سال شکست‌ تابوها در بازارمسکن
هاجر شادمانی بازار مسکن سال 92 بازاری پر تحول بود. شاید اتفاقات و تاثیر سایر حوزه‌ها بر این بازار در کنار تغییر مدیریت اجرایی بخش مسکن در سال 92، در مقایسه با سال‌های اخیر این بازار را به بازاری متفاوت تبدیل کرد.

سیر نزولی قیمت‌ها به‌رغم عدم رونق مورد انتظار در نتیجه روند کاهشی قیمت از اواخر بهار، کاهش رشد اجاره بها از پاییز و همچنین دستور افزایش وام خرید مسکن پس از سال‌ها از سوی دولت، وقایع مهمی بود که در سال۹۲ با شکسته‌شدن تابو‌های قدیمی در بازار مسکن، از آنها رونمایی شد.همچنین صدور دستور رسمی توقف ساخت سری جدید مسکن مهر و آغاز بازنگری در طرح جامع مسکن به‌منظور تهیه نقشه راه جدید در این بخش و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های تازه همچون مسکن اجتماعی، رخداد پدیده مازاد عرضه واحدهای مسکونی و در نهایت تصویب قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی مهم‌ترین رویدادهایی است که سال ۹۲ را برای بازار مسکن به سالی پر اتفاق تبدیل کرد. بازار مسکن در سال ۹۲، تحت تاثیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و گمانه‌زنی‌ها در خصوص کاهش قیمت و تعدیل التهاب‌های موجود در این بخش از خرداد ماه با سیر نزولی قیمت مواجه شد. مسکن از خرداد ماه تا روزهای پایانی سال طی سه مرحله با کاهش قیمت مواجه شد که در نهایت این کاهش به‌طور متوسط تا ۲۵ درصد قیمت واحدهای مسکونی را در اغلب مناطق شهر تهران پایین آورد.هرچند پیش‌بینی می‌شد با کاهش قیمت‌ها و ایجاد انگیزه برای خریداران و همچنین فروشندگان برای حضور در بازار معاملات مسکن، این بازار از حالت رکود تورمی خارج شود، اما رسیدن به کف قیمت‌ها در بازار مسکن هم نتوانست تا روزهای پایانی رونق مورد انتظار را به بازار معاملات مسکن بازگرداند. با این وجود نشانه‌هایی از رونق هم‌اکنون در بازار معاملات مشاهده می‌شود که تداوم یا عدم تداوم آن بستگی مستقیم به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده دارد.این در حالی است که هرچند کاهش قیمت در بخش معاملات خرید و فروش مسکن چندان بر بازار اجاره تاثیر محسوسی بر جای نگذاشت، اما شرایط در این بازار نیز به گونه‌ای رقم خورد که از پاییز ۹۲ سیر رشد اجاره بها به‌خصوص در پایتخت کند شد.رویداد مهم دیگری که در نیمه دوم سال ۹۲ تا حدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد افزایش وام خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان تا مرز حداکثری ۶۰ میلیون تومان بود.
به این ترتیب وام مسکن که از ابتدای دهه ۸۰ افزایش نیافته بود به‌منظور بالا بردن توان خرید در این بازار، افزایش یافت، هر چند این افزایش هم در نهایت نتوانست نظر دولت در مورد رقم تعیین شده برای تسهیلات مبنی بر پوشش حداقل ۵۰ درصدی هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی، را تامین کند.
ساخت واحدهای مسکونی مهر جدید که در دولت نهم کلید خورد و تا پایان دولت دهم در ابتدای سال ۹۲ ادامه داشت، با تغییر دولت متوقف شد.به این ترتیب دولت ضمن اینکه اولویت اجرایی خود را در بخش مسکن به تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضیان اختصاص داده است، ساخت واحدهای جدید مسکن مهر را به‌منظور برنامه‌ریزی برای طرح‌های جدید تامین مسکن نظیر مسکن اجتماعی متوقف کرد.
با محاسبه ۶۰۰ هزار پروانه صادر شده برای ساخت مسکن در تهران طی سه سال گذشته، در مقابل آمار سه میلیونی تعداد کل واحدهای مسکونی در پایتخت، مازاد عرضه واحدهای مسکونی به یکی از مباحث قابل تامل در حوزه مسکن در سال ۹۲ تبدیل شد.این در حالی است که دولت هنوز راهکار اجرایی مشخصی برای تزریق این واحدها به بازار مسکن و کاهش التهابات در این بخش با تکیه بر مازاد عرضه مسکن ارائه نکرده است.
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی که طی دو سال گذشته به عنوان ابزار مقابله با سوداگری در بازار مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا و قیمت در این بازار از سوی وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شد اسفند ۹۲ در مجلس تصویب شد. به این ترتیب مالکان تمام واحدهای مسکونی خالی بالای ۱۵۰ مترمربع موظف شدند ۴ تا ۹ درصد ارزش اجاره سالانه واحد خود را به عنوان مالیات خالی ماندن ملک به دولت پرداخت کنند.