انگیزه و زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشورمهیا گردد
مظفر علیخانی سرپرست معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران برندسازی و صادرات
*یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد، تولید، تجارت و صادرات موضوع برند، برندسازی و تبلیغ و ترویج آن است. برند گویای کیفیت، استاندارد و مطلوبیت کالاست. در دنیای امروز برندسازی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و مفهوم برند درآمدهای سرشاری را برای صاحب آن به ارمغان می‌آورد. زیرا مشتری در مقام عمل به جای کالا، برند را خریداری می‌کند و برای خرید برند پول می‌پردازد.
بر همین اساس، یکی از چالش‌های حوزه صادرات فقدان برندهای محصول، بنگاه و ملی در سطوح داخلی و بینالمللی است.
*یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد، تولید، تجارت و صادرات موضوع برند، برندسازی و تبلیغ و ترویج آن است. برند گویای کیفیت، استاندارد و مطلوبیت کالاست. در دنیای امروز برندسازی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و مفهوم برند درآمدهای سرشاری را برای صاحب آن به ارمغان می‌آورد. زیرا مشتری در مقام عمل به جای کالا، برند را خریداری می‌کند و برای خرید برند پول می‌پردازد.
بر همین اساس، یکی از چالش‌های حوزه صادرات فقدان برندهای محصول، بنگاه و ملی در سطوح داخلی و بینالمللی است.
مظفر علیخانی سرپرست معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران برندسازی و صادرات
*یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد، تولید، تجارت و صادرات موضوع برند، برندسازی و تبلیغ و ترویج آن است. برند گویای کیفیت، استاندارد و مطلوبیت کالاست. در دنیای امروز برندسازی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و مفهوم برند درآمدهای سرشاری را برای صاحب آن به ارمغان می‌آورد. زیرا مشتری در مقام عمل به جای کالا، برند را خریداری می‌کند و برای خرید برند پول می‌پردازد.
بر همین اساس، یکی از چالش‌های حوزه صادرات فقدان برندهای محصول، بنگاه و ملی در سطوح داخلی و بینالمللی است. برندسازی در عرصه محصول و بنگاه وظیفه فعالان اقتصادی و در عرصه ملی وظیفه دولت میباشد. برای مثال، در ارتباط با جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های توریسم سلامت، فرش دستباف، زعفران، پسته، طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی، صنایع دستی، گیاهان دارویی، خاویار و شیلات، هنر صنعت مبلمان، صنایع خلاق و هنری و مثال‌های فراوانی از این دست، دولت باید سرمایه‌گذاری و برندسازی کند. لذا، با توجه به ضرورت سرمایه‌گذاری سنگین برای برندسازی در ظرف زمان، در خصوص برندسازی برای محصول و بنگاه هم شایسته است که دولت از تولید و صادرات کشور حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.
رسانه‌های دولتی از جمله شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی درون مرزی و برون‌مرزی سازمان صدا و سیما0 در این زمینه می‌توانند نقش‌آفرین باشند. ثبت برند در سطوح ملی و بینالمللی امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است که هم ثبت آن و هم حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری و معنوی صاحبان برند امری الزامی است.
موانع تولید و صادرات غیرنفتی
* مشکلات ناشی از شبکه بانکی، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز مسائل ناشی از قانون کار، موانع اصلی تولید و صادرات غیرنفتی به شمار می‌آیند. در این میان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بهره بالای بانکی، سقف محدود اعتبارات، وثایق سنگین، معوقات بانکی و جرایم مربوطه، چک‌های برگشتی، ممنوع‌الخروجی‌ها و عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات صادراتی، بوروکراسی اداری و ... بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.
نرخ ارز و نوسانات بازار ارز، مشکلات حمل و نقلی، عدم پرداخت جوایز، مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی، عوارض صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده و عدم امکان پوشش مناسب ریسک‌های سیاسی و تجاری و فقدان اگزیم بانک، مشکلات موجود بر سر راه ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی و هزینه‌های سربار تولید و صادرات از دیگر مشکلات حوزه‌های تولید و صادرات است. علاوه بر مشکلات داخلی، گرفتاری‌های ناشی از تحریم اقتصادی مانند خرید کالا از بازارهای ثالث، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد تجاری، اتلاف زمان و افزایش هزینه مبادله و ریسک‌های مترتب بر فرآیند زنجیره تامین، تولید و صادرات فعالان اقتصادی حوزه تولید و صادرات را به شدت رنج می‌دهد.
نفت متعلق به تمامی نسل‌هاست
* زمانی اقتصاد غیرنفتی و به تبع آن صادرات غیرنفتی تحقق پیدا خواهد کرد که در مسئولین کشور این باور ایجاد و تقویت شود مبنی بر این که نفت سرمایه ملی و متعلق به تمامی نسل‌هاست. بنابراین، صادرات نفت‌خام و مصرف درآمدهای ارزی حاصله به عنوان بودجه جاری کشور و تامین منابع برای پوشش هزینه‌های جاری دولت مهمترین چالش اقتصاد کشور محسوب می‌شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و پروژه‌های عمرانی و ایجاد صنایع مادر و صنایع کوچک و متوسط شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌های زیرزمینی باید تبدیل به سرمایه‌های روی زمین شود. زمانی که این رویا به واقعیت تبدیل شود، نه تنها سرمایه‌های ملی صرف بودجه جاری دولت برای تامین هزینه‌های بدنه فربه دولت نشده است، بلکه از طریق ایجاد صنعت، تولید کالا و خدمات، اشتغال، ارزش افزوده و صادرات رقابتی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. دراین صورت، صنعت کشور و کشور صنعتی پیشرفته و آثار و عواید ارزشمند آن برای نسل‌های آینده به ارث خواهد رسید. صنعت هم با پرداخت مالیات به دولت، منبعی مطمئن برای پوشش هزینه‌های دولت خواهد بود.
در این شرایط، دولت هم به جهت تامین اشتغال و معیشت مردم از طریق صنعت و هم به خاطر هزینه‌های بالای خود مجبور به کوچک‌سازی خواهد شد. کشور نیازمند یک صنعت مدرن، با بهره‌وری بالا، کیفیت مناسب و قیمت رقابتی و نیز نیازمند دولتی کوچک، چابک، هوشمند، قانونمدار، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو است.
لذا، تولیدات صنعتی و رقابتی در مقیاس جهانی و انجام صادرات گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی، ICT، توریسم، حمل و نقل و ترانزیت و محصولات دانش بنیان به بازارهای هدف صادراتی در اقصی نقاط دنیا و اداره کشور برپایه درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و براساس اندیشه‌ها، باورها، اعتقادات و قوانین و مقررات شایسته، مدیران شایسته و ایمان به ظرفیت و توانمندی‌ها و استعددهای طبیعی و انسانی کشور و احساس مسئولیت در برابر نسل حاضر و نسل‌های آینده کشور استوار میباشد.
تشکل وصادرات غیرنفتی
* تشکل‌ها، اهداف مشترک و منافع جمعی اعضا خود را پیگیری می‌کنند. نظر به این که GDP (تولید ناخالص داخلی کشور) از عملکرد تک‌تک واحدهای اقتصادی کشور حاصل می‌شود، منافع ملی و منافع بنگاه‌ها در یک راستا قرار دارند. بر همین اساس، تشکل‌های اقتصادی مشاورین امین، فنی و تخصصی دولت و حاکمیت می‌باشند. وظیفه تشکل‌های صادراتی بررسی وضعیت صادرات، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات تولید صادرات، تهیه راهکارهای مربوطه و ارائه پیشنهادات و نظرات مشورتی به دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه صادرات است. تبیین سیاست‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با تولید و صادرات برای اعضا، نقد سیاست‌ها و قوانین و مقررات، پایش عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و آثار مثبت و منفی اجرای سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری و صادراتی از دیگر وظایف تشکل‌ها به شمار می‌آید.
اطلاع‌رسانی به موقع، برقراری ارتباط میان اعضای تشکل‌ها با یکدیگر و با اعضای سایر تشکل‌ها، ارتباط اعضای تشکل‌ها با دستگاه‌های اقتصادی و با تشکل‌های همتا در کشورهای هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت تربیت صادرکنندگان حرفه‌ای، تصمیم‌سازی از طریق مشارکت فعال در جلسات کارشناسی منعقده در دستگاه‌ها و نهادها و گفت‌وگو با رسانه‌های گروهی، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها، بازاریابی برای کالاهای صادراتی و فرهنگ‌سازی برای توسعه صادرات از طریق تبیین کارکردهای مختلف صادرات برای اقتصاد کشور و پیگیری مشکلات صادرکنندگان، ماموریت‌های راهبردی و رسالت یک تشکل را در بر می‌گیرد. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد تشکل‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی به عنوان نهادهای اقتصادی مردمی محلی برای هم‌اندیشی، همگرایی، همکاری و هم‌افزایی فعالان اقتصادی برای کمک به رونق تولید، توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد ملی هستند.
بنابراین، دانش و تجربه انباشته شده در تشکل‌ها، ارتباطات و تعاملات مناسب با دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، ارتباط خوب با رسانه‌های گروهی، ظرفیت و توان لازم برای انجام کارهای کارشناسی، همکاری و تعامل با تشکل‌های همتا در سایر کشورها، تمرکز فعالان اقتصادی مرتبط اعم از پیشکسوتان، نخبگان، جوانان و صاحبان فکر و اندیشه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه سازی جهت تبادل آرا و اندیشه‌ها، تجمیع نظرات و ایجاد هم‌افزایی در نظرات و رویکردها، ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه و طرح و پیگیری خواست‌ها، مطالبات و انتظارات اعضا و اعتماد دستگاه‌های اقتصادی حاکمیتی به تشکل‌ها و بالاخره رجحان منافع ملی بر منابع صنفی و رجحان منافع صنفی با منافع شخصی در تشکل‌ها و نیز ایجاد بستر لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مربوطه نشان از توانمندی و اقتدار تشکل‌های اقتصادی و تولیدی و صادراتی دارد. بدون تردید اقتدار تشکل‌ها به مشروعیت تشکل‌ها برمی‌گردد. مشروعیت تشکل‌ها هم بر جایگاه قانونی، فراگیری، توان انجام کارهای کارشناسی و تخصصی و تعامل با کلیه ذینفعان و انعکاس نظرات و پیشنهادات به آنها (به ویژه به حاکمیت، رسانه‌ها و اعضا) استوار است.
لذا، فقدان فرهنگ فعالیت جمعی، گروهی و تشکلی، عدم الزام قانونی برای عضویت کلیه فعالان اقتصادی در تشکل‌های ذیربط، نداشتن منابع درآمدی مطمئن، پایدار و کافی، فقدان دوره‌های آموزشی علمی و کاربردی در خصوص فعالیت‌های تشکلی (حقوق - اختیارات - مسئولیت‌ها، نحوه مدیریت تشکل‌هاو ... ) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهت تربیت نیروهای متخصص و خبره، عدم حضور مستمر و با حق رای و تاثیرگذار در مراجع و مجامع تصمیم‌گیری امور اقتصادی، عدم واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی به تشکل‌ها، ایجاد تشکل‌های موازی از طریق وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و عدم مشورت لازم دستگاه‌های حاکمیتی با تشکل‌ها و یا ملحوظ نکردن نظرات و پیشنهادات تشکل‌ها، آن طور که شایسته و بایسته است در تصمیمات متخذه و نیز نداشتن اعتقاد و باور لازم از سوی مسئولین امر به توانمندی‌ها، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی تشکل‌های اقتصادی از جمله چالش‌های اساسی فعالیت‌های تشکلی می‌باشند.
فلسفه برگزاری روز ملی صادرات
* فلسفه برگزاری روز ملی صادرات، فرهنگ‌سازی برای کمک به توسعه صادرات، تبیین کارکردهای صادرات (رونق تولید، اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده، کسب درآمدهای ارزی، توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، صدور فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی، پیوند با اقتصاد جهانی و ...)، الگوسازی در جامعه و تقدیر از صادرکنندگان نمونه و برتر میباشد. بررسی عملکرد صادرات در یک سال گذشته، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات فراروی توسعه صادرات، بررسی راهکارهای توسعه صادرات، اعلام سیاست‌های دولت در حوزه صادرات، معرفی برنامه‌های حمایتی و تشویقی دولت، تعامل مسئولین، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اقتصادی با صادرکنندگان و هم‌اندیشی بخش‌های دولتی و خصوصی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر اهداف روز ملی صادرات به شمار می‌آید.
تقدیر عملی از صادرکنندگان، برقراری امنیت اجتماعی و اقتصادی برای صادرکنندگان، تکریم صادرکنندگان، حل مسائل و مشکلات صادرات، اعمال معافیت‌های قانونی، پرداخت جوایز و مشوق‌های موثر، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و بالاخره کاهش هزینه، اسناد و زمان لازم برای صادرات و تسهیل فرآیندها و رویه‌ها مولفه‌هایی است که حمایت واقعی از صادرات، ارزشی نمودن صادرات، احترام به صادرکنندگان و ماندگارکردن چهره‌های صادراتی را تجلی می‌سازند.
فرهنگ‌سازی، انتخاب چهره‌های ماندگار صادرات و الگوسازی در جامعه بر پایه سیاست‌های حمایتی و اقدامات عملی دولتمردان و مسئولین دستگاه‌ها تحقق خواهد یافت و نه بر پایه شعارها.
جایزه صادراتی یا جبران خسارت
* موضوعی که تاکنون به عنوان جایزه صادراتی از آن یاد می‌شود، جایزه نیست بلکه جبران خسارت و یا جبران عدم‌النفع صادرکنندگان از محل تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان جهانی تجارت (W.T.O) نمی‌باشد و از تحریم‌های اقتصادی هم به شدت رنج می‌برد. برهمین اساس، هزینه مبادله صادرکنندگان به شدت افزایش یافته و قدرت رقابت آنها را در بازارهای هدف خارجی کاهش داده است. لذا شایسته است این افزایش هزینه که به صادرات کشور تحمیل می‌شود و صادرکنندگان در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند توسط دولت جبران شود. علاوه بر این، با توجه به این که تورم جهانی حداکثر 4-3درصد میباشد و حاشیه سود صادرات هم تقریبا به همین مقدار است، دولت به صورت آشکار و پنهان و به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به صادرات کشورمان جایزه و یارانه پرداخت می‌کند و از این طریق به کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت آن کمک نماید.
لذا، شایسته است با پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قوانین بودجه سالانه کل کشور و پرداخت جوایز و یارانه‌های موثر به کالاها و خدمات صادراتی انگیزه و زمینه برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور مهیا گردد. در ضمن، شایسته است جوایز صادراتی تا زمانی که شرایط فوق به قوت خود باقی است به صورت مستقیم پرداخت شود تا اثربخشی لازم را برای توسعه صادرات داشته باشد. بدهی دولت به صادرکنندگان از محل تعهد دولت‌های قبل جهت پرداخت جوایز صادراتی، ضرورت دارد که به سرعت به صادرکنندگان پرداخت گردد.
افزایش یا کاهش نرخ ارز
* کاهش ارزش پول ملی به نفع تولید داخل و صادرات کشور و به زیان واردات میباشد. نظر به اینکه تورم داخلی دو رقمی است، باید نرخ ارز براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور یعنی مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم بینالمللی به صورت سالانه بازنگری و اصلاح شود تا با واقعی شدن نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی و رقابت کالاهای داخلی در برابر کالاهای کشورهای رقیب حفظ شود.
بازار ارز نیز باید دارای ثبات باشد تا تولیدکننده و صادرکننده بتواند برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کند. چنانچه بازار نرخ ارز دارای نوسانات شدید باشد، قیمت ارز در برابر ریال باید توسط شبکه بانکی و یا صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده سیستم هجینگ پوشش داده شده و به عبارتی خسارات وارده به صادرکنندگان بیمه شود. به بیان دیگر، تثبیت و یا کاهش نرخ ارز به نفع واردات است و قیمت تمام شده واردات در مقابل تولیدات داخلی و صادرات کاهش خواهد یافت و این امر به نفع اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات کشورهای خارجی و به ضرر تولید و صادرات ایران میباشد.
چنانچه دولت و یا بانک مرکزی تمایل به تثبیت دستوری نرخ ارز داشته باشند، باید ارزهای حاصل از صادرات را با نرخ ترجیحی از صادرکننده خریداری کنند و یا براساس یک مکانیزم شفاف مابه‌التفاوت نرخ واقعی با نرخ تثبیتی را به صادرکننده پرداخت کنند. در غیر این صورت، صادرات با زیان روبرو خواهد شد و انگیزه صادرکنندگان برای توسعه صادرات از بین خواهد رفت.
*یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد، تولید، تجارت و صادرات موضوع برند، برندسازی و تبلیغ و ترویج آن است. برند گویای کیفیت، استاندارد و مطلوبیت کالاست. در دنیای امروز برندسازی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و مفهوم برند درآمدهای سرشاری را برای صاحب آن به ارمغان می‌آورد. زیرا مشتری در مقام عمل به جای کالا، برند را خریداری می‌کند و برای خرید برند پول می‌پردازد.
بر همین اساس، یکی از چالش‌های حوزه صادرات فقدان برندهای محصول، بنگاه و ملی در سطوح داخلی و بینالمللی است. برندسازی در عرصه محصول و بنگاه وظیفه فعالان اقتصادی و در عرصه ملی وظیفه دولت میباشد. برای مثال، در ارتباط با جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های توریسم سلامت، فرش دستباف، زعفران، پسته، طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی، صنایع دستی، گیاهان دارویی، خاویار و شیلات، هنر صنعت مبلمان، صنایع خلاق و هنری و مثال‌های فراوانی از این دست، دولت باید سرمایه‌گذاری و برندسازی کند. لذا، با توجه به ضرورت سرمایه‌گذاری سنگین برای برندسازی در ظرف زمان، در خصوص برندسازی برای محصول و بنگاه هم شایسته است که دولت از تولید و صادرات کشور حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.
رسانه‌های دولتی از جمله شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی درون مرزی و برون‌مرزی سازمان صدا و سیما0 در این زمینه می‌توانند نقش‌آفرین باشند. ثبت برند در سطوح ملی و بینالمللی امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است که هم ثبت آن و هم حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری و معنوی صاحبان برند امری الزامی است.
موانع تولید و صادرات غیرنفتی
* مشکلات ناشی از شبکه بانکی، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و نیز مسائل ناشی از قانون کار، موانع اصلی تولید و صادرات غیرنفتی به شمار می‌آیند. در این میان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بهره بالای بانکی، سقف محدود اعتبارات، وثایق سنگین، معوقات بانکی و جرایم مربوطه، چک‌های برگشتی، ممنوع‌الخروجی‌ها و عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات صادراتی، بوروکراسی اداری و ... بیشترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند.
نرخ ارز و نوسانات بازار ارز، مشکلات حمل و نقلی، عدم پرداخت جوایز، مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی، عوارض صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده و عدم امکان پوشش مناسب ریسک‌های سیاسی و تجاری و فقدان اگزیم بانک، مشکلات موجود بر سر راه ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی و هزینه‌های سربار تولید و صادرات از دیگر مشکلات حوزه‌های تولید و صادرات است. علاوه بر مشکلات داخلی، گرفتاری‌های ناشی از تحریم اقتصادی مانند خرید کالا از بازارهای ثالث، نقل و انتقال ارز، تهیه اسناد تجاری، اتلاف زمان و افزایش هزینه مبادله و ریسک‌های مترتب بر فرآیند زنجیره تامین، تولید و صادرات فعالان اقتصادی حوزه تولید و صادرات را به شدت رنج می‌دهد.
نفت متعلق به تمامی نسل‌هاست
* زمانی اقتصاد غیرنفتی و به تبع آن صادرات غیرنفتی تحقق پیدا خواهد کرد که در مسئولین کشور این باور ایجاد و تقویت شود مبنی بر این که نفت سرمایه ملی و متعلق به تمامی نسل‌هاست. بنابراین، صادرات نفت‌خام و مصرف درآمدهای ارزی حاصله به عنوان بودجه جاری کشور و تامین منابع برای پوشش هزینه‌های جاری دولت مهمترین چالش اقتصاد کشور محسوب می‌شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و پروژه‌های عمرانی و ایجاد صنایع مادر و صنایع کوچک و متوسط شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌های زیرزمینی باید تبدیل به سرمایه‌های روی زمین شود. زمانی که این رویا به واقعیت تبدیل شود، نه تنها سرمایه‌های ملی صرف بودجه جاری دولت برای تامین هزینه‌های بدنه فربه دولت نشده است، بلکه از طریق ایجاد صنعت، تولید کالا و خدمات، اشتغال، ارزش افزوده و صادرات رقابتی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. دراین صورت، صنعت کشور و کشور صنعتی پیشرفته و آثار و عواید ارزشمند آن برای نسل‌های آینده به ارث خواهد رسید. صنعت هم با پرداخت مالیات به دولت، منبعی مطمئن برای پوشش هزینه‌های دولت خواهد بود.
در این شرایط، دولت هم به جهت تامین اشتغال و معیشت مردم از طریق صنعت و هم به خاطر هزینه‌های بالای خود مجبور به کوچک‌سازی خواهد شد. کشور نیازمند یک صنعت مدرن، با بهره‌وری بالا، کیفیت مناسب و قیمت رقابتی و نیز نیازمند دولتی کوچک، چابک، هوشمند، قانونمدار، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو است.
لذا، تولیدات صنعتی و رقابتی در مقیاس جهانی و انجام صادرات گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی و از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی، ICT، توریسم، حمل و نقل و ترانزیت و محصولات دانش بنیان به بازارهای هدف صادراتی در اقصی نقاط دنیا و اداره کشور برپایه درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و براساس اندیشه‌ها، باورها، اعتقادات و قوانین و مقررات شایسته، مدیران شایسته و ایمان به ظرفیت و توانمندی‌ها و استعددهای طبیعی و انسانی کشور و احساس مسئولیت در برابر نسل حاضر و نسل‌های آینده کشور استوار میباشد.
تشکل وصادرات غیرنفتی
* تشکل‌ها، اهداف مشترک و منافع جمعی اعضا خود را پیگیری می‌کنند. نظر به این که GDP (تولید ناخالص داخلی کشور) از عملکرد تک‌تک واحدهای اقتصادی کشور حاصل می‌شود، منافع ملی و منافع بنگاه‌ها در یک راستا قرار دارند. بر همین اساس، تشکل‌های اقتصادی مشاورین امین، فنی و تخصصی دولت و حاکمیت می‌باشند. وظیفه تشکل‌های صادراتی بررسی وضعیت صادرات، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات تولید صادرات، تهیه راهکارهای مربوطه و ارائه پیشنهادات و نظرات مشورتی به دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه صادرات است. تبیین سیاست‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با تولید و صادرات برای اعضا، نقد سیاست‌ها و قوانین و مقررات، پایش عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و آثار مثبت و منفی اجرای سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری و صادراتی از دیگر وظایف تشکل‌ها به شمار می‌آید.
اطلاع‌رسانی به موقع، برقراری ارتباط میان اعضای تشکل‌ها با یکدیگر و با اعضای سایر تشکل‌ها، ارتباط اعضای تشکل‌ها با دستگاه‌های اقتصادی و با تشکل‌های همتا در کشورهای هدف، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت تربیت صادرکنندگان حرفه‌ای، تصمیم‌سازی از طریق مشارکت فعال در جلسات کارشناسی منعقده در دستگاه‌ها و نهادها و گفت‌وگو با رسانه‌های گروهی، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها، بازاریابی برای کالاهای صادراتی و فرهنگ‌سازی برای توسعه صادرات از طریق تبیین کارکردهای مختلف صادرات برای اقتصاد کشور و پیگیری مشکلات صادرکنندگان، ماموریت‌های راهبردی و رسالت یک تشکل را در بر می‌گیرد. با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد تشکل‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی به عنوان نهادهای اقتصادی مردمی محلی برای هم‌اندیشی، همگرایی، همکاری و هم‌افزایی فعالان اقتصادی برای کمک به رونق تولید، توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد ملی هستند.
بنابراین، دانش و تجربه انباشته شده در تشکل‌ها، ارتباطات و تعاملات مناسب با دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، ارتباط خوب با رسانه‌های گروهی، ظرفیت و توان لازم برای انجام کارهای کارشناسی، همکاری و تعامل با تشکل‌های همتا در سایر کشورها، تمرکز فعالان اقتصادی مرتبط اعم از پیشکسوتان، نخبگان، جوانان و صاحبان فکر و اندیشه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه سازی جهت تبادل آرا و اندیشه‌ها، تجمیع نظرات و ایجاد هم‌افزایی در نظرات و رویکردها، ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه و طرح و پیگیری خواست‌ها، مطالبات و انتظارات اعضا و اعتماد دستگاه‌های اقتصادی حاکمیتی به تشکل‌ها و بالاخره رجحان منافع ملی بر منابع صنفی و رجحان منافع صنفی با منافع شخصی در تشکل‌ها و نیز ایجاد بستر لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مربوطه نشان از توانمندی و اقتدار تشکل‌های اقتصادی و تولیدی و صادراتی دارد. بدون تردید اقتدار تشکل‌ها به مشروعیت تشکل‌ها برمی‌گردد. مشروعیت تشکل‌ها هم بر جایگاه قانونی، فراگیری، توان انجام کارهای کارشناسی و تخصصی و تعامل با کلیه ذینفعان و انعکاس نظرات و پیشنهادات به آنها (به ویژه به حاکمیت، رسانه‌ها و اعضا) استوار است.
لذا، فقدان فرهنگ فعالیت جمعی، گروهی و تشکلی، عدم الزام قانونی برای عضویت کلیه فعالان اقتصادی در تشکل‌های ذیربط، نداشتن منابع درآمدی مطمئن، پایدار و کافی، فقدان دوره‌های آموزشی علمی و کاربردی در خصوص فعالیت‌های تشکلی (حقوق - اختیارات - مسئولیت‌ها، نحوه مدیریت تشکل‌هاو ... ) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهت تربیت نیروهای متخصص و خبره، عدم حضور مستمر و با حق رای و تاثیرگذار در مراجع و مجامع تصمیم‌گیری امور اقتصادی، عدم واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی به تشکل‌ها، ایجاد تشکل‌های موازی از طریق وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و عدم مشورت لازم دستگاه‌های حاکمیتی با تشکل‌ها و یا ملحوظ نکردن نظرات و پیشنهادات تشکل‌ها، آن طور که شایسته و بایسته است در تصمیمات متخذه و نیز نداشتن اعتقاد و باور لازم از سوی مسئولین امر به توانمندی‌ها، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی تشکل‌های اقتصادی از جمله چالش‌های اساسی فعالیت‌های تشکلی می‌باشند.
فلسفه برگزاری روز ملی صادرات
* فلسفه برگزاری روز ملی صادرات، فرهنگ‌سازی برای کمک به توسعه صادرات، تبیین کارکردهای صادرات (رونق تولید، اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده، کسب درآمدهای ارزی، توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، صدور فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی، پیوند با اقتصاد جهانی و ...)، الگوسازی در جامعه و تقدیر از صادرکنندگان نمونه و برتر میباشد. بررسی عملکرد صادرات در یک سال گذشته، آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات فراروی توسعه صادرات، بررسی راهکارهای توسعه صادرات، اعلام سیاست‌های دولت در حوزه صادرات، معرفی برنامه‌های حمایتی و تشویقی دولت، تعامل مسئولین، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اقتصادی با صادرکنندگان و هم‌اندیشی بخش‌های دولتی و خصوصی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر اهداف روز ملی صادرات به شمار می‌آید.
تقدیر عملی از صادرکنندگان، برقراری امنیت اجتماعی و اقتصادی برای صادرکنندگان، تکریم صادرکنندگان، حل مسائل و مشکلات صادرات، اعمال معافیت‌های قانونی، پرداخت جوایز و مشوق‌های موثر، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و بالاخره کاهش هزینه، اسناد و زمان لازم برای صادرات و تسهیل فرآیندها و رویه‌ها مولفه‌هایی است که حمایت واقعی از صادرات، ارزشی نمودن صادرات، احترام به صادرکنندگان و ماندگارکردن چهره‌های صادراتی را تجلی می‌سازند.
فرهنگ‌سازی، انتخاب چهره‌های ماندگار صادرات و الگوسازی در جامعه بر پایه سیاست‌های حمایتی و اقدامات عملی دولتمردان و مسئولین دستگاه‌ها تحقق خواهد یافت و نه بر پایه شعارها.
جایزه صادراتی یا جبران خسارت
* موضوعی که تاکنون به عنوان جایزه صادراتی از آن یاد می‌شود، جایزه نیست بلکه جبران خسارت و یا جبران عدم‌النفع صادرکنندگان از محل تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان جهانی تجارت (W.T.O) نمی‌باشد و از تحریم‌های اقتصادی هم به شدت رنج می‌برد. برهمین اساس، هزینه مبادله صادرکنندگان به شدت افزایش یافته و قدرت رقابت آنها را در بازارهای هدف خارجی کاهش داده است. لذا شایسته است این افزایش هزینه که به صادرات کشور تحمیل می‌شود و صادرکنندگان در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند توسط دولت جبران شود. علاوه بر این، با توجه به این که تورم جهانی حداکثر 4-3درصد میباشد و حاشیه سود صادرات هم تقریبا به همین مقدار است، دولت به صورت آشکار و پنهان و به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به صادرات کشورمان جایزه و یارانه پرداخت می‌کند و از این طریق به کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت آن کمک نماید.
لذا، شایسته است با پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قوانین بودجه سالانه کل کشور و پرداخت جوایز و یارانه‌های موثر به کالاها و خدمات صادراتی انگیزه و زمینه برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور مهیا گردد. در ضمن، شایسته است جوایز صادراتی تا زمانی که شرایط فوق به قوت خود باقی است به صورت مستقیم پرداخت شود تا اثربخشی لازم را برای توسعه صادرات داشته باشد. بدهی دولت به صادرکنندگان از محل تعهد دولت‌های قبل جهت پرداخت جوایز صادراتی، ضرورت دارد که به سرعت به صادرکنندگان پرداخت گردد.
افزایش یا کاهش نرخ ارز
* کاهش ارزش پول ملی به نفع تولید داخل و صادرات کشور و به زیان واردات میباشد. نظر به اینکه تورم داخلی دو رقمی است، باید نرخ ارز براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور یعنی مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم بینالمللی به صورت سالانه بازنگری و اصلاح شود تا با واقعی شدن نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی و رقابت کالاهای داخلی در برابر کالاهای کشورهای رقیب حفظ شود.
بازار ارز نیز باید دارای ثبات باشد تا تولیدکننده و صادرکننده بتواند برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کند. چنانچه بازار نرخ ارز دارای نوسانات شدید باشد، قیمت ارز در برابر ریال باید توسط شبکه بانکی و یا صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده سیستم هجینگ پوشش داده شده و به عبارتی خسارات وارده به صادرکنندگان بیمه شود. به بیان دیگر، تثبیت و یا کاهش نرخ ارز به نفع واردات است و قیمت تمام شده واردات در مقابل تولیدات داخلی و صادرات کاهش خواهد یافت و این امر به نفع اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات کشورهای خارجی و به ضرر تولید و صادرات ایران میباشد.
چنانچه دولت و یا بانک مرکزی تمایل به تثبیت دستوری نرخ ارز داشته باشند، باید ارزهای حاصل از صادرات را با نرخ ترجیحی از صادرکننده خریداری کنند و یا براساس یک مکانیزم شفاف مابه‌التفاوت نرخ واقعی با نرخ تثبیتی را به صادرکننده پرداخت کنند. در غیر این صورت، صادرات با زیان روبرو خواهد شد و انگیزه صادرکنندگان برای توسعه صادرات از بین خواهد رفت.
ارسال نظر