اشاره

مهرنوش قائم مقام: تاریخ علم اقتصاد و تحولات آن در بیش از یکصد سال اخیر، ذیل گفتمان‌های مختلفی شکل گرفته که از یک سو محتوای علمی اقتصاد را به مفهومی همه‌فهم تبدیل کرده و ندانستن این علم را برای بسیاری از جوامع پر‌هزینه ساخته است، از سوی دیگر الگوهای بسیاری در ظرف اقتصاد تعریف شده است که هر یک به شیوه‌ای خاص در مواجهه با بحران‌های اقتصادی نسخه تجویز می‌کنند. در ایران داستان این الگوها و پرداختن به اقتصاد فراز و فرودهای بسیار داشته است. دولت‌ها هر یک می‌آیند و به طریقی با اقتصاد برخورد دارند، گزینش راهبرد توسعه از سوی دولتی می‌تواند، در شکل‌دهی برنامه‌ریزی و پرداختن به پارادایم توسعه مهم باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان شکل‌گیری منظومه «دولت-ملت» است و به ویژه در ایران شکل و ساختار آن با پذیرش نوع خاصی از راهبردهای توسعه همراه است.

چالش دولت یازدهم

دولت یازدهم با همه این چالش‌ها مواجهه مستقیم دارد و علاوه بر همه اینها به لحاظ شرایط اقتصادی نیز، در استفاده از منابع خود در تنگنا قرار دارد. در شرایطی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی خود روبه‌روست و به‌طور طبیعی سازمان مشخصی هم در مورد مالیات‌ستانی در دسترس نیست و امکان جانشینی درآمدهای نفتی با صادرات وجود ندارد، هیچ نشانی از راهبرد توسعه پایدار و توسعه دانش‌بنیان در چارت و مقدمه توجیهی دیده نمی‌شود. به هر روی دریافتن رویکرد توسعه دولت از ساختار سازمان برنامه دشوار است. در جهان به غیر از اینکه رویکردها در چنین مواردی کاملاً واضح به نظر می‌آیند، خود اشخاص هم نمایان‌کننده گزینش رویکردی خاص در مقوله توسعه هستند. انتصاب مدیر بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نمونه بارز چنین ماجرایی است. این مورد مساله دیگری است که در شرایط حاضر، دولت با آن روبه‌روست. شاید از این جهت و حضور محمد‌باقر نوبخت است که بعد بودجه‌ریزی بر برنامه‌ریزی غالب می‌شود و مازاد بر آن، راهبرد توسعه دولت هم نامشخص می‌ماند.دولت با تمام این احوال در حوزه احیای سازمان برنامه سردرگم است.

اوضاع اصفهان

اصفهان بی تردید از وضعیت کلی حاکم بر نظام حکمرانی کشور تاثیر پذیر است. در واقع همه آن ناکامی های واقع شده در اقتصاد ایران به ویژه در یک دهه گذشته برای اقتصاد اصفهان هم جاری است. برای تحلیل اقتصاد اصفهان ناگزیر از دو زاویه باید وارد شد. نخست تحلیل شاخص های اقتصاد کلان اصفهان است که باید مورد بررسی قرار گیرد، اگرچه ضعف آماری در این بخش دست کارشناسان را تا اندازه ای بسته است اما سهم نزدیک به ۷درصدی اصفهان در تولید ناخالص داخلی کشور به خودی خود گویای نه چندان بهره‌ور بودن این استان است. از سوی دیگر توجه ویژه به پوست انداری استان اصفهان در بحث مدیریت و البته نوسازی صنایع مستقر با استفاده از تغییر تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز توجه ویژه نشان دادن به موضوعات زیست محیطی در برنامه ششم توسعه دیده نمی شود و هرگز ردپایی از برنامه آمایش سرزمین اصفهان در برنامه ریزان دولتی نیست. شیفت نگرش برنامه ریزی از بخشی به منطقه ای نه تنها نیاز امروز اقتصاد ایران که اساسا شاید شیفت به مدیریت های منطقه ای و ایالتی اولویت و نیاز جدی امروز نظام تدبیر و تصمیم در کشورمان است. باید بتوانیم فرصت را غنیمت بدانیم. مدیران و البته کارشناسان نظام تدبیر و نیز شهروندان اصفهانی باید پاسخگو و البته ناظر باشند تا رتبه دومین استان را با مشارکت فعال مجددا بدست آوریم.

همگرایی در مدیران اصفهانی

مشخص نیست مجموعه مدیران اصفهانی تا چه اندازه نسبت به رویکرد عقب‌برنده یک دهه گذشته در اصفهان، واقف باشند. بنابراین و برای هم‌افزایی مدیریت در اصفهان ناگزیر هستیم دوره‌ای را تجربه کنیم که مزیت توسعه استان در آن است. اینکه هر یک از ساختارهای سازمانی در اصفهان ساز خود را بزنند و همگرایی در میان آنها مشاهده نشود شاید جدی‌ترین شکاف فعلی باشد. مازاد بر این بخش خصوصی اصفهان باید بتواند فعال‌تر از همیشه نقش ایفا کند تا در کنار مدیریت همگرا در استان اصفهان رشد مورد انتظار بدست آید. تردیدی نباید داشت فرصت‌ها از گفت‌وگو، مفاهمه و البته برخورد فعال بدست می‌آید که وضعیت شاخص‌ها در اصفهان نشان می‌دهد شاهد رخ دادن چنین اتفاقی نیستیم. نماینده عالی دولت، اتاق بازرگانی و دیگر اجزای دولت را باید به انتظار نشست و دید چه زمان به این رویکرد دست خواهند یافت؟ به‌نظر می‌رسد مشکل اساسی در اصفهان برای توسعه نبود همگرایی باشد.