چاقوی قاچاق، زیر گلوی اقتصاد

باران مدرس: وضعیت فروش و کشف کالاهای قاچاق در مرکز مواصلاتی کشور به جایی رسید که از ابتدای سال جاری قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در اصفهان تشکیل شد. هم افزایی، واژه ایست که این روزها از زبان رییس این قرارگاه شنیده می شود. شاید فعالیت این قرارگاه باعث شده تا میزان کشفیات قاچاق در سه ماهه اول سال جاری۶۵درصد رشد کند. مطابق روند هر ساله تلفن همراه در راس کشفیات قراردارد و برنج،قطعات یدکی، کیف و کفش، البسه، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی و به تازگی شکر و میوه ، در رتبه های بعدی ایستاده اند. اما در بازار و آنجا که پای قاچاق به توزیع بازشده،لوازم خانگی و پوشاک و البته تلفن همراه، حرفی برای گفتن دارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از رسیدگی به بیش از شش هزار پرونده قاچاق کالا در سه ماهه نخست سال جاری خبر می دهد.از این پرونده ها مربوط به کالا و خدمات ، تخلفات بهداشتی و جرائم قاچاق کالا و ارز بوده که ۱۶۵میلیارد ریال برای متخلفان اقتصادی جریمه صادر شده است. فرمانده انتظامی استان نیز اعلام کرد که میزان تشکیل پرونده های قاچاق در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هزار درصد بالا رفته و بیانگر آن است قاچاق های درشت و کلان که به پرونده های زیر پوستی شهرت دارند، در حال افزایش هستند.

قرارگاهی برای قاچاق

وضعیت فروش و کشف کالاهای قاچاق در مرکز مواصلاتی کشور به جایی رسید که از ابتدای سال جاری قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در اصفهان تشکیل شد. هم افزایی، واژه ای است که این روزها از زبان رییس این قرارگاه شنیده می شود. شاید فعالیت این قرارگاه باعث شده تا میزان کشفیات قاچاق در سه ماهه اول سال جاری۶۵درصد بالا رود. مطابق روند هر ساله تلفن همراه در راس کشفیات قراردارد و برنج،قطعات یدکی، کیف و کفش، البسه، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی و به تازگی شکر و میوه ، در رتبه های بعدی ایستاده اند. اما در بازار و آنجا که پای قاچاق به توزیع بازشده،لوازم خانگی و پوشاک و البته تلفن همراه، حرفی برای گفتن دارند. اندازه و فیزیک تعدادی از کالاهای قاچاق آنقدر حجیم هست که نام" اقتصاد زیرزمینی و سازمان یافته" برازنده آن باشد. چرا که حضور کانتینرهای کالای قاچاق و تخلیه بار در مرکز ایران به سادگی امکان پذیر نیست! همین امر باعث شده تا استاندار و رییس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اصفهان از تشکیل این کمیسیون در دولت خبر دهد.

گویا مساله قاچاق آنقدر پیچیده شده که برای مقابله با آن برنامه ای پنج ساله تدوین شده که در آن نه تنها به بررسی علل قاچاق در کنار مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته توجه شده که بسته‌های ویژه برای کالاهایی که بیشتر قاچاق می شوند نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هفت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، حمایت از تولید و نظارت بر عرضه، پیشگیری از قاچاق فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، اطلاعات و عملیات، حقوقی و قضایی و فرهنگی و تبلیغات تشکیل شده است. اما مهمترین بخش این برنامه تهیه بسته های مقابله ای برای کالاهایی است که مورد توجه قاچاقچیان هستند. بسته مقابله با فرآورده‌های نفتی تهیه شده که بر این اساس دو آزمایشگاه مجاز در استان دایر شده تا تمام فرآورده‌های نفتی صادراتی را بررسی کرده و تاکنون چهارشرکت متخلف نیز پلمب شده‌اند. بسته کالایی گروه نساجی و بسته کالایی دخانیات نیز تشکیل شده است. استاندار اصفهان اما معتقد است که کشف کالای قاچاق تاثیری بر اشتغال ندارد چرا که کالای کشف شده را دولت در بازار توزیع می کند و بنابراین کشف این کالا نوعی درآمدزایی محسوب می شود!

همه بیم و امیدهای یک قانون

وضعیت قاچاق آنقدر بغرنج شده که قرارگاهی برایش تشکیل دهند و این در حالیست که در سالهای اخیر همه چشم ها به قانونی دوخته شده بود که باید همه مشکلات قاچاق کالا ازحوزه جرایم تا کشف و توزیع و پیشگیری را پوشش میداد. سال۱۳۹۲انتظارها به سر رسید و قانونی ابلاغ شد که مدتها در دولت های مختلف و بهارستان چکش کاری شده بود. در حالی که مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور از بازدارندگی بالای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا صحبت کرده و آمارهای ارایه شده توسط مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز این موضوع را تایید می کند اما مشاهدات مستقیم و نقدهای سایر مسوولان کشور راوی حکایت دیگری است. این مشکلات به حدی است که دست اندرکاران اجرایی کشور خواستار بازنگری قانون شده اند. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا به تازگی از امکان کاهش انگیزه کشف قاچاق خبر می دهد. به گفته گلستانی زاده،از سال ۱۳۹۲ به بعد درآمدهای حاصل از مبارزه با قاچاق کالا به خزانه واریز و فقط ۲۰ میلیارد تومان برای مبارزه با قاچاق پرداخت می‌شود.

همچنین مبلغ حق کشف یا پاداش آنی نیروهای انتظامی و نظامی در قانون جدید منتفی شده که این موضوع می‌تواند در انگیزه مبارزه با قاچاق تاثیرگذار باشد.او البته تاکید می کند که قانون فعلی مبارزه با قاچاق، قانون مطلوبی است که کار را برای مبارزه تسهیل و آماده کرده است؛ اما در حوزه اجرا برخی مشکلات وجود دارد. مساله درج کد رهگیری بر کالاهایی که از طریق گمرک وارد می شوند به دلیل ابهاماتی که دارد، مشکلات را بیشتر کرده است. نخستین کسی که در بدو ابلاغ این قانون به آن اعتراض و انتقادات خود را به صورت کتبی به رییس جمهور منتقل کرد، وزیر اقتصاد بود.عدم تناسب جرم با مجازات ، موضوعی بود که طیب نیا بر آن تاکید کرده بود. در این قانون نه تنها عاملین اصلی از مجازات بیشتری برخوردار نشده‌اند، بلکه با توجه به مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳ و۲۴ این قانون سخت‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها بر رانندگان و مالکان وسایل نقلیه، صاحبان انبارها و نگهدارندگان کالا وضع شده است که نه تنها این گونه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی نسبت به عاملان اصلی را نداشته، باعث بروز مشکل در صنعت حمل و نقل نیز می شود. حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق در قانون جدید و مشخص نبودن مسئول پیگیری پرونده‌های قاچاق متشکله و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به ۱۲ دستگاه غیرتخصصی بدون داشتن کمترین آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ترخیص کالا و امر صادرات و واردات، مشکل دیگری بود که وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرده بود. نسخه بازنگری شده قانون در مسیر مجلس دهم است و مسوولان انتظاردارند که بررسی آن، هرچه زودتر آغاز شود.

تغییر نگرش

در واقع تا مشکلات زیر ساختی اقتصاد کشور حل نشده و واژه " شفافیت" در حوزه پولی، مالیات، مبادلات و... عملیاتی نشود، هیچ قانونی نمی تواند حکم پیشگیری و بازدارندگی را در حوزه قاچاق کالا و ارز بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر حوزه های تجارت، کسب و کار و نظام اقتصادی کشور، نیازمند بازنویسی و بازنگری جدی است. طولانی بودن فرآیند تجارت قانونی، هزینه بالای تجارت رسمی، تعدد اسناد،نرخ بالای تعرفه های ورودی برخی کالاهای در معرض قاچاق، فقدان تجهیزات مناسب در مبادی رسمی مرزی،شفاف نبودن گردش کالا در نظام بازرگانی داخلی و خارجی، تعدد قوانین و مقررات و عدم اجرای صحیح آنهاو عدم هماهنگی سازمان‌های ذی ربط در تجارت باعث شده تا هزینه واردات رسمی بسیار بالاتر از واردات غیررسمی‌ باشد.

مطابق آنچه که سایت رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرده ،نسبت کشفیات کالای قاچاق به حجم قاچاق کالا حدود ۳درصد است. به بیان دیگر ریسک ورود کالای قاچاق به کشور پایین است و بنابراین باید به دور از هرگونه شعارزدگی و تولد قانونهای جدید، پژوهش جامعی درباره افزایش ریسک کالاهای قاچاق انجام شود. همان گونه که در بخشی از گزارش نیز اشاره شد، حجم پرونده های قاچاق کلان در حال افزایش است و این در حالی ست که رسیدگی به پرونده‌های کلان، بسیار طولانی است. در عین حال نهایت این گونه پرونده ها یا منجر به صدور حکم نمی‌شود یا جرایم تعیین شده، وصول نمی‌شود. متاسفانه درصد وصول جرایم پرونده‌های قاچاق نیز کمتر از ۳درصد است و این امر نشان می دهد که سیستم رسیدگی به پرونده های قاچاق نیازمند بازنگری و تقویت جدی است.

اصناف حلقه دیگری از نظام قاچاق کالا محسوب می شوند. مطابق آمار ۴۷۰هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که بخشی از آنها، کالای قاچاق را به فروش می‌رسانند . هر چند تدابیری برای برخورد با فروش کالای قاچاق اندیشیده شده اما تجربه نشان داده است که راههایی برای دور زدن چنین قوانینی، وجود دارد. بنابراین تنها راه حل، شفافیت است که در برنامه پنجم توسعه در قالب ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش برای اصناف، به آن اشاره شد. این صندوق ها نه تنها برای حساب و کتاب مالیاتی اصناف طراحی شده که شفافیت معاملات را نیز در پی دارد. متاسفانه تاکنون این طرح به علت مخالفت های گسترده اصناف به طور کامل اجرایی نشده است.