محسن سرخو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد:
توصیه‌ای به شهردار آینده تهران
کمتر از ۹ ماه از عمر این دوره مدیریت شهری تهران باقی‌مانده و عمر ۱۲ ساله شهرداری محمدباقر قالیباف برابر قانون فعلی منع شهرداری بیش از سه دوره پیاپی، رو به اتمام است. اما مالیه شهرداری تهران که قرار است در ماه‌های آینده به تیم دیگری واگذار شود، حاوی ۲۲هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اجرا و بعضا متوقف‌مانده و نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی و دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی (بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری) است. بنابراین اگر برای پرداخت این حجم سنگین دیون و هزینه پروژه‌های غیرمستمر چاره‌جویی نشود، مدیریت شهری در دوره بعدی علاوه بر پروژه‌های عمرانی و بزرگراهی متعدد، با میراث دیون سنگینی روبه‌رو می‌شود که چاره‌ای به جز اولویت دادن به پرداخت آنها ندارد و عملا امکان اجرای برنامه جدیدی نخواهد داشت چراکه ناچار است تمام منابع مالی خود را صرف هزینه اقداماتی کند که مدیریت شهری قبلی انجام داده و پرداختی‌های آن به دوره بعدی موکول شده است.
کمتر از ۹ ماه از عمر این دوره مدیریت شهری تهران باقی‌مانده و عمر ۱۲ ساله شهرداری محمدباقر قالیباف برابر قانون فعلی منع شهرداری بیش از سه دوره پیاپی، رو به اتمام است. اما مالیه شهرداری تهران که قرار است در ماه‌های آینده به تیم دیگری واگذار شود، حاوی ۲۲هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اجرا و بعضا متوقف‌مانده و نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی و دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی (بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری) است. بنابراین اگر برای پرداخت این حجم سنگین دیون و هزینه پروژه‌های غیرمستمر چاره‌جویی نشود، مدیریت شهری در دوره بعدی علاوه بر پروژه‌های عمرانی و بزرگراهی متعدد، با میراث دیون سنگینی روبه‌رو می‌شود که چاره‌ای به جز اولویت دادن به پرداخت آنها ندارد و عملا امکان اجرای برنامه جدیدی نخواهد داشت چراکه ناچار است تمام منابع مالی خود را صرف هزینه اقداماتی کند که مدیریت شهری قبلی انجام داده و پرداختی‌های آن به دوره بعدی موکول شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود اینکه در طول سه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران به دلیل رکود حاکم بر ساخت‌وساز و در نتیجه کاهش جدی درآمدهای ناشی از محل صدور پروانه ساختمانی به دنبال تصویب بودجه انقباضی برای شهرداری بودند، اما در این مدت هر سال بودجه شهرداری اندکی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. با این حال براساس گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در شش ماه اول امسال تنها ۴۱ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده شهرداری تهران محقق شد و این یعنی ۹ درصد کمتر از میزان قابل انتظار. محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن اشاره به اینکه طبعا بسیاری از پروژه‌ها در طول یک سال مالی تمام نمی‌شود و توزیع اعتبارات آن نیز در سال‌های متوالی صورت می‌گیرد، در عین حال گفت: این روند غیرطبیعی نیست و فی‌نفسه اشکالی ندارد. اما مهم این است که شهرداری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام توان و بضاعت مالی کافی داشته باشد و بتواند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌های در دست اجرا را از محل منابع نقدی و غیرنقدی خود در بودجه‌های سنواتی تامین کند.
سرخو با اشاره به اینکه گزارش‌های مالی حاکی است، تحقق منابع نقدی شهرداری تهران به شدت رو به کاهش است، اظهار کرد: شهرداری همواره درآمد ناشی از محل عوارض نوسازی و صدور پروانه را طبق انتظار محقق می‌کرد اما گزارش عملکرد بخش درآمدی بودجه در شش ماهه نخست امسال نشان داد حتی در این بخش نیز عملکرد سابق را نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد منابع مالی نقدی در اختیار شهرداری سال به سال رو به کاهش است و ممکن است در صورت استمرار روند رکود ساخت‌وساز، در سال‌های آینده نیز وضعیت همین‌طور باشد. وی ادامه داد: نگرانی شورای شهر این است که در این شرایط که درآمدهای نقدی به سختی محقق می‌شود، منابع غیرنقد در اختیار شهرداری تهران نظیر املاک و اموال غیرمنقولی که به شهرداری تعلق دارد نیز با بذل و بخشش شهرداری به سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، موسسات فرهنگی و هنری و نظایر آن به انتها برسد و چیز زیادی برای تسویه دیون و تامین هزینه اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام باقی نمانده باشد. در این صورت مدیریت شهری در دوره بعدی با مشکل جدی تامین مالی مواجه خواهد شد چراکه در استفاده از امکان نقد و غیرنقد بودجه هر دو چالش خواهد داشت.
سرخو با تاکید بر اینکه پروژه‌های جاری که کلید خورده، تا زمان مشخصی می‌تواند نیمه‌تمام باقی بماند، یادآور شد: طبعا پروژه‌های نیمه‌تمام نیز بعد از گذشت مدتی فرسوده می‌شوند و حتی در مواردی دیگر سودمندی و قابلیت بهره‌برداری خود را متناسب با شرایط روز از دست می‌دهند. بنابراین نمی‌توان با حربه متوقف ماندن طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی کمی دارند، از آفت‌های حجم سنگین پروژه‌های نیمه‌تمام در امان ماند. وی معتقد است سهم پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر از بودجه باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه ممکن است بر زمین ماندن این حجم از پروژه‌ها نشانه‌ای از عدم تناسب بودجه جاری و نگهداشت با بودجه پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر باشد. با این حال سرخو از اظهارنظر قاطع در این رابطه خودداری کرد و گفت: به هر حال طبیعی است که وزن قابل توجهی از بودجه صرف هزینه‌هایی می‌شود که قابل توقف نیست. هزینه‌های رفت‌وروب شهر یا پرداخت حقوق و دستمزد به هیچ‌وجه قابل تاخیر و توقف نیست؛ بنابراین اگر شهرداری در تامین مالی دچار مشکل شود، طبعا پروژه‌های اجرایی را متوقف می‌کند و نتیجه آن وضع کنونی است.
ضرورت گزارش مالیه شفاف در دوره بعد
این عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران توصیه کرد شهردار آینده تهران که از چند ماه دیگر سکان اداره پایتخت را به دست می‌گیرد، بلافاصله پس از استقرار خود یک گزارش شفاف و کامل از وضعیت مالیه شهرداری اعم از مطالبات، بدهی‌ها و دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز دارایی‌ها تهیه کند و مردم و اعضای شورای شهر را در جریان این جزئیات قرار دهد. به گفته وی، مدیریت شهری در دو سال نخست دوره بعدی احتمالا ناچار خواهد شد با استقراض و مشارکت‌دادن بخش‌های غیردولتی در تامین مالی بخشی از برنامه‌ها، بار سنگین پروژه‌های نیمه‌تمام اجرایی را از زمین بردارد. ضمن اینکه در صورت تحقق رونق اقتصادی، می‌توان روی کمک‌های دولتی به‌ویژه در بخش توسعه مترو و سایر سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز حساب کرد.
سرخو پیشنهاد کرد یک اقدام دیگر نیز در ابتدای دوره آتی مدیریت شهری انجام شود تا شهرداری بداند حجم منابع غیرنقدی که در اختیار دارد چقدر است و چقدر از آنها را می‌تواند هزینه کند. پیشنهاد سرخو این است که شهرداری کلیه املاکی را که در قالب تخفیف و یا واگذاری بهره‌برداری در طول چند سال اخیر در اختیار خیریه‌ها، موسسات فرهنگی و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است را با حکم قضایی بازپس بگیرد و اجرت‌المثل ایام تصرف املاک را نیز دریافت کند. رئیس کمیته حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر هزینه‌بر بودن پروژه‌های شهری، اظهار کرد: شهرداری تهران از سال ۸۹ به بعد که اساسنامه سازمان املاک و مستغلات به تصویب شورای شهر رسید و ابلاغ شد، اجازه نداشته خارج از آیین‌نامه معاملاتی مصوب شورای شهر هیچ ملکی را واگذار کند. بنابراین اگر واگذاری‌های موقتی هم در این مدت صورت گرفته باید بازپس‌گرفته شود.
ارسال نظر