محسن آزموده وقتی سخن از تغییر ریاست دانشگاه توسط سرپرست وزارت آموزش عالی یا به تعبیر عام تر دولت می‌رود، ممکن است این پرسش ساده به اذهان خطور کند که چرا نهادی که نخبگان علمی جامعه در آن فعالیت می‌کنند، خودسامان نیست و چرا دیگران باید برای ریاست آن تصمیم‌گیری کنند؟
البته شاید طرح این سوال، ساده به نظر برسد، اما بدون شک پاسخ به آن با توجه به پیچیدگی‌های تاریخ معاصر ایران و دشواری‌هایی که نحوه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران داشته از سویی و ارتباط این دولت با ابعاد گوناگون جامعه از سوی دیگر، چندان آسان نیست. به عبارت دیگر، بررسی علل و عوامل گستردگی بیش از اندازه دولت در معنای عام آن در ایران، به ویژه پس از تاسیس شکل مدرن آن در سال 1304 خورشیدی و حضور آن در بیشتر عرصه‌های مدنی و اجتماعی نیازمند تدقیقی فراتر از مجال حاضر است. اما تا آن جا که به نهاد مدرن دانشگاه در ایران نوین ارتباط می‌یابد، نمی‌توان و نباید از تلاش‌هایی که در این راستا صورت گرفته یاد نکرد. استقلال نهاد آموزش عالی در ایران بیش و پیش از هر کس، آشنایان به تاریخ معاصر را به نام مردی رهنمون می‌شود که اگرچه به اسم «سیاسی» بود، اما به رسم دانشگاه را غیر سیاسی و مستقل می‌خواست، آن هم در روزگاری که جامعه ایران به شدت سیاست زده بود (دهه پر تنش 1320 خورشیدی)، اگرچه دولت به دلایل متعدد بسیار ضعیف بود و اتفاقا مهم‌ترین دلیل آن که توانست ایده استقلال دانشگاه را مطرح و تا حدود زیادی اجرایی کند، همین ضعف بود. دکتر علی‌اکبر سیاسی (1274 میدان شاهپور تهران- 1369 لندن) را «پرآوازه‌ترین رییس دانشگاه تهران» خوانده‌اند، مردی که اگرچه به واسطه تحصیلش در مدرسه سیاسی تهران، چنین لقب گرفت، اما به واقع چهره‌ای علمی و فرهنگی بود که به همراه محمد علی فروغی،‌ غلامحسین رهنما و عیسی صدیق در کمیسیون ویژه در اداره تعلیمات وزارت فرهنگ،‌ پیش نویس قانون تاسیس دانشگاه تهران را تنظیم کرد. قانونی که در 15 بهمن 1313 خورشیدی و در دوره وزارت علی اصغر خان حکمت تصویب شد. دکتر سیاسی البته مردی سیاسی هم بود و «در کابینه‌های علی سهیلی، احمد قوام و ابراهیم حکیمی وزیر فرهنگ و در دولت سهام السلطنه بیات وزیر مشاور بود و در دولت محمد ساعد وزارت خارجه» را به عهده داشت،‌ اما آنچه نام او را بر تارک تاریخ معاصر ایران درخشان کرده،‌ اقداماتش در طول دوازده سال مدیریت به عنوان ششمین رییس دانشگاه تهران است؛‌ منصبی که پیش از آن چهره‌هایی چون دکتر علی اصغر حکمت، دکتر اسماعیل مرآت، دکتر عیسی صدیق علم،‌ سید محمد تدین و دکتر مصطفی عدل آن را برعهده داشتند.
دکتر سیاسی اگرچه به سال 1321 خورشیدی و هنگامی که وزیر فرهنگ دولت احمد قوام بود رییس دانشگاه شد،‌ اما پیش از آن سوابق دانشگاهی متعددی داشت. در واقع بسیاری او را به عنوان بنیانگذار روان‌شناسی نوین در ایران می‌شناسند.او یکی از 23 دانشجوی ایرانی بود که در سال 1290 خورشیدی به سرپرستی میرزا رضا خان مشهور به ژول ریشار یا مسیو ریشار خان (مودب الملک) نخستین معلم زبان فرانسه مدرسه دارالفنون،‌ به پاریس رفت و در دانشگاه روآن در رشته علوم تربیتی و روانشناسی تحصیل کرد. با شروع جنگ جهانی اول ناچار به ایران بازگشت و از سال 1296 خورشیدی در دارالفنون و مدرسه علوم سیاسی تدریس می‌کرد. در همین دوره یعنی سال‌های ابتدایی دهه 1300 خورشیدی است که کشور تازه پس از یک دهه کشمکش و آشوب،‌ یک کودتا(1299) را از سرگذرانده و شرایط آبستن یکی از تحولات بنیادین در تاریخ معاصر ایران یعنی تغییر سلسله قاجار به سلسله پهلوی و تاسیس دولت مدرن توسط رضاشاه است. دکتر سیاسی در این دوران با گروهی از تحصیل کردگان فرنگ دیده چون حسن مشرف نفیسی،‌ اسماعیل مرآت، محمد وحید تنکابنی، محسن رییس و جواد عامری انجمن ایران جوان را تاسیس می‌کنند،‌ گروهی که به دنبال تغییراتی اساسی از جمله تفکیک محاکم قضایی و الغای محاکم خصوصی،‌ بازنگری در قوانین، الغای کاپیتولاسیون، تجدید نظر در قراردادهای گمرکی،‌ ایجاد راه‌آهن و... است. «تعلیمات عمومی اجباری مجانی» یکی از مواد مهم این مرامنامه است. خواست‌هایی که تحققشان در آن فضای پرآشوب،‌ بیش از همه در قامت سیاستمداری مقتدر متصور است،‌ شاید به همین دلیل است که سردارسپه مورد توجه این گروه قرار می‌گیرد.
سیاسی در سال ۱۳۰۶ خورشیدی برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در سال ۱۳۰۹ در رشته روان‌شناسی دانشگاه سوربن با نگارش رساله‌ای با عنوان «ایران در تماس با مغرب زمین» ضمن اخذ جایزه از آکادمی فرانسه دکترا گرفت. دکتر سیاسی در سال ۱۳۱۰ به ایران بازگشت و در اولین سمت دولتی به عنوان ریاست اداره تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ پیش‌نویس لایحه تربیت معلم و تاسیس دانشسراهای مقدماتی را تهیه کرد که در واقع مقدمات اجرای ایده تعلیمات عمومی اجباری بود. وی علاوه بر تدریس در دارالمعلمین عالی در زمینه روانشناسی و فلسفه، از سال ۱۳۱۳ و پس از تاسیس دانشگاه تهران،‌ استاد روانشناسی در دانشکده ادبیات بود. «علم النفس یا روانشناسی از نظر تربیت» نوشته دکتر سیاسی از نخستین کتاب‌هایی است که مباحث نوین روانشناسی جدید را به ایرانیان معرفی کرده است. او همچنین از سال ۱۳۱۴ خورشیدی عضو پیوسته فرهنگستان جدیدالتاسیس ایران شد.
اما ماندگارترین دوران حیات اجرایی دکتر سیاسی همراه است با دهه‌ای پر فراز و نشیب در تاریخ سیاسی ایران، دهه ۱۳۲۰ که با عزل رضاشاه و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین در سوم شهریورماه ۱۳۲۰ آغاز شد و با نهضت ملی شدن صنعت نفت و در نهایت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان رسید. در این دهه شاه جوان و دربار متشتت است،‌ دولت‌ها به عللی از جمله بحران‌های داخلی و دخالت بیگانگان ضعیف‌اند(۱۹ کابینه) و مجلس میراث مانده از مشروطه محل پیگیری منافع محلی و فردی گروه‌های متعارض است. در چنین فضایی است که جامعه مدنی قوت می‌گیرد و احزاب (در راس آنها حزب توده) مجال ظهور و بروز می‌یابند.
دکتر علی‌اکبر سیاسی در چنین بستری و در سال ۱۳۲۱ وزارت فرهنگ دولت احمد قوام را به عهده گرفت. در ایران وزرات علوم و آموزش عالی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۶ تشکیل شد و تا پیش از آن وزارتی جهت تمرکز،‌ تجدید سازمان و اعمال نظارت بر دانشگاه‌ها وجود نداشت. در واقع نظارت بر دانشگاه‌ها از بدو تاسیس دانشگاه تهران تا سال ۱۳۲۱ خورشیدی زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می‌شد و «در زمره یکی از ادارات آن وزارتخانه به شمار می‌رفت. دانشکده های آن مانند دبیرستان‌ها و دبستان‌ها سرو کارشان از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود. روسای دانشکده‌ها و معلمان آنها را وزیر فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب می‌کرد. شورای دانشگاه هم اسمی بود بی مسمی و از همان منصوب شدگان وزیر فرهنگ تشکیل می‌یافت».
دکتر سیاسی در خاطرات خود به تلاش‌هایش جهت جلب رضایت شاه برای استقلال دانشگاه اشاره می‌کند و در نهایت پس از کسب رضایت او موضوع را در هیات دولت مطرح می‌سازد. در نهایت نیز در روز ۱۵ بهمن ۱۳۲۱ شمسی به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه تهران، استقلال دانشگاه با این حکم به رسمیت شناخته می‌شود:‌ « با توجه به روح قانون اساسی، ‌دانشگاه این موسسه بزرگ علمی از امروز از وزارت فرهنگ تفکیک می‌شود از این پس مستقیما و مستقلا به اداره امور علمی و اداری خود می‌پردازد». دکتر سیاسی پس از این اقدام به دانشکده‌ها دستور می‌دهد که هرکدام شورایی از استادان خود تشکیل دهند و رییس دانشکده خود را انتخاب و معرفی کنند. بر این اساس دکتر غلامحسین رهنما به ریاست دانشکده فنی،‌ صدیق حضرت (مظاهر) ریاست دانشکده حقوق،‌ دکتر محمود حسابی ریاست دانشکده علوم،‌ سید محمد عصار به ریاست دانشکده معقول و منقول و پروفسور ابرلن به ریاست دانشکده پزشکی انتخاب شدند.
در سایه استقلال دانشگاه البته اقدامات مثبت فراوانی صورت گرفت از جمله: حفظ قرب و منزلت دانشگاهیان، غیرسیاسی شدن دانشگاه، استقلال مالی دانشگاه، تاسیس انتشارات دانشگاه، کسب درآمدهای ویژه از طریق سازوکارهای اقتصادی خود دانشگاه، چانه زنی و در نهایت گرفتن اراضی امیرآباد از آمریکایی‌ها برای احداث شهرک دانشگاهی، احداث دانشکده‌ها و مراکزی چون بیمارستان پانصد تخت خوابی، پیوند دانشکده‌های کشاورزی و دامپزشکی به دانشگاه تهران، گشایش دانشکده معقول و منقول (الهیات بعدی)، تاسیس بیمارستان فارابی، تاسیس اداره ساختمان دانشگاه، برگزاری کلاس‌های آزاد، تاسیس انجمن «اصطلاحات علمی»، تامین فرصت مطالعاتی، توسعه و تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و ایجاد موسسات و انتشار مجلات علمی گوناگون.
آشکارا اما این استقلال به دلایل گوناگون از جمله قدرت گرفتن شاه، رشد اعتراضات دانشجویی و سیاسی شدن دانشگاه و در نهایت تضاد با منافع فردی برخی چون منوچهر اقبال، عیسی صدیق، علی شایگان، محمود حسابی و... دوام نمی‌آورد. دکتر سیاسی که از مدت‌ها پیش توسط شاه تحت فشار بود که اساتید توده‌ای (چون دکتر جودت، دکتر فریدون کشاورز، دکتر کیانوری، دکتر رادمنش و دکتر فروتن) را از دانشگاه اخراج کند، به ناگاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و در مراسم سالروز تاسیس دانشگاه، با واقعه ترور شاه توسط ناصر فخرآرایی مواجه می‌شود. این واقعه به همراه احساس شاه مبنی بر همدلی دکتر سیاسی با دکتر مصدق و جبهه ملی در کنار صحنه آرایی‌های مخالفان، زمینه‌ها را برای از دست رفتن استقلال دانشگاه فراهم می‌آورد. حتی تلاش دکتر سیاسی برای رفع و رجوع حادثه تلخی چون ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که حضور آشکار نظامیان در دانشگاه و کشتار سه دانشجو در صحن دانشکده فنی بود، چاره ساز نمی‌شود.
در نهایت این مقاومت دکتر سیاسی با اخراج دوازده استاد دانشگاه است که شاه را بر آن می‌دارد که بر استقلال دانشگاه خط بطلان بکشد. این استادان که شناخته‌ترین‌شان عبارت بودند از دکتر یدالله سحابی، مهندس بازرگان، دکتر کریم سنجابی، مهندس حسیبی، دکتر محمد قریب، دکتر عابدی، دکتر نواب و دکتر عبدالله معظمی بیانیه‌ای در محکوم کردن وقایع ۲۸ مرداد و قرارداد کنسرسیوم امضا کرده بودند. شاه به واسطه زاهدی(نخست وزیر وقت) از دکتر سیاسی می‌خواهد که این افراد را اخراج کند. دکتر سیاسی که این اقدام را بر خلاف استقلال دانشگاه می‌داند، صریحا مقاومت می‌ورزد و به جای اخراج، از اساتید مزبور می‌خواهد صورت مجلسی تنظیم کنند. شاه از تهیه صورت مجلس عصبانی می‌شود اما دکتر سیاسی با این استدلال که «این‌ها شخصیت‌های علمی هستند و هرکدام در رشته خود متخصص و کم نظیر و احیانا بی نظیرند» در نهایت چنین می‌گوید: «من اگر دستم را قطع کنند با ابلاغ اخراج این استادان موافقت نخواهم کرد».
این واقعه زمینه وضع قانون برای جلوگیری از انتخاب دکتر سیاسی برای پنجمین بار به ریاست دانشگاه را فراهم می‌آورد. در واقع به بهای از دست رفتن استقلال دانشگاه، قانونی تصویب می‌شود مبنی بر آن که ریاست دانشگاه دیگر توسط شورای دانشگاه تعیین نمی‌شود، بلکه دانشگاه تنها می‌تواند سه نفر را برای ریاست به دولت پیشنهاد کند، ضمن آن که هیچ رییسی نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی این مقام را داشته باشد. تصویب این طرح توسط مجلس شورای ملی و سپس سنا در واقع نقطه پایانی بود بر دوازده سال کوشش در راستای استقلال دانشگاه.
دکترعلی‌اکبر سیاسی در کتاب خاطراتش معرفی و تدریس روانشناسی علمی نوین در ایران را «کار اصلی و اساسی» خود خوانده است، اما امروز با بازنگری به تاریخ نهاد مدرن دانشگاه در ایران و فراز و نشیب‌هایی که در طول هفتاد سال داشته می‌توان ضمن ارج نهادن به نظر ایشان بر کوششی که در جهت تامین استقلال دانشگاه مصروف داشت، انگشت تاکید گذاشت، تلاشی که اگرچه به ظاهر ناکام ماند، اما در بنیاد خود زوایای مهمی از پیچیدگی‌های جامعه و دولت ایران را آشکار کرد.
منابع:‌
۱. گزارش یک زندگی، خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی،‌ تهران:‌ نشر اختران،‌ چاپ اول: ‌۱۳۸۶.
۲. شرح رجال سیاسی نظامی معاصر ایران، جلد ۲، باقر عاقلی، تهران:‌ انتشارات گفتار با همکاری نشر علم، ۱۳۸۰.
۳. «نگاه پرآوازه‌ترین رییس دانشگاه تهران به گذشته»،‌ احمد بورقانی، ماهنامه بخارا، بهمن و اسفند ۱۳۸۶،‌ شماره ۶۴.
۴. سایت‌های اینترتی.


آخـر هفتـه‌ها بـا «آخـر هفتـه دنیـای اقتصـاد»
شما می‌توانید از طریق شماره تلفن ۸۷۷۶۲۱۲۰ نظر خود را در مورد مطالب «آخر هفته» با ما در میان بگذارید.