خطای محاسباتی پوتین درباره تحریم
حدود 10 ماه پیش، در کرملین جلسه‌ای با حضور دستیاران و معاونان ارشد و تیم داخلی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور، به‌صورت مخفیانه برگزار شد. هدف از این جلسه پاسخ به این سوال بود: آیا روسیه می‌تواند از پس تبعات اقتصادی الحاق کریمه برآید؟این سوال پوتین بود که داشت به الحاق کریمه بعد از پیشروی غرب‌گراها در اوکراین فکر می‌کرد. پوتین می‌دانست این کار با تحریم و فشار اقتصادی شدید غرب روبه‌رو می‌شود. به همین خاطر از تحلیلگران اقتصادی‌اش خواسته بود که پاسخ به این سوال را برایش تهیه کنند. پاسخ این بود: بله. اما آنچه اکنون در روسیه می‌گذرد نشان می‌دهد که این پاسخ چندان هم دقیق و درست نبوده‌است. بازار اکنون چیز دیگری می‌گوید. ده ماه پیش وقتی پوتین مشغول برگزاری المپیک زمستانی سوچی بود، دستیاران و تیم اقتصادی سیاسی‌اش به او اطمینان دادند که روسیه از نظر اقتصادی آنقدر ثروتمند و قوی هست که می‌تواند تبعات مالی اقدامات پیش‌رونده‌اش در اوکراین را تاب بیاورد؛ اما اکنون که ده ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز چندماهی از شروع تحریم‌های شدید اقتصادی تجاری اروپا و آمریکا علیه روسیه نگذشته‌است، ارزش روبل با سقوطی کم‌سابقه روبه‌رو شده، نرخ بهره یک شبه 70 درصد افزایش یافته و دولت تا همین‌جا، حداقل 87 میلیارد دلار یا 17 درصد از ذخایر ارزی خود را در بازار خرج کرده تا جلوی فروپاشی بیشتر روبل را بگیرد. تا به حال اما هیچ کدام از این راه‌ها موثر نبوده‌است و ارزش روبل همچنان در سراشیبی سقوط است. اقتصاد روسیه اکنون با شدیدترین بحران خود در دو دهه گذشته و از سال 1998 روبه‌رو است. این بحران دو علت دارد: تحریم‌های غرب و سقوط قیمت نفت. مقامات دولتی در روسیه می‌گویند نشست مخفیانه ماه فوریه در کرملین، نقش مهمی در تصمیم‌گیری پوتین برای ورود تمام عیار به میدان جنگ اوکراین و به‌ویژه الحاق کریمه داشت. به پوتین گفته شد که ذخایر ارزی روسیه به اندازه‌ کافی زیاد است و می‌تواند در روزهای سخت تاب بیاورد. گفته می‌شود که روسیه 415 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که 169 میلیارد دلار آن در دو صندوق ویژه قرار داده شده‌است. این دو صندوق که 40 درصد از ذخیره ارزی روسیه را در خود جای داده‌است، تحت کنترل وزارت دارایی روسیه است؛ اما با سقوط پرشتاب ارزش روبل، این ذخیره زودتر از آنچه تصور می‌شد در حال خالی شدن‌است. مردم عادی و صاحبان کسب و کار در روسیه این وضعیت را حدس زده و سراسیمه شده‌اند. این سراسیمگی و وحشت به بی‌ثباتی بازار دامن زده‌است. دولت نرخ بهره را به 17 درصد رساند، به این امید که مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج نکنند و آن را به دلار تبدیل نکنند، اما مردم بی‌اعتماد شده‌بودند و این کار فایده‌‌ای نداشت. شاید دولت روسیه مجبور شود نرخ بهره را از این هم بیشتر کند یا از محل ذخیره ارزی، در بازار آزاد روبل بخرد به این امید که نرخ برابری روبل و دلار را برای مدتی ثابت نگه دارد. ارزش روبل در یک سال گذشته در مقابل دلار نصف شده‌است، اما همه این اقدامات در نهایت به نرخ رشد اقتصادی روسیه ضربه جدی می‌زند و رکود را تقویت می‌کند.

کمان ظهور و سقوط اقتصادی پوتین
ظهور و سقوط اقتصادی روسیه در دو دهه گذشته همچون کمانی است که با ظهور سیاسی قدرت پوتین شروع شد و اکنون به اینجا رسیده است؛ البته نمی‌توان گفت که این سقوط اقتصادی، سقوط سیاسی پوتین را هم به همراه داشته؛ چون همین هفته گذشته نظرسنجی‌ها نشان داد که از نظر اکثریت مردم روسیه، پوتین مرد سال و قدرتمندترین رهبر آنهاست. نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که میزان محبوبیت پوتین کم نشده‌است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ شاخص‌های اقتصادی روسیه همگی رو به افول بود. روبل سقوط کرده‌بود و مردم امیدی به رهبران برای نجات اقتصاد نداشتند. در آن زمان پوتین قدرت را به دست گرفت و همچون فرشته نجاتی، اقتصاد روسیه را سامان داد؛ البته موج افزایش قیمت نفت در سال‌های بعد یعنی اوایل دهه ۲۰۰۰ به این خیز اقتصادی پوتین کمک زیادی کرد. اکنون اما همه شرایط برعکس شده‌است. همان نفتی که در آن سال‌ها به پوتین در اوج گرفتن کمک کرد اکنون به زمین خوردن اقتصاد روسیه انجامیده‌ است. قیمت نفت در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته‌است. در سال ۱۹۹۹ وقتی پوتین وارد کرملین شد، روسیه تقریبا ورشکسته بود. ذخیره ارزی دولت ۱۳ میلیارد دلار بود و بدهی‌های خارجی‌اش ۱۳۳ میلیارد دلار که البته از دوران شوروی برای روسیه میراث مانده ‌بود. با گذشت چند سال و به کمک افزایش شدید قیمت نفت در آن سال‌ها، روسیه به رشد سالانه ۷ درصدی رسید. همین موضوع رفته رفته قدرت سیاسی پوتین را هم تقویت کرد. در سال ۲۰۰۷، ذخایر ارزی روسیه از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. در همین سال‌ها بود که سیاست خارجی روسیه و شخص پوتین هم تحرک بیشتری گرفت و انتقادهای پوتین از غرب شدیدتر شد. برآوردهای وزارت دارایی روسیه نشان می‌دهد که تحریم‌های غرب علیه این کشور همین امسال ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد روسیه آسیب زده ‌است. روسیه هنوز ۳۷۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد؛ اما بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار هم بدهی خارجی دارد. پوتین برای بیرون آمدن از این وضعیت بحرانی، علاوه‌بر حل کردن مساله اوکراین و اختلافاتش با غرب در این کشور، شاید لازم باشد تغییرات ساختاری هم در اقتصادش بدهد. کاهش قیمت جهانی نفت، این تغییر ساختاری و اصلاح الگوی اقتصادی را ضروری می‌کند. نفت و گاز دوسوم صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد.

زیان متقابل غرب
البته این تنها روسیه نیست که از تحریم‌های غرب آسیب می‌بیند. اگرچه سقوط روبل و کاهش حدود 50 درصدی ارزش آن نشان داده که روسیه تا چه حد در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر بوده؛ اما بی‌میلی اروپایی‌ها به تصویب تحریم‌های بیشتر علیه روسیه نشان می‌دهد که این موضوع برای غرب هم زیان جدی به دنبال دارد. کشورهای لهستان، نروژ، هلند، اسپانیا، آمریکا، آلمان، دانمارک، فرانسه، کانادا و فنلاند، بیشترین همکاری تجاری را با روسیه دارند و از این تحریم‌ها در همین ماه‌های گذشته بیشترین آسیب را دیده‌اند. همین هفته گذشته سوئیس اعلام کرد تا زمانی که سازمان ملل تحریم‌‌ها علیه روسیه را تصویب نکند به اعمال این تحریم‌ها پایبند نخواهد بود.