حضور زنان در مجلس؛ ضرورتی ملی
حسن رسولی
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کشور و استاندار خراسان رضوی در دولت اصلاحات
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه حضور و نقش‌آفرینی زنان در برخی عرصه‌ها به ویژه ورود به چرخه آموزش عالی از رشد و شکوفایی بسیار بالایی برخوردار شده است. امروزه در بسیاری از رشتهها حضور دختران ۶۵ تا ۷۰ درصد را نشان میدهد اما آنچه که در وضعیت کنونی می‌توان به عنوان عدم تعادل از آن نام برد، متوازن نبودن زمینه بروز استعدادها و خلاقیتهای زنان در تمامی عرصه‌ها به صورت متعادل و نرمال است که یکی از این عرصه‌ها که سهم و حضور زنان ناچیز است، حوزه تقنینی و فعالیت در مجلس شورای اسلامی است.
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کشور و استاندار خراسان رضوی در دولت اصلاحات
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه حضور و نقش‌آفرینی زنان در برخی عرصه‌ها به ویژه ورود به چرخه آموزش عالی از رشد و شکوفایی بسیار بالایی برخوردار شده است. امروزه در بسیاری از رشتهها حضور دختران ۶۵ تا ۷۰ درصد را نشان میدهد اما آنچه که در وضعیت کنونی می‌توان به عنوان عدم تعادل از آن نام برد، متوازن نبودن زمینه بروز استعدادها و خلاقیتهای زنان در تمامی عرصه‌ها به صورت متعادل و نرمال است که یکی از این عرصه‌ها که سهم و حضور زنان ناچیز است، حوزه تقنینی و فعالیت در مجلس شورای اسلامی است.
حسن رسولی
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کشور و استاندار خراسان رضوی در دولت اصلاحات
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه حضور و نقش‌آفرینی زنان در برخی عرصه‌ها به ویژه ورود به چرخه آموزش عالی از رشد و شکوفایی بسیار بالایی برخوردار شده است. امروزه در بسیاری از رشتهها حضور دختران ۶۵ تا ۷۰ درصد را نشان میدهد اما آنچه که در وضعیت کنونی می‌توان به عنوان عدم تعادل از آن نام برد، متوازن نبودن زمینه بروز استعدادها و خلاقیتهای زنان در تمامی عرصه‌ها به صورت متعادل و نرمال است که یکی از این عرصه‌ها که سهم و حضور زنان ناچیز است، حوزه تقنینی و فعالیت در مجلس شورای اسلامی است.پایین بودن سهم زنان در حوزه سیاسی با ریشه‌یابی و تحلیل‌های تک عاملی قابل شناسایی نیست؛ مجموعهای از زمینه‌های فرهنگی، تاریخی، تربیتی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داده و این عدم تعادل را برای حوزه زنان ایجاد کرده است؛ منافع ملی کشور اقتضا می‌کند که از این سرمایههای عظیم بیش از پیش در جهت توسعه استفاده شود.
در قانون اساسی و سازوکارهای حقوقی انتخابات به صورت مشخص مانع و سدی برای ورود زنان به مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته نشده است؛ اگر این ضرورت به عنوان یک خواسته ملی و واقعی و به دور از افراط و تفریط برای افکار عمومی کشور به عنوان یک اقدام ملی مورد قبول واقع، اعلام و اعمال شود و خود جامعه زنان به ویژه زنان فرهیخته و تحصیلکرده در مجاب‌سازی افکار عمومی از یک طرف و در کادرسازی زنان مستعد برای ورود به این حوزه پیشقدم شوند، در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در پس این اراده و همراهی و همگامی تمام بخشها می‌توانیم به وضعیتی برسیم که تعداد بانوان حاضر در پارلمان افزایش چشمگیری داشته باشد. مقایسه تعداد زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی با 50 درصد جمعیت کشور به عنوان چالش ورود زنان به رقابتهای انتخاباتی محسوب میشود اما باید دید با توجه به فرصتهای موجود چگونه می‌توان طراز فرصتها و تهدیدها را در زمینه این اقدام ملی به حدی از تعادل رساند؛ اگر چالشی وجود نداشت قطعا تعداد زنان در 9 دوره گذشته مجلس در این حد ناچیز نبود؛ چالش وجود دارد اما جنس این چالشها قبل از اینکه متوجه سازوکارهای حقوقی انتخابات باشد ریشه در مؤلفههای عمیقتری از جنس نگاههای فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، تربیتی، اقتصادی و سیاسی دارد بنابراین با توجه به اینکه چالش حقوقی برای ورود زنان به عرصه انتخابات در قانون اساسی و قانون انتخابات وجود ندارد، باید به سمتی برویم که تقاضای بیشتری در جامعه زنان برای ورود به این عرصه ایجاد شود؛ زمانی که این تقاضا وجود داشته باشد امکان عرضه خیل عظیمی از زنان تحصیلکرده در قالب یک برنامه جامع و ملی فراهم میشود.
البته باید توجه داشت منظور از افزایش حضور زنان صرفا اتکا به افزایش تعداد زنان در مجلس نیست بلکه افزایش حضور کمی و کیفی زنان مدنظر است؛ این افزایش حضور را می‌توان یک پروژه عمومی برای تعالی فرهنگی و اجتماعی و رسیدن به رشد و پیشرفت کشور دانست که در گامهای اول و در برنامه کوتاه‌مدت زنان توانمند، مؤثر، جریانساز و الگوآفرین باید بیشتر مورد نظر باشند زیرا در این عرصه که عرصهای نابرابر است و بیشتر سبقه مردانه دارد، صِرف حضور کمی زنان شاید خیلی کارساز نباشد؛ حضور زنان نظریه‌پرداز مهمتر از افزایش کمی زنان است تا با حضور در مجلس و استفاده از این جایگاه بتوانند موانع روانی و اجتماعی این حضور را بهتر شناسایی کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با استفاده از توان مجاب‌سازی خود باور عمومی را ایجاد کنند.
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کشور و استاندار خراسان رضوی در دولت اصلاحات
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه حضور و نقش‌آفرینی زنان در برخی عرصه‌ها به ویژه ورود به چرخه آموزش عالی از رشد و شکوفایی بسیار بالایی برخوردار شده است. امروزه در بسیاری از رشتهها حضور دختران ۶۵ تا ۷۰ درصد را نشان میدهد اما آنچه که در وضعیت کنونی می‌توان به عنوان عدم تعادل از آن نام برد، متوازن نبودن زمینه بروز استعدادها و خلاقیتهای زنان در تمامی عرصه‌ها به صورت متعادل و نرمال است که یکی از این عرصه‌ها که سهم و حضور زنان ناچیز است، حوزه تقنینی و فعالیت در مجلس شورای اسلامی است.پایین بودن سهم زنان در حوزه سیاسی با ریشه‌یابی و تحلیل‌های تک عاملی قابل شناسایی نیست؛ مجموعهای از زمینه‌های فرهنگی، تاریخی، تربیتی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داده و این عدم تعادل را برای حوزه زنان ایجاد کرده است؛ منافع ملی کشور اقتضا می‌کند که از این سرمایههای عظیم بیش از پیش در جهت توسعه استفاده شود.
در قانون اساسی و سازوکارهای حقوقی انتخابات به صورت مشخص مانع و سدی برای ورود زنان به مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته نشده است؛ اگر این ضرورت به عنوان یک خواسته ملی و واقعی و به دور از افراط و تفریط برای افکار عمومی کشور به عنوان یک اقدام ملی مورد قبول واقع، اعلام و اعمال شود و خود جامعه زنان به ویژه زنان فرهیخته و تحصیلکرده در مجاب‌سازی افکار عمومی از یک طرف و در کادرسازی زنان مستعد برای ورود به این حوزه پیشقدم شوند، در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در پس این اراده و همراهی و همگامی تمام بخشها می‌توانیم به وضعیتی برسیم که تعداد بانوان حاضر در پارلمان افزایش چشمگیری داشته باشد. مقایسه تعداد زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی با 50 درصد جمعیت کشور به عنوان چالش ورود زنان به رقابتهای انتخاباتی محسوب میشود اما باید دید با توجه به فرصتهای موجود چگونه می‌توان طراز فرصتها و تهدیدها را در زمینه این اقدام ملی به حدی از تعادل رساند؛ اگر چالشی وجود نداشت قطعا تعداد زنان در 9 دوره گذشته مجلس در این حد ناچیز نبود؛ چالش وجود دارد اما جنس این چالشها قبل از اینکه متوجه سازوکارهای حقوقی انتخابات باشد ریشه در مؤلفههای عمیقتری از جنس نگاههای فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، تربیتی، اقتصادی و سیاسی دارد بنابراین با توجه به اینکه چالش حقوقی برای ورود زنان به عرصه انتخابات در قانون اساسی و قانون انتخابات وجود ندارد، باید به سمتی برویم که تقاضای بیشتری در جامعه زنان برای ورود به این عرصه ایجاد شود؛ زمانی که این تقاضا وجود داشته باشد امکان عرضه خیل عظیمی از زنان تحصیلکرده در قالب یک برنامه جامع و ملی فراهم میشود.
البته باید توجه داشت منظور از افزایش حضور زنان صرفا اتکا به افزایش تعداد زنان در مجلس نیست بلکه افزایش حضور کمی و کیفی زنان مدنظر است؛ این افزایش حضور را می‌توان یک پروژه عمومی برای تعالی فرهنگی و اجتماعی و رسیدن به رشد و پیشرفت کشور دانست که در گامهای اول و در برنامه کوتاه‌مدت زنان توانمند، مؤثر، جریانساز و الگوآفرین باید بیشتر مورد نظر باشند زیرا در این عرصه که عرصهای نابرابر است و بیشتر سبقه مردانه دارد، صِرف حضور کمی زنان شاید خیلی کارساز نباشد؛ حضور زنان نظریه‌پرداز مهمتر از افزایش کمی زنان است تا با حضور در مجلس و استفاده از این جایگاه بتوانند موانع روانی و اجتماعی این حضور را بهتر شناسایی کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با استفاده از توان مجاب‌سازی خود باور عمومی را ایجاد کنند.
ارسال نظر