فوتبال اگرچه در سال‌های اخیر به صنعت بزرگی تبدیل شده و سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده، ولی همچنان از محیط کسب‌و‌کار تاثیر می‌پذیرد و فوتبال کشورها به شیوه اداره اقتصاد آنها گره خورده است.
همین ارتباط نزدیک اقتصاد و فوتبال بررسی مسائل فوتبال را بدون نگاهی ژرف به زوایای اقتصاد کشور ممکن نمی‌سازد. سایه دولتی بودن اقتصاد اکنون در زمین فوتبال هم سایه انداخته است و بدون بررسی تبعات دولتی بودن اقتصاد، تحلیل اقتصادی مسائل فوتبال نیز میسر نیست. قوی‌ترین و فوری‌ترین نتیجه حاکمیت دولتی سرکوب انگیزه‌ها است. آن زمان که عملکرد با بازدهی نسبتی نداشته یا رابطه معکوسی دارد، دیگر مدیریت منابع نقش خود را از دست داده و حاکمیت روابط هر روز ضوابط را به کناری می‌زند. فوتبال ما نیز اکنون به همین درد مبتلا است. منابعی که هر روز بیش از دیروز به فوتبال تزریق می‌شوند، منابعی که از سوی متولیان دولتی به آن اهدا می‌شود و متولیان آن اساسا انتظار سودآوری در این بازار نداشته و گاه آن را به عنوان یک اسباب‌بازی شخصی می‌بینند. اتلاف منابع در تزریق به صنعت فوتبال خود به محروم ماندن بسیاری از رشته‌های صاحب توان و دارای قابلیت مدال‌آوری مبدل شده که در تلاش برای به‌دست آوردن اندک منابعی از بودجه عمومی با موانع متعددی روبه‌رو هستند. این دوگانگی بزرگ در ورزش کشور که به تخصیص منابع عظیم به یک بخش ناکارآ از یکسو و محروم ماندن بخش‌های کارآ از سوی دیگر منجر شده، سیاه‌چاله بزرگی را در اقتصاد ایران به‌وجود آورده است، پدیده‌ای که باید از آن با نام «سیاه‌چاله اقتصاد فوتبال» یاد کرد. در واقع منابع در اقتصاد فوتبال به جای آنکه با مکانیسم‌ها قیمت‌ها تخصیص یابد، با مکانیسم دستوری جابه‌جا می‌شود و همین امر مهم‌ترین دلیل ناکارآیی در فوتبال است. اگرچه در سال‌های اخیر عدم دریافت حق پخش تلویزیونی به یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی فوتبال مبدل شده، ولی عمق نفرین منابع در اقتصاد فوتبال آنچنان است که شاید تزریق منابع بازهم بزرگ‌تر نتواند گرهی از مشکلات این صنعت برطرف کند. مهم‌ترین مصداق برای سرکوب انگیزه‌ها در اقتصاد فوتبال، قرارداد فوتبالیست‌هایی است که گاه از آن به نام ترکمنچای ورزشی یاد می‌شود. در این قراردادها اساسا جایی برای تحریک انگیزه فوتبالیست‌ها باقی نمانده است. بازیکنی که در ابتدای قرارداد بخش قابل‌توجهی از مبلغ قرارداد خود را می‌گیرد، دیگر انگیزه‌ای برای عملکرد بهتر از خود نشان نمی‌دهد و همین قطع ارتباط عملکرد و دستمزد یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفی فوتبال ما است. تبعات کاهش شدید کیفیت در فوتبال از دو بعد کاهش استقبال برای دیدن بازی‌های فوتبال در استادیوم‌ها و افت شدید تعداد لژیونرهای ایرانی کاملا مشهود است. بر مبنای آخرین آمار رسمی ارائه شده میانگین تعداد تماشاگران در هر بازی به ۹۶۰۰ نفر رسیده است که شاید رکورد جدیدی از خالی بودن استادیوم‌ها را به ثبت رسانده باشد. کاهش تقاضا برای حضور در استادیوم‌های فوتبال در شرایطی است که هنوز قیمت بلیت استادیوم‌های ایران در قیاس با قیمت‌های جهانی بسیار پایین‌تر است. این کاهش تقاضا خود شاخصی از کاهش جذابیت‌های فوتبال در استادیوم است. از سوی دیگر کاهش صادرات بازیکن به لیگ‌های معتبر دنیا که خود شاخصی از کیفیت بازیکنان مطرح در فوتبال ایران است به روشنی حکایت از آن دارد که تولید بازیکن کیفی در سطح داخلی متوقف شده است. این امر حتی به روندی معکوس نیز مبدل شده است، به‌گونه‌ای که تیم ملی فوتبال در‌به‌در به‌دنبال بازیکنان چندملیتی است تا آنان را در پست‌های فاقد بازیکن بگمارد.سیاست‌گذاری در فوتبال ایران به شدت غیرشفاف و متغیر است و همین امر امکان وجود رانت‌های متعدد در اقتصاد فوتبال را فراهم می‌سازد. در سال‌های اخیر بحث‌های متعددی در زمینه خصوصی‌سازی باشگاه‌های دولتی و حتی ورود آنان به بورس تهران مطرح شده است که در غیاب قوانین و مقررات شفاف و عدم تخمین دقیق از دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های نامزد خصوصی‌سازی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.اقتصاد فوتبال در ایران بیش از همه نیازمند یک بازی جوانمردانه (-Fair play) است. محیطی که در آن انگیزه بازیکنان به دقت تبیین شده، قواعد روش و دقیقی بر آن حکفرما باشد و داور عادلانه و بدون تعصب سوت بزند.