در روی همان پاشنه می‌چرخد
احمد تهوری کارشناس نشر در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی تصریح شده نظام اقتصادی کشور بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است و حتی تاکید شده که بخش خصوصی به نوعی مکمل فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و تعاونی است. دولت‌هایی که در سال‌های مختلف بعد از انقلاب و به‌خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی تصدی امور اجرایی کشور را برعهده گرفتند هرکدام نگاه متفاوتی به این نقشه راه ترسیم شده در قانون اساسی داشتند، هرچند همگی آنها متفق‌القول بودند که باید به نحوی از انحا این بخش از قانون اساسی - اصل ۴۴ - را فعال کرد و در تصدیگری امور، دست بخش خصوصی را بازگذاشت اما در حوزه نشر قضیه به شکل دیگری تاکنون رقم خورده است.
احمد تهوری کارشناس نشر در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی تصریح شده نظام اقتصادی کشور بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است و حتی تاکید شده که بخش خصوصی به نوعی مکمل فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و تعاونی است. دولت‌هایی که در سال‌های مختلف بعد از انقلاب و به‌خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی تصدی امور اجرایی کشور را برعهده گرفتند هرکدام نگاه متفاوتی به این نقشه راه ترسیم شده در قانون اساسی داشتند، هرچند همگی آنها متفق‌القول بودند که باید به نحوی از انحا این بخش از قانون اساسی - اصل 44 - را فعال کرد و در تصدیگری امور، دست بخش خصوصی را بازگذاشت اما در حوزه نشر قضیه به شکل دیگری تاکنون رقم خورده است. تصدیگری دولت در این بخش با رخدادهای متفاوتی همراه بوده از سیاستگذاری امور فرهنگی توسط شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا امور اجرایی آن که برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه است همواره محل مناقشه و اختلاف نظر در حوزه نشر بوده است.موسسه‌های انتشاراتی قبل از اینکه تشکلی صنفی و فرهنگی باشند بنگاه‌های اقتصادی هستند که به منظور یک فعالیت اقتصادی سودده و
منسجم تشکیل شده‌اند هرچند که باید نگاهی فرهنگی بر این صنوف حاکم باشد اما آنها مجازند کالای تولیدی خود را که کالاهای فرهنگی است با میزان سود مقرر و مجاز به بازار عرضه کنند و از همین دریچه است که نگاه تجاری در این صنعت ورود می‌کند. بازار فروش ناشران هم به تبع بازار کتاب و نشر است و متقاضیان و مشتریان این کالا، اهالی فرهنگ و هنر و به تبع قشر فرهنگی و دانشگاهی هستند. در نگاه اول چگونگی عرضه و تقاضای این کالا و تامین مواد اولیه این صنعت یعنی کاغذ، محل تلاقی و دروازه ورود دولت‌ها به این موضوع است. همچنین تولید و توزیع کتاب برعهده ناشرانی است که موسسات پخش را تاسیس کرده و با قدمت و سابقه چند 10 ساله خود در این حوزه نیاز بازار کتاب را تامین کرده‌اند. طبق آخرین آمار ناشران بخش خصوصی که دست بر قضا از سابقه فعالیت دیرینه‌ای هم برخوردارند؛ توانسته‌اند حدود 600 میلیارد تومان پول را در چرخش صنعت نشر کشور تزریق کنند هرچند این رقم مقدار زیادی نیست. ناشرانی چون انتشارات امیرکبیر، نشر خوارزمی، انتشارات اقبال، نشر نگاه و ده‌ها ناشر دیگر در طول سال‌های متمادی فعالیت خود نقش بی‌بدیلی در انتشار کتاب‌های مفیدی داشته‌اند و به این
طریق دین خود را به جامعه فرهنگی کشور ادا کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد اقتصاد نشر ایران باید بیشتر از اینها فعال باشد.
در این میان دولت به‌عنوان کارفرمایی بزرگ در حوزه نشر ورود کرده و با تاسیس، سکانداری و هدایت ناشران دولتی در رقابت با بخش خصوصی به نحوی عمل کرده که اعتراض ناشران بخش خصوصی را به دنبال داشته است. از کارهای اجرایی و برگزاری نمایشگاه کتاب که در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ برعهده اتحادیه ناشران بود تا پرداخت یارانه کاغذ دولتی و طرح لغو اخذ مالیات از ناشران و خرید کتاب برای نهادهای عمومی کتابخانه‌های کشوری توسط وزارت ارشاد کانال‌های ورود و خروج دولت و اعمال سیاستگذاری آن برای کنترل بخش خصوصی در حوزه نشر بوده است. رقابت میان بخش دولتی و بخش خصوصی یک رقابت غیر‌متوازن است چرا که امکانات ناشران دولتی در مقایسه با بخش خصوصی به مراتب بیشتر است و این ناشران - یعنی دولتی - از توان مالی و پرداخت بیشتری نسبت به ناشران خصوصی برخوردارند.تجربه نشان داده است که مناسبات دولتی، متاسفانه شرایطی را پدید می‌آورد که امکان سوءاستفاده از امکانات و رانت‌های غیرمعمول و تبعیض‌های ناروا را رقم می‌زند و همین موضوع همواره از جمله عوامل تهدید‌کننده فعالیت صنعت نشر ایران است که به مثابه زنگ خطری هیچ‌گاه نگذاشته ناشران بخش خصوصی در رقابتی عادلانه در مقابل ناشران بخش دولتی عرض اندام کنند.این که حیات نشر ایران تا چه اندازه وابسته به حمایت‌های دولتی است، بیانگر آن است که دولت علاقه‌مند بوده در هر حوزه‌ای به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ ورود کند و شریان‌های حیاتی آن حوزه را در دست بگیرد و نشر هم یکی از همان حوزه‌هایی است که دولت هیچ‌گاه نخواسته و نتوانسته آن را به حال خود رها کند. سیاستگذاری امور فرهنگی یکی از موارد نادری است که معمولا دولت‌ها خود را در آن سهیم یا حتی مالک بی‌چون و چرای آن می‌دانند. چه بسا بیشتر آنها راغب باشند امور اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارند که در همین ارتباط شاهد بودیم غیر از فاصله زمانی سال‌های دهه ۸۰ که امر برگزاری نمایشگاه کتاب در دست کمیته‌ای از اتحادیه ناشران بود، الباقی سال‌ها این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که متولی اصلی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود. هرچند برگزاری این نمایشگاه و نحوه اجرای آن همواره با حرف و حدیث‌های گوناگونی همراه بوده است؛ از تعیین محل برگزاری آن گرفته تا چگونگی نحوه بازدید از آنجا را همواره نهاد دولتی برعهده داشته است.البته ناشران خصوصی از برگزاری سالانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب به جهت فروش محصولات خود استقبال می‌کنند؛ اما رویدادهای دیگری از جمله برگزاری نمایشگاه‌های استانی به تصدیگری وزارت ارشاد و نمایشگاه یاد یار مهربان با مسوولیت شهرداری از موضوعات محل اعتراض ناشران بخش خصوصی بود، چرا‌که تخفیف‌های موردنظر در این نمایشگاه‌ها بیش از تعرفه تخفیف برخی ناشران بود و آنها به همین دلیل تمایلی به شرکت در این نمایشگاه‌ها نداشتند. از نشانه‌های ارائه‌شده می‌توان نتیجه گرفت که مراکز نشر خصوصی و عمومی در ایران از استقلال عمل چندانی برخوردار نیستند؛ هرچند که می‌خواهند این استقلال ظاهری را به دست آورند؛ البته هر از چندی دولت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - با ابزارهایی که در دست دارد و این ابزارها را هم قانون در اختیار او گذاشته دایره نفوذ خود را بر ناشران این بخش بیشتر می‌کند. در توضیح و تبیین این ابزارها علاوه‌بر موارد گفته‌شده می‌توان به قانون ممیزی و نحوه اجرای آن، صدور مجوز، گرفتن یا نگرفتن مالیات از ناشران و کتابفروشان... و مواردی از این دست اشاره کرد. اینکه هرچند یکبار درباره تیراژ کتاب اخبار ناگواری بشنویم یا اخباری مانند بحران کاغذ در سال ۱۳۹۰ یا تعطیلی برخی مراکز نشر خصوصی به دلیل بدهی‌های سررسیده و... همه و همه نشانگر این است که ناشران خصوصی به طریقی حمایت‌های دولتی را برمی‌تابند و خواستار آنند که این حمایت‌ها به طریقی ادامه پیدا کند. شاید برخی ناشران بخش خصوصی با وجود اینکه اهرم‌های اجرایی بسیاری در دست دارند از قبیل داشتن یک اتحادیه صنفی مانند اتحادیه ناشران و تعاونی ناشران اما به‌دلیل خنثی بودن عملکرد این نهادها در برخی از برهه‌های زمانی، انگار خود بخواهند دولت دایه مهربان‌تر از مادری برای آنها جلوه کند که اگر چتر حمایت خود را از روی نشر بردارد، این صنعت نتواند ره به جایی ببرد؟!
در این میان دولت به‌عنوان کارفرمایی بزرگ در حوزه نشر ورود کرده و با تاسیس، سکانداری و هدایت ناشران دولتی در رقابت با بخش خصوصی به نحوی عمل کرده که اعتراض ناشران بخش خصوصی را به دنبال داشته است. از کارهای اجرایی و برگزاری نمایشگاه کتاب که در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ برعهده اتحادیه ناشران بود تا پرداخت یارانه کاغذ دولتی و طرح لغو اخذ مالیات از ناشران و خرید کتاب برای نهادهای عمومی کتابخانه‌های کشوری توسط وزارت ارشاد کانال‌های ورود و خروج دولت و اعمال سیاستگذاری آن برای کنترل بخش خصوصی در حوزه نشر بوده است. رقابت میان بخش دولتی و بخش خصوصی یک رقابت غیر‌متوازن است چرا که امکانات ناشران دولتی در مقایسه با بخش خصوصی به مراتب بیشتر است و این ناشران - یعنی دولتی - از توان مالی و پرداخت بیشتری نسبت به ناشران خصوصی برخوردارند.تجربه نشان داده است که مناسبات دولتی، متاسفانه شرایطی را پدید می‌آورد که امکان سوءاستفاده از امکانات و رانت‌های غیرمعمول و تبعیض‌های ناروا را رقم می‌زند و همین موضوع همواره از جمله عوامل تهدید‌کننده فعالیت صنعت نشر ایران است که به مثابه زنگ خطری هیچ‌گاه نگذاشته ناشران بخش خصوصی در رقابتی عادلانه در مقابل ناشران بخش دولتی عرض اندام کنند.این که حیات نشر ایران تا چه اندازه وابسته به حمایت‌های دولتی است، بیانگر آن است که دولت علاقه‌مند بوده در هر حوزه‌ای به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ ورود کند و شریان‌های حیاتی آن حوزه را در دست بگیرد و نشر هم یکی از همان حوزه‌هایی است که دولت هیچ‌گاه نخواسته و نتوانسته آن را به حال خود رها کند. سیاستگذاری امور فرهنگی یکی از موارد نادری است که معمولا دولت‌ها خود را در آن سهیم یا حتی مالک بی‌چون و چرای آن می‌دانند. چه بسا بیشتر آنها راغب باشند امور اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارند که در همین ارتباط شاهد بودیم غیر از فاصله زمانی سال‌های دهه ۸۰ که امر برگزاری نمایشگاه کتاب در دست کمیته‌ای از اتحادیه ناشران بود، الباقی سال‌ها این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که متولی اصلی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود. هرچند برگزاری این نمایشگاه و نحوه اجرای آن همواره با حرف و حدیث‌های گوناگونی همراه بوده است؛ از تعیین محل برگزاری آن گرفته تا چگونگی نحوه بازدید از آنجا را همواره نهاد دولتی برعهده داشته است.البته ناشران خصوصی از برگزاری سالانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب به جهت فروش محصولات خود استقبال می‌کنند؛ اما رویدادهای دیگری از جمله برگزاری نمایشگاه‌های استانی به تصدیگری وزارت ارشاد و نمایشگاه یاد یار مهربان با مسوولیت شهرداری از موضوعات محل اعتراض ناشران بخش خصوصی بود، چرا‌که تخفیف‌های موردنظر در این نمایشگاه‌ها بیش از تعرفه تخفیف برخی ناشران بود و آنها به همین دلیل تمایلی به شرکت در این نمایشگاه‌ها نداشتند. از نشانه‌های ارائه‌شده می‌توان نتیجه گرفت که مراکز نشر خصوصی و عمومی در ایران از استقلال عمل چندانی برخوردار نیستند؛ هرچند که می‌خواهند این استقلال ظاهری را به دست آورند؛ البته هر از چندی دولت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - با ابزارهایی که در دست دارد و این ابزارها را هم قانون در اختیار او گذاشته دایره نفوذ خود را بر ناشران این بخش بیشتر می‌کند. در توضیح و تبیین این ابزارها علاوه‌بر موارد گفته‌شده می‌توان به قانون ممیزی و نحوه اجرای آن، صدور مجوز، گرفتن یا نگرفتن مالیات از ناشران و کتابفروشان... و مواردی از این دست اشاره کرد. اینکه هرچند یکبار درباره تیراژ کتاب اخبار ناگواری بشنویم یا اخباری مانند بحران کاغذ در سال ۱۳۹۰ یا تعطیلی برخی مراکز نشر خصوصی به دلیل بدهی‌های سررسیده و... همه و همه نشانگر این است که ناشران خصوصی به طریقی حمایت‌های دولتی را برمی‌تابند و خواستار آنند که این حمایت‌ها به طریقی ادامه پیدا کند. شاید برخی ناشران بخش خصوصی با وجود اینکه اهرم‌های اجرایی بسیاری در دست دارند از قبیل داشتن یک اتحادیه صنفی مانند اتحادیه ناشران و تعاونی ناشران اما به‌دلیل خنثی بودن عملکرد این نهادها در برخی از برهه‌های زمانی، انگار خود بخواهند دولت دایه مهربان‌تر از مادری برای آنها جلوه کند که اگر چتر حمایت خود را از روی نشر بردارد، این صنعت نتواند ره به جایی ببرد؟!
ارسال نظر