مزیت های دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی
اصلاحات جدید در پروسه صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل سه پیامد مثبت شهری با واکنش مثبت شهرداری و شورای شهر تهران مواجه شده است. مطابق با آخرین آمار حدود هزار ملک از املاک سطح شهر به‌دلیل نواقص موجود در نظام صدور پروانه ساختمانی نیمه‌کاره رها شده‌اند که این توقف باعث بروز پنج عارضه اقتصادی و زیست‌محیطی در سطح شهر شده است.
کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره، رفع تنگناهای ذهنی و مالی سازندگان و کاهش آسیب اقتصادی و زیست‌محیطی سه پیامد مثبتی است که دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی می‌تواند به‌وجود آورد.
کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره، رفع تنگناهای ذهنی و مالی سازندگان و کاهش آسیب اقتصادی و زیست‌محیطی سه پیامد مثبتی است که دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی می‌تواند به‌وجود آورد.
اصلاحات جدید در پروسه صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل سه پیامد مثبت شهری با واکنش مثبت شهرداری و شورای شهر تهران مواجه شده است. مطابق با آخرین آمار حدود هزار ملک از املاک سطح شهر به‌دلیل نواقص موجود در نظام صدور پروانه ساختمانی نیمه‌کاره رها شده‌اند که این توقف باعث بروز پنج عارضه اقتصادی و زیست‌محیطی در سطح شهر شده است.
کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره، رفع تنگناهای ذهنی و مالی سازندگان و کاهش آسیب اقتصادی و زیست‌محیطی سه پیامد مثبتی است که دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی می‌تواند به‌وجود آورد.
وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی مدیریت سازوکار بازار ساخت وساز در قالب اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان قصد دارد تا پروسه صدور پروانه ساختمانی را از حالت تک‌نسخه‌ای تغییر دهد و به جای آن، دو پروانه به ترتیب تحت‌عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر کند. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرداری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود و پروانه دوم که همان مجوز رسمی ساختوساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد شد.
کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجایی که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ندارد، مالک عجله‌ای در ساخت ندارد بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساختوساز، از طریق سازند‌‌ه دارای صلاحیت اقدام کند؛ این شیوه مانع از افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد. رها ماندن انباشت مصالح ساختمانی که با وزش باد باعث برپا شدن توفانی از شن و ماسه می‌شود، ایجاد گل و لای و انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی، آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های ناپایدار رهاشده به‌ویژه در فضاهای مسکونی ازجمله آلودگی‌های ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهر است که باعث نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن نیز ازجمله آسیب‌های احتمالی ناشی از گودهای عمیق رها شده، هستند.
اگرچه به گفته برخی از کارشناسان شهری ابزار عملیاتی مشخص و پرقدرتی در این بخش وجود ندارد اما مدیران شهری شامل اعضای شورای شهر و شهرداری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی گامی در جهت بهبود این وضعیت تلقی می‌کنند.
معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با تایید بروز این عوارض ناشی از وجود ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر گفت: بر اساس آمار موجود تا کنون بیش از هزار مورد ملک در مراحل مختلف شامل گود، اسکلت، سقف و سفت کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده است. البته قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به دهه 50 باز می‌گردد. به‌رغم توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی، این آمار در سال‌های بعد با روند صعودی قابل توجهی همراه بوده است. به‌طوری‌که قریب به 40 درصد ساختمان‌های نیمه کاره و گودهای 5 ساله موجود متعلق به سال‌های 85 تا 89 است. که نشانه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است.
او با اشاره به روش‌های مختلف برای مبارزه با وضعیت موجود املاک نیمه‌کاره اظهار کرد: مقابله با این وضعیت می‌تواند از سه روش اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان برای الزام متقاضیان به دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه، اعمال جرایم نقدی و غیرنقدی سختگیرانه‌تر و حتی اقدامات آمرانه برای اعاده و تسطیح تا تراز صفر، به‌ویژه برای مواردی که تاریخچه آنها به فرسودگی سازه نیمه کاره و ناپایداری گود رها شده دامن زده است، انجام شود.این عضو شورای شهر تاکید کرد: از این رو لازم است تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی نزدیک بر نیم قرن در شهر صورت گیرد تا علاوه‌بر جلوگیری از شیوع اپیدمی پر مخاطره سازه‌های نیمه‌کاره در شهر، نسبت به مدیریت وضع موجود و کاهش اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی شهروندان گام موثری برداشت.
پیشنهادهای اعضای شورای شهر در حالی است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به عنوان کمیسیون تخصصی شورا از دعوت نشدن در جلسات کمیته تخصصی وزارت راه و شهرسازی در راستای اصلاح مقررات ملی ساختمان گله دارند. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با تاکید بر اینکه ابزار عملیاتی مشخصی برای مقابله با ساختمان‌های نیمه کاره شهر وجود ندارد، گفت: قانون نحوه برخورد با این عارضه را مسکوت گذاشته است البته در ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است که شهرداری می‌تواند در خصوص گودهای پرخطر شهری همچون گود خیابان ایران زمین برای جلوگیری از عوارض احتمالی و آسیب به شهروندان از محل اعتبارات خود برای پرکردن گودهای رها شده اقدام کند و سپس هزینه آن را از مالک دریافت کند. در بخشی از ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است:
« اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.»به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از یکسو باعث اصلاح ضوابط مهندسی ساختوساز می‌شود و از سوی دیگر به افزایش ساختمان‌های نیمه‌کاره پایان می‌دهد.
کاهش ساختمان‌های نیمه‌کاره، رفع تنگناهای ذهنی و مالی سازندگان و کاهش آسیب اقتصادی و زیست‌محیطی سه پیامد مثبتی است که دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی می‌تواند به‌وجود آورد.
وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی مدیریت سازوکار بازار ساخت وساز در قالب اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان قصد دارد تا پروسه صدور پروانه ساختمانی را از حالت تک‌نسخه‌ای تغییر دهد و به جای آن، دو پروانه به ترتیب تحت‌عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر کند. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرداری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود و پروانه دوم که همان مجوز رسمی ساختوساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد شد.
کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجایی که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ندارد، مالک عجله‌ای در ساخت ندارد بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساختوساز، از طریق سازند‌‌ه دارای صلاحیت اقدام کند؛ این شیوه مانع از افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد. رها ماندن انباشت مصالح ساختمانی که با وزش باد باعث برپا شدن توفانی از شن و ماسه می‌شود، ایجاد گل و لای و انسداد جوی‌های آب در زمان بارندگی، آلودگی صوتی ناشی از لغزش سازه‌های ناپایدار رهاشده به‌ویژه در فضاهای مسکونی ازجمله آلودگی‌های ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهر است که باعث نشست‌های احتمالی، کاهش ظرفیت باربری و تغییر مکان‌های جانبی شده که حتی موجب ایجاد ترک در سازه‌های مجاور گود و خطر آوار آن نیز ازجمله آسیب‌های احتمالی ناشی از گودهای عمیق رها شده، هستند.
اگرچه به گفته برخی از کارشناسان شهری ابزار عملیاتی مشخص و پرقدرتی در این بخش وجود ندارد اما مدیران شهری شامل اعضای شورای شهر و شهرداری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی گامی در جهت بهبود این وضعیت تلقی می‌کنند.
معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با تایید بروز این عوارض ناشی از وجود ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر گفت: بر اساس آمار موجود تا کنون بیش از هزار مورد ملک در مراحل مختلف شامل گود، اسکلت، سقف و سفت کاری تعطیل یا به حکم مراجع قضایی از ادامه فعالیت منع شده است. البته قدیمی‌ترین پروژه‌های ساختمانی رها شده در شهر به دهه 50 باز می‌گردد. به‌رغم توسعه مدیریت شهری و تقویت نظام نظارتی، این آمار در سال‌های بعد با روند صعودی قابل توجهی همراه بوده است. به‌طوری‌که قریب به 40 درصد ساختمان‌های نیمه کاره و گودهای 5 ساله موجود متعلق به سال‌های 85 تا 89 است. که نشانه شیوع یک آسیب جدی در حوزه شهرسازی است.
او با اشاره به روش‌های مختلف برای مبارزه با وضعیت موجود املاک نیمه‌کاره اظهار کرد: مقابله با این وضعیت می‌تواند از سه روش اصلاح قوانین و مقررات ملی ساختمان برای الزام متقاضیان به دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه، اعمال جرایم نقدی و غیرنقدی سختگیرانه‌تر و حتی اقدامات آمرانه برای اعاده و تسطیح تا تراز صفر، به‌ویژه برای مواردی که تاریخچه آنها به فرسودگی سازه نیمه کاره و ناپایداری گود رها شده دامن زده است، انجام شود.این عضو شورای شهر تاکید کرد: از این رو لازم است تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تمهیداتی برای همکاری دیوان در صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف بناهای رها شده با قدمتی نزدیک بر نیم قرن در شهر صورت گیرد تا علاوه‌بر جلوگیری از شیوع اپیدمی پر مخاطره سازه‌های نیمه‌کاره در شهر، نسبت به مدیریت وضع موجود و کاهش اثرات زیان‌بار زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جانی شهروندان گام موثری برداشت.
پیشنهادهای اعضای شورای شهر در حالی است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر به عنوان کمیسیون تخصصی شورا از دعوت نشدن در جلسات کمیته تخصصی وزارت راه و شهرسازی در راستای اصلاح مقررات ملی ساختمان گله دارند. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با تاکید بر اینکه ابزار عملیاتی مشخصی برای مقابله با ساختمان‌های نیمه کاره شهر وجود ندارد، گفت: قانون نحوه برخورد با این عارضه را مسکوت گذاشته است البته در ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است که شهرداری می‌تواند در خصوص گودهای پرخطر شهری همچون گود خیابان ایران زمین برای جلوگیری از عوارض احتمالی و آسیب به شهروندان از محل اعتبارات خود برای پرکردن گودهای رها شده اقدام کند و سپس هزینه آن را از مالک دریافت کند. در بخشی از ماده 55 قانون شهرداری‌ها آمده است:
« اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.»به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از یکسو باعث اصلاح ضوابط مهندسی ساختوساز می‌شود و از سوی دیگر به افزایش ساختمان‌های نیمه‌کاره پایان می‌دهد.
ارسال نظر