افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث را برآورد کرده بود.
بیمه مرکزی هم اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
دستور هیأت دولت
خبرگزاری مهردراین خصوص نوشت: با این وجود، طی روزهای اخیر، هیأت دولت از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده است که نرخ بیمه وسائل نقلیه را اصلاح کند. بر اساس این دستور، وزیر اقتصاد باید طی 6 ماه از طریق اهرم‌های در اختیار بیمه مرکزی نسبت به این کار اقدام کند.
طبق این برنامه، اهرم‌های تاثیرگذاری از جمله افزایش نرخ متناسب با سن خودروها با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه مدنظر است و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که اقدامات و پیشنهادات در این زمینه را به هیأت دولت ارائه کند.
محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی نیز چندی پیش نسبت به قانون بیمه شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: در قانون بیمه شخص ثالث ملاحظات اجتماعی سیاسی بر ملاحظات اقتصادی حاکم است و بیمه مرکزی تلاش می کند قانون‌گذاران ملاحظات اقتصادی را رعایت کنند.
وی افزود: شرکت های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند، ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن، تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه نامه صادر می شود و این در حالی است که برای ماشین هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می کنیم.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور اظهارداشت: پیشنهاد بیمه مرکزی این است که قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.
براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال ۵ درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان ۲۰۰ میلیون تومان و تعهدات مالی ۵ میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.
طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری ۶۰۰ هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش ۲ میلیون ریال و برای موتورسیکلت ۵۰۰ هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.
همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
گزارش آمار مقدماتی عملکرد بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۲
آمارهای اولیه موجود از فعالیت 27 شرکت بیمه مستقیم (ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در دوازده ماهه سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخصهای عملکردی بازار بیمه است به نحوی که:
الف) حق بیمه تولیدی:
حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 3/27 درصد رشد نسبت به سال گذشته به حدود 7/165 هزار میلیارد ریال رسید.
سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵/۵۴ درصد رسید و ۵/۴۵ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با 11 درصد رشد نسبت به سال قبل در حدود 8/42 میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 2/57 درصد است.
۲/۴۳ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص داشت.
1/19 درصد حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
ب) خسارت پرداختی:
شرکت‌های بیمه حدود 1/106 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سال قبل 4/35 درصد رشد نشان می‌دهد.
۴/۴۹ درصد از خسارتهای بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۶/۵۰ درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.
شرکت های بیمه حدود 17 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با سال قبل، 7/31 درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد، 5/29 درصد است.
۲/۴۷ درصد از خسارتهای بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.
1/30 درصد از خسارتهای پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.
ج) نسبت خسارت :
طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه حدود 64 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 9/3 واحد افزایش نشان داد.
از میان ۸ شرکت بیمه ای که در این مدت سهم عمده از بازار بیمه داشتند (ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کارآفرین، سینا و پاسارگاد؛ هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع ۸/۸۰ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت دو شرکت بیمه ایران و سینا (به ترتیب با ۱/۷۱ و ۵/۶۶ درصد) بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.
نسبت خسارت چهار شرکت بیمه دی، متقابل قشم، معلم و توسعه نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است (به ترتیب با 1/370، 5/69، 3/68 و 7/65درصد).
رشته‌های بیمه: درمان و شخص ثالث و مازاد نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با ۱/۱۰۱ و ۹/۶۹ درصد).
ارسال نظر