زمینهسازی برای ارزآوری و مقاومسازی
زیروبم صنعت ساختمان از دریچه تولیدکنندگان سازههای فولادی
اسداله باقرزاده/ دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی
خطر وقوع زلزله در ایران و ژاپن بیش از هرجای دنیاست. پس ساختمانی باید ساخته شود که مقاوم باشد. اینکه سازههای بتنی یا فولادی کدام یک میتوانند برای کاهش تلفات جانی و زیانهای اقتصادی در برابر زلزله مقاوم باشند موضوعی است که باید از سوی کارشناسان و متخصصین سازه روشن شود. بعد از جنگ عملیات بازسازی کشور شروع شد و حجم ساخت و ساز در دوره سازندگی بالا رفت. در سالهای بعد از جنگ همه نمودارها رشد را نشان میدهند.
اسداله باقرزاده/ دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سازههای فولادی
خطر وقوع زلزله در ایران و ژاپن بیش از هرجای دنیاست. پس ساختمانی باید ساخته شود که مقاوم باشد. اینکه سازههای بتنی یا فولادی کدام یک میتوانند برای کاهش تلفات جانی و زیانهای اقتصادی در برابر زلزله مقاوم باشند موضوعی است که باید از سوی کارشناسان و متخصصین سازه روشن شود. بعد از جنگ عملیات بازسازی کشور شروع شد و حجم ساخت و ساز در دوره سازندگی بالا رفت. در سالهای بعد از جنگ همه نمودارها رشد را نشان میدهند. این فرآیند به دوره دولت نهم و دهم رسید که فصل جدیدی از ساختمان سازی به نام مسکن مهر را شروع کرد. من یکی از منتقدان اصلی مسکن مهر بودم، زیرا نه تنها مشکلی را حل نکرد که عارضه هم ایجاد کرد چون حجم بالایی از ساختمانهای غیر کارشناسی و در عین حال با مکان یابی غلط ساخته شد. مثلا بعضی محلهای مسکن مهر ساخته شده روی گسل است. در شهرستانهایی که گستره آن ساختمان یک یا دو طبقه است آیا باید ساختمان ۵ طبقه میساختند؟ آن هم با سازه سبک و غیرکارشناسی؟ آیا نمیتوانستند معماری شهر را حفظ کنند؟
این مساله اطراف تهران نمود دارد. این موضوع در شهرهای جدید چون از اول در مکانیابی کار کارشناسی شده بود، مقبولتر است اما در کل، بخشی از مسکن مهرغیرقابل قبول است. به عنوان کسی که در حوزه سازه ساختمان کار میکنم بزرگترین ایراد بعضی از سازههای مسکن مهراین است که به نوعی غیرکارشناسی اجرا شد و نمیتوان گفت ساختمانی ایمن برای مردم فراهم شده است. به طور کل هرجا نیاز به کار اجرایی سریع بود مهندسین به سازه فولادی شیفت شدند که نسبت به سازه بتنی سریعتر اجرا میشود و توجیه اقتصادی دارد. این حجم ساخت و ساز در آن دوره یک جریان نقدینگی در کشور ایجاد کرد که در سالهای پس از دولت نهم و دهم، میبینیم که علت اصلی تورم بود و قیمت زمین و ملک در شهرهایی مثل تهران را غیر منطقی بالا برد. این تورم شاید عدهای را به طور موقت خوشحال کرد که ثروتمند شدهاند، اما با گذشت زمان عارضه رکود حاصل شد و قدرت خرید از بین رفت. کسانی که در کارخانههای کوچک تولید سازه فولادی کار میکنند دیگر مشتری ندارند، زیرا توانایی خرید در بازار وجود ندارد. قیمت واحد ساخت بالا رفته که شامل زمین و عوارض قانونی، مالیات و عملیات ساختمانی میشود.
هر متر ساختمان سازی، ایجاد 220 شغل مستقیم
اگر سازنده برای ساخت با همان سازه فولادی، سرمایه خود را برای خرید آهنآلات حبس کند و مدتها منتظر خریدار باشد، ترجیح میدهد سراغ ساختمان بتنی برود که روش پرداخت هزینهها در زمان اجرا طولانیتر است. همین عامل رکود را تشدید کرده است. هر یک متر ساختمان سازی ۲۲۰ نفر را بطور مستقیم مشغول به کار میکند و مشاغل را ارتباط میدهد. همیشه در رشد اقتصادی یک کشور ساختمانسازی موثر است. عارضه رکود حاکم به فضای ساخت وساز درکشور روز به روز در بخش خصوصی سنگین تر میشود، به نظر من به قبل ارتباط دارد. من یکی از کسانی هستم که اعتقاد دارم عمده مشکلات کشور ما در سالهای قبل ریشه دارد. جریان نقدینگی یارانهها یکی از بزرگترین مشکلات کشور است که مانع از انجام هر نوع کار توسعهای میشود و این موضوع کسی را میخواهد که جرات پیدا کند تا شجاعانه یارانهها را به نقطهای منطقی برساند. یارانه خوب است، اما نه برای همه مردم ایران، همان دهکهایی که بحث آنها بود را پیدا کنیم. همین یارانه که به همه تعلق میگیرد به صورت تورم از جیب مردم خارج میشود. بخش بزرگی از مردمیکه در شهرهای بزرگ زندگی میکنند استحقاق دریافت یارانه را ندارند.
ترویج مزایای سازههای فولادی سبک
گذشته از تورم که قدرت خرید مردم را کاهش داد در بخش سازههای فولادی اتفاقاتی که منجر به کاهش صدور جواز ساختمانی شد، یک سری عواملی است که ما را به سمت کاهش ساختمانسازی برد. در سال ۹۲ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان کشور تغییراتی ایجاد شد که طی آن ساختمانهای فولادی از نظر وزنی سنگین تر شدند و فولاد مصرفی حدود ۳۰-۴۰ درصد بالاتر رفت. با این کار فاتحه سازه فولادی در ایران خوانده میشود. به جای سنگین کردن میشد، نوآوریهایی ایجاد کرد. مقررات ملی ساختمان ما ترجمه مقررات آمریکایی است در حالیکه مقررات ژاپنیها در استاندارد سازههای فولادی بسیار حرفهایتر از آمریکاییهاست و باید به مقررات ژاپن هم توجه میشد. بعد از برجام ژاپنیها سراغ ما آمدند و اطلاعات جامعی از سازههای فولادی خود دادند که امتحان پس داده در زلزلههای بزرگ است. ژاپنیها پذیرفتهاند که باید با زلزله زندگی کنند و سازههای خود را متناسب و مقاوم در برابر زلزله میسازند. پس به سمت سبک سازی سازه فولادی رفتند. پارسال وزیر صنعت به عنوان یک فرد غیرمتخصص در حوزه سازه فولادی اظهارنظر کرد که ما باید مردم را تشویق کنیم که از ساختمانهای بتنی به جای فولادی استفاده کنند. به نظر من وزیر به دنبال صادرات بیشتر فولاد بودند، اما متوجه نبودند که سازههای بتنی در درجه اول آلودگیهای زیست محیطی دارند و اینکه ساختمانهای بتنی بلند مرتبه مقابل زلزله بسیار آسیبپذیرند. از سال ۹۰ به بعد سالانه ۵ درصد از سهم خود از سازه فولادی را به سازه بتنی میدهیم. باید با همفکری با هم و ترویج مزایای سازههای فولادی سبک و مقاوم، این نوع ساخت و ساز را رایج کنیم. اما اعضای صنف جدی نمیگیرند.
مقایسه قیمتها
مواد اولیه ما پروفیل (مقاطع نورد گرم مثل تیرآهن) و ورق است، اما چون ایران پروفیل ندارد و شرکت ذوب آهن با چند دهه قدمت هنوز نتوانسته است تنوع مقاطع ایجاد کند، پس ما مجبور به استفاده از ورق فولادی هستیم و خودمان مقاطع را ایجاد میکنیم. از پاییز سال گذشته نرخ ورق فولادی افزایش بالایی یافت که باعث ضرر به صنعت سازه فولادی بود. الان متوسط نرخ هر کیلو ورق در بازار آزاد حدود ۲۳۰۰ تومان است در حالی که که متوسط هر کیلو میلگرد ۱۷۰۰ تومان است. این اختلاف فاحش تفاوت نرخ ماده اولیه سازههای فولادی که غالبا ورق است با سازههای بتنی که فقط میلگرد است باعث میشود. در نهایت قیمت تمام شده سازههای فولادی افزایش پیدا کند. کسی که سازنده است با یک محاسبه سرانگشتی میبیند که سازه بتنی کمتر از سازه فولادی هزینه میبرد پس روشن است که تمایل برای ساخت سازههای بتنی افزایش پیدا میکند.
من و همکارانم به عنوان فعالان بخش اجرایی در حوزه مسکن شاهد آن هستیم که از نظر کیفیت در بخش سازههای بتنی خیلی مشکل داریم. تکنیکهایی که برای یک سازه بتنی اجرا میشود و کنترل کیفیت، بسیار سخت، و فرآیندها بسیار پیچیده و متخصصان آن بسیار بسیار کم هستند. در حالیکه در سازههای فولادی همه چیز قابل دسترس است. به طور مثال اگر تعداد میلگردهای ستون بتنی را کم و زیاد بکنیم، بعد از زیر بتن رفتن، هیچکس نمیتواند اجرای درست یا اشکالات موجود را تشخیص دهد، اما سازه فولادی همیشه در دسترس است و حتی جوش کاریها قابل مشاهده و بررسی توسط متخصصین هستند. ضمن اینکه بحث فنآوری جوشکاری در سازههای فولادی در کشور ما دارای استانداردهای خوبی است و مهندسان در کارخانههای تولید سازه فولادی تشکل صنفی ما در این زمینه تجربه بالایی دارند. جدای از بحث میلگرد در سازههای بتنی، خود کیفیت بتن دارای اهمیت بسیار بالایی است. اما در سازههای فولادی، اگر فولاد از ابتدا با یک استاندارد مدون و تعیین شده و با نظارت تهیه شود، نحوه جوش کاری و اتصالات در حین اجرا در کارخانه تولید سازه فولادی قابل مشاهده واحصا است.
چالش عدم تمکین به قانون
ما به طور سنتی یک رقیب به جز سازه بتنی داشتیم و آن هم ساخت سازه کنار خیابان توسط کارگران افغانی و بدون مسولیتپذیری فنی است. نهادهای نظارتی مثل شهرداری و نظام مهندسی به وظایف قانونی شان که از سال ۱۳۷۴ در مجلس مصوب شده است تحت عنوان مقررات ملی ساختمان، عمل نمیکنند. طبق همان قانون، سازه فولادی باید در کارخانه سرپوشیده و زیر نظر متخصص و استاد کارهای ماهر و اهل فن تولید سازه فولادی اجرا شود اما این قانون سالیان سال است که اجرا نمیشود و هیچ کس خود را مسوول اجرای آن نمیداند و این عدم مسوولیتپذیری از سوی سازمانهایی مثل سازمان نظام مهندسی و شهرداری منجر به این شده که به خصوص در شهرهای کوچک کار ساخت سازه به دلیل کنار خیابان ساخته شدن استاندارد نباشد، زیرا فرآیند صحیح نظارتی و حضور متخصص شامل این نوع ساختمان سازی نمیشود.
در این شرایط کار، کارخانهای نمیشود و به جای فضای سرپوشیده در یک فضای باز انجام میشود. به کیفیت کار هم اهمیت نمیدهند، تنها توجه به جوش دادن تیرآهنها بهصورت غیر فنی و بالا آمدن ساختمان است. کار کنار خیابان و بدون کیفیت از سوی کسانی انجام میشود که هیچ نام و نشانی ندارند. در این شرایط در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی کسی پاسخگو نیست. یکی از قوانین خوب مدون شده و در عین حال اجرا نشده، شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. بحث این شناسنامه، زیبایی و نمای ساختمان نیست بلکه در اصل به ایمنی و سازه ساختمان تاکید دارد. میگوید کسی که بتن میسازد یا میریزد یا سازه را اجرا میکند مسوولیت بپذیرد و بگوید که من کیفیت اجرای سازه را تضمین میکنم. در زمینههای معماری و زیبایی هیچ چیزی در شناسنامه فنی ملکی مطرح نیست، بحثهای کیفیتی مطرح است ولی در نهایت ناباوری میبینیم که موارد مهم ذکر شده در شناسنامه فنی ملی، به هیچ وجه در کشور در نظر گرفته نمیشود. هیچ کس مسئولیت نظارت بر اجرای شناسنامه فنی ملکی را نپذیرفته است. به خصوص در شهر تهران که حوزه کلان ساختمانی در کشور است اصلا چیزی به نام شناسنامه فنی ملکی مطرح نیست. در برخی شهرستانها هم که دیدم این شناسنامه برای اجرا در نظر گرفته شده بسیار سوری است همان اوستا و بنا کنار خیابان سازه را ایجاد میکند و یک نفر به عنوان تست جوش، تست سوری انجام میدهد و در پایان معتقدند تمام اصول را در ساخت سازه اجرا کردهاند، این بر خلاف استانداردها ست.
سازه مثل مواد غذایی دقیقا با جان انسانها در ارتباط است. تشکل صنفی سازه فولادی بارها به شهرداری رفت و به موفقیت هم نرسید و در معاونت شهرسازی شهرداری تهران به در بسته خورد، این مثال را زدم که کارخانه مواد غذایی باید از وزارت بهداشت پروانه داشته باشد و کارشناس بهداشت بر تولید کارخانه نظارت کند تا جان مردم تضمین شود. ساختمان سازی هم همین ملزومات را دارد. سازه فولادی کارخانهای حتما پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. حتما لیست بیمه دارد و مشخص است که چه کسی سازه را ساخته و مسوولیت آن را پذیرفته است. طبق یک اصل تجاری برای حفظ رزومه کاری و برند، هیچ کارخانه تولیدکننده سازه فولادی کار بی کیفیت تحویل مردم نمیدهد. اگر هم به فرض محال، خدمت بیکیفیت ارائه کند مسوول است و میتوان به راحتی او را مورد پیگرد قانونی قرار داد. متاسفانه ما ده سال است که ۵ معاونت شهرسازی شهرداری را دیدیم ولی میگویند که ما مسوول کیفیت ساختمان نیستیم و مسوولیت ما در قبال کمیت و ظاهر ساختمان است. نظارت بر کیفیت سازه و ساختمان را وظیفه سازمان نظام مهندسی میدانند. به سراغ سازمان نظام مهندسی رفتیم در حالی که این سازمان از پیگیریهای ما استقبال کرد و با ما تفاهمنامه نوشت و اعلام کرد که حاضریم با همکاری هم کیفیت سازه را افزایش دهیم اما همچنین گفتند که ما ابزار اجرایی نداریم. بهطور مثال یکی سازه غیرکارخانهای میسازد، اگر مهندس ناظر از کار جلوگیری کند شهرداری تمکین نمیکند.
همین عدم تمکین شهرداری نسبت به قانون است که باعث شده است ما ده سال به دنبال حل این مشکل باشیم، اما به نتیجه نرسیم. شهرداری در این زمینه استدلالهای غیرمنطقی دارد. در مجلس هم به دنبال راهی برای رسیدن به نقطه مورد نظر برای داشتن سازههای با کیفیت بودیم، زیرا مجلس مسوول نظارت بر پیگیری اجرای قانون است. گفتیم که شهرداری تمکین نمیکند در صورتیکه به صراحت در قانون آمده است که شهرداری موظف به اجرای قانون مقررات ملی ساختمان است، ولی میشود گفت نهادهای نظارتی در این زمینه کم توجه بوده اند. در تمام ارگانهایی که پیگیر این موضوع بودیم اعم از مجلس و شهرداری و سازمانهای خصوصی و دولتی، اخطار دادیم که یک خطر بزرگ بالقوه برای مردم وجود دارد. کیفیت سازه برای حفظ جان مردم موضوع بسیار مهمی است، اما با بی توجهی در این زمینه دست به گریبانیم و به نوعی شاهد کاستی بزرگی هستیم که نام آن را تغافل بزرگ گذاشتهام.
تغافل بزرگ یعنی همه تمرکز به شهرهای بزرگ معطوف شده است. در شهرهای بزرگ به دلیل درآمد بالاتر سختگیریهایی در زمینه کیفیت سازه انجام میشود، ولی در شهرهای کوچکتر تنها برای بحثهای درآمدی و معیشتی هر کاری دلشان میخواهد در زمینه ساخت و سازه انجام میدهند. در شهرهای اطراف تهران هر کس هر کاری میخواهد در اجرای سازه انجام میدهد و کسی هم نیست که نظارت کند و بخواهد استانداردها، پیادهسازی شوند. جنوب شهر تهران مثل شهرستانها است چون قیمت فروش واحد ساختمانی پایین است پس هر نوع میخواهند سازه را اجرا میکنند. بیکیفیتی در اجرای سازه در کلان کشور حاکم است. همه این مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا یک تشکل صنفی به نام تولیدکنندگان سازههای فولادی به شرایط معترض و در پی اصلاح امور باشد. ما تولیدکننده هستیم و پیمانکار نیستیم. تولیدکننده یک فرآیندی را برای ساخت سازه فولادی در مراحل مختلف انجام میدهد که منجر به یک سازه فولادی پیش ساخته مهندسی میشود. این کاری است که در دنیا مرسوم است. ما مطابق استاندارد روز دنیا در ایران کارخانه سازه فولادی داریم.
خیلی هم گسترده سرمایهگذاری شده است، اما سرمایهگذاران و فعالان این بخش به دلیل عواملی که در بالا آمد به شدت متضرر، بی کار و دچار بحران هستند. سیاستهای کشور هم طوری است که یک روز اجازه میدهند ساختمانها بلند مرتبه شوند، چند وقت بعد مسئول دیگری میآید و معتقد است نباید بلند مرتبه سازی داشته باشیم و ساختمانها باید کوتاه مرتبه شوند. این دعواها خود یکی از دلایل فراز و نشیب فعالیت تولیدکنندگان سازههای فولادی است. آنهایی که بلندمرتبه سازی میکنند میدانند که در ساختمانهای بلند مرتبه به ویژه ۲۰ طبقه به بالا تنها ساخت سازههای فولادی توجیه اقتصادی دارد، زیرا سرمایهگذاری با زمان در این کار هزینه را مشخص میکند. منحنی زمان و هزینه را باید به یک نحوی مدیریت کرد و پوشش داد. با وجود اینکه ۹۰ درصد ساختمانهای بلندمرتبه سازههای فولادی هستند اما با توجه به سیاستهای کشور و مسوولان، این دست از ساخت و سازها همیشگی نیست به عبارت ساده شل کن و سفت کن قوانین کشور باعث میشود این شغل آسیب پذیر باشد.
ارسال نظر