وعده «قطعی» برای کاهش نرخ سود

حدود ۱۰ روز قبل، وقتی اعضای اتاق بازرگانی ایران ولی‌الله سیف را به صبحانه دعوت کردند و از دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی و نرخ سود بیست‌وچنددرصدی با او درد دل کردند، رئیس کل بانک مرکزی سعی کرد دفاع محکمی از موضع شورای پول و اعتبار در این مورد داشته باشد. او به صراحت گفت که شورای پول و اعتبار خود را مسوول حقوق سپرده‌گذاران می‌شناسد و نمی‌شود هزینه فعالیت اقتصادی فعالان از جیب سپرده‌گذاران تامین شود. سیف که «مراعات حقوق ذی‌نفعان را اولویت همیشگی تصمیم‌های شورای پول و اعتبار» معرفی کرد، البته گفت که دولت «نرخ تورم انتظاری ۱۷ درصدی تا پایان سال» را پیش‌بینی می‌کند و ترجیح می‌دهد نرخ‌ سود بانکی نیز «در همین جهت، اما بدون استفاده از روش‌های دستوری متعادل شود.

حدود 10 روز قبل، وقتی اعضای اتاق بازرگانی ایران ولی‌الله سیف را به صبحانه دعوت کردند و از دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی و نرخ سود بیست‌وچنددرصدی با او درد دل کردند، رئیس کل بانک مرکزی سعی کرد دفاع محکمی از موضع شورای پول و اعتبار در این مورد داشته باشد. او به صراحت گفت که شورای پول و اعتبار خود را مسوول حقوق سپرده‌گذاران می‌شناسد و نمی‌شود هزینه فعالیت اقتصادی فعالان از جیب سپرده‌گذاران تامین شود. سیف که «مراعات حقوق ذی‌نفعان را اولویت همیشگی تصمیم‌های شورای پول و اعتبار» معرفی کرد، البته گفت که دولت «نرخ تورم انتظاری 17 درصدی تا پایان سال» را پیش‌بینی می‌کند و ترجیح می‌دهد نرخ‌ سود بانکی نیز «در همین جهت، اما بدون استفاده از روش‌های دستوری متعادل شود.» احتمالا به همین دلیل بود که این هفته، رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را «قطعی» دانست. عبدالناصر همتی در توضیح پیش‌بینی خود ادامه داد که «شورای پول و اعتبار می‌خواهد روند کاهنده نرخ تورم یک سال آینده که مورد انتظار است، محقق شود، تا بر اساس آن نرخ سود بانکی کاهش یابد.» با این حساب، شاید با رسیدن نرخ تورم میانگین به حوالی 17 درصد ظرف این ماه یا ماه آینده، شورای پول و اعتبار دست به کار تعدیل نرخ سود 22 درصدی شود. البته بعید است این تعدیل، مانند آنچه در دوران محمود احمدی‌نژاد مرسوم بود، اتفاق بیفتد؛ چراکه حتی همتی هم تاکید کرده است که «نرخ سود نباید عین نرخ تورم شود و باید کمی بالاتر از آن باشد» تا نه سیخ بسوزد و نه کباب.