پیشنهادهای استاندار آذربایجان شرقی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی

به‌منظور تحقق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رسیدن به اهداف موردنظر برای توسعه اقتصادی کشور، باید اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران با اولویت اصلاحات برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار از جمله کاستن از بوروکراسی‌های اداری صورت گیرد. دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان‌شرقی، ضمن تاکید بر این مطلب، می گوید: برخی اقدامات و سیاست‌های نادرست در گذشته، بخش خصوصی استان را به حاشیه برده و این بخش آنچنان که باید نتوانسته نقش موثری در اقتصاد استان ایفا کند. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

نقش بخش خصوصی را در اقتصاد استان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که تجربه های تلخ گذشته در اقتصاد کشور به نوعی دستاورد اقتصاد دولتی است و امروز که تا حدودی این تجربیات تلخ را پشت سر گذاشته‌ایم، وقت آن است که برای یک‌بار و همیشه، دولتی قدرتمند اما ناظر بر عملکرد اقتصاد داشته باشیم و بخش خصوصی واقعی را به متن اقتصاد برگردانیم؛ کاری که هرچند دشوار و زمان‌بر است اما امکان‌پذیرست. در اقتصاد جهانی امروزه ثابت شده است که برون‌رفت از موانع و ایجاد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی با قدرتمند شدن بخش خصوصی میسر می‌شود و دولت‌ها نباید کارگزاران اقتصادی باشند. با توجه به جایگاه ویژه استان آذربایجان شرقی در صنعت و تجارت کشور، بخش خصوصی این استان از دیرباز نه‌تنها طلایه‌دار و پیشگام تولید و اقتصاد بوده بلکه همواره یار و یاور سیاست‌های اقتصادی دولت نیز بوده است. برخی اقدامات و سیاست‌های نادرست در گذشته، بخش خصوصی استان را به حاشیه برده بود و این بخش آنچنان که باید نتوانسته نقش موثر خود را در اقتصاد استان ایفا کند. برای اصلاح این وضعیت اولین قدم آسیب‌شناسی و رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم در حال پیگیری و اجراست. امروز اقتصاد استان آذربایجان شرقی به‌درستی در اختیار بخش خصوصی است، هرچند که با توجه به پتانسیل‌های موجود، بازهم جا برای کار و تلاش تا رسیدن به اوج شکوفایی بخش خصوصی وجود دارد.

مهم‌ترین موانع و چالش‌ها برای توسعه اقتصادی استان در چه بخش‌هایی وجود دارد؟

در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصادی استان، غیرفعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی و کاهش ظرفیت آنهاست که حوزه اشتغال، تولید، صادرات و بازرگانی را هم تحت تاثیر قرار داده است. مهم‌ترین علت این امر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی است که با همکاری نظام بانکی در صدد حل این مشکلات هستیم. رکود اقتصادی به خصوص در بخش مسکن، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، وجود صدها پروژه نیمه‌تمام عمرانی و بالا بودن معوقات بانکی از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد استان است.

استانداری چه برنامه‌هایی برای پربارتر شدن جلسات شورای گفت‌وگو دارد؟

طبق قانون، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی واقع شده و دبیر آن رئیس اتاق است. اعتقاد بر این است که محوریت مسائل مربوط به این بخش باید با خود بخش خصوصی باشد. به لحاظ اهمیتی که برای بخش خصوصی قائلیم و برای پربار شدن جلسات شورا، نسبت به تطبیق دستورات جلسات با دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی، اقدامات لازم را انجام داده‌ایم تا مانع از ارائه دستورات خارج از وظایف شورا و ورود مشکلات شخصی به صحن اصلی شورا شویم تا به این ترتیب مشکلات اساسی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در واقع استانداری تمام تلاش‌ خود را برای پربار شدن شورا به عمل‌آورده، به‌طوری‌که در سال ۹۴ شورای گفت‌وگوی استان با برگزاری ۱۹ جلسه و تصویب ۱۱۳ مصوبه در کشور حائز مقام برتر شد و مورد تقدیر شورای کشوری قرار گرفت. با این حال، فعالیت بیش از این برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی مورد انتظار است تا با پیگیری‌های مستمر در تحقق اهداف شورا بیشتر مثمرثمر باشد.

چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارید؟

به‌منظور تحقق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رسیدن به اهداف موردنظر برای توسعه اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد باید اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران با اولویت اصلاحات برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار ازجمله کاستن از بوروکراسی‌های اداری صورت گیرد. آن‌چه ما در استان انجام داده‌ایم شامل مجموعه اقداماتی است که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند. با همکاری نمایندگی‌ها و رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها به دنبال معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در کشورهای مختلف، تسهیل سفر هیات‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری و نیز همایش‌های سرمایه‌گذاری، منطقه‌ای،‌ ملی و بین‌المللی در کشورهای هدف و برعکس هستیم. ایجاد شوراهای مشترک سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذاران ایرانی و کشورهای هدف به‌منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مبدا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج برای جذب سرمایه آن‌ها به کشور و توسعه اقتصاد ملی از دیگر اهداف همکاری ما با رایزنان بازرگانی است.

حمایت سازمان بورس از نهادهای مالی برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد سایت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و بارگذاری قوانین و مقررات گوناگون به زبان‌های مختلف برای آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی با قوانین و مقررات ایران، برگزاری جلسات میز تجاری با اتحادیه‌های تولیدی، صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی، شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای و فعالان اقتصادی باهدف شناسایی نیازهای کشور هدف و راه‌های تامین آن از دیگر اقدامات استانی در این راستا بوده است. در این زمینه پیشنهادهایی هم به دولت ارایه کرده‌ایم که از آن جمله می‌توان به افزایش پروازهای بین ایران و سایر کشورهای هدف، ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور، ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تعیین استان‌های معین در کشورهای هدف، ارائه خدمات تشویقی در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب در جهت بالا بردن میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تهیه بسترهای آماده برای سرمایه‌گذاری که کلیه مجوزهای آن اخذشده باشد و سرمایه‌گذار بتواند پس از انتخاب طرح بلافاصله عملیات اجرایی پروژه‌ها را آغاز کند، اشاره کرد. ایجاد زمینه برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران برای صادرکنندگان در کشورهای هدف، استفاده از پول ملی در تجارت با همسایگان، افزایش فعالیت صرافی‌ها و استفاده از شیوه تهاتر از دیگر پیشنهادهای ماست.

به نظر شما چه ظرفیت‌هایی در استان آذربایجان شرقی مغفول مانده است؟

شاید یکی از مهم ترین ظرفیت‌هایی که در آذربایجان شرقی مغفول مانده است، صنعت گردشگری باشد. گردشگری صنعتی پویا و با آینده‌ روشن تلقی می‌شود و سرمایه‌ گذاری در این صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه‌‌های گردشگری روبه افزایش است. در استان آذربایجان شرقی نیز که چند هزار اثر تاریخی، گردشگری و روستاهای هدف گردشگری دارد، این صنعت می‌تواند به مهم‌ترین منبع کسب درآمد و عامل رونق اقتصادی تبدیل شود. بنابراین باید زیرساخت‌های لازم را برای رونق صنعت گردشگری و استفاده از این فرصت اشتغال‌زا فراهم کنیم. البته در سند توسعه آذربایجان شرقی که نقشه راهی برای توسعه استان تلقی می‌شود، به صنعت گردشگری توجه ویژه‌ای شده است. با آنکه این استان یکی از مطمئن ترین استان‌های کشور از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی و داخلی است و پتانسیل‌های و ظرفیت‌های زیادی در این صنعت دارد، صنایع جانبی برای رونق گردشگری به اندازه کافی ندارد. هتل‌ها و مهمان پذیرهای این استان با توجه به سیل عظیم گردشگران کافی نیست. این مهم با توجه به رویداد جهانی انتخاب شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ اهمیتی صد چندان پیدا می‌کند. بنابراین باید امکانات و زیرساخت‌های لازم برای رونق این حوزه افزایش یابد و شرایط را برای ورود گردشگران خارجی که با خود ارز به کشور می‌آورند، فراهم کنیم.

آذربایجان شرقی به دلیل برخی ویژگی‌های منحصر به فرد در ذخایر خاص معدنی همچون نفلین سینیت، پرلیت، دیاتومیت و همچنین قرار گرفتن در بین سه استان برتر کشور از نظر ظرفیت و داشتن رتبه نخست ذخیره معدنی کشور، توانسته جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.این یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول این استان است که در سال‌های گذشته آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و مزیت‌ها به طور قطع می‌تواند به شتاب‌گیری روند توسعه اقتصادی استان و کشور منجر شود. موقعیت خاص استان و قرار گرفتن در کمربند فلزی اروپا موجب افزایش تنوع و میزان ذخایر معدنی استان شده و مزیت‌های ویژه ای را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه ایجاد کرده است. از ۶۵ نوع ماده معدنی موجود در سطح کشور ۵۶ نوع در این استان قابل استخراج است که باید برنامه‌ریزی برای اکتشاف در این عرصه افزایش یابد. البته برای حمایت از بخش خصوصی در زمینه اکتشافات معدنی اقدامات خوبی صورت گرفته است، ولی به دلیل هزینه بر بودن این فرایندها باید حمایت‌های دولتی در این بخش افزایش یابد. در استان آذربایجان شرقی برخی ظرفیت‌های بکر و دست نخورده در بخش معدن وجود دارد که استخراج در آن می‌تواند نقش مهمی ‌در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. تسهیل در فرایند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حل موانع و مشکلات این عرصه، از عوامل مهم‌ در افزایش صنایع این بخش و تولید اشتغال و ثروت است.