«دنیای اقتصاد» از داستان دنباله دار موسسات مالی و اعتباری در مشهد گزارش می دهد؛
سرمایه هایی با سرانجام نامعلوم
دنیای اقتصاد، گروه بانک و بیمه- انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان به طور قطع تجربه تلخی برای اقتصاد خراسان رضوی به شمار می رود و سپرده گذارانی که به امید کسب سود بیشتر و یا گرفتن وام در آینده، سرمایه های خرد و کلان خود را به این موسسه سپرده بودند از نظر اقتصادی با شکستی بزرگ مواجه شدند. اما در گوشه و کنار مشهد باز هم زمزمه هایی مبنی بر تخلف برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری این شهر به گوش می رسد، انحلال برخی از موسسات و ادغام برخی دیگر با بانکها خبرهایی است که هر روز شنیده می شود و موجی از نگرانی را برای مردم یکی از کلان شهرهای مهم ایران به دنبال دارد.
دنیای اقتصاد، گروه بانک و بیمه- انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان به طور قطع تجربه تلخی برای اقتصاد خراسان رضوی به شمار می رود و سپرده گذارانی که به امید کسب سود بیشتر و یا گرفتن وام در آینده، سرمایه های خرد و کلان خود را به این موسسه سپرده بودند از نظر اقتصادی با شکستی بزرگ مواجه شدند. اما در گوشه و کنار مشهد باز هم زمزمه هایی مبنی بر تخلف برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری این شهر به گوش می رسد، انحلال برخی از موسسات و ادغام برخی دیگر با بانکها خبرهایی است که هر روز شنیده می شود و موجی از نگرانی را برای مردم یکی از کلان شهرهای مهم ایران به دنبال دارد.
اقتصاد خراسان رضوی این روزها با تزلزل و نگرانی زیادی همراه است، سرمایه های بسیاری از مردم سرانجامی نامعلوم دارد و لازم است هر چه سریعتر جلوی اتفاقات ناگواری نظیرآنچه برای میزان رخ داد، گرفته شود تا بار دیگر شاهد تبعات منفی آن اتفاق نباشیم.
برای اطلاع از چند و چون فعالیت شبهه ناک برخی موسسات مالی و اعتباری در مشهد همچون صدور کارت شتاب برای مشتریان یکی از موسسات در حالیکه مجوز لازم در این زمینه وجود ندارد، با هر یک از مسئولان اقتصادی استان که صحبت می کنیم ما را به بانک مرکزی ارجاع می دهند و برقراری ارتباط با مسئولان این بانک و دریافت پاسخ سوالات هم به مثابه گذراندن هفت خوان رستم است؛
لزوم رعایت قوانین بانک مرکزی
توسط موسسات مالی و اعتباری
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اظهار بی اطلاعی از متصل نبودن برخی از موسسات ارائه دهنده کارت شتاب به این شبکه، می گوید: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانکها بر عهده بانک مرکزی است و این بانک باید پاسخگو باشد.
علی رسولیان می افزاید: نظارت بر این موسسات در حوزه کاری ما نیست و به طور ریز وارد موضوع نمی شویم، ما فقط می توانیم موضوع را برای پیگیری و نظارت به بانک مرکزی منعکس کنیم. ما به عنوان نماینده دولت برای حمایت از مردم و رسیدن آنها به حق و حقوقشان وارد می شویم و تاکنون بانک مرکزی گزارشی مبنی بر وجود مشکل در موسسه مالی و اعتباری دیگری در مشهد نداشته است.pic۱
قوانین مرتب
در حال اصلاح و تغییر است
بزازان، مدیر تصفیه میزان نیز می گوید: بانک مرکزی دستورالعملها و قوانینی دارد که اگر همه به آنها عمل و چارچوبی که برای موسسسات مالی و بانکها دیده می شود را اجرا کنند، به طور قطع موسسات با مشکل مواجه نمی شوند. قوانین در بانک مرکزی مرتب در حال اصلاح و تغییر است و در همه زمینه ها باید به بانک مرکزی استناد کرد.
فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز، سمی مهلک برای اقتصاد ماست
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد به «دنیای اقتصاد» می گوید: با نا امن شدن فضای اقتصادی مخالفم و هر موسسه، سازمان و فردی که به هر شکلی موجب ناامنی و اضطراب سرمایه دار و سرمایه گذار شود، به طور حتم به اقتصاد استان صدمه می زند و این اتفاق از جانب هر که باشد چه دولت، دادگستری، چه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مذموم و ناپسند است و فرار سرمایه را به دنبال دارد.
جواد باقری شیروانی می افزاید: سالهاست که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان وجود صندوقهای مالی و اعتباری که دارای شکلی سازمان نیافته هستند را خطرناک و مخل توسعه اقتصادی استان اعلام کرده ایم.pic۲
باقری شیروانی خاطرنشان می کند: خوشبختانه دولت تدبیر و امید برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، قانون مند شدن موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار قرار داد و ملاک اصلی ما هم قوانین بانک مرکزی است و هر یک از موسسات که خود را با دستورالعمل ها و قوانین بانک مرکزی تطبیق داده و استانداردهای لازم را داشته باشد، می توان امیدوار بود که در راستای توسعه اقتصادی نقش داشته باشد در غیر اینصورت باید حقوق سهامداران و سپرده گذاران خود را بپردازند و با طی کردن مواردی مثل انحلال یا ادغام با دیگر بانکها برای رسیدن به استانداردهای بانک مرکزی تلاش کنند.
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می کند: بدون تردید فعالیت صندوقها بدون اخذ مجوز و نظارت برای اقتصاد ما سمی مهلک است.باقری تاکید می کند: امیدوارم با تدابیر لازم اتفاقی که برای موسسه میزان در مشهد رخ داد، بار دیگر برای موسسات مالی و اعتباری نیفتد، زیرا هنوز هم پس لرزه های اتفاق میزان در استان لمس می شود. وی اظهار می کند: از نظر قوانین و استانداردهای بانکداری، متولی دولتی در این زمینه بانک مرکزی است و به طور حتم وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و... باید نظارت لازم را داشته باشند.رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد ادامه می دهد: وقتی یک واحد تولیدی پروانه بهره برداری نداشته باشد یعنی فعالیتش غیرمجاز است و وقتی مجوز بگیرد می تواند فعالیت کند و این موضوع برای موسسات مالی هم باید اعمال شود و زمانی که بانک مرکزی صندوق ها را از نظر مجوز تایید نکند فعالیت آنها با مشکل روبروست.
امیدوارم دوباره
به بلای «میزان» دچار نشویم
باقری می گوید: اگر آمار رشد فزاینده بیکاری و رکود اقتصادی در استان را نسبت به دیگر استان ها
بسنجیم، می بینیم که متاسفانه استان خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارد و این موضوع شاید ناشی از این است که وضعیت ما در استان پایین تر است و باید هر چه سریعتر فکری به حال این قضیه بشود و امیدوارم دوباره به بلای میزان دچار نشویم و مشکلات اقتصادی تشدید نشود.pic3
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می کند: همه باید برای وضعیت اقتصادی استان در شرایط پس از تحریم تلاش کنیم تا با سرعت بیشتری به شرایط مطلوب برسیم در غیر اینصورت وضعیت خوبی نخواهیم داشت.
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری را منطقی می دانید، می گوید: تاکنون حتی یک ریال هم در صندوق های اعتباری سپرده گذاری نکرده ام و معتقدم هر ریال سرمایه ای که در اختیار داریم باید در راستای تولید و کارآفرینی به کار گرفته شود.
باقری یادآور می شود: قانون رفع موانع سرمایه گذاری هم به طور شفاف نشان می دهد که مردم می توانند سرمایه های خرد خود را در واحدهای تولیدی به کار بندند و بورس محل این موضوع است و بانکها هم متولی جمع آوری سرمایه های خرد مردم اند که برای این موضوع تشکیل شده اند.
زمین‌های در اختیار دولت هنوز
سند ملکی ندارند
pic4
آفتاب
روزنامه آفتاب یزد در گفت‌وگویی با سید محمد پژمان، شهردار سابق مشهد و مدیرعامل فعلی سازمان ملی زمین ومسکن پیرامون برنامه‌های دولت برای حمایت از سرمایه گذارانی که مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین می‌کنند، نوشت: پژمان درباره تعیین تکلیف اراضی ملی و زمین‌هایی که به نوعی در اختیار دولت هستند ولی هنوز سند ملکی ندارند، گفت: بر اساس قانون تمامی زمین‌هایی که اراضی دولتی محسوب می‌شوند واجد سند هستند و در این بین آن دسته از اراضی ملی که تحت اختیارمنابع طبیعی و سازمان امور اراضی بوده و در مدت زمان‌های مختلف دراختیار وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است، در حال تغییر سند هستند.
به گفته وی بدین مفهوم که باید مالک حقوقی یعنی سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی سند را تغییر نام داده و به نام خود کنند که این تغییرنام، مستلزم طی زمان و انجام مراحل اداری کار نقل و انتقال نام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: تغییرمالکیت اراضی ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام و سندهای بخش زیادی از اینگونه اراضی نیز موجود است و در حال حاضرامکان صدور سند اعیان به نام مالک برای اراضی ملی که تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان ملی زمین و مسکن هست، وجود دارد که در بخش سهم‌العرصه زمین، مالک باید سند اجاره را با دولت منعقد کند. این‌ها جزء اموری هستند که در جریان قراردارند و مراحل اداری آن در حال پیگیری است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره برنامه‌های دولت برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران مسکن غیراز مسکن مهر گفت: عمده تاکید ما این بود که امکاناتی که در این حوزه دراختیار دولت قرار دارد را برای پنج دهک پایین تخصیص داده و برنامه‌ریزی کنیم.
دلواپسان هنگام نامه‌های بی‌پاسخ
کجا بودند؟
pic۵
آرمان
روزنامه آرمان با انتشار گفت‌وگویی از غلامرضا انصاری، نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، نوشت: انصاری در جلسه‌ای گفته زمانی که نامه‌های بدون پاسخ به سران کشورهای جهان نوشته می‌شد، دلواپسان کجا بودند و برای چه سکوت کرده بودند. وی با بیان اینکه در هشت سال فعالیت دولت قبلی، هشت قطعنامه علیه ملت ایران تصویب شد و قراردادهای ضعیف اقتصادی با کشور چین منعقد شد، چرا دلواپسان با این قراردادها مخالفت نکردند. دولت یازدهم به دنبال تعامل با دنیاست و باید بتوانیم کشور را به سمت سازندگی پیش ببریم و نگذاریم دلواپسان حلاوت و شیرینی مذکرات را به کام مردم تلخ کنند.
انصاری با تاکید بر اینکه حوزه سیاست خارجی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی با شعار عزت، حکمت، منزلت و مصلحت دنبال می‌شود، افزود: امروز ایران اسلامی با تلاش دولت و دستگاه دیپلماسی مقابل شش قدرت برتر دنیا ایستاده و موفق به حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های بزرگ شده است. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با رعایت تمام چارچوب‌ها و تامین مصالح و منافع نظام و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده است. انصاری با اشاره به سخنان برخی افراد مخالف درخصوص سفر وزیر امورخارجه فرانسه به ایران افزود: در طول 100 سال گذشته برخی کشورها مشکلاتی برای ایران ایجاد کرده‌اند اما باید با موقع‌شناسی سیاسی با آنها برخورد کرد.
خط 2 قطارشهری سبب صرفه‌جویی
محیط‌زیستی و انرژی است
جمهوری اسلامی
pic۵
روزنامه جمهوری اسلامی خبری از سخنان اخیر شهردار مشهد پیرامون توسعه پروژه خط دو قطار شهری، منتشر کرد. سید صولت مرتضوی در جریان بازدید از پروژه خط دو قطارشهری مشهد گفت: پیمانکار پروژه خط دو قطارشهری در جریان اجرای عملیات عمرانی این طرح
چشم داشتی به انتفاع از آن نداشته و بیشتر در خدمت اشتغال جوانان شهر مشهد بوده است و از چهار ایستگاه ابتدایی فاز شمالی خط دو بازدید به عمل آمد که برنامه‌ریزی دقیق و مهندسی مطلوب از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است و جای تقدیر و تشکر دارد. وی تصریح کرد که در معماری و تاسیسات ایستگاه‌های قطارشهری، خلاقیت و نوآوری‌های ویژه‌ای صورت گرفته که سبب پیشرفت فیزیکی مطلوب در پروژه شده است. در ادامه مرتضوی عنوان کرد: متاسفانه در کشورمان از کمبود زیرساخت‌های اساسی رنج می‌بریم و دولت‌های مختلف برای رفع خلع آن تلاش‌های ویژه‌ای کردند، یکی از زیرساخت‌ها حمل و نقل ریلی درون شهری است و اجرای آن در کلانشهرها یکی از نیازهای اساسی محسوب می‌شود. شهردار مشهد در پایان گفت: با بهره‌‌برداری از خط دو قطارشهری مشهد بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر مسافر جابه‌جا می‌شوند که مساوی با استفاده از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس است.
اقتصاد خراسان رضوی این روزها با تزلزل و نگرانی زیادی همراه است، سرمایه های بسیاری از مردم سرانجامی نامعلوم دارد و لازم است هر چه سریعتر جلوی اتفاقات ناگواری نظیرآنچه برای میزان رخ داد، گرفته شود تا بار دیگر شاهد تبعات منفی آن اتفاق نباشیم.
برای اطلاع از چند و چون فعالیت شبهه ناک برخی موسسات مالی و اعتباری در مشهد همچون صدور کارت شتاب برای مشتریان یکی از موسسات در حالیکه مجوز لازم در این زمینه وجود ندارد، با هر یک از مسئولان اقتصادی استان که صحبت می کنیم ما را به بانک مرکزی ارجاع می دهند و برقراری ارتباط با مسئولان این بانک و دریافت پاسخ سوالات هم به مثابه گذراندن هفت خوان رستم است؛
لزوم رعایت قوانین بانک مرکزی
توسط موسسات مالی و اعتباری
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اظهار بی اطلاعی از متصل نبودن برخی از موسسات ارائه دهنده کارت شتاب به این شبکه، می گوید: مسئولیت نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانکها بر عهده بانک مرکزی است و این بانک باید پاسخگو باشد.
علی رسولیان می افزاید: نظارت بر این موسسات در حوزه کاری ما نیست و به طور ریز وارد موضوع نمی شویم، ما فقط می توانیم موضوع را برای پیگیری و نظارت به بانک مرکزی منعکس کنیم. ما به عنوان نماینده دولت برای حمایت از مردم و رسیدن آنها به حق و حقوقشان وارد می شویم و تاکنون بانک مرکزی گزارشی مبنی بر وجود مشکل در موسسه مالی و اعتباری دیگری در مشهد نداشته است.pic۱
قوانین مرتب
در حال اصلاح و تغییر است
بزازان، مدیر تصفیه میزان نیز می گوید: بانک مرکزی دستورالعملها و قوانینی دارد که اگر همه به آنها عمل و چارچوبی که برای موسسسات مالی و بانکها دیده می شود را اجرا کنند، به طور قطع موسسات با مشکل مواجه نمی شوند. قوانین در بانک مرکزی مرتب در حال اصلاح و تغییر است و در همه زمینه ها باید به بانک مرکزی استناد کرد.
فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز، سمی مهلک برای اقتصاد ماست
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد به «دنیای اقتصاد» می گوید: با نا امن شدن فضای اقتصادی مخالفم و هر موسسه، سازمان و فردی که به هر شکلی موجب ناامنی و اضطراب سرمایه دار و سرمایه گذار شود، به طور حتم به اقتصاد استان صدمه می زند و این اتفاق از جانب هر که باشد چه دولت، دادگستری، چه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مذموم و ناپسند است و فرار سرمایه را به دنبال دارد.
جواد باقری شیروانی می افزاید: سالهاست که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان وجود صندوقهای مالی و اعتباری که دارای شکلی سازمان نیافته هستند را خطرناک و مخل توسعه اقتصادی استان اعلام کرده ایم.pic۲
باقری شیروانی خاطرنشان می کند: خوشبختانه دولت تدبیر و امید برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، قانون مند شدن موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار قرار داد و ملاک اصلی ما هم قوانین بانک مرکزی است و هر یک از موسسات که خود را با دستورالعمل ها و قوانین بانک مرکزی تطبیق داده و استانداردهای لازم را داشته باشد، می توان امیدوار بود که در راستای توسعه اقتصادی نقش داشته باشد در غیر اینصورت باید حقوق سهامداران و سپرده گذاران خود را بپردازند و با طی کردن مواردی مثل انحلال یا ادغام با دیگر بانکها برای رسیدن به استانداردهای بانک مرکزی تلاش کنند.
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می کند: بدون تردید فعالیت صندوقها بدون اخذ مجوز و نظارت برای اقتصاد ما سمی مهلک است.باقری تاکید می کند: امیدوارم با تدابیر لازم اتفاقی که برای موسسه میزان در مشهد رخ داد، بار دیگر برای موسسات مالی و اعتباری نیفتد، زیرا هنوز هم پس لرزه های اتفاق میزان در استان لمس می شود. وی اظهار می کند: از نظر قوانین و استانداردهای بانکداری، متولی دولتی در این زمینه بانک مرکزی است و به طور حتم وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و... باید نظارت لازم را داشته باشند.رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد ادامه می دهد: وقتی یک واحد تولیدی پروانه بهره برداری نداشته باشد یعنی فعالیتش غیرمجاز است و وقتی مجوز بگیرد می تواند فعالیت کند و این موضوع برای موسسات مالی هم باید اعمال شود و زمانی که بانک مرکزی صندوق ها را از نظر مجوز تایید نکند فعالیت آنها با مشکل روبروست.
امیدوارم دوباره
به بلای «میزان» دچار نشویم
باقری می گوید: اگر آمار رشد فزاینده بیکاری و رکود اقتصادی در استان را نسبت به دیگر استان ها
بسنجیم، می بینیم که متاسفانه استان خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارد و این موضوع شاید ناشی از این است که وضعیت ما در استان پایین تر است و باید هر چه سریعتر فکری به حال این قضیه بشود و امیدوارم دوباره به بلای میزان دچار نشویم و مشکلات اقتصادی تشدید نشود.pic3
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می کند: همه باید برای وضعیت اقتصادی استان در شرایط پس از تحریم تلاش کنیم تا با سرعت بیشتری به شرایط مطلوب برسیم در غیر اینصورت وضعیت خوبی نخواهیم داشت.
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری را منطقی می دانید، می گوید: تاکنون حتی یک ریال هم در صندوق های اعتباری سپرده گذاری نکرده ام و معتقدم هر ریال سرمایه ای که در اختیار داریم باید در راستای تولید و کارآفرینی به کار گرفته شود.
باقری یادآور می شود: قانون رفع موانع سرمایه گذاری هم به طور شفاف نشان می دهد که مردم می توانند سرمایه های خرد خود را در واحدهای تولیدی به کار بندند و بورس محل این موضوع است و بانکها هم متولی جمع آوری سرمایه های خرد مردم اند که برای این موضوع تشکیل شده اند.
زمین‌های در اختیار دولت هنوز
سند ملکی ندارند
pic4
آفتاب
روزنامه آفتاب یزد در گفت‌وگویی با سید محمد پژمان، شهردار سابق مشهد و مدیرعامل فعلی سازمان ملی زمین ومسکن پیرامون برنامه‌های دولت برای حمایت از سرمایه گذارانی که مسکن اقشار کم‌درآمد را تامین می‌کنند، نوشت: پژمان درباره تعیین تکلیف اراضی ملی و زمین‌هایی که به نوعی در اختیار دولت هستند ولی هنوز سند ملکی ندارند، گفت: بر اساس قانون تمامی زمین‌هایی که اراضی دولتی محسوب می‌شوند واجد سند هستند و در این بین آن دسته از اراضی ملی که تحت اختیارمنابع طبیعی و سازمان امور اراضی بوده و در مدت زمان‌های مختلف دراختیار وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است، در حال تغییر سند هستند.
به گفته وی بدین مفهوم که باید مالک حقوقی یعنی سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی سند را تغییر نام داده و به نام خود کنند که این تغییرنام، مستلزم طی زمان و انجام مراحل اداری کار نقل و انتقال نام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: تغییرمالکیت اراضی ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام و سندهای بخش زیادی از اینگونه اراضی نیز موجود است و در حال حاضرامکان صدور سند اعیان به نام مالک برای اراضی ملی که تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان ملی زمین و مسکن هست، وجود دارد که در بخش سهم‌العرصه زمین، مالک باید سند اجاره را با دولت منعقد کند. این‌ها جزء اموری هستند که در جریان قراردارند و مراحل اداری آن در حال پیگیری است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره برنامه‌های دولت برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران مسکن غیراز مسکن مهر گفت: عمده تاکید ما این بود که امکاناتی که در این حوزه دراختیار دولت قرار دارد را برای پنج دهک پایین تخصیص داده و برنامه‌ریزی کنیم.
دلواپسان هنگام نامه‌های بی‌پاسخ
کجا بودند؟
pic۵
آرمان
روزنامه آرمان با انتشار گفت‌وگویی از غلامرضا انصاری، نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، نوشت: انصاری در جلسه‌ای گفته زمانی که نامه‌های بدون پاسخ به سران کشورهای جهان نوشته می‌شد، دلواپسان کجا بودند و برای چه سکوت کرده بودند. وی با بیان اینکه در هشت سال فعالیت دولت قبلی، هشت قطعنامه علیه ملت ایران تصویب شد و قراردادهای ضعیف اقتصادی با کشور چین منعقد شد، چرا دلواپسان با این قراردادها مخالفت نکردند. دولت یازدهم به دنبال تعامل با دنیاست و باید بتوانیم کشور را به سمت سازندگی پیش ببریم و نگذاریم دلواپسان حلاوت و شیرینی مذکرات را به کام مردم تلخ کنند.
انصاری با تاکید بر اینکه حوزه سیاست خارجی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی با شعار عزت، حکمت، منزلت و مصلحت دنبال می‌شود، افزود: امروز ایران اسلامی با تلاش دولت و دستگاه دیپلماسی مقابل شش قدرت برتر دنیا ایستاده و موفق به حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های بزرگ شده است. تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور با رعایت تمام چارچوب‌ها و تامین مصالح و منافع نظام و در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده است. انصاری با اشاره به سخنان برخی افراد مخالف درخصوص سفر وزیر امورخارجه فرانسه به ایران افزود: در طول 100 سال گذشته برخی کشورها مشکلاتی برای ایران ایجاد کرده‌اند اما باید با موقع‌شناسی سیاسی با آنها برخورد کرد.
خط 2 قطارشهری سبب صرفه‌جویی
محیط‌زیستی و انرژی است
جمهوری اسلامی
pic۵
روزنامه جمهوری اسلامی خبری از سخنان اخیر شهردار مشهد پیرامون توسعه پروژه خط دو قطار شهری، منتشر کرد. سید صولت مرتضوی در جریان بازدید از پروژه خط دو قطارشهری مشهد گفت: پیمانکار پروژه خط دو قطارشهری در جریان اجرای عملیات عمرانی این طرح
چشم داشتی به انتفاع از آن نداشته و بیشتر در خدمت اشتغال جوانان شهر مشهد بوده است و از چهار ایستگاه ابتدایی فاز شمالی خط دو بازدید به عمل آمد که برنامه‌ریزی دقیق و مهندسی مطلوب از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است و جای تقدیر و تشکر دارد. وی تصریح کرد که در معماری و تاسیسات ایستگاه‌های قطارشهری، خلاقیت و نوآوری‌های ویژه‌ای صورت گرفته که سبب پیشرفت فیزیکی مطلوب در پروژه شده است. در ادامه مرتضوی عنوان کرد: متاسفانه در کشورمان از کمبود زیرساخت‌های اساسی رنج می‌بریم و دولت‌های مختلف برای رفع خلع آن تلاش‌های ویژه‌ای کردند، یکی از زیرساخت‌ها حمل و نقل ریلی درون شهری است و اجرای آن در کلانشهرها یکی از نیازهای اساسی محسوب می‌شود. شهردار مشهد در پایان گفت: با بهره‌‌برداری از خط دو قطارشهری مشهد بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر مسافر جابه‌جا می‌شوند که مساوی با استفاده از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس است.
ارسال نظر