تحلیلی بر شاخص‌های توسعه صادرات
آنوش رحام کارشناس و تحلیلگرارشد گمرک صادرات را موتور محرک تجارت هر کشور می‌دانند، چراکه صادرات ضمن فعال کردن بخشهای مختلف تولید در کشورها، زمینه حضور کالاهای تولیدی آنها را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند و موجب برندسازی در تجارت فرا مرزی می‌شود. اما توسعه صادرات قبل از هر چیز نیاز به بسترسازی برای عملیاتی کردن اهداف ملی و راهبردی دارد. در کشور ما نیز مطابق چشم انداز صادرات غی نفتی در سیاستهای برنامه پنجم توسعه ،ضمن تاکید براستفاده از مزیت نسبی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ایجاد صندوق توسعه ملی بجای صندوق ذخیره ارزی و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخشهای تولیدی خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه صادرات و نهایتا قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، به عنوان مهمترین سیاست توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است.
آنوش رحام کارشناس و تحلیلگرارشد گمرک صادرات را موتور محرک تجارت هر کشور می‌دانند، چراکه صادرات ضمن فعال کردن بخشهای مختلف تولید در کشورها، زمینه حضور کالاهای تولیدی آنها را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند و موجب برندسازی در تجارت فرا مرزی می‌شود. اما توسعه صادرات قبل از هر چیز نیاز به بسترسازی برای عملیاتی کردن اهداف ملی و راهبردی دارد. در کشور ما نیز مطابق چشم انداز صادرات غی نفتی در سیاستهای برنامه پنجم توسعه ،ضمن تاکید براستفاده از مزیت نسبی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ایجاد صندوق توسعه ملی بجای صندوق ذخیره ارزی و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه به بخشهای تولیدی خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه صادرات و نهایتا قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، به عنوان مهمترین سیاست توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است.
سیاستهای کاهش میانگین تعرفه‌های گمرکی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی، حذف گلوگاههای زائد،بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری حوزه صادرت در راستای حمایت و توسعه صادرات غیر نفتی تبیین شده است.
گرچه مسیر توسعه صادرات غیرنفتی در کشور همواره با ابهاماتی از منظر قوانین و دستورالعملهای اجرایی همراه بوده است ،ولی با پررنگ کردن ظرفیت‌های پنهان و تدوین سیاستهای حمایتی از آن می‌توان برای حمایت از صادرات، کریدورهای جدیدی برای صادرات تعریف کرد.
آنچه از منظر کارشناسان مهمترین مشکل صادرات است، عدم همسویی و هماهنگی تصمیمات در سطوح کلان و خرد و بوروکراسی و تصمیمات خلق الساعه است که امکان برنامه ریزی را از بدنه تولیدی و صادرکننده کشور می‌گیرد و در این بین مهمترین نقش متوجه سازمانهای سیاستگذار است.
با نگاهی به آمار داده‌های برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، درمی یابیم که در برنامه چهارم توسعه سیاستهای صادرات غیرنفتی نسبتاً موفق تر بوده است.در این برنامه تاکید فراوانی بر توسعه صادرات غیر نفتی شده و با تحقق ۷۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به رقمی معادل ۱۴۹ درصد نسبت به اهداف تعیین شده که معادل 9/52 میلیارد دلار بوده، رسیده است. لیکن آمارها حکایت از خیزش صادرات دارد و انتطار می‌رود در سال ۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه به۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
تدوین قانون و متدولوژی صادراتی
برای محقق شدن اهداف صادرات غیر نفتی و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی تنها با ایجاد یک نقشه راه پایدار می‌توان وارد این حوزه شد و می‌بایست این نقشه راه به یک قانون مبدل شود.باید تمام دستگاههای مرتبط با امر صادرات و سازمانهای مجوز دهنده به بهترین وجه به وظایف خود عمل کنند و با شناسایی الزامات این مسیر راهکارهای توسعه صادرات توسط متخصصین این حوزه با ارائه یک متدولوژی نوین تهیه و به دستگاههای ذی مدخل در امر صادرات ابلاغ شود.
در همین راستا ، هیات محترم دولت با تصویب ماده۱۲ قانون امور گمرکی تمامی سازمانهای فعال و موثر در تجارت فرامرزی را مکلف به استقرار پنجره واحد تجارت نمود و مقرر کرد این دستگاهها زیر نظر گمرک و تحت یک متدولوژی واحد که همان پنجره واحد تجارت است، به تجار خدمات ارائه کنند. با راه اندازی و افتتاح پنجره واحد تجارت توسط گمرک ظرف هفته جاری این شرایط مهیا شد تا تمامی ایستگاهای زائد را حذف کنند و اولین گام به سمت تجارت الکترونیک برداشته شود و با حذف عنصر زمان و مکان از تجارت، صادرکنندگان بتوانند بدون معطلی و سفرهای متعدد شهری و برون شهری بین سازمانهای مختلف از طریق سامانه جامع ،خدمات موردنظر خود را دریافت کنند . قطعاً کارکرد موثر پنجره واحد نیازمند تعامل همه سازمانها با گمرک به عنوان متولی پنجره واحد است.
حمایت از صادرات با حذف عوارض
همواره یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان، مالیاتها و عوارضی است که صادرات را کم رمق می‌کند.
مطابق برنامه پنجم، دریافت مالیات از صادرات ممنوع است اما سیاست مقابله با خام فروشی باعث می‌شود دولت برای هدایت صادرات به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر، در مواردی اقدام به وضع عوارض بر صادرات بعضی کالاهای صادراتی با ارزش افزوده پایین کند .آنچه مهم است ضرورت هدف گذاری تشویقی دولت در این حوزه است ، طوری که با سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان کالاهای با ارزش افزوده کمتر، پتانسیل لازم را برای هدایت و حمایت از جهش ضریب مهندسی و ارزش افزوده تولید انجام دهد. در این صورت وضع عوارض بر صادرات و هزینه کرد آن در جایی به غیراز همان حوزه ،کمکی به بالارفتن ارزش میانگین آن کالا نمی کند و این مهم باید با تدبیر و برنامه ریزی انجام شود.
اصولا تولیدکننده و بخش خصوصی همواره علاقمند به تولید ثروت است و این دولتها هستند که باید با شناسایی صادرات ارزان و تزریق سرمایه موردنیاز تولیدکننده، به بازتولید ارزش افزوده در صادرات کمک کنند که هم اکنون این مهم یکی از حلقه‌های مفقوده تجارت خارجی و صادرات کشورمان است.
ماتریس واردات وصادرات
همسویی واردات با صادرات یکی از مهمترین سیاستهای توسعه صادرات است، چراکه در کشورهای توسعه یافته نیز یک اقتصاد مولد امکان تولید صفر تا صد همه کالاها را ندارد.در این کشورها سیاست واردات را به نحوی تنظیم و تبیین می‌کنند که بیشتر شامل کالاهای مورد نیاز تولید باشد تا ضمن رونق تولید در کشور، اشتغالدر جامعه تضمین گردد و بسیاری از کالاهایی که اصولا مزیت تولید ندارند توسط واردات تامین می‌شوند. از همین رو، دولتها با حذف موانع پیش روی واردات مواد اولیه صنایع تولیدی عملا به تولید صنعتی و صادرات در کشور کمک می‌کنند. این همان فرمول واردات ارزان وصادرات گران است .
دراین معنا همسویی واردات و صادرات در شرایطی حادث می‌شود که عمده واردات شامل کالاهای سرمایه‌ای و مورد نیاز تولید است و در نهایت میانگین نرخ هر کیلو واردات کالا پایین و همواره کاهشی و متقابلاً معدل ارزش صادرات کالا افزایشی و گرانتر است .این سیاستی است که ظرف یک سال اخیربا هدف گذاریهای انجام شده در گمرک به عنوان مهمترین سازمان متولی صادرات دنبال شده و با تسهیل فرایند صدور کالا و اخذ مجوزهای مورد نیاز و اجرایی کردن فاز جدید گمرک الکترونیک ، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت، بستر اجرایی آن در تجارت فرامرزی دیده شده و مطابق آمارهای تجارت خارجی کشور صادرات کشورمان در سال ۹۳ شامل کالاهایی با ارزش بالاتر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است که اتفاقی است که باید آن را به فال نیک گرفت .
نقش گمرک به عنوان سازمان مجری این سیاستها و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی برنامه ریزی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هماهنگی و بکارگیری نظرات هر دو سازمان با توجه به پتانسیلهای کارشناسی قطعا می‌تواند در آینده زمینه‌های تجارت خارجی پویا و صادراتی پایدار و روبه توسعه را فراهم کند.
در پایان به نظر می‌رسد برای نیل به اهداف صادرات غیر نفتی، همت و مشارکت همه سازمانهای درگیر در امر تجارت و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و خصوصا اتاقهای بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و صادرکنندگان ونهادهای متولی امر صادرات، زمینه یک جهش صادراتی را فراهم خواهد کرد.در این صورت کشورمان با شناسایی و ظرفیت سازی حوزه‌های صادراتی غیر فعال، بازارهای جدیدی را رو به کشور می‌گشاید . همچنین بکارگیری تیم‌های منبع یابی که بتوانند بازارهای مستعد در حوزه صادرات کالاهای ایرانی را به استعداد صادرات کشور اضافه کنند ضروری است تا همواره سبد کالاهای صادراتی کشور در بازار پررقابت امروز با صدور کالاهای بیشتری در بازار جهانی جایگاه شایسته خود را بدست آورند.
سیاستهای کاهش میانگین تعرفه‌های گمرکی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی، حذف گلوگاههای زائد،بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری حوزه صادرت در راستای حمایت و توسعه صادرات غیر نفتی تبیین شده است.
گرچه مسیر توسعه صادرات غیرنفتی در کشور همواره با ابهاماتی از منظر قوانین و دستورالعملهای اجرایی همراه بوده است ،ولی با پررنگ کردن ظرفیت‌های پنهان و تدوین سیاستهای حمایتی از آن می‌توان برای حمایت از صادرات، کریدورهای جدیدی برای صادرات تعریف کرد.
آنچه از منظر کارشناسان مهمترین مشکل صادرات است، عدم همسویی و هماهنگی تصمیمات در سطوح کلان و خرد و بوروکراسی و تصمیمات خلق الساعه است که امکان برنامه ریزی را از بدنه تولیدی و صادرکننده کشور می‌گیرد و در این بین مهمترین نقش متوجه سازمانهای سیاستگذار است.
با نگاهی به آمار داده‌های برنامه‌های اول تا چهارم توسعه، درمی یابیم که در برنامه چهارم توسعه سیاستهای صادرات غیرنفتی نسبتاً موفق تر بوده است.در این برنامه تاکید فراوانی بر توسعه صادرات غیر نفتی شده و با تحقق ۷۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به رقمی معادل ۱۴۹ درصد نسبت به اهداف تعیین شده که معادل 9/52 میلیارد دلار بوده، رسیده است. لیکن آمارها حکایت از خیزش صادرات دارد و انتطار می‌رود در سال ۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه به۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
تدوین قانون و متدولوژی صادراتی
برای محقق شدن اهداف صادرات غیر نفتی و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی تنها با ایجاد یک نقشه راه پایدار می‌توان وارد این حوزه شد و می‌بایست این نقشه راه به یک قانون مبدل شود.باید تمام دستگاههای مرتبط با امر صادرات و سازمانهای مجوز دهنده به بهترین وجه به وظایف خود عمل کنند و با شناسایی الزامات این مسیر راهکارهای توسعه صادرات توسط متخصصین این حوزه با ارائه یک متدولوژی نوین تهیه و به دستگاههای ذی مدخل در امر صادرات ابلاغ شود.
در همین راستا ، هیات محترم دولت با تصویب ماده۱۲ قانون امور گمرکی تمامی سازمانهای فعال و موثر در تجارت فرامرزی را مکلف به استقرار پنجره واحد تجارت نمود و مقرر کرد این دستگاهها زیر نظر گمرک و تحت یک متدولوژی واحد که همان پنجره واحد تجارت است، به تجار خدمات ارائه کنند. با راه اندازی و افتتاح پنجره واحد تجارت توسط گمرک ظرف هفته جاری این شرایط مهیا شد تا تمامی ایستگاهای زائد را حذف کنند و اولین گام به سمت تجارت الکترونیک برداشته شود و با حذف عنصر زمان و مکان از تجارت، صادرکنندگان بتوانند بدون معطلی و سفرهای متعدد شهری و برون شهری بین سازمانهای مختلف از طریق سامانه جامع ،خدمات موردنظر خود را دریافت کنند . قطعاً کارکرد موثر پنجره واحد نیازمند تعامل همه سازمانها با گمرک به عنوان متولی پنجره واحد است.
حمایت از صادرات با حذف عوارض
همواره یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان، مالیاتها و عوارضی است که صادرات را کم رمق می‌کند.
مطابق برنامه پنجم، دریافت مالیات از صادرات ممنوع است اما سیاست مقابله با خام فروشی باعث می‌شود دولت برای هدایت صادرات به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر، در مواردی اقدام به وضع عوارض بر صادرات بعضی کالاهای صادراتی با ارزش افزوده پایین کند .آنچه مهم است ضرورت هدف گذاری تشویقی دولت در این حوزه است ، طوری که با سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان کالاهای با ارزش افزوده کمتر، پتانسیل لازم را برای هدایت و حمایت از جهش ضریب مهندسی و ارزش افزوده تولید انجام دهد. در این صورت وضع عوارض بر صادرات و هزینه کرد آن در جایی به غیراز همان حوزه ،کمکی به بالارفتن ارزش میانگین آن کالا نمی کند و این مهم باید با تدبیر و برنامه ریزی انجام شود.
اصولا تولیدکننده و بخش خصوصی همواره علاقمند به تولید ثروت است و این دولتها هستند که باید با شناسایی صادرات ارزان و تزریق سرمایه موردنیاز تولیدکننده، به بازتولید ارزش افزوده در صادرات کمک کنند که هم اکنون این مهم یکی از حلقه‌های مفقوده تجارت خارجی و صادرات کشورمان است.
ماتریس واردات وصادرات
همسویی واردات با صادرات یکی از مهمترین سیاستهای توسعه صادرات است، چراکه در کشورهای توسعه یافته نیز یک اقتصاد مولد امکان تولید صفر تا صد همه کالاها را ندارد.در این کشورها سیاست واردات را به نحوی تنظیم و تبیین می‌کنند که بیشتر شامل کالاهای مورد نیاز تولید باشد تا ضمن رونق تولید در کشور، اشتغالدر جامعه تضمین گردد و بسیاری از کالاهایی که اصولا مزیت تولید ندارند توسط واردات تامین می‌شوند. از همین رو، دولتها با حذف موانع پیش روی واردات مواد اولیه صنایع تولیدی عملا به تولید صنعتی و صادرات در کشور کمک می‌کنند. این همان فرمول واردات ارزان وصادرات گران است .
دراین معنا همسویی واردات و صادرات در شرایطی حادث می‌شود که عمده واردات شامل کالاهای سرمایه‌ای و مورد نیاز تولید است و در نهایت میانگین نرخ هر کیلو واردات کالا پایین و همواره کاهشی و متقابلاً معدل ارزش صادرات کالا افزایشی و گرانتر است .این سیاستی است که ظرف یک سال اخیربا هدف گذاریهای انجام شده در گمرک به عنوان مهمترین سازمان متولی صادرات دنبال شده و با تسهیل فرایند صدور کالا و اخذ مجوزهای مورد نیاز و اجرایی کردن فاز جدید گمرک الکترونیک ، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت، بستر اجرایی آن در تجارت فرامرزی دیده شده و مطابق آمارهای تجارت خارجی کشور صادرات کشورمان در سال ۹۳ شامل کالاهایی با ارزش بالاتر نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است که اتفاقی است که باید آن را به فال نیک گرفت .
نقش گمرک به عنوان سازمان مجری این سیاستها و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی برنامه ریزی و توسعه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هماهنگی و بکارگیری نظرات هر دو سازمان با توجه به پتانسیلهای کارشناسی قطعا می‌تواند در آینده زمینه‌های تجارت خارجی پویا و صادراتی پایدار و روبه توسعه را فراهم کند.
در پایان به نظر می‌رسد برای نیل به اهداف صادرات غیر نفتی، همت و مشارکت همه سازمانهای درگیر در امر تجارت و تعامل سازنده بین بخش خصوصی و خصوصا اتاقهای بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و صادرکنندگان ونهادهای متولی امر صادرات، زمینه یک جهش صادراتی را فراهم خواهد کرد.در این صورت کشورمان با شناسایی و ظرفیت سازی حوزه‌های صادراتی غیر فعال، بازارهای جدیدی را رو به کشور می‌گشاید . همچنین بکارگیری تیم‌های منبع یابی که بتوانند بازارهای مستعد در حوزه صادرات کالاهای ایرانی را به استعداد صادرات کشور اضافه کنند ضروری است تا همواره سبد کالاهای صادراتی کشور در بازار پررقابت امروز با صدور کالاهای بیشتری در بازار جهانی جایگاه شایسته خود را بدست آورند.
ارسال نظر