بهبود مستمر محیط کسب‏وکار، کلید توسعه پایدار

علی کبیر* آیا توسعه پایدار اقتصادی یک آرزوی دست‏یافتنی برای ماست؟ بی‏شک جبران عقب‏ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، نیازمند سرمایه‏ گذاری برای بهره‏ بردن از مزیت‏های نسبی و توانایی‏های بالقوه اقتصادی و به طریق اولی خلق مزیت‏های جدید است؛ اما باید توجه داشت که رفتار اقتصادی انسان، عقلایی و بر مبنای کسب حداکثر درآمد - سود است و انسان‌ها در پی مکانی امن و شفاف برای سرمایه‏گذاری هستند و در محیط نامساعد، حاضر به سرمایه‏گذاری مولد نخواهند بود. گرچه هستند سرمایه‏گذاران ریسک‏پذیری که در شرایط نامناسب نیز سرمایه‏گذاری می‏کنند و به امید تحقق بازدهی بالا، ریسک بالا را متحمل می‏شوند؛ اما تجربه کشورها نشان داده، که شرط لازم برای توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، در کنار اندیشه‏ها وشیوه‏های تفکر، باورهای فرهنگی، روش‏های رفتاری، ذخایر علمی و فنی، ابزارها و وسایل سرمایه‏ای و نظام‏های سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری، ارتقای مستمر فضای روانی سرمایه‏گذاری در کنار بهبود محیط کسب‏وکار از طریق اصلاح قوانین و ایجاد حمایت‏های لازم مالی، قانونی و ساختاری است. چنانچه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، محیط کسب‏وکار مساعد باشد و امنیت سرمایه‏گذاری تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، علاوه بر ترغیب سرمایه‏گذاران داخلی، سرمایه‏گذاران بین‏المللی نیز میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‏گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای در حال توسعه، فرصت بهره‏گیری از مزیت‏های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‏زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‏دهد. اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند ایجاد بستری مناسب برای افزایش سرمایه‏ گذاریبهبود مستمر محیط کسب‏وکار، کلید توسعه پایدارادامه از صفحه اول ... بخش خصوصی در بخش‏های مولد است تا بتوان به کمک آن از رکود تورمی حاضر خارج شد. نامساعد بودن محیط کسب و کار کشور و سیاست‏های پیش گرفته شده توسط سیاست‏گذاران کشور در سال‏های گذشته در کنار تحریم‏های اقتصادی غرب، باعث خروج منابع از بخش مولد و رشد سرمایه‏گذاری در بخش غیرمولد اقتصاد شده است. به طور کلی دخالت‏های تاریخی دولت در اقتصاد ایران نه‏تنها مسیر رشد اقتصادی و توسعه را هموار نکرده؛ بلکه با غیرشفاف شدن محیط کسب‏وکار، قدرت برنامه‏ریزی از فعالان اقتصادی را سلب کرده است.
امروز سوال اساسی این است که چگونه می‏توان بستر کسب‏وکار را برای فعالان اقتصادی مهیا نمود؟ و اساسا منظور از محیط کسب‏وکار چیست؟ داشتن درک و شناخت مشترک از چالش‏ها و مشکلات محیط کسب‏وکار برای دست‏اندرکاران اقتصادی کشور امری لازم و ضروری است تا بتوانند نسخه مناسبی را به‏جهت درمان و بهبود آن تهیه و تدارک ببینند.
محیط کسب‏وکار و چالش‏های آن در ایران فراتر از شاخص‏های ده‌گانه بانک جهانی برای سنجش سهولت محیط کسب‏وکار است. اقتصاد کشور ما در سال‏های اخیر بی‏ثباتی و نوسان بسیاری داشته و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایه‏گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ لذا اولین دغدغه برای بهبود محیط کسب‏وکار در کشور، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاست‏های کلان اقتصادی بوده و با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، انضباط مالی دولت امری حیاتی و تعیین‏کننده خواهد بود. کما اینکه اعتقاد داریم توسعه جز درسایه برنامه‏ریزی صحیح و منسجم دولت با شناخت عوامل توسعه و یکپارچه‏سازی اجزای خرد وکلان آن امکان‏پذیر نیست و لازمه آن اصلاحات اساسی در ساماندهی‏های جامع در حوزه سیاست و اقتصاد خواهد بود.
متاسفانه پایبند نبودن دولت گذشته به تعهدات و وعده‏های خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بی‏ثباتی در اقتصاد کشور بوده است و تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسب‏وکار توسط مجلس شورای اسلامی، اندک ارتباط میان دولت و اتاق‏های بازرگانی را دچار مخاطره کرد و تعاملات دو طرف کاهش بیشتری یافت.
تصمیم‏گیری‏های خلق‏الساعه و غیرکارشناسانه از جمله شوک‏های وارده به اقتصاد کشور بوده که فرصت هرگونه برنامه‏ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود. صدور بخش‏نامه‏ها، دستورالعمل‏ها، آیین‏نامه‏های موازی و بعضا متضاد و متعارض روزانه و ساعتی، جز تشدید نمودن نوسانات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت.
هزینه‏های محیطی می‏تواند به‏شدت هزینه‏های تولید را افزایش دهد؛ لذا دولت یازدهم می‏تواند با اجتناب از اشتباهات گذشته و تجربه شده، با اتخاذ سیاست‏های اقتصادی مبتنی بر دانش و تجربه، هزینه‏های محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و به ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب‏وکار کمک نماید. استفاده از تجربه کشور روسیه در پیاده‏سازی سیاست‏های خصوصی‏سازی که واگذاری سریع شرکت‏های دولتی را به‏دنبال داشت و از این رهگذر تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا نمود و بر تعداد فقرا افزوده شد و البته عده‏ای هم به میلیاردها دلار ثروت بادآورده دست پیدا کردند و در مقابل آن چین که با اتخاذ سیاست‏های بهبود مستمر محیط کسب‏وکار توانست ظرف مدت ۲۰ سال سهم بخش خصوصی را در اقتصاد به ۷۰ درصد برساند و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را از فقر و هلاکت برهاند، می تواند مفید باشد.
نتیجه این سیاست‏ها منجر به تحت تاْثیر قرار دادن اقتصاد و بازارهای جهانی توسط چین شده است. رویکرد این نوع سیاست‏ها و برنامه‏ها علاوه بر ثبات اقتصادی و امنیت داخلی چین، بر ثبات و امنیت بین‏المللی آن نیز افزوده است و این کشور را به یکی از محل‏های اطمینان و اعتماد بخش برای سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی مبدل ساخته است. از این دو روش و سیاست‏گذاری هم می‏شود به اهمیت و اولویت بهبود محیط کسب‏وکار نسبت به سایر موارد مانند آزادسازی و خصوصی‏سازی برای رسیدن به توسعه پایدار پی برد .ذکر این نکته را نباید از یاد برد که تحقق توسعه پایدار به پیش‏نیازها، اقدامات و الزاماتی دیگر نیز نیاز دارد که در این نوشته مجالی برای پرداختن به آن نیست.
*دبیراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد