رایزنی صادقی با مهندس نعمت زاده در مورد مشکلات معادن شن وماسه
حذف اسکلت فلزی و جایگزینی بتن در ساخت ابنیه
اگرچه کشور در زمینه‌های صنعتی و معدنی روندی رو به رشد داشته اما در حوزه‌هایی مثل تولید ساختمان و راهها به دلیل عدم استفاده از فناوری و مصالح نوین هنوز در پیچ اول راهی طولانی هستیم. این بخشی از سخنان مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش فرصت‌های سرمایه گذاری شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد بود .
نعمت زاده در این همایش با انتقاد از پائین بودن سرمایه گذاری در زمینه تولید آسفالت مرغوب و بتن‌های جدید خواستار جدی انگاشته شدن این دو بخش شد که می‌تواند کیفیت تولید ابنیه و معابر را ارتقا بخشیده و عمر مفید ساختمان‌ها و جاد ه‌ها را به شکلی قابل توجه افزایش دهد.
نعمت زاده در این همایش با انتقاد از پائین بودن سرمایه گذاری در زمینه تولید آسفالت مرغوب و بتن‌های جدید خواستار جدی انگاشته شدن این دو بخش شد که می‌تواند کیفیت تولید ابنیه و معابر را ارتقا بخشیده و عمر مفید ساختمان‌ها و جاد ه‌ها را به شکلی قابل توجه افزایش دهد.
اگرچه کشور در زمینه‌های صنعتی و معدنی روندی رو به رشد داشته اما در حوزه‌هایی مثل تولید ساختمان و راهها به دلیل عدم استفاده از فناوری و مصالح نوین هنوز در پیچ اول راهی طولانی هستیم. این بخشی از سخنان مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش فرصت‌های سرمایه گذاری شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد بود .
نعمت زاده در این همایش با انتقاد از پائین بودن سرمایه گذاری در زمینه تولید آسفالت مرغوب و بتن‌های جدید خواستار جدی انگاشته شدن این دو بخش شد که می‌تواند کیفیت تولید ابنیه و معابر را ارتقا بخشیده و عمر مفید ساختمان‌ها و جاد ه‌ها را به شکلی قابل توجه افزایش دهد.
به گفته نعمت زاده، این مساله که تولیدکنندگان ساختمان در کشور ما هنوز به ساخت ابنیه با سازه و اسکلت فلزی اصرار دارند در صورتی که کشورهای پیشرفته طی یک قرن اخیر به ساخت ابنیه بتنی روی آورده اند، نگران کننده است. او همچنین از این که آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها از کیفیت پائین برخوردار است و عمر مفیدی کمتر از 5 سال دارد هم گله کرد و خواستار اصلاح این وضعیت شد.
این اظهارات در واقع پاسخی بود به سخنان علی تاجیک رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران که از بی توجهی به وضعیت معادن شن و ماسه استان تهران انتقاد کرد و سردرگمی‌صاحبان سرمایه در این بخش را نتیجه اهمال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
معادن شن و ماسه استان تهران پس از اجرای اصلاحیه قانون معادن در سال 90 زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند در حالیکه تا پیش از آن استانداری‌ها متولی ساماندهی امور معادن شن و ماسه بودند.
تا قبل از اجرایی شدن این اصلاحیه استانداری‌ها اقدام به صدور مجوزهای بهره برداری حداقل یکساله می‌کردند اما پس از اجرای این اصلاحیه مجوزهای کوتاه مدت ۳ ماهه صادر می‌شود.
همین مساله موجبات سردرگمی‌فعالان این بخش را فراهم آورده و با دامن زدن به حس ناامنی در آنها روند کار در این بخش و توسعه سرمایه گذاری را بسیار کند کرده است.
۱۸۰ واحد تولید شن و ماسه در استان تهران فعال هستند که ۱۳۵ واحد زیر مجموعه انجمن شن و ماسه حدود ۸۰ درصد مصالح استاندارد تهران را تامین می‌کنند . این واحدها سالانه ۴۰ میلیون تن شن و ماسه برای مصارف مختلف به خصوص تولید بتن، آسفالت و ساختمان سازی تولید می‌کنند.
تاجیک، در حالیکه مجموعه وجوه درآمدی شرکت‌های تولید شن و ماسه استان تهران را کمتر از هزینه بارگیری و حمل این حجم شن و ماسه در سایر کشورها حتی کشورهای منطقه عنوان می‌کند، اهمال در توجه به ساخت و ساز با بتن و حل مشکل پروانه واحدهای فعال در این بخش را تاسف آور می‌داند.
به اعتقاد این فعال معدنی، ما باید هزینه تولید را آنقدر پایین بیاوریم تا همه ساخت و سازها به سمت بتن برود تا بیکاری کم شده و باعث تولید پویا و ارزآوری برای کشور شود. مالیات و عوارض سیمان و شن و ماسه نیز باید از بین برود تا به سمت بتن برویم . چراکه ما در سال ۲۷ میلیون تن فولاد لازم داریم ولی ۷ میلیون تن بیشتر تولید نمی‌کنیم . بنابراین، چرا به سمت ساخت و ساز با بتن نرویم؟
محرومیت از پروانه‌های دراز مدت نه تنها انگیزه توسعه را از سرمایه گذاران گرفته که هزینه‌های سربار زیادی را به دلیل محرومیت از معافیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای واحدهای دارای پروانه برای این واحدها به ارمغان آورده است.
در حالیکه واحدهای شن و ماسه مالیات می‌پردازند و همه تعهدات قانونی خود را انجام می‌دهند، محرومیت از داشتن پروانه موجب شده حتی برای تامین سوخت مورد نیاز خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند که تعطیلی ۵ پمپ بنزین در شهریار به دلیل عرضه سوخت به این واحدها به تنهایی برای نشان دادن مشکلات تولیدکنندگان شن و ماسه کافی است. علاوه بر این حدود ۵ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم از این معادن ارتزاق می‌کنند که ادامه روند موجود امنیت شغلی آنها را به مخاطره می‌افکند. به اعتقاد فعالان شن و ماسه استان تهران راهکار حل مشکلات فعالان این بخش مداخله مستقیم وزیر یا معاون معدنی است و مدیران استانی اگرچه تمایل جدی به حل مشکل دارند اما فاقد قدرت کافی برای حل آن هستند.
در این همایش یدالله صادقی رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران درمورد مطالب رییس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران توضیحاتی به مهندس نعمت زاده ارائه کرد و با وی در این خصوص رایزنی نمود.
نعمت زاده در این همایش با انتقاد از پائین بودن سرمایه گذاری در زمینه تولید آسفالت مرغوب و بتن‌های جدید خواستار جدی انگاشته شدن این دو بخش شد که می‌تواند کیفیت تولید ابنیه و معابر را ارتقا بخشیده و عمر مفید ساختمان‌ها و جاد ه‌ها را به شکلی قابل توجه افزایش دهد.
به گفته نعمت زاده، این مساله که تولیدکنندگان ساختمان در کشور ما هنوز به ساخت ابنیه با سازه و اسکلت فلزی اصرار دارند در صورتی که کشورهای پیشرفته طی یک قرن اخیر به ساخت ابنیه بتنی روی آورده اند، نگران کننده است. او همچنین از این که آسفالت جاده‌ها و خیابان‌ها از کیفیت پائین برخوردار است و عمر مفیدی کمتر از 5 سال دارد هم گله کرد و خواستار اصلاح این وضعیت شد.
این اظهارات در واقع پاسخی بود به سخنان علی تاجیک رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران که از بی توجهی به وضعیت معادن شن و ماسه استان تهران انتقاد کرد و سردرگمی‌صاحبان سرمایه در این بخش را نتیجه اهمال وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
معادن شن و ماسه استان تهران پس از اجرای اصلاحیه قانون معادن در سال 90 زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند در حالیکه تا پیش از آن استانداری‌ها متولی ساماندهی امور معادن شن و ماسه بودند.
تا قبل از اجرایی شدن این اصلاحیه استانداری‌ها اقدام به صدور مجوزهای بهره برداری حداقل یکساله می‌کردند اما پس از اجرای این اصلاحیه مجوزهای کوتاه مدت ۳ ماهه صادر می‌شود.
همین مساله موجبات سردرگمی‌فعالان این بخش را فراهم آورده و با دامن زدن به حس ناامنی در آنها روند کار در این بخش و توسعه سرمایه گذاری را بسیار کند کرده است.
۱۸۰ واحد تولید شن و ماسه در استان تهران فعال هستند که ۱۳۵ واحد زیر مجموعه انجمن شن و ماسه حدود ۸۰ درصد مصالح استاندارد تهران را تامین می‌کنند . این واحدها سالانه ۴۰ میلیون تن شن و ماسه برای مصارف مختلف به خصوص تولید بتن، آسفالت و ساختمان سازی تولید می‌کنند.
تاجیک، در حالیکه مجموعه وجوه درآمدی شرکت‌های تولید شن و ماسه استان تهران را کمتر از هزینه بارگیری و حمل این حجم شن و ماسه در سایر کشورها حتی کشورهای منطقه عنوان می‌کند، اهمال در توجه به ساخت و ساز با بتن و حل مشکل پروانه واحدهای فعال در این بخش را تاسف آور می‌داند.
به اعتقاد این فعال معدنی، ما باید هزینه تولید را آنقدر پایین بیاوریم تا همه ساخت و سازها به سمت بتن برود تا بیکاری کم شده و باعث تولید پویا و ارزآوری برای کشور شود. مالیات و عوارض سیمان و شن و ماسه نیز باید از بین برود تا به سمت بتن برویم . چراکه ما در سال ۲۷ میلیون تن فولاد لازم داریم ولی ۷ میلیون تن بیشتر تولید نمی‌کنیم . بنابراین، چرا به سمت ساخت و ساز با بتن نرویم؟
محرومیت از پروانه‌های دراز مدت نه تنها انگیزه توسعه را از سرمایه گذاران گرفته که هزینه‌های سربار زیادی را به دلیل محرومیت از معافیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای واحدهای دارای پروانه برای این واحدها به ارمغان آورده است.
در حالیکه واحدهای شن و ماسه مالیات می‌پردازند و همه تعهدات قانونی خود را انجام می‌دهند، محرومیت از داشتن پروانه موجب شده حتی برای تامین سوخت مورد نیاز خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند که تعطیلی ۵ پمپ بنزین در شهریار به دلیل عرضه سوخت به این واحدها به تنهایی برای نشان دادن مشکلات تولیدکنندگان شن و ماسه کافی است. علاوه بر این حدود ۵ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۵ هزار نفر به طور غیرمستقیم از این معادن ارتزاق می‌کنند که ادامه روند موجود امنیت شغلی آنها را به مخاطره می‌افکند. به اعتقاد فعالان شن و ماسه استان تهران راهکار حل مشکلات فعالان این بخش مداخله مستقیم وزیر یا معاون معدنی است و مدیران استانی اگرچه تمایل جدی به حل مشکل دارند اما فاقد قدرت کافی برای حل آن هستند.
در این همایش یدالله صادقی رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران درمورد مطالب رییس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران توضیحاتی به مهندس نعمت زاده ارائه کرد و با وی در این خصوص رایزنی نمود.
ارسال نظر