ارزش میراث شهری دولت دهم حداقل ۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد!
آمار بدهی دولت به شهـرداری تهـران
شورای شهر تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تهران را ٧هزار و ٢٣٢میلیارد تومان به اضافه یکمیلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام کرده است. این درحالی است که معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفته شهرداری تهران نمیخواهد در شرایطی که قیمت نفت هم کاهش یافته دولت را برای پرداخت بدهیهایش به شهرداری تحت فشار قرار دهد و دولت میتواند بخشی از این بدهی را غیرنقدی و به صورت تهاتر پرداخت کند. حجم بیشتر این بدهی، میراثی است که دولتهای گذشته برای دولت یازدهم بر جا گذاشتهاند.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه ما مشکلات دولت فعلی و مسائلی که در نرخ فروش نفت و تحریمها دارد را درک میکنیم و حتما تلاش میکنیم برای حل مشکلات مردم در کنار دولت باشیم، درخصوص بدهی سنواتی دولت به شهرداری تهران میگوید: براساس مصوبات مجلس و قوانین و تبصرههای بودجه سنواتی بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان و براساس «قوانین مشخص در حوزه مدیریت شهری» تعهدات دولت جمعا ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان است.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه ما مشکلات دولت فعلی و مسائلی که در نرخ فروش نفت و تحریمها دارد را درک میکنیم و حتما تلاش میکنیم برای حل مشکلات مردم در کنار دولت باشیم، درخصوص بدهی سنواتی دولت به شهرداری تهران میگوید: براساس مصوبات مجلس و قوانین و تبصرههای بودجه سنواتی بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان و براساس «قوانین مشخص در حوزه مدیریت شهری» تعهدات دولت جمعا ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان است.
شورای شهر تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تهران را ٧هزار و ٢٣٢میلیارد تومان به اضافه یکمیلیارد دلار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام کرده است. این درحالی است که معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفته شهرداری تهران نمیخواهد در شرایطی که قیمت نفت هم کاهش یافته دولت را برای پرداخت بدهیهایش به شهرداری تحت فشار قرار دهد و دولت میتواند بخشی از این بدهی را غیرنقدی و به صورت تهاتر پرداخت کند. حجم بیشتر این بدهی، میراثی است که دولتهای گذشته برای دولت یازدهم بر جا گذاشتهاند.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه ما مشکلات دولت فعلی و مسائلی که در نرخ فروش نفت و تحریمها دارد را درک میکنیم و حتما تلاش میکنیم برای حل مشکلات مردم در کنار دولت باشیم، درخصوص بدهی سنواتی دولت به شهرداری تهران میگوید: براساس مصوبات مجلس و قوانین و تبصرههای بودجه سنواتی بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان و براساس «قوانین مشخص در حوزه مدیریت شهری» تعهدات دولت جمعا ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان است.براساس ماده ۱۰ توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجموع دولت ۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است.دبیر با اشاره به تاخیر ۶ ساله در پرداخت طلبهای شهرداری توسط دولت میگوید: قانونگذار در مقابل تکالیفی که برعهده شهرداری گذاشته نظیر توسعه مترو، منابعی را نیز پیشبینی کرده که اگر توسط دولت پرداخت نشود روند توسعه شهرها کند خواهد شد.به گفته دبیر براساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف بوده از سال ۸۷ تخفیفات بافت فرسوده را به شهرداری پرداخت کند اما تاکنون هیچ مبلغی را از بابت این ماده قانونی پرداخت نکرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مبلغ 413 میلیارد تومانی بدهی دولت در این حوزه میگوید: این قانون به منظور کاهش میزان بافت فرسوده در شهر تهران تصویب شده اما دولتهایی که بعد از تصویب این قانون در راس امور بودند خود را مکلف به اجرای آن نمیدانستند.علیرضا دبیر همچنین درخصوص بدهی دولت در حوزه آرا و احکام کمیسیون ماده 77 و 100 توضیح میدهد: براساس آخرین محاسبات انجام شده تا پایان شهریور ماه 93 دولت 1182 میلیارد تومان در این حوزه به شهرداری تهران بدهکار است.
وی همچنین به بند ج و د ماده ۳۸ ارزش افزوده اشاره میکند و میگوید: براساس این ماده قانونی ۱۰ درصد فروش بنزین و سوخت انواع هواپیما، ۱۰ درصد فروش نفت سفید و نفت گاز و ۵درصد فروش نفت کوره باید به عنوان عوارض به شهرداریها پرداخت شود اما براساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای شورای اسلامی به انجام رسانیده دولت در این حوزه تاکنون ۸۴۸ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.براساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از ۱۰۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی باید ۶۰ درصد آن به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یابد و از این میزان ۷۰ درصد متعلق به شهرداریها و ۳۰ درصد متعلق به دهیاریها است.بر این اساس سهم شهرداریهای کل کشور ۵۸۳ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان در سال جاری باید به شهرداری تهران پرداخت میشد که هنوز هیچ مبلغی پرداخت نشده درحالی که شهرداری تهران ۴۱۵ میلیارد تومان نیز از سالهای قبل در این حوزه از دولت طلبکار است.یکی از قوانینی که به منظور کمک به مترو و در سال ۸۹ تصویب شد و هرگز به مرحله اجرا نرسید تبصره ۲۲ ماده واحده بودجه سال ۸۹ مصوب مجلس است که براساس آن باید مبلغ یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه فعلی) به شهرداری تهران پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: رقم بدهی دولت براساس ارزش 2450 تومانی دلار در سال 89 معادل 2 هزار و 450 میلیارد تومان است.
علیرضا دبیر همچنین درخصوص بدهیهای دولت درخصوص یارانه بلیت مترو میگوید: سهم تهران در حوزه یارانه بلیت مترو در سال جاری ۷۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون در حدود ۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این رقم در مقابل سنوات گذشته بیانگر عملکرد عالی دولت در این حوزه است. از رقم ۵۶ میلیارد تومانی یارانه اتوبوس در سال جاری نیز ۲۴ میلیارد تومان آن تاکنون به شهرداری پرداخت شده است.به دلیل بالا بودن رقم بدهیهای دولت بود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به دوفوریت طرح «پیشنهاد به مجلس و دولت برای پیشبینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال ٩٤» رای مثبت دادند.
اما موضوع پرداخت بدهیهای دولت در شورا مخالفانی هم داشت. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حملونقل و عمران شورا در این رابطه میگوید: چه کسی گفته اگر دولتهای قبلی به تعهدات خود عمل نکردهاند، ما باید یقه دولت فعلی را بگیریم؟ ما میدانیم این دولت توانایی مالی زیادی ندارد و در این شرایط، اعلام بدهی دولت به شهرداری، باعث سقوط رنکینگ اقتصاد ما در سطح جهانی و ایجاد شائبه مقابله مدیریت شهری با دولت میشود. ما میتوانیم بهسادگی نامهای بدهیم و از دولت بخواهیم بدهیاش به شهرداری را بپردازد. ضمنا ما که نمیتوانیم برای خود رقمی را اعلام کنیم، باید با دولت نیز مذاکره و لابی کنیم و رقم نهایی را در بیاوریم. یکطرفه به قاضی نرویم؛ در بحث حملونقل، ما از دولتهای قبلی کمکهای بسیاری گرفتهایم. به همین دلیل باید مبالغی را که تاکنون دریافت کردهایم نیز در آمار بیاوریم.
او درباره بدهی دولت به شهرداری بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی میگوید: اگر قرار بوده صندوق ذخیره ارزی یکمیلیارد دلار به شهرداری تسهیلات بدهد و این کار را انجام نداده، چه کسی گفته این جزو مطالبات است؟ شاید خود شهرداری پیگیری نکرده است. این قبیل طرحها در شرایط ما تاثیر میگذارد و نباید شرایطی ایجاد کنیم که افکار عمومی حساس شود و دولت را به پاسخگویی واداریم. باید ارقام را واقعی و عملیاتی کنیم، زیرا اگر دولت بخواهد کمک هم بکند، وقتی ببیند ما چانه خود را بزرگ برداشتهایم، از این کار منصرف میشود.اما پرویز سروری مخالف نگاه دنیا مالی است او میگوید: از نظر حقوقی، دولتهای مستقر، دولتهای مستمر هستند و نمیتوان گفت بدهی دولت قبلی به دولت فعلی ربطی ندارد، زیرا دولت یک مجموعه پیوسته و متعلق به کشور است و مطالبات و بدهیهای آن ساری و جاری است.
ما به دنبال سوق دادن شهرداری به سمت درآمدهای پایدار هستیم، بنابراین نمیتوانیم بگوییم شهرداری شهر را اداره کند، درآمد ناپایدار نداشته باشد، تراکم نفروشد و طلبش را از دولت هم نگیرد. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟ او معتقد است در دولت ارادهای برای پرداخت بدهیها وجود ندارد و اگر دولت گذشته با اخم بدهیها را نمیداد این دولت با لبخند بدهی شهرداری را پرداخت نمیکند.
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه ما مشکلات دولت فعلی و مسائلی که در نرخ فروش نفت و تحریمها دارد را درک میکنیم و حتما تلاش میکنیم برای حل مشکلات مردم در کنار دولت باشیم، درخصوص بدهی سنواتی دولت به شهرداری تهران میگوید: براساس مصوبات مجلس و قوانین و تبصرههای بودجه سنواتی بدهی دولت تا کنون ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان و براساس «قوانین مشخص در حوزه مدیریت شهری» تعهدات دولت جمعا ۱۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان است.براساس ماده ۱۰ توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در مجموع دولت ۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است.دبیر با اشاره به تاخیر ۶ ساله در پرداخت طلبهای شهرداری توسط دولت میگوید: قانونگذار در مقابل تکالیفی که برعهده شهرداری گذاشته نظیر توسعه مترو، منابعی را نیز پیشبینی کرده که اگر توسط دولت پرداخت نشود روند توسعه شهرها کند خواهد شد.به گفته دبیر براساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت موظف بوده از سال ۸۷ تخفیفات بافت فرسوده را به شهرداری پرداخت کند اما تاکنون هیچ مبلغی را از بابت این ماده قانونی پرداخت نکرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مبلغ 413 میلیارد تومانی بدهی دولت در این حوزه میگوید: این قانون به منظور کاهش میزان بافت فرسوده در شهر تهران تصویب شده اما دولتهایی که بعد از تصویب این قانون در راس امور بودند خود را مکلف به اجرای آن نمیدانستند.علیرضا دبیر همچنین درخصوص بدهی دولت در حوزه آرا و احکام کمیسیون ماده 77 و 100 توضیح میدهد: براساس آخرین محاسبات انجام شده تا پایان شهریور ماه 93 دولت 1182 میلیارد تومان در این حوزه به شهرداری تهران بدهکار است.
وی همچنین به بند ج و د ماده ۳۸ ارزش افزوده اشاره میکند و میگوید: براساس این ماده قانونی ۱۰ درصد فروش بنزین و سوخت انواع هواپیما، ۱۰ درصد فروش نفت سفید و نفت گاز و ۵درصد فروش نفت کوره باید به عنوان عوارض به شهرداریها پرداخت شود اما براساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای شورای اسلامی به انجام رسانیده دولت در این حوزه تاکنون ۸۴۸ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است.براساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از ۱۰۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی باید ۶۰ درصد آن به شهرداریها و دهیاریها اختصاص یابد و از این میزان ۷۰ درصد متعلق به شهرداریها و ۳۰ درصد متعلق به دهیاریها است.بر این اساس سهم شهرداریهای کل کشور ۵۸۳ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۹۴ میلیارد تومان در سال جاری باید به شهرداری تهران پرداخت میشد که هنوز هیچ مبلغی پرداخت نشده درحالی که شهرداری تهران ۴۱۵ میلیارد تومان نیز از سالهای قبل در این حوزه از دولت طلبکار است.یکی از قوانینی که به منظور کمک به مترو و در سال ۸۹ تصویب شد و هرگز به مرحله اجرا نرسید تبصره ۲۲ ماده واحده بودجه سال ۸۹ مصوب مجلس است که براساس آن باید مبلغ یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه فعلی) به شهرداری تهران پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: رقم بدهی دولت براساس ارزش 2450 تومانی دلار در سال 89 معادل 2 هزار و 450 میلیارد تومان است.
علیرضا دبیر همچنین درخصوص بدهیهای دولت درخصوص یارانه بلیت مترو میگوید: سهم تهران در حوزه یارانه بلیت مترو در سال جاری ۷۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون در حدود ۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که این رقم در مقابل سنوات گذشته بیانگر عملکرد عالی دولت در این حوزه است. از رقم ۵۶ میلیارد تومانی یارانه اتوبوس در سال جاری نیز ۲۴ میلیارد تومان آن تاکنون به شهرداری پرداخت شده است.به دلیل بالا بودن رقم بدهیهای دولت بود که اعضای شورای اسلامی شهر تهران به دوفوریت طرح «پیشنهاد به مجلس و دولت برای پیشبینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در بودجه سال ٩٤» رای مثبت دادند.
اما موضوع پرداخت بدهیهای دولت در شورا مخالفانی هم داشت. احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حملونقل و عمران شورا در این رابطه میگوید: چه کسی گفته اگر دولتهای قبلی به تعهدات خود عمل نکردهاند، ما باید یقه دولت فعلی را بگیریم؟ ما میدانیم این دولت توانایی مالی زیادی ندارد و در این شرایط، اعلام بدهی دولت به شهرداری، باعث سقوط رنکینگ اقتصاد ما در سطح جهانی و ایجاد شائبه مقابله مدیریت شهری با دولت میشود. ما میتوانیم بهسادگی نامهای بدهیم و از دولت بخواهیم بدهیاش به شهرداری را بپردازد. ضمنا ما که نمیتوانیم برای خود رقمی را اعلام کنیم، باید با دولت نیز مذاکره و لابی کنیم و رقم نهایی را در بیاوریم. یکطرفه به قاضی نرویم؛ در بحث حملونقل، ما از دولتهای قبلی کمکهای بسیاری گرفتهایم. به همین دلیل باید مبالغی را که تاکنون دریافت کردهایم نیز در آمار بیاوریم.
او درباره بدهی دولت به شهرداری بابت تسهیلات صندوق توسعه ملی میگوید: اگر قرار بوده صندوق ذخیره ارزی یکمیلیارد دلار به شهرداری تسهیلات بدهد و این کار را انجام نداده، چه کسی گفته این جزو مطالبات است؟ شاید خود شهرداری پیگیری نکرده است. این قبیل طرحها در شرایط ما تاثیر میگذارد و نباید شرایطی ایجاد کنیم که افکار عمومی حساس شود و دولت را به پاسخگویی واداریم. باید ارقام را واقعی و عملیاتی کنیم، زیرا اگر دولت بخواهد کمک هم بکند، وقتی ببیند ما چانه خود را بزرگ برداشتهایم، از این کار منصرف میشود.اما پرویز سروری مخالف نگاه دنیا مالی است او میگوید: از نظر حقوقی، دولتهای مستقر، دولتهای مستمر هستند و نمیتوان گفت بدهی دولت قبلی به دولت فعلی ربطی ندارد، زیرا دولت یک مجموعه پیوسته و متعلق به کشور است و مطالبات و بدهیهای آن ساری و جاری است.
ما به دنبال سوق دادن شهرداری به سمت درآمدهای پایدار هستیم، بنابراین نمیتوانیم بگوییم شهرداری شهر را اداره کند، درآمد ناپایدار نداشته باشد، تراکم نفروشد و طلبش را از دولت هم نگیرد. پس شهرداری چطور باید شهر را اداره کند؟ او معتقد است در دولت ارادهای برای پرداخت بدهیها وجود ندارد و اگر دولت گذشته با اخم بدهیها را نمیداد این دولت با لبخند بدهی شهرداری را پرداخت نمیکند.
ارسال نظر