«دنیای اقتصاد» از تأثیر قراردادهای کنونی قانون کار گزارش می‌دهد؛
قانون کار منصفانه؟
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- قراردادهای قانون کار همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان بوده و دائمی‌بودن قراردادها و یا موقتی و کوتاه‌مدت بودن آن‌ها از هر جنبه‌ای چالش‌ها و مشکلاتی را برای این دو قشر به همراه دارد. نمایندگان قشر کارگر بر لزوم ممانعت و جلوگیری از انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای دائمی تاکید دارند و معتقدند این‌گونه قراردادها موجب کاهش انگیزه کارگران برای ادامه کار می‌شود، از طرفی دائمی‌بودن قراردادهای قانون کار بدون ایجاد تبصره‌هایی که بتوان به موجب آن نیروهای کاری که تخلفی داشته و یا عملکرد نامطلوبی دارند را کنار گذاشت، از جمله موارد اعتراض کارفرماها به شمار می‌رود.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- قراردادهای قانون کار همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان بوده و دائمی‌بودن قراردادها و یا موقتی و کوتاه‌مدت بودن آن‌ها از هر جنبه‌ای چالش‌ها و مشکلاتی را برای این دو قشر به همراه دارد.نمایندگان قشر کارگر بر لزوم ممانعت و جلوگیری از انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای دائمی تاکید دارند و معتقدند این‌گونه قراردادها موجب کاهش انگیزه کارگران برای ادامه کار می‌شود، از طرفی دائمی‌بودن قراردادهای قانون کار بدون ایجاد تبصره‌هایی که بتوان به موجب آن نیروهای کاری که تخلفی داشته و یا عملکرد نامطلوبی دارند را کنار گذاشت، از جمله موارد اعتراض کارفرماها به شمار می‌رود.مسئولان و دست‌اندرکاران امر به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اصلاح این موضوع را با در نظر گرفتن تمام جوانب در دستور کار و فوریت قرار دهند تا بیش از این حقی از کسی ضایع نشود. قراردادهای موقت در کارهای دائم، انگیزه کارگران را کاهش می‌دهد
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مطابق ماده هفت قانون کار، در کارهایی با ماهیت دائمی، باید قرارداد دائم و برای کارهای غیرمستمر و موقت، قرارداد موقت امضا شود و در تبصره یک همان ماده قانونی اعلام شده که وزارت کار مکلف است لیستی از مشاغل غیرمستمر به دولت ارائه کند تا کارفرمای کارهای موقت به امضای قرارداد موقت مجاز شود اما این مهم هنوز انجام نشده و نه وزارت کار لیستی تهیه کرده و نه دولت به تصویب رسانده به همین دلیل در قراردادهای قانون کار به مشکل برخورده‌ایم.هادی ابوی می‌افزاید: متاسفانه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد قراردادها به طور موقت بسته می‌شوند و این موضوع حتی در کارهای دائم و مستمر که امکان تمام شدن آن‌ها وجود ندارد هم اتفاق می‌افتد، ممکن است شخصیت حقوقی کارفرما در مشاغل دائمی تغییر کند اما ماهیت کار از بین نمی‌رود و کاری دائمی است اما متاسفانه می‌بینیم که در همان واحدها هم قرارداد کوتاه‌مدت بسته می‌شود. ابوی خاطرنشان می‌کند: در مشاغل عمرانی، ساخت‌وساز، راهسازی و جاده و مواردی از این دست که کار موقت است و شروع و پایانی دارد، بحثی درباره مدت کوتاه قرارداد نداریم اما حرف ما در مورد واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی است که کارشان دائمی بوده و یا واحدهای صنفی مثل خبازی‌ها، داروخانه‌ها و سایر موسسات سطح شهر که ممکن است مالکانشان تغییر کند اما کار دائمی و مستمر است و متاسفانه می‌بینیم بیشتر قراردادها در این واحدها موقتی است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی یادآور می‌شود: این درحالیست که نهایت مدت قراردادهای موقت در سطح دنیا دو سال است و انگیزه کار نیز به موجب آن بالاست اما در کشور ما متاسفانه این‌گونه عمل نمی‌شود و بخش‌نامه‌ای که برای اصلاح این موضوع صادر شد به یک هفته نرسیده ملغی شد و اعلام کردند که نیازمند بررسی بیشتر است.
قراردادهای کنونی به ضرر کارگر، کارفرما و دولت است
ابوی تصریح می‌کند: یکی از مشکلات مهم در قراردادهای کار در کشور ما این است که بزرگترین کارفرما خود دولت است و متاسفانه به همین دلیل هم در دستمزدها و هم قراردادها دچار مشکل هستیم؛ وزارتخانه‌های مختلفی مثل نفت هستند که نیروهای کارگری زیادی داشته و قراردادی هستند. افزون بر این، شرکت‌های اغماری و وابسته‌ای که ایجاد شده مثل شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی، هر چند شخصیت‌های مستقلی هستند اما از ظرفیت‌ها یا خلاهای قانونی سوء‌استفاده می‌کنند و به نام اینکه زیرمجموعه دولت هستند معافیت می‌گیرند و قراردادهای موقت می‌بندند و با فردی که متخصص در یک کار است و کارش جنبه دائمی و مستمر دارد، قرارداد موقت امضا می‌کنند و وقتی نیروی کار را به راحتی اخراج می‌کنند، می‌گویند او مشمول قانون کار نیست.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی ادامه می‌دهد: حرف ما این است که در قانون به صراحت اعلام شده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و این بدان معناست که اگر لیستی ارائه نشده، همه کارها دائم است. اگر کاری غیرمستمر است، باید در لیست ارائه شود تا خیال کارگر و کارفرما نیز راحت شود و در آن صورت کارگر می‌داند وارد کاری دائمی یا موقت شده و تلاش می‌کند که جایی برای کار دائم پیدا کند.ابوی با اعتقاد بر اینکه قراردادهای کنونی قانون کار هم به ضرر کارگر و کارفرما و هم به ضرر کشور است، می‌گوید: با این قراردادها تولیدات ملی ما دچار مشکل می‌شود و به دلیل نداشتن کیفیت، مردم به دنبال اجناس خارجی می‌روند. وی می‌افزاید: ما نمی‌گوییم کارگر موقت به خوبی کار نمی‌کند ولی وقتی به مجموعه وابستگی ندارد و در عرض یک و یا دو سال باید از آن کار جدا شود، نمی‌تواند نسبت به تشکیلاتش دل ببندد اما اگر قراردادی دائمی داشته باشد، خودش را مسئول می‌داند.
قراردادهای کوتاه‌مدت، حلقه مفقوده نبود کیفیت خدمات
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی عنوان می‌کند: کسی که قرارداد موقت ۲۹ روزه و سه ماهه امضا می‌کند، انگیزه‌ای ندارد. حتی می‌بینیم کسی که ۱۸ سال است در جایی کار می‌کند، همه قراردادهایش سه ماهه، شش ماهه و یک ماهه بوده و در آینده به مشکل برمی‌خورد و پس از اتمام قراردادش، کارفرما او را نمی‌خواهد و برای بازنشستگی هم دچار مشکل می‌شود چون برای کار سخت و زیان‌آور باید چهار درصد حق بیمه توسط کارفرما پرداخته شود و کارفرما ادعا می‌کند که با آن کارگر قطع رابطه کرده و حساب و کتابی ندارند.ابوی با اشاره به قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت به عنوان یکی از حلقه های مفقوده نبود کیفیت خدمات، اظهار می‌کند: این موضوع در درازمدت به ضرر کارفرماست، امروز وقت این نیست که هر تولیدی می‌شود، مردم آن را بخرند و یکی از دلایل انباشته‌شدن تولیدات همین کیفیت کالاست، نباید فراموش کرد که همه تولید، بخش فناوری نیست بلکه نیروی انسانی بسیار مهم است و دلگرمی و وابستگی نیرو به شغلش برای ارائه کاری باکیفیت بسیار اهمیت دارد.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای موقت منجر به چندشغلی شدن کارگران می‌شود، می‌گوید: برای بررسی پدیده چندشغلی باید به موضوع دستمزدها اشاره کنیم؛ چون دستمزدها واقعی نیست و معیشت کارگر و هزینه‌های زندگی‌اش تامین نمی‌شود، به ناچار به شغل دوم و سوم روی می‌آورد و با اینکار در وهله نخست، فرصت اشتغال را از جویندگان کار می‌گیرد. ابوی اظهار می‌کند: طبق اعلام وزارت کار، بیش از ۸۲ درصد کارگران قراردادی هستند اما قراردادها متفاوت است، در واحدهای صنوف قراردادها کمتر و در کارخانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. ما با اصل انعقاد قرارداد مشکلی نداریم اما بر رعایت قانون تاکید داریم و اینکه قرارداد باید در چهار نسخه تهیه شود تا در صورت اختلاف به درستی اقدام شود یکی از تاکیدات ماست اما در همین موضوع هم قانون کمرنگ دیده می‌شود. به طور کلی در قانون کار هر آنچه تکلیف دولت و کارفرماست، کمرنگ‌تر دیده شده اما به طور مثال در ماده ۲۷ این قانون که مربوط به قصور کارگر و اخراج اوست، کارفرمایان با قاطعیت رفتار می‌کنند.
بیش از 94 درصد کارگران ایرانی قراردادی هستند
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز می‌گوید: کشور ما در زمینه قراردادهای کار نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارای مشکل است حتی در ضعیف‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر مناطق جهان، کارگران قراردادهایی کمتر از سه سال نداشته و در هیچ کشوری بیش از ۲۰ درصد کارگرانی که شغلشان دارای ماهیت دائم و مستمر است، قراردادی نیستند مگر اینکه پس از مدتی به نیروی دائم و رسمی تبدیل شوند اما متاسفانه در کشور ما بیش از ۹۴ درصد کارگرانی که کارشان دارای ماهیت دائم و مستمر است و حتی سابقه‌ای ۲۰ ساله دارند، با قراردادهای یک ماهه کار می‌کنند و این بسیار غیرمنصفانه است.رحمت‌الله پورموسی می‌افزاید: اینکه کارگر تا همیشه قراردادی بماند مفهومی ندارد و ضامن امنیت شغلی برای او نیست. ضمن اینکه تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار هم تاکید می‌کند که وزارت کار باید ظرف مدت شش ماه لیست کارهای دارای ماهیت دائم را به طور آیین‌نامه‌ای به هیات دولت برای تصویب ارائه بدهد اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.پورموسی خاطرنشان می‌کند: در این زمینه مکاتبات زیادی انجام داده‌ایم اما متاسفانه اقدام عملی صورت نگرفته است و مسئولان مسائل را با مشکلات اقتصادی مرتبط می‌کنند و کارفرمایان هم نسبت به بخش‌نامه و دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار که گامی رو به جلو محسوب می‌شد و در آن بر جلوگیری از امضای قراردادهای کمتر از یک‌ساله برای کارهای دائم و مستمر تاکید می‌شد، واکنش شدیدی نشان دادند و به همین دلیل ظرف ۴۸ ساعت آن بخش‌نامه ملغی شد.
نبود امنیت شغلی، کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید می‌کند: تا زمانی که در موضوع قراردادهای کار، سه‌جانبه‌گرایی وجود داشته باشد به نتیجه‌ای متقن نخواهیم رسید و این مسائل باقی می‌ماند، ما این را قبول داریم که کارفرما دچار مشکل است اما نباید این مسائل را به موضوعات کارگری گره بزند. دولت باید به عنوان راس امور مشکل کارگران و کارفرمایان را برطرف کند و هم امنیت سرمایه‌گذاری برای کارفرما و هم امنیت شغلی برای کارگر را ایجاد کند.پورموسی تصریح می‌کند: امروز کارگر پس از ۲۰ سال کار کردن هنوز نمی‌داند که در کارش باقی می‌ماند یا خیر. از طرفی وقتی کارگر پای دستگاه تولیدی در یک کارگاه از آینده‌اش اطمینان نداشته باشد، این موضوع در کارش اثر منفی می‌گذارد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد در نتیجه نمی‌توانیم کار شایسته و درخوری از نظر کمیت و کیفیت از کارگر ببینیم اما اگر بتوانیم امنیت شغلی را برای او ایجاد کنیم، تمام حواسش به کار معطوف می‌شود و در بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و این به کارفرما هم کمک خواهد کرد.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: قانون کار در حال حاضر با توجه به امکان انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت به نفع کارفرماست زیرا به محض ایجاد کوچکترین مشکل اقتصادی برای کارفرما، اولین قربانی کارگر است.
جوانان با قراردادهای موقت نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند
رئیس راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: قانون کار در واقع نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرماست زیرا در قانون گذشته و برای قراردادهای دائمی، اگر کارگری استخدام می شد کنار گذاشتن او توسط کارفرما غیرممکن بود و کارگر برای مدت ۳۰ سال و یا بیشتر باید در آن مجموعه باقی می‌ماند و در این میان انجام وظیفه صحیح و یا نادرست توسط کارگر مهم نبود و به همین دلیل قراردادهای موقت ایجاد شد. حمید طیبی یادآور می‌شود: قراردادهای موقت کنونی هم به ضرر کارگر تمام می‌شود، به نظر من نه این قرارداد موقت و نه آن قرارداد دائمی درست است زیرا منافع کارگر و کارفرما در آن‌ها لحاظ نمی‌شود. اگر به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌هایشان هستیم باید قانونی شناخته شده تصویب و اجرا شود. قانون کار کنونی در اوایل انقلاب اسلامی و بنا بر مختصات خاص زمانی آن دوره تصویب شده اما امروز دیگر عملی نیست و بهره‌وری را به شدت پایین آورده است.طیبی می‌افزاید: کارفرما در قراردادهای موقت، کارگری که مدتی برایش کار می‌کند را برای جلوگیری از ادعای دائمی‌بودن کارگر، بیرون می‌کند و این موضوع بهره‌وری را پایین می‌آورد زیرا پس از آن، کارگری بی‌تجربه را وارد می‌کند و باید از ابتدا به آموزش او اقدام کند. این قانون اصلا خوب نیست و هرگاه دولت خواسته در این زمینه ورود پیدا کند، به دلیل تبعات سیاسی خودش را کنار کشیده و این درحالیست که مسائل اقتصادی را نباید با نگاه سیاسی دید بلکه باید اقتصادی نگاه کرد.این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: لازم است امکان فسخ قراردادها وجود داشته باشد و اجازه ندهد کارفرما و کارگر یکدیگر را استثمار کنند، در قانون گذشته کارگران، کارفرما را استثمار می‌کردند و در قرارداهای موقت کارگران استثمار می‌شوند اما استثمار همواره نامطلوب است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: قراردادهای موقت موجب شده استخدام صورت نگیرد و امروز کارفرما برای استخدام به دنبال کسی می‌گردد که بازنشسته باشد زیرا کسی که ۳۰ سال کار کرده، دیگر مشکل تامین اجتماعی و اداره کار ندارد و در نتیجه کار برای جوانان پیدا نمی‌شود، از طرفی اگر قراردادها به صورت دائم باشد باید تبصره‌هایی برای اصلاح موضوع در صورت نارضایتی کارفرما و کنار گذاشتن کارگر وجود داشته باشد.
عده‌ای کارگران، کارفرماها و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند
طیبی خاطرنشان می‌کند: جوانی که قرارداد 29 روزه یا 99 روزه با یک مجموعه دارد، نمی‌تواند به درستی برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند چون نمی‌داند سه ماه دیگر در آن کار حضور دارد و چه می‌تواند بدتر از این باشد. با قراردادهای کنونی هیچ جوانی به فردایش اطمینان ندارد و واضح است که این اصلا خوب نیست. ممکن است کارگر تمام تلاش خود را بکند که خوب کار کند و در دوره‌های بعد قراردادش تمدید شود اما به طور کلی نمی‌تواند برای آینده و زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند چون نمی‌داند دو سال دیگر آن کار را دارد یا خیر و اگر ازدواج کرد و تعهدی پذیرفت آیا یکسال دیگر سر کار هست و درآمد دارد تا تعهدات خود را عملی کند؟رئیس راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه موقتی‌بودن کارها بیشتر به ضرر کارگران است، می‌گوید: متاسفانه برای عوض شدن قانون کار، همیشه عده‌ای خاص که منافعشان در ادامه این وضعیت است، جنجال کرده و با تجمع در مقابل مجلس، هم بیش از 90 درصد کارگران و هم کارفرمایان و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند و دولت باید برای یکبار تا همیشه جلوی این جنجال بایستد.طیبی عنوان می‌کند: موضوع آموزش و آشنایی با فناوری روز برای کارگر بسیار مهم است اما کارفرما برای کارگر سه ماهه هزینه نمی‌کند و او را آموزش نمی‌دهد. اقتصاد کشور بزرگترین صدمات را از بهره‌وری می‌خورد که بخشی از این بهره‌وری به قانون کار برمی‌گردد و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی با این قانون کار، اقدام نمی‌کنند و علاوه بر آن بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز با تجربه‌ای که دارند به دلیل قانون کار فعلی، از شروع کار جدید هراس دارند. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع این است که اگر دولت به این نتیجه رسیده که قانون کار درست نیست چرا آن را عوض نمی‌کند. دولت، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس باید این گره را باز کنند و ببینند کسانی که اقتصاد کشور و کارگر و کارفرما را به گروگان گرفته‌اند در کارخانه‌ها بیش از پنج درصد نیروی کار را شامل نمی‌شوند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مطابق ماده هفت قانون کار، در کارهایی با ماهیت دائمی، باید قرارداد دائم و برای کارهای غیرمستمر و موقت، قرارداد موقت امضا شود و در تبصره یک همان ماده قانونی اعلام شده که وزارت کار مکلف است لیستی از مشاغل غیرمستمر به دولت ارائه کند تا کارفرمای کارهای موقت به امضای قرارداد موقت مجاز شود اما این مهم هنوز انجام نشده و نه وزارت کار لیستی تهیه کرده و نه دولت به تصویب رسانده به همین دلیل در قراردادهای قانون کار به مشکل برخورده‌ایم.هادی ابوی می‌افزاید: متاسفانه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد قراردادها به طور موقت بسته می‌شوند و این موضوع حتی در کارهای دائم و مستمر که امکان تمام شدن آن‌ها وجود ندارد هم اتفاق می‌افتد، ممکن است شخصیت حقوقی کارفرما در مشاغل دائمی تغییر کند اما ماهیت کار از بین نمی‌رود و کاری دائمی است اما متاسفانه می‌بینیم که در همان واحدها هم قرارداد کوتاه‌مدت بسته می‌شود. ابوی خاطرنشان می‌کند: در مشاغل عمرانی، ساخت‌وساز، راهسازی و جاده و مواردی از این دست که کار موقت است و شروع و پایانی دارد، بحثی درباره مدت کوتاه قرارداد نداریم اما حرف ما در مورد واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی است که کارشان دائمی بوده و یا واحدهای صنفی مثل خبازی‌ها، داروخانه‌ها و سایر موسسات سطح شهر که ممکن است مالکانشان تغییر کند اما کار دائمی و مستمر است و متاسفانه می‌بینیم بیشتر قراردادها در این واحدها موقتی است. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی یادآور می‌شود: این درحالیست که نهایت مدت قراردادهای موقت در سطح دنیا دو سال است و انگیزه کار نیز به موجب آن بالاست اما در کشور ما متاسفانه این‌گونه عمل نمی‌شود و بخش‌نامه‌ای که برای اصلاح این موضوع صادر شد به یک هفته نرسیده ملغی شد و اعلام کردند که نیازمند بررسی بیشتر است.
قراردادهای کنونی به ضرر کارگر، کارفرما و دولت است
ابوی تصریح می‌کند: یکی از مشکلات مهم در قراردادهای کار در کشور ما این است که بزرگترین کارفرما خود دولت است و متاسفانه به همین دلیل هم در دستمزدها و هم قراردادها دچار مشکل هستیم؛ وزارتخانه‌های مختلفی مثل نفت هستند که نیروهای کارگری زیادی داشته و قراردادی هستند. افزون بر این، شرکت‌های اغماری و وابسته‌ای که ایجاد شده مثل شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی، هر چند شخصیت‌های مستقلی هستند اما از ظرفیت‌ها یا خلاهای قانونی سوء‌استفاده می‌کنند و به نام اینکه زیرمجموعه دولت هستند معافیت می‌گیرند و قراردادهای موقت می‌بندند و با فردی که متخصص در یک کار است و کارش جنبه دائمی و مستمر دارد، قرارداد موقت امضا می‌کنند و وقتی نیروی کار را به راحتی اخراج می‌کنند، می‌گویند او مشمول قانون کار نیست.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی ادامه می‌دهد: حرف ما این است که در قانون به صراحت اعلام شده که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و این بدان معناست که اگر لیستی ارائه نشده، همه کارها دائم است. اگر کاری غیرمستمر است، باید در لیست ارائه شود تا خیال کارگر و کارفرما نیز راحت شود و در آن صورت کارگر می‌داند وارد کاری دائمی یا موقت شده و تلاش می‌کند که جایی برای کار دائم پیدا کند.ابوی با اعتقاد بر اینکه قراردادهای کنونی قانون کار هم به ضرر کارگر و کارفرما و هم به ضرر کشور است، می‌گوید: با این قراردادها تولیدات ملی ما دچار مشکل می‌شود و به دلیل نداشتن کیفیت، مردم به دنبال اجناس خارجی می‌روند. وی می‌افزاید: ما نمی‌گوییم کارگر موقت به خوبی کار نمی‌کند ولی وقتی به مجموعه وابستگی ندارد و در عرض یک و یا دو سال باید از آن کار جدا شود، نمی‌تواند نسبت به تشکیلاتش دل ببندد اما اگر قراردادی دائمی داشته باشد، خودش را مسئول می‌داند.
قراردادهای کوتاه‌مدت، حلقه مفقوده نبود کیفیت خدمات
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی عنوان می‌کند: کسی که قرارداد موقت ۲۹ روزه و سه ماهه امضا می‌کند، انگیزه‌ای ندارد. حتی می‌بینیم کسی که ۱۸ سال است در جایی کار می‌کند، همه قراردادهایش سه ماهه، شش ماهه و یک ماهه بوده و در آینده به مشکل برمی‌خورد و پس از اتمام قراردادش، کارفرما او را نمی‌خواهد و برای بازنشستگی هم دچار مشکل می‌شود چون برای کار سخت و زیان‌آور باید چهار درصد حق بیمه توسط کارفرما پرداخته شود و کارفرما ادعا می‌کند که با آن کارگر قطع رابطه کرده و حساب و کتابی ندارند.ابوی با اشاره به قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت به عنوان یکی از حلقه های مفقوده نبود کیفیت خدمات، اظهار می‌کند: این موضوع در درازمدت به ضرر کارفرماست، امروز وقت این نیست که هر تولیدی می‌شود، مردم آن را بخرند و یکی از دلایل انباشته‌شدن تولیدات همین کیفیت کالاست، نباید فراموش کرد که همه تولید، بخش فناوری نیست بلکه نیروی انسانی بسیار مهم است و دلگرمی و وابستگی نیرو به شغلش برای ارائه کاری باکیفیت بسیار اهمیت دارد.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا قراردادهای موقت منجر به چندشغلی شدن کارگران می‌شود، می‌گوید: برای بررسی پدیده چندشغلی باید به موضوع دستمزدها اشاره کنیم؛ چون دستمزدها واقعی نیست و معیشت کارگر و هزینه‌های زندگی‌اش تامین نمی‌شود، به ناچار به شغل دوم و سوم روی می‌آورد و با اینکار در وهله نخست، فرصت اشتغال را از جویندگان کار می‌گیرد. ابوی اظهار می‌کند: طبق اعلام وزارت کار، بیش از ۸۲ درصد کارگران قراردادی هستند اما قراردادها متفاوت است، در واحدهای صنوف قراردادها کمتر و در کارخانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. ما با اصل انعقاد قرارداد مشکلی نداریم اما بر رعایت قانون تاکید داریم و اینکه قرارداد باید در چهار نسخه تهیه شود تا در صورت اختلاف به درستی اقدام شود یکی از تاکیدات ماست اما در همین موضوع هم قانون کمرنگ دیده می‌شود. به طور کلی در قانون کار هر آنچه تکلیف دولت و کارفرماست، کمرنگ‌تر دیده شده اما به طور مثال در ماده ۲۷ این قانون که مربوط به قصور کارگر و اخراج اوست، کارفرمایان با قاطعیت رفتار می‌کنند.
بیش از 94 درصد کارگران ایرانی قراردادی هستند
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز می‌گوید: کشور ما در زمینه قراردادهای کار نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارای مشکل است حتی در ضعیف‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر مناطق جهان، کارگران قراردادهایی کمتر از سه سال نداشته و در هیچ کشوری بیش از ۲۰ درصد کارگرانی که شغلشان دارای ماهیت دائم و مستمر است، قراردادی نیستند مگر اینکه پس از مدتی به نیروی دائم و رسمی تبدیل شوند اما متاسفانه در کشور ما بیش از ۹۴ درصد کارگرانی که کارشان دارای ماهیت دائم و مستمر است و حتی سابقه‌ای ۲۰ ساله دارند، با قراردادهای یک ماهه کار می‌کنند و این بسیار غیرمنصفانه است.رحمت‌الله پورموسی می‌افزاید: اینکه کارگر تا همیشه قراردادی بماند مفهومی ندارد و ضامن امنیت شغلی برای او نیست. ضمن اینکه تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار هم تاکید می‌کند که وزارت کار باید ظرف مدت شش ماه لیست کارهای دارای ماهیت دائم را به طور آیین‌نامه‌ای به هیات دولت برای تصویب ارائه بدهد اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.پورموسی خاطرنشان می‌کند: در این زمینه مکاتبات زیادی انجام داده‌ایم اما متاسفانه اقدام عملی صورت نگرفته است و مسئولان مسائل را با مشکلات اقتصادی مرتبط می‌کنند و کارفرمایان هم نسبت به بخش‌نامه و دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار که گامی رو به جلو محسوب می‌شد و در آن بر جلوگیری از امضای قراردادهای کمتر از یک‌ساله برای کارهای دائم و مستمر تاکید می‌شد، واکنش شدیدی نشان دادند و به همین دلیل ظرف ۴۸ ساعت آن بخش‌نامه ملغی شد.
نبود امنیت شغلی، کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید می‌کند: تا زمانی که در موضوع قراردادهای کار، سه‌جانبه‌گرایی وجود داشته باشد به نتیجه‌ای متقن نخواهیم رسید و این مسائل باقی می‌ماند، ما این را قبول داریم که کارفرما دچار مشکل است اما نباید این مسائل را به موضوعات کارگری گره بزند. دولت باید به عنوان راس امور مشکل کارگران و کارفرمایان را برطرف کند و هم امنیت سرمایه‌گذاری برای کارفرما و هم امنیت شغلی برای کارگر را ایجاد کند.پورموسی تصریح می‌کند: امروز کارگر پس از ۲۰ سال کار کردن هنوز نمی‌داند که در کارش باقی می‌ماند یا خیر. از طرفی وقتی کارگر پای دستگاه تولیدی در یک کارگاه از آینده‌اش اطمینان نداشته باشد، این موضوع در کارش اثر منفی می‌گذارد و بهره‌وری را کاهش می‌دهد در نتیجه نمی‌توانیم کار شایسته و درخوری از نظر کمیت و کیفیت از کارگر ببینیم اما اگر بتوانیم امنیت شغلی را برای او ایجاد کنیم، تمام حواسش به کار معطوف می‌شود و در بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و این به کارفرما هم کمک خواهد کرد.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: قانون کار در حال حاضر با توجه به امکان انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت به نفع کارفرماست زیرا به محض ایجاد کوچکترین مشکل اقتصادی برای کارفرما، اولین قربانی کارگر است.
جوانان با قراردادهای موقت نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند
رئیس راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: قانون کار در واقع نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرماست زیرا در قانون گذشته و برای قراردادهای دائمی، اگر کارگری استخدام می شد کنار گذاشتن او توسط کارفرما غیرممکن بود و کارگر برای مدت ۳۰ سال و یا بیشتر باید در آن مجموعه باقی می‌ماند و در این میان انجام وظیفه صحیح و یا نادرست توسط کارگر مهم نبود و به همین دلیل قراردادهای موقت ایجاد شد. حمید طیبی یادآور می‌شود: قراردادهای موقت کنونی هم به ضرر کارگر تمام می‌شود، به نظر من نه این قرارداد موقت و نه آن قرارداد دائمی درست است زیرا منافع کارگر و کارفرما در آن‌ها لحاظ نمی‌شود. اگر به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌هایشان هستیم باید قانونی شناخته شده تصویب و اجرا شود. قانون کار کنونی در اوایل انقلاب اسلامی و بنا بر مختصات خاص زمانی آن دوره تصویب شده اما امروز دیگر عملی نیست و بهره‌وری را به شدت پایین آورده است.طیبی می‌افزاید: کارفرما در قراردادهای موقت، کارگری که مدتی برایش کار می‌کند را برای جلوگیری از ادعای دائمی‌بودن کارگر، بیرون می‌کند و این موضوع بهره‌وری را پایین می‌آورد زیرا پس از آن، کارگری بی‌تجربه را وارد می‌کند و باید از ابتدا به آموزش او اقدام کند. این قانون اصلا خوب نیست و هرگاه دولت خواسته در این زمینه ورود پیدا کند، به دلیل تبعات سیاسی خودش را کنار کشیده و این درحالیست که مسائل اقتصادی را نباید با نگاه سیاسی دید بلکه باید اقتصادی نگاه کرد.این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: لازم است امکان فسخ قراردادها وجود داشته باشد و اجازه ندهد کارفرما و کارگر یکدیگر را استثمار کنند، در قانون گذشته کارگران، کارفرما را استثمار می‌کردند و در قرارداهای موقت کارگران استثمار می‌شوند اما استثمار همواره نامطلوب است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: قراردادهای موقت موجب شده استخدام صورت نگیرد و امروز کارفرما برای استخدام به دنبال کسی می‌گردد که بازنشسته باشد زیرا کسی که ۳۰ سال کار کرده، دیگر مشکل تامین اجتماعی و اداره کار ندارد و در نتیجه کار برای جوانان پیدا نمی‌شود، از طرفی اگر قراردادها به صورت دائم باشد باید تبصره‌هایی برای اصلاح موضوع در صورت نارضایتی کارفرما و کنار گذاشتن کارگر وجود داشته باشد.
عده‌ای کارگران، کارفرماها و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند
طیبی خاطرنشان می‌کند: جوانی که قرارداد 29 روزه یا 99 روزه با یک مجموعه دارد، نمی‌تواند به درستی برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند چون نمی‌داند سه ماه دیگر در آن کار حضور دارد و چه می‌تواند بدتر از این باشد. با قراردادهای کنونی هیچ جوانی به فردایش اطمینان ندارد و واضح است که این اصلا خوب نیست. ممکن است کارگر تمام تلاش خود را بکند که خوب کار کند و در دوره‌های بعد قراردادش تمدید شود اما به طور کلی نمی‌تواند برای آینده و زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند چون نمی‌داند دو سال دیگر آن کار را دارد یا خیر و اگر ازدواج کرد و تعهدی پذیرفت آیا یکسال دیگر سر کار هست و درآمد دارد تا تعهدات خود را عملی کند؟رئیس راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه موقتی‌بودن کارها بیشتر به ضرر کارگران است، می‌گوید: متاسفانه برای عوض شدن قانون کار، همیشه عده‌ای خاص که منافعشان در ادامه این وضعیت است، جنجال کرده و با تجمع در مقابل مجلس، هم بیش از 90 درصد کارگران و هم کارفرمایان و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند و دولت باید برای یکبار تا همیشه جلوی این جنجال بایستد.طیبی عنوان می‌کند: موضوع آموزش و آشنایی با فناوری روز برای کارگر بسیار مهم است اما کارفرما برای کارگر سه ماهه هزینه نمی‌کند و او را آموزش نمی‌دهد. اقتصاد کشور بزرگترین صدمات را از بهره‌وری می‌خورد که بخشی از این بهره‌وری به قانون کار برمی‌گردد و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و خیلی از سرمایه‌گذاران خارجی با این قانون کار، اقدام نمی‌کنند و علاوه بر آن بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز با تجربه‌ای که دارند به دلیل قانون کار فعلی، از شروع کار جدید هراس دارند. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع این است که اگر دولت به این نتیجه رسیده که قانون کار درست نیست چرا آن را عوض نمی‌کند. دولت، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس باید این گره را باز کنند و ببینند کسانی که اقتصاد کشور و کارگر و کارفرما را به گروگان گرفته‌اند در کارخانه‌ها بیش از پنج درصد نیروی کار را شامل نمی‌شوند.
ارسال نظر