تغییر تعرفه تا مدیریت مصرف

غزاله طایفه دبیر گروه صنعت، معدن تنگناهای اقتصادی صنعت آب و برق مقامات مسوول در وزارت نیرو را بر آن داشته تا پیشنهاد تغییر نظام تعرفه‌گذاری را برای سال ۹۴ به دولت ارائه دهند. به گفته مسوولان، قیمت‌های فعلی آب و برق نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت را با چالش مواجه کرده، بلکه عامل بازدارنده‌ای برای مصرف بی‌رویه آب و برق که به تعبیری به یک مسابقه در بخش‌های مختلف مصرفی تبدیل شده، محسوب نمی‌شود. قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در حالی حدود هزار تومان است که در شهرها ۳۰۰ تومان و در روستا ۱۰۰ تومان بابت آب شرب مصرفی از مردم دریافت می‌شود.

غزاله طایفه دبیر گروه صنعت، معدن تنگناهای اقتصادی صنعت آب و برق مقامات مسوول در وزارت نیرو را بر آن داشته تا پیشنهاد تغییر نظام تعرفه‌گذاری را برای سال 94 به دولت ارائه دهند. به گفته مسوولان، قیمت‌های فعلی آب و برق نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت را با چالش مواجه کرده، بلکه عامل بازدارنده‌ای برای مصرف بی‌رویه آب و برق که به تعبیری به یک مسابقه در بخش‌های مختلف مصرفی تبدیل شده، محسوب نمی‌شود. قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در حالی حدود هزار تومان است که در شهرها 300 تومان و در روستا 100 تومان بابت آب شرب مصرفی از مردم دریافت می‌شود. در بخش برق نیز قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت بدون هزینه سوخت 85 تومان است که مردم بابت مصرف آن 49.4 تومان پرداخت می‌کنند. حال با توجه به سه مساله «محدودیت منابع آب»، «تامین برق باکیفیت و مطمئن» و «ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق»، اصلاح اقتصاد آب و برق در برنامه وزارت نیرو قرار گرفته است. در عین حال، در راستای برنامه‌های کلان کشور مثل قانون برنامه پنجم توسعه، قانون‌گذار این مساله را مورد تاکید قرار داده که در صورتی که دولت یک بنگاه اقتصادی را ملکف کند قیمت محصولاتش را به صورت تکلیفی پایین‌تر از قیمت تمام شده و واقعی آن به فروش برساند، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. ازآنجا که این مساله در بودجه سال‌های گذشته مغفول مانده بود، پیش‌بینی شده در بودجه 94 مابه‌التفاوت نرخ تمام شده برق و آب و نرخ تکلیفی فروش آن به مردم، از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت شود.