راه‌حل نهایی معضل بیکاری

در زمان انتخابات معمولا کاندیداها اعداد و آمار را به خدمت می‌گیرند تا به نقد عملکرد دیگری و دفاع از خود بپردازند. به‌ویژه در رابطه با مسائل اقتصادی بیان این آمار برای تقریب به ذهن مخاطب و مستند نشان دادن استدلال‌ها ضروری می‌نماید. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی که کشور ما را با مشکلی جدی مواجه کرده است و به سرفصل اصلی شعارهای انتخاباتی نیز مبدل شده، موضوع بیکاری است. این امر در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها و جامعه در ایران مبدل شده و چنین می‌نماید که بهبود این وضعیت یک مطالبه اساسی در نزد مردم است. سیل عظیمی از نیروی کار پشت درهای بازار ایستاده‌اند که در انتظار ورود به عرصه اشتغال هستند و به برنامه‌های دولت در این رابطه چشم دوخته‌اند. پاره‌ای از وعده‌ها امکان حل سریع و کوتاه‌مدت این معضل را مطرح می‌کنند اما تجربه نشان داده است که چنین شعارهایی در عرصه عمل با بن‌بست مواجه می‌شوند و بنابراین بر سرگردانی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آمار و ارقام ارائه شده افزوده می‌شود. دکتر غلامعلی فرجادی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این گفت‌وگو کارکرد آمار در بحث اشتغال و شاخص‌های سنجش آن را به روشنی بیان می‌کند.

چرا معمولا زمانی‌که کاندیداها حتی مبتنی بر آمار در رابطه با بیکاری سخن می‌گویند، باز هم ما شاهد تناقض در گفتار آنها هستیم؟

در ابتدا به تجربه‌ای که از قبل در این رابطه داشته‌ام اشاره می‌کنم. من در سال ۱۹۷۵ که در آمریکا تحصیل می‌کردم مناظره انتخاباتی بین کارتر و فورد در جریان بود. در خلال این مناظره‌ها کارتر به فورد نقد وارد می‌کرد که در زمان حضور او در ریاست‌جمهوری میزان بیکاری افزایش یافته است. فورد با مستنداتی که با خود آورده بود، نشان می‌داد که در زمان ریاست‌جمهوری من اشتغال افزایش یافته است و من موفق شده‌ام در این دوران تعداد زیادی شغل ایجاد کنم. پس از این مناظره یک دوست آمریکایی که در رشته شیمی تحصیل می‌کرد، از من سوال کرد که چه کسی در این مناظره حقیقت را بیان می‌کرد؟ من پاسخ دادم هر دو! برای اینکه می‌تواند اشتغال زیاد شود و نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کند. به این بستگی دارد که رشد جمعیت فعال یعنی وارد شوندگان به بازار کار چقدر بوده است و در برابر آن شما قادر هستید چه تعداد شغل ایجاد کنید. بنابراین از این مثال من قصد دارم نتیجه بگیرم که همیشه نرخ بیکاری شاخص دقیقی برای شناخت بازار کار نیست. به‌خصوص زمانی‌که نوسانات بسیار زیادی در نرخ فعالیت هست و دارای روند باثباتی نیست. اگر نرخ فعالیت از روند ثابتی برخوردار باشد، در آن زمان نرخ بیکاری می‌تواند یک شاخص باشد. البته در تمام شرایط باید این امر را در نظر داشته باشیم که نرخ بیکاری را همراه با ایجاد اشتغال در نظر بگیریم. عامه مردم چنین تصور می‌کنند که زمانی‌که ما از افزایش نرخ بیکاری سخن می‌گوییم مفهوم آن این است که دولت هیچ شغلی ایجاد نکرده‌ است. در حالی‌که ممکن است شغل ایجاد شده باشد ولی باز هم نرخ بیکاری افزایش یافته باشد.

با چنین شرایطی چه متغیرهایی را می‌توان در تعیین شاخص‌های بیکاری موثر دانست و چگونه می‌توان در این رابطه برآورد دقیق‌تری به‌دست آورد؟

همان‌گونه که اشاره کردم، نرخ بیکاری شاخص دقیقی برای شناخت وضعیت موجود بازار کار ایران نیست، این شاخص زمانی معتبر است که جمعیت فعال کشور از نرخ رشد با ثباتی برخوردار باشد. طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ جمعیت فعال از نرخ رشد بسیار کندی برخوردار بود و به‌رغم پیش‏بینی‏های اقتصاددانان و برنامه‏ریزان در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه که افزایش جمعیت فعال را سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر پیش‏بینی می‏کردند طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ کل افزایش جمعیت فعال در ۵ سال حدود ۶۵۰ هزار نفر و سالانه ۱۳۰ هزار نفر بود. همین امر موجب شد که نرخ مشارکت اقتصادی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/ ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ برسد. این کاهش میزان مشارکت، ریشه در عوامل متعددی داشت و مهم‌ترین آن گسترش بی‏رویه آموزش عالی و ثبت‏نام برای آموزش در نهادها و موسسات آموزش عالی بوده است.

طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ کل جمعیت دانشجویی در دوره کارشناسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۹/ ۱ میلیون نفر به ۹/ ۲ میلیون نفر رسید. جالب اینکه بیشترین رشد جمعیت دانشجویی در دوره کارشناسی با بیش از ۶۰ درصد طی سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ بوده است. این سیاست موجب شد که جمعیت فعال از رشد کمتری برخوردار گردد و مانع از بالا رفتن نرخ بیکاری شود. سیاست‏های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ که دانشگاه‌ها را با گسترش کمی بی‏رویه روبه‌رو ساخت، بیکاران را در عمل تبدیل به دانشجو کرد و از جمعیت فعال خارج کرد. متاسفانه این سیاست فقط به‌عنوان مسکن، چالش را در کوتاه‌مدت از نظر ناپدید می‏کند ولی با یک تاخیر ۵-۴ ساله مجددا به صحنه اثرگذاری باز می‏گردد. از طرف دیگر جمعیت شاغل طی دوره فوق فقط ۷۰ هزارنفر و سالانه ۱۴ هزار نفر افزایش یافت. بررسی این داده‌ها نشان می‏دهد که پایین بودن نرخ بیکاری لزوما به منزله افزایش اشتغال و اشتغال‌زایی نمی‏تواند تعبیر شود.

در واقع در طی دوره فوق، اقتصاد به رغم رشد اقتصادی نسبتا مناسب به اشتغال جدید زیادی منجر نگردید و اقتصاد رشد بدون اشتغال را تجربه کرد. درآمدهای سرشار نفتی که در طی این دوره ایجاد شد همراه با پایین نگه داشتن دستوری قیمت واقعی ارز موجب گردید که واردات ارزان (به دلیل پایین بودن نرخ ارز) جایگزین تولید داخل گردد و در مورد خدمات نیز سفرهای خارجی جایگزین سفرهای داخلی شود. نتیجه نهایی این بود که تولید داخل به‌دلیل عدم توانایی در رقابت با سایر کشورها آسیب جدی دید و بنگاه‌های اقتصادی به تدریج صحنه را به رقبای خارجی واگذار کردند. در طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۰ اشتغال از ۵/ ۲۰ میلیون نفر به حدود ۵/ ۲۲ میلیون نفر رسید و در طی این دوره به‌طور متوسط سالانه ۴۰۰ هزار نفر به کل شاغلان افزوده شد، ضمن اینکه بیشترین رشد اشتغال در طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۴ ایجاد شده است.

سوال این است که پس چرا با این تعداد افزایش اشتغال نرخ بیکاری کاهش نیافته و اندکی نیز افزایش یافته است؟

طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ نرخ فعالیت معکوس و از روندی صعودی برخوردار شد، به‌طوری‌که از ۹/ ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/ ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. بدیهی است که هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد فشار بر بازار کار برای ایجاد اشتغال بیشتر می‏شود و تلاش مضاعفی لازم است تا با ایجاد اشتغال بسیار بیشتر نرخ بیکاری را پایین یا حتی ثابت نگه داشت. یکی از مهم‌ترین علل افزایش نرخ مشارکت از سال ۱۳۹۰ به بعد ورود فارغ‏التحصیلان دانشگاهی به بازار کار بوده است. همان فارغ‏التحصیلانی که چهار یا پنج سال قبل از آن به‌دلیل سیاست گسترش بی‏رویه آموزش عالی وارد دانشگاه‌ها شده بودند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هر چه سطح تحصیلات بالاتر رود، نرخ مشارکت افزایش می‏یابد و نرخ مشارکت دارندگان تحصیلات دانشگاهی به مراتب بیشتر از نرخ مشارکت دارندگان مدارک پایین‏تر است. حتی می‏توان بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان تحصیل‏کرده را نیز طبق همین منطق تحلیل کرد، چرا که از یک دهه قبل به این طرف سهم دختران در پذیرش دانشگاه‌ها به مراتب بیشتر از پسران بوده است، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی که بازار کار محدودتری در جذب نیروی انسانی تحصیل‏کرده دارد.

موید این مطلب داده‌های آماری است که نشان می‏دهد در حالی‏که در سال ۱۳۸۵ کمتر از ۱۵ درصد بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‏اند این رقم در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰ درصد بیکاران را شامل می‏شود. مطالب بالا نباید به این معنا تعبیر شود که من مخالف توسعه آموزش عالی هستم. توسعه آموزش عالی خود می‏تواند امر بسیار مطلوبی تلقی شود منوط به اینکه گسترش کمی آموزش به قیمت قربانی کردن کیفیت آن تمام نشود. متاسفانه در طی سال‌های گذشته گسترش کمی آموزش عالی با تشدید مدرک گرایی به بهای کاهش کیفیت صورت گرفته است. این سیاست ضمن اینکه سطح توقعات و انتظارات فارغ‏التحصیلان دانشگاه‌ها را در بازار کار افزایش می‏دهد، به دلیل پایین بودن سطح کیفی و مهارتی فارغ‏التحصیلان امکان کاریابی و اشتغال آنان را با مشکلات عدیده‏ای روبه‌رو می‏کند.