در گفت‌وگو با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مطرح شد؛
افزایش تقاضا؛ شرط خروج از رکود ساخت‌وساز
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- سازمان نظام مهندسی ساختمان محصول قانونی به‌نام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در سال ۱۳۷۴ در مجلس تصویب شد و به کشور اجازه میدهد یک سازمان مردمنهاد غیرانتفاعی غیردولتی به اسم سازمان نظام مهندسی را شکل دهد. در کشورهایی نظیر ایران که تجربه دموکراسی، جوان است، این دستاوردها بسیار ارزشمند محسوب می‌شود. در این دستاورد به جمع نخبگانی که در کشور ما بیش از ۳۰۰ هزار نفر هستند، اجازه داده شده که برای اداره برخی امور به آرای خود عمل کنند و فرمانبر دولت و نهادهای دولتی نباشند.
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- سازمان نظام مهندسی ساختمان محصول قانونی به‌نام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در سال ۱۳۷۴ در مجلس تصویب شد و به کشور اجازه میدهد یک سازمان مردمنهاد غیرانتفاعی غیردولتی به اسم سازمان نظام مهندسی را شکل دهد. در کشورهایی نظیر ایران که تجربه دموکراسی، جوان است، این دستاوردها بسیار ارزشمند محسوب می‌شود. در این دستاورد به جمع نخبگانی که در کشور ما بیش از ۳۰۰ هزار نفر هستند، اجازه داده شده که برای اداره برخی امور به آرای خود عمل کنند و فرمانبر دولت و نهادهای دولتی نباشند. سازمان نظام مهندسی هرم بزرگی شکل داده است که در قاعده آن بخش عمده متخصصان کشور و رئیس نظام مهندسی کشور در رأس آن هرم قرار گرفتهاند. رئیس نظام مهندسی ابلاغ خود را از رئیسجمهور دریافت می‌کند.
اگر بزرگی این هرم را درک کنیم، به عملکردهای حداقلی آن بسنده نمیکنیم و درمییابیم ابزاری در دست ماست که می‌تواند نقشی اساسی و جدی بازی کند و نه فقط وزارتخانه راه و شهرسازی بلکه تعداد دیگری از وزارتخانهها هم میتوانند خط و ربط خود را از خروجی‌های ارزشمند اتاق فکر نظام مهندسی دریافت کنند. بنابراین نظام مهندسی یک اتاق فکر رایگان است که در اختیار کشور قرار گرفته و می‌توان از آن خروجی‌های بسیار خوبی دریافت کرد. در روح این نظام، اعتماد به نخبگان نهفته است زیرا رئیس نظام توسط خود مهندسان انتخاب می‌شود و از طرف دیگر میزان اعتماد قانون به این جامعه نخبگانی بالا میرود. انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در مهرماه سال ۹۴ برگزار شد و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و ایجاد شائبه در سلامت انتخابات سازمان نظام مهندسی از سوی برخی کاندیداها درنهایت اوایل آذرماه سال گذشته نخستین جلسه هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه رئیس و اعضای هیات رئیسه سازمان انتخاب شدند. در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ۱۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی‌البدل برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند که از میان منتخبان ۶ نفر از رشته عمران، ۳ نفر از رشته معماری، ۲ نفر از رشته برق، یک نفر از رشته شهرسازی، یک نفر از رشته مکانیک، یک نفر از رشته نقشه‌برداری و یک نفر از رشته ترافیک حضور دارند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در حال حاضر حدود ۳۲ هزار عضو و ۲۱ نمایندگی در شهرستان‌های خراسان رضوی داشته و بعد از تهران دومین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است. برای اطلاع از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری هیات مدیره جدید با علی سیفی، رئیس این سازمان قرار گفت‌وگویی را هماهنگ کردیم. سیفی که کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران دارد در فرآیند انتخابات ریاست سازمان با اختلاف یک رأی نسبت به شخص دیگری بر مسند ریاست نشست. وی از پنج اولویت کاری در سازمان نظام مهندسی یاد می کند که شامل الکترونیکی شدن سازمان، استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی، آموزش‌های تخصصی برای مهندسان، تعامل با سایر ادارات سازمان و دستگاه‌ها و مناسب‌سازی محیط برای سالمندان و معلولان است. او نیز مانند رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان بر واژه «شفاف‌سازی در امور» تاکید دارد. از سیفی درباره مصوبه اخیر شورای شهر مشهد که طبق معمول جنجالی در شهر برپا کرده است، می‌پرسیم که در پاسخ می‌گوید با حذف مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌ها عملا باعث بیکاری سه هزار خانوار در شهر می‌شویم و آن‌ها را دچار مشکلات معیشتی می‌کنیم. به گفته سیفی این مصوبه شورای شهر تضادهای آشکاری با قوانین بالادستی دارد اما با این حال معتقد است شورای شهر قصد خدمت به مردم را دارد. او وضعیت رکود ساختمانی در شهر را در مراحل پایانی می‌بیند از آن جهت که کمیسیونی در استانداری برای این مسئله تشکیل شده که ترافیک جلسات آن در هفته بالاست و قرار است تا ماه دیگر خروجی این جلسات با عنوان «بسته خروج از رکود صنعت ساختمانی» در دستور کار ادارات و دستگاه‌های استان قرار گیرد. مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید.
در دوره جدید هیات مدیره چه اولویت‌های شاخصی برای سازمان درنظر گرفته‌اید؟
در شش ماهه گذشته چند محور را در اولویت قرار داده‌ایم. طبق قانون، سازمان نظام مهندسی اگر قصد اجرای برنامه‌ای را داشته باشد باید برای آن منشوری تدوین کند و همچنین بودجه‌ای اختصاص دهد. باید این برنامه و بودجه در مجمع عمومی تصویب شود. در همان اوایل شروع به کار دوره جدید سازمان، طبق قانون، برنامه‌ها تدوین و در مجمع بودجه سازمان تصویب شد. این برنامه‌ها از ابتدای سال ۹۵ مورد توجه سازمان قرار گرفته است.
مشخصا این برنامه‌ها شامل چه مواردی هستند؟
به‌صورت کلی این برنامه‌ها شامل الکترونیکی شدن سازمان است که در بالاترین اولویت قرار دارد، از این جهت که در عصر ارتباطات قصد چابک‌سازی امور سازمان را داریم تا در زمان سریع‌تری انجام بگیرد و از اتلاف وقت جلوگیری شود که درنهایت حاصل آن شفاف‌سازی باشد. محور بعدی پیرامون فناوری‌های نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی است، بدین جهت که روش ساخت‌وساز کشورمان ایراداتی دارد و مهم‌ترین آن، بحث ساخت‌وساز سنتی است. ساخت‌وساز سنتی باعث درگیر شدن منابع انسانی، مصرف بیش از حد منابع کشور و همچنین هدر رفت انرژی‌های تجدیدناپذیر می‌شود که اثرات سویی دارد. وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان، فرهنگ‌سازی برای استفاده از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز است، به همین جهت دبیرخانه فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی فعال شده است. از جمله برنامه‌های دیگر سازمان موضوعاتی همچون گسترش تعامل با سایر ادارات و سازمان‌ها در ساخت‌وساز بخش خصوصی، آموزش‌های تخصصی برای مهندسان و همچنین مناسب‌سازی محیط برای معلولان و سالخوردگان است.
برای رفع دغدغه‌های مهندسان در امور جاری چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
دو دغدغه باعث مشغول شدن ذهن و فکر مهندسان می‌شود که عبارتند از: نبود مصالح استاندارد و ماهر نبودن کارگران. متاسفانه طی سال‌های اخیر این دو مورد از معضلات کارگاه‌های ساختمانی بوده است. درصورت رعایت نکردن مسائل ایمنی توسط کارگران، خساراتی ایجاد می‌شود که مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد کارگر و کارفرما تاثیر دارد. به لطف خدا با اداره کل کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سندیکاهای کارگری تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای منعقد شد که به آموزش کارگران بپردازد و آن‌ها را برای کار تخصصی تربیت کند. در نهایت نیز کیفیت ساخت‌وساز ارتقاء و سوانح ساختمانی کاهش مییابد.
اخیرا شورای شهر مشهد، طرحی مبنی بر حذف مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌ها تصویب کرده و از سویی باعث تجمع شاغلان در این عرصه مقابل شهرداری شده است. همچنین فرمانداری مشهد نیز با این طرح مخالفت کرده است. این مصوبه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در قوانین سازمان نظام مهندسی ذکر شده است که ارائه خدمات مهندسی اعم از طراحی، نظارت، اجرا و آزمایش و هر نوع خدمت دیگر توسط افراد ذی‌صلاح انجام شود. در ماده چهار قانون سازمان نیز مرجع صدور صلاحیت، وزارت راه و شهرسازی است. همچنین ماده سه اجرایی قانون نظام مهندسی تصریح می‌کند در امور اجرا و طراحی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه از افراد دارای صلاحیت استفاده کنند. هر فردی که قصد خدمت به صنعت ساختمان را دارد باید صاحب صلاحیت باشد. هنگامی که از مصوبه شورای شهر مشهد مطلع شدیم به فرمانداری ابلاغ کردیم که مصوبه مذکور با این دو قانون که پیشتر ذکر کردم تناقض آشکار دارد. مصوبه شورای شهر الزام استفاده از مجریان ذی‌صلاح را لغو می‌کند و درنتیجه شهرداری‌ها الزامی ندارند از مجریان ذی‌صلاح استفاده کنند.
به چه دلیل شهرداری‌ها ملزم به استفاده از مجریان ذی‌صلاح هستند؟
به‌دلیل سند بالادستی که در هیات دولت تصویب شده است. این ماده قانونی در آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ توسط دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی تدوین و مصوب شد. در تبصره ذیل ماده این آئین‌نامه ذکر شده است که شهرداری‌ها موظفند نام مجری ذی‌صلاح را در پروانه‌های ساختمانی قید کنند.
تا امروز نتیجه اعلام موضع سازمان نظام مهندسی ساختمان به این مصوبه چه بوده است؟
من فکر می کنم با توجه به دفاعیات قانونی که انجام دادیم و همچنین روحیه منطقی که در اعضای شورای شهر مشهد وجود دارد این مصوبه لغو شود. دغدغه شورای شهر حمایت از مردم است و اینکه در بحث رکود به اقتصاد شهر کمک شود. درحال حاضر مجریان ذی‌صلاح مسئولیت سنگینی را برعهده دارند زیرا هر سانحه‌ای که در کارگاه ساختمانی رخ دهد، مسئولیت آن با مجریان ذی‌صلاح است.
چه تعداد مجری ذی‌صلاح در مشهد مشغول فعالیت هستند؟
درحال حاضر ۳۰۰۰ مجری ساختمانی داریم و باید طبق منویات رهبری با بیکاری مقابله کنیم، حال با این مصوبه حدود سه هزار خانوار دچار مشکلات معیشتی بسیاری می‌شوند و چه‌کسی پاسخگوی این حجم از بیکاری گسترده است؟
آیا تغییری در وضعیت رکود ساختمانی در سال جاری ایجاد می‌شود؟
شرط خروج از رکود ایجاد تقاضا است از طرفی در سال جاری آنچنان پروانه جدیدی ثبت نشده است و بیشتر افراد تخلفات ساختمانی را پرداخت کرده‌اند. باید این پیام را به مردم برسانیم که سرمایه‌گذاری در مسکن اقدامی مفید و اقتصادی است اما در حال حاضر مردم مجاب نیستند. بنا به دستور آقای استاندار، کمیسیونی در استانداری تشکیل شده است که سه روز در هفته جلسات آن برگزار می‌شود و مسئله خروج از رکود ساختمان در دستور کار آن است، مسئولیت این کمیسیون با مهندس مقدوری، معاون عمرانی استانداری است.
خروجی این جلسات چه زمانی نمایان می شود؟
بسته خروج از رکود ساختمان تا ماه دیگر نهایی می‌شود و همه دستگاه‌های استان مکلف به اجرا و هماهنگی با آن هستند. انشاالله در سال جاری وضعیت رکود ساختمان تغییرات محسوسی خواهد داشت.
وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه چگونه است؟
کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی فعال است و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در جلسات این کمیسیون شرکت می‌کند. در دوره قبلی هیات مدیره سازمان نیز که مسئولیت آن با مهندس رئیسی بود اقدامات مفیدی در این زمینه صورت گرفت، ایشان سفرهای متعددی به کشورهای همجوار داشتند تا از ظرفیت آن کشورها برای مهندسان استان استفاده شود. دو دیدگاه در این زمینه داریم که یکی موضوع حقیقی آن یعنی بسترسازی حضور مهندسان ایرانی در کشورهای همجوار است اما باید روی موضوع یادگیری زبان انگلیسی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. عرصه دیگر زمینه حقوقی حضور مهندسان در کشورهای دیگر است از این جهت که با قوانین و مسائل حقوقی شرکت در پروژه‌ها آشنا باشند. ما معتقدیم باید شرکت‌های توانمندی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی ایجاد کنیم زیرا حدود ۳۰هزار مهندس مازاد در استان هستند که می‌توان از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های بین‌المللی استفاده کرد.
ارسال نظر