ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی

در شرایطی که فعالان صنعت کشور از بروز نشانه های گشایش در عرصه های مختلف تولید و صنعت کشور تحت تاثیر فضای پسابرجام و همچنین تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم خبر می دهند، نمایندگان صنوف مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نسبت به بروز اثرات مثبت این تعامل و همکاری متقایل ابراز امیدواری می کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان صنوف تاثیرگذار و مهم صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی کشور با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد تقویت تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی معتقدند، هم اکنون ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی و ... در وضعیتی قرار گرفته است که تقویت این مناسبات و افزایش تعاملات به منظور رد و بدل تجربیات و همچنین تلاش برای رفع چالش های موجود در حوزه های یاد شده، افق روشنی را پیش روی اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور قرار می دهد.

تحت تاثیر فضای پسابرجام و امید به گشایش سیاسی و اقتصادی در روابط ایران و جامعه بین المللی، هم‌اکنون فعالان اقتصادی در بخش های مختلف دولتی، شبه دولتی و خصوصی مهمترین راهکار حل مشکلات موجود و تسریع در فرایند بهبود شرایط در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور را افزایش آمد و شدها برای چاره اندیشی در قالب شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می دانند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز معتقد است، با گسترش این مناسبات و افزایش تعامل میان دولت وبخش خصوصی می توان امیدوار بود بسیاری از چالش های موجود و ملموس فعلی در حوزه های گوناگون اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و سایر بخش های مرتبط و غیر مرتبط با این موضوعات حل و فصل شده و راهکارهای جدید و کارآمدی برای آنها اندیشیده گرفته شود.

شهلا عموری همچنین از بروز اثرات ملموس ناشی از ایجاد شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: هم اکنون فرصت ها و درهای جدیدی از تعامل و تعاون با مسئولان دولتی برای حل مشکلات بخش خصوصی باز شده است که امیدواریم با همکاری و همراهی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که اهمیت فوق العاده ای در کشور دارد، اثرات آن در فعالیت های فعلی ملموس شود. وی در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد: استان خوزستان با داشتن ذخایر نفتی و صنایع بالادستی و مادر، بنادر امام خمینی، خرمشهر و آبادان و وجود مرزهای زمینی، سالانه ۲۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهد و همچنین بیش از ۸۰ درصد تولید نفت و پتروشیمی کشور به این استان اختصاص دارد که همه این عوامل نقش اقتصادی خوزستان را در کشور پررنگ کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به اهتمام مسئولان استانی در راستای بهتر شدن فضای کسب و کار و افزایش حجم سرمایه گذاری در خوزستان تصریح کرد: صادرات موتور محرکه همه بخش‌های اقتصادی استان است و جهش در آن مساوی با حرکت همه بخش‌ها خواهد بود. عموری با بیان اینکه برخی قوانین به جای اینکه تسهیل کننده کار‌های اقتصادی و تجاری باشد، به عامل بازدارنده در مسیر اقتصاد تبدیل شده‌اند، توضیح داد: برخی قوانین اجرایی برای فعالیت‌های اقتصادی دست و پاگیر هستند و تعبیرات گوناگونی از آن‌ها می‌شود. بنابراین تسهیل در اجرای قوانین می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک زیاد کند. وی ادامه داد: قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی و وضع شوند که به دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل نشوند.

بر اساس این گزارش، در اجرای حکم موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در معیت آن دبیرخانه شورا، اواخر سال ۸۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تاکنون، این شورا با دو دوره فترت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ و نیز ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ الی ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ مواجه بوده و در مجموع بیش از ۵۰ جلسه بحث و گفت و گو پیرامون مسائل موجود بین مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی داشته است . شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال حاضر در کلیه مراکز ۳۱ استان کشور، جلسات استانی دارد و همچنین در کنار آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل شده و مشغول به ایفای وظایف قانونی در این زمینه هستند.

بر اساس دستورالعمل قانونی فعالیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و برخی مواد آن، اولویت اظهار نظر درخصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال کرده اند، اما سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهارنظر کنند. این در حالی است که به موجب اساسنامه تشکیل این شورا،صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد .همچنین موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفت وگو قرار می گیرد . چنانچه موضوع مطرح شده در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می کند. همچنین اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران است. دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و به طور کلی ۱۰ وظیفه عمده را بر عهده دارد.

اولین وظیفه به استقرار سامانه های نظر خواهی و نظرسنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواست ها و پیشنهادها به شورا بر می گردد. بهره گیری از توان کارشناسی سازمان های رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات، طراحی فرآیند های مطالعاتی و اجرایی به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارایی سامانه های مستقر در دبیرخانه، استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمان های متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهایی سازی پیشنهادها، تنظیم دستور جلسه و ارسال آن برای اعضا حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه، تنظیم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن برای اعضا حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسات، تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آنها برای ارائه به شورا، ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذیربط،پیگیری نتایج تصمیمات شورا و در نهایت تنظیم گزارش های دوره ای وموردی ازعملکرد شورا و ارائة آنها به شورا از دیگر وظایف عمده دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.