غیرشفافها از رتبهبندی میترسند
در سالهای اخیر به ویژه در ایامی که با بیتدبیری دولت گذشته، شرایط کشور به تحریم و بحرانهای اقتصادی گره خورد، آن چیزی که کمتر جدی گرفته شد وضعیت تولیدکنندگان، کارآفرینان، بازرگانان و صنعتگران قانونمند کشور بود. آن دسته از فعالان اقتصادی پیشرو، خط شکن و طلایهداری که حضورشان برای توسعه هر کشور الزامی است. و چه بسا که اگر به این دسته از فعالان اقتصادی و جایگاه آنان توجه میشد، امروز در وضعیت بهتری قرار داشتیم. رفتار دولت در گذشته به برخی فهمانده است که اگر بتوانند رابطهای ایجاد کنند و از رانتی برخوردار شوند، اگر غیرشفاف باشند، دیون دولتی و مالیات و اقساط وامهایشان را نپردازند، برندهاند و در این صورت است که میتوانند خود را به عنوان یک فعال اقتصادی معرفی کنند و بعد پولی برای خود دست و پا کنند.
در سالهای اخیر به ویژه در ایامی که با بیتدبیری دولت گذشته، شرایط کشور به تحریم و بحرانهای اقتصادی گره خورد، آن چیزی که کمتر جدی گرفته شد وضعیت تولیدکنندگان، کارآفرینان، بازرگانان و صنعتگران قانونمند کشور بود. آن دسته از فعالان اقتصادی پیشرو، خط شکن و طلایهداری که حضورشان برای توسعه هر کشور الزامی است.
و چه بسا که اگر به این دسته از فعالان اقتصادی و جایگاه آنان توجه میشد، امروز در وضعیت بهتری قرار داشتیم.
رفتار دولت در گذشته به برخی فهمانده است که اگر بتوانند رابطهای ایجاد کنند و از رانتی برخوردار شوند، اگر غیرشفاف باشند، دیون دولتی و مالیات و اقساط وامهایشان را نپردازند، برندهاند و در این صورت است که میتوانند خود را به عنوان یک فعال اقتصادی معرفی کنند و بعد پولی برای خود دست و پا کنند. و این دقیقا یک هرم وارونه است که بر خلاف رویههای معمول عرصه تولید در سراسر جهان محسوب میشود.
در این شرایط وامها تسویه نمیشوند، بدهیهای بانکی معوق میشود، مالیاتها پرداخت نمیشود، کارگران اخراج میشوند و آن وقت دولت ناچار است شورای گفتوگو تشکیل دهد و با برگزاری جلسات مکرر و اتلاف وقت برای بخشودگی یا استمهال این بدهیها فکری کند. این حقیقتی است که سالهای متمادی در عرصه تولید و اقتصاد ما وجود داشته و دارد. داستان وامهای کلانی که پرداخت میشوند ولی هرگز پرداخت نمیشوند.
البته بدیهی است که همه اینها ناشی از سوء استفاده نیست و قسمتی از آن به خصوص در این ایام اخیر به شرایط بد اقتصادی مربوط میشود و قطعا دولت باید به آن رسیدگی کند.
اما آن چیز که مهم است و نکته اصلی بحث ما و در حقیقت مبحث طرح ملی رتبهبندی است این است که دولت در برابر آن دسته از فعالان این عرصه که حتی در همین شرایط بد اقتصادی قانونمند بودهاند، از هیچ رانتی استفاده نکردهاند، با تولید دست و پنجه نرم کردهاند، کارگرهایشان را اخراج نکردهاند و مالیاتهایشان را به موقع دادهاند و هیچ وقت باری بر دوش دولت نبودهاند چه وظیفهای دارد. آیا باید کاری کند که آنها احساس ناامیدی و خسران کنند؟ و اصولا آیا باید تفاوتی قائل شود.
قطعا این دسته از همکاران به پول احتیاج ندارند، بسیاری از آنان تقاضای وامی ندارند و اگر هم داشته باشند بازپرداخت اقساط برایشان اولویت دارد. زیرا آنان آموختهاند که اگر در این عرصه قرار است پولی حاصل شود، با کار و تولید است که به دست میآید. پس آنها فقط به دنبال یک چیز هستند. این که در این آشفته بازار مسیرشان هموار باشد، میخواهند کسی بال پروازشان را نبندد، میخواهند سلامت رفتارشان و تفاوت عملکردشان دیده شود و راه و روششان به رسمیت شناخته شود و ببینیم که آنها در همین شرایط بد اقتصادی شفاف عمل کردهاند و نه تنها باری بردوش دولت و ملت نبودهاند بلکه با تمام توان در خدمت کشور و ملتشان بودهاند.
حداقل کار این است که دولت نسبت به مالیات که حق عمومی ملت است بی تفاوت نباشد. دولت به نمایندگی از ملت این مالیات را اخذ میکند. بنابراین باید بداند که کدام شرکت با مردم کشورش صادقانه رفتار کرده است و چه کسی حقوق قانونیاش را پرداخت کرده است.
باید کاری کنیم که این افراد به عملکرد خودشان افتخار کنند نه اینکه احساس کنند اگر از رانت استفاده میکردند و اگر غیر قانونی عمل میکردند مانند خیلیهای دیگر بهتر به چشم میآمدند! رتبهبندی تلاشی است که این مفاهیم متعالی به کار گرفته شوند و قطعا انتهای ماجرا نیست. بلکه روشی است برای اینکه دولت ثابت کند موفقیتهای مالی و قانونی این افراد را به رسمیت میشناسد.
تاکنون در کشور ما مرسوم بوده است که ببینند چه کسی مشکل دارد و به او کمک کنند. البته این از دیدگاه اجتماعی کار پسندیدهای است و باید به مشکلات مردم رسیدگی شود. اما در نگاه اقتصادی اگر بخواهیم چنانچه در سالهای گذشته مرسوم بوده است به این راه برویم، تنها می تواند مفسده ایجاد کند و به رانت، فرار مالیاتی و.... منجر شود.
چه بسا افرادی که از طریق وابستگیهای مختلف و در فضایی غیرشفاف و به اسم صادرات و واردات، وامهای کلانی را که میتوانست صرف تولید در کشور شود را در شرکتهای کاغذی و در کارهایی نظیر دلالی و ساخت و ساز مصرف کردهاند و بعد با اخذ توصیه نامههای مختلف راه بخشودگی را پیش گرفتهاند.
به طوری که الان بیشترین وقت دولت برای پیداکردن راهکارهای کمک به افرادی که تعمداً یا غیر عمد راه را به اشتباه رفتهاند صرف میشود. درحالی که مهمترین وظیفه دولت توسعه است و مهمترین وظیفه توسعهای بازگذاشتن دست کسانی است که با عملکرد قانونی و شفاف بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکنند.
درست است که دولت ما دولت مستضعفان است و کمک به نیازمندان واقعی از افتخارات ما محسوب میشود. اما همانگونه که بنا بر مفاهیم نورانی اسلامی نباید به توسعه فرهنگ گداپروری کمک کرد، در عرصه اقتصاد و تولید نیز نباید این راه را باز گذاشت تا همه کمک بخواهند و بگویند از پول نفت و از پول مردم به ما بدهید تا ما بتوانیم فعالیت کنیم. این مسیر غیرشفاف، مسیر غلطی است که به بیراهه ختم میشود.
ما باید کاری کنیم که منابع ملی در چهارچوب فعالیتهای توسعهای دولت استفاده شود. یکی از منابع توسعهای دولت، منابع انسانی است. منابع انسانی پیشرو، خوشفکر و توانمند که در صورت آزاد گذاشتن میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.
در طرح ملی رتبهبندی تمام اهداف اصلی برنامه توسعه دیده شده است. برنامه توسعه میگوید، تولید ارزش افزوده، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال، افزایش سهم مالیات در بودجه، افزایش صادرات، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، سرمایه گذاری در مناطق محروم و.... که تمام این آیتمها بخشی از شاخصهای رتبهبندی محسوب میشود. البته این طرح قطعا مخالفانی خواهد داشت زیرا این طرح در آینده صف فعالان اقتصادی معتبر را از غیرشفافها جدا خواهند کرد.
ارسال نظر