مناطق تهران چطور «۲۰گانه» شد؟
سال ۱۳۵۹ با امید بر گسترش و رونق همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی کشور شروع شد. در این سال پس از یک دوران بلاتکلیفی اقتصادی نیاز و انتظارات عمومی برای آغاز دوره سازندگی اوج گرفت. لیکن در حالی که دولت با وظیفه دشوار طرح و برنامه‌ریزی یک سیاست کلی و هماهنگ کردن آن با مبانی جدید روبه‌رو بود، مسائل و رویدادهای جنبی اتخاذ و ارائه یک سیاست قاطع را پیچیده تر کرد. در بخش ساختمان روند فعالیت‌های انجام شده در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ نوید افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های مزبور را در سال ۱۳۵۹ می‌داد و درواقع فعالیت‌های انجام‌شده در اوایل سال ۱۳۵۹ نشانگر تحقق این انتظارات بود، ولی در حالی که جریان تسخیر لانه جاسوسی در میان بود، تحریم اقتصادی کشور و متعاقب آن جنگ تحمیلی در نیمه دوم همین سال اثرات مخرب خود را بر این بخش از اقتصاد کشور نمایان کرد.
سال 1359 با امید بر گسترش و رونق همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی کشور شروع شد. در این سال پس از یک دوران بلاتکلیفی اقتصادی نیاز و انتظارات عمومی برای آغاز دوره سازندگی اوج گرفت. لیکن در حالی که دولت با وظیفه دشوار طرح و برنامه‌ریزی یک سیاست کلی و هماهنگ کردن آن با مبانی جدید روبه‌رو بود، مسائل و رویدادهای جنبی اتخاذ و ارائه یک سیاست قاطع را پیچیده تر کرد. در بخش ساختمان روند فعالیت‌های انجام شده در نیمه دوم سال 1358 نوید افزایش قابل ملاحظه فعالیت‌های مزبور را در سال 1359 می‌داد و درواقع فعالیت‌های انجام‌شده در اوایل سال 1359 نشانگر تحقق این انتظارات بود، ولی در حالی که جریان تسخیر لانه جاسوسی در میان بود، تحریم اقتصادی کشور و متعاقب آن جنگ تحمیلی در نیمه دوم همین سال اثرات مخرب خود را بر این بخش از اقتصاد کشور نمایان کرد. به دنبال رویدادهای فوق قعالیت‌های ساختمانی در کل سال 1359 تنها به میزان ناچیزی نسبت به سال 1358 افزایش نشان داد.
علاوه بر این، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن موجب شد تا در سال مورد بحث اقدامات موثری برای جبران کمبودهای گذشته در امر مسکن و تامین آن صورت نگیرد. چنان که در این زمان همچنان بر کمبودهای پیش از آن در بخش مسکن افزوده شد.
همچنین در سال‌های 1358 و 1359 هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ به امید تملک مسکن از یکسو و پایین بودن سطح درآمد در بخش‌های روستایی سبب شد تا جمعیت این مناطق به‌ویژه تهران افزایش یابد.
به‌دنبال افزایش جمعیت گسترش فعالیت‌های ساختمانی در خارج از محدوده تهران در سال‌های مزبور به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که در دو سال یاد شده حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شهر مربوط به خارج از محدوده بود. در اثر کثرت چنین فعالیت‌هایی مناطق زیر پوشش شهرداری تهران از ۱۲ منطقه به ۲۰ منطقه افزایش پیدا کرد و سبب شد تا اغلب فعالیت‌های مزبور جزو داخل محدوده محسوب شود.
نگاهی به صدور پروانه ساختمانی در این زمان به وضوح چنین رشدی را نشان می‌دهد. در سال 1359 حدود 152 هزار پروانه ساختمانی با سطح زیربنایی معادل 29 میلیون متر مربع از طرف شهرداری مناطق بیست‌گانه تهران و دیگر شهرداری‌های کشور در کلیه مناطق شهری صادر شد که از لحاظ تعداد 33 درصد و از لحاظ سطح زیربنا حدود 28 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. محدود بودن امکانات سرمایه‌گذاری در تهران و احداث برخی ساختمان‌های بدون صدور پروانه در این سال سبب شد تا تعداد و سطح زیربنای پروانه‌های صادره در این شهر به ترتیب 13 و 8 درصد کاهش یابد.
بررسی پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که تمایل به ایجاد بناهای کوچک و کم هزینه بیش از پیش افزایش پیدا کرده بود؛ به‌طوری‌که در این سال ۴/۷۶ درصد از کل پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های یک طبقه بوده است. این نسبت در شهرهای کوچک ۹/۸۶ درصد، شهرهای بزرگ ۵/۶۴ درصد و در تهران ۸/۴۳ درصد بود.
اگر چه این مسائل اوضاع چندان مناسبی را به ذهن متبادر نمی‌کند، اما در همین نابسامانی بخش خصوصی فعالیت چشمگیری داشت. در این زمان بخش خصوصی فعالیتش بیشتر شد چنانکه سهم سرمایه‌گذاری این بخش در شهرهای کوچک و سایر شهرهای بزرگ برای اولین بار به هفتاد درصد رسید. از طرف دیگر اعتبارات و وام‌های اعطا شده توسط دولت به متقاضیان موجب شد تا قیمت مسکن افزایش یابد؛ به‌صورتی‌که دولت اقدام به محدود کردن وام‌های مسکن مخصوصا در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران کرد.
در تهران با تاسیس دفتر معاملات مسکن سعی در کنترل و تعدیل بحران موجود شد. این دفتر با طرح هشت ماده‌ای مامور تعدیل و تثبیت بها و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شد. به این ترتیب فرض بر این بود که نظارت بر امر خرید و فروش و اجاره از طریق این دفتر بتواند از افزایش بهای مسکن جلوگیری کند؛ لکن در عمل دفتر مزبور مورد استقبال قرار نگرفت و به علت عدم موفقیت به موجب قانونی که در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی گذشت، عملیات آن متوقف شد.
علاوه بر این، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن موجب شد تا در سال مورد بحث اقدامات موثری برای جبران کمبودهای گذشته در امر مسکن و تامین آن صورت نگیرد. چنان که در این زمان همچنان بر کمبودهای پیش از آن در بخش مسکن افزوده شد.
همچنین در سال‌های 1358 و 1359 هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ به امید تملک مسکن از یکسو و پایین بودن سطح درآمد در بخش‌های روستایی سبب شد تا جمعیت این مناطق به‌ویژه تهران افزایش یابد.
به‌دنبال افزایش جمعیت گسترش فعالیت‌های ساختمانی در خارج از محدوده تهران در سال‌های مزبور به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که در دو سال یاد شده حدود ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شهر مربوط به خارج از محدوده بود. در اثر کثرت چنین فعالیت‌هایی مناطق زیر پوشش شهرداری تهران از ۱۲ منطقه به ۲۰ منطقه افزایش پیدا کرد و سبب شد تا اغلب فعالیت‌های مزبور جزو داخل محدوده محسوب شود.
نگاهی به صدور پروانه ساختمانی در این زمان به وضوح چنین رشدی را نشان می‌دهد. در سال 1359 حدود 152 هزار پروانه ساختمانی با سطح زیربنایی معادل 29 میلیون متر مربع از طرف شهرداری مناطق بیست‌گانه تهران و دیگر شهرداری‌های کشور در کلیه مناطق شهری صادر شد که از لحاظ تعداد 33 درصد و از لحاظ سطح زیربنا حدود 28 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. محدود بودن امکانات سرمایه‌گذاری در تهران و احداث برخی ساختمان‌های بدون صدور پروانه در این سال سبب شد تا تعداد و سطح زیربنای پروانه‌های صادره در این شهر به ترتیب 13 و 8 درصد کاهش یابد.
بررسی پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که تمایل به ایجاد بناهای کوچک و کم هزینه بیش از پیش افزایش پیدا کرده بود؛ به‌طوری‌که در این سال ۴/۷۶ درصد از کل پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های یک طبقه بوده است. این نسبت در شهرهای کوچک ۹/۸۶ درصد، شهرهای بزرگ ۵/۶۴ درصد و در تهران ۸/۴۳ درصد بود.
اگر چه این مسائل اوضاع چندان مناسبی را به ذهن متبادر نمی‌کند، اما در همین نابسامانی بخش خصوصی فعالیت چشمگیری داشت. در این زمان بخش خصوصی فعالیتش بیشتر شد چنانکه سهم سرمایه‌گذاری این بخش در شهرهای کوچک و سایر شهرهای بزرگ برای اولین بار به هفتاد درصد رسید. از طرف دیگر اعتبارات و وام‌های اعطا شده توسط دولت به متقاضیان موجب شد تا قیمت مسکن افزایش یابد؛ به‌صورتی‌که دولت اقدام به محدود کردن وام‌های مسکن مخصوصا در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران کرد.
در تهران با تاسیس دفتر معاملات مسکن سعی در کنترل و تعدیل بحران موجود شد. این دفتر با طرح هشت ماده‌ای مامور تعدیل و تثبیت بها و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی شد. به این ترتیب فرض بر این بود که نظارت بر امر خرید و فروش و اجاره از طریق این دفتر بتواند از افزایش بهای مسکن جلوگیری کند؛ لکن در عمل دفتر مزبور مورد استقبال قرار نگرفت و به علت عدم موفقیت به موجب قانونی که در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی گذشت، عملیات آن متوقف شد.
ارسال نظر