چرا «کشاورزی» محور توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی؟
سیدمحمد فهیمی فرد* وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌ویژه در دهه گذشته در برخورد با بخش‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی دقیقاً مشابه واقعه تلخی است که در کشورهای آمریکای لاتین رخ داد. کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ صنعتی شدن را به سرعت تجربه کردند. در آن سال‌ها رشد بخش کشاورزی در این کشورها به سختی توانست تقاضای فزاینده مواد غذایی (ناشی از رشد جمعیت و شهری نشینی) را پاسخ دهد.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌ویژه در دهه گذشته در برخورد با بخش‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی دقیقاً مشابه واقعه تلخی است که در کشورهای آمریکای لاتین رخ داد. کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ به سرعت صنعتی شدن را تجربه کردند. در آن سال‌ها رشد بخش کشاورزی در این کشورها به سختی توانست تقاضای فزاینده مواد غذایی (ناشی از رشد جمعیت و شهری نشینی) را پاسخ دهد. رشد صنعتی در این کشورها به بیش از ۸ درصد در طول سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳ رسید، اما تولید سرانه کشاورزی با رکود مواجه شد و حتی در ۵ کشور کاهش یافت. در نتیجه واردات موادغذایی از نرخ رشد سالانه از ۱/۳ درصد در طول دهه ۱۹۵۰ به بیش از ۱۲ درصد در اوایل دهه ۱۹۷۰ رسید. پس از آن با افزایش قیمت جهانی غلات، واردات موادغذایی منجر به تغییر وضعیت اساسی در تراز تجاری و نرخ ارز این کشورها شد و فشارهای تورمی شدیدی را به وجود آورد. بنابراین باید از تجربه سایر کشورها درس گرفت و فراموش نکرد که کشاورزی محور توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است. به دیگر سخن، توسعه و پیشرفت اقتصادی تمامی کشورهای دنیا از جاده کشاورزی (البته کارآمد و مدرن) عبور کرده است. البته این مطلب به این معنا نیست که بین کشاورزی و صنعت باید جانب یکی را گرفت و دیگری را رها کرد (کما اینکه از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی در طول سال های پس از انقلاب، تنها حدود ۵/۵ درصد سهم بخش کشاورزی بوده و حدود ۵/۱۵ درصد به صنعت و معدن، بیش از ۷۶ درصد به خدمات و الباقی به نفت و گاز اختصاص یافته است) .برای روشن شدن اهمیت کشاورزی در مراحل اولیه توسعه پایدار به واقعیتی دیگر اشاره می‌کنم. سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ کشورهای در حال توسعه (که اکنون توسعه یافته شده‌اند) بیش از ۵۰ درصد بوده است. در سال‌های مذکور ۵۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها از افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ناشی شده است. افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی باعث سرریز نیروی کار به سایر بخش‌های اقتصادی شده که این سرریز نیروی کار نیز از سهمی معادل ۲۹ درصد در رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مذکور برخوردار بوده و بنابراین سهم بخش‌های غیرکشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها تنها ۱۷ درصد بوده است. البته باید متذکر شد که این مقاله نمی‌خواهد به مقوله اولویت صنعت یا کشاورزی در توسعه اقتصادی دامن زده و نقش صنعت را نادیده انگارد، بلکه می‌گوید کشاورزی مدرن دقیقاً همانند شاتل در توسعه اقتصادی پایدار و مقاومت اقتصادی عمل می‌کند. بدین مفهوم که در مراحل ابتدایی توسعه، ارتباط پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی قوی (تقریباً ۷۰ درصد) و ارتباط پسین آن با سایر بخش‌های اقتصادی ضعیف (تقریباً ۳۰ درصد) است.
پس از آن با افزایش سودآوری بخش کشاورزی و درآمد کشاورزان (در اثر افزایش بهره‌وری)، به تدریج ارتباط پیشین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی افزایش یافته و رشد و توسعه به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود. بدیهی است در این فرآیند، همواره سهم کشاورزی در تولیدناخالص داخلی و اشتغال کاهش یافته اما از تولید سرانه آن کاسته نمی‌شود و بهره‌وری آن افزایش می‌یابد. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان محوریت کشاورزی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی را تحلیل کرد. به‌طوریکه مطالعات اثبات کرده که مقوله تغذیه نقش موثری در رشد اقتصادی دارد. تغذیه از طریق تاثیر بر بهره‌وری نیروی کار به‌طور مستقیم و از طریق بهبود امید به زندگی، به‌طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارد. تحقیقات نشان داده که افزایش مصرف سرانه رژیم غذایی به بیش از ۲۷۷۰ کالری در روز برای کشورهایی که از سرانه مصرف انرژی غذایی کمتری از این مقدار برخوردار هستند، منجر به افزایش ۵۳/۰ درصدی مستقیم و ۷۰/۰ درصدی غیرمستقیم در نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده است. همچنین در بین کشورهای مختلف، سوء تغذیه منجر به کاهش تولیدناخالص داخلی بین ۲۰/۰ تا ۷/۴ درصد شده است. لازم به ذکر است که در ایران ۴۰ درصد از جمعیت کشور روزانه کمتر از ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی دریافت کرده و افزایش قیمت مواد غذایی در یکی دو سال اخیر سوء تغذیه را افزایش داده است. نقش مهم دیگر بخش کشاورزی در فرآیند توسعه اقتصادی پایدار و اقتصاد مقاومتی کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها و بروز مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان مثال مطالعات در کشور هند در طول سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۹۰ و چین در طول سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ نشان داده که رشد بخش‌های شهری و روستایی بر کاهش فقر اثرات متفاوتی دارد. در حالیکه رشد بخش شهری، فقر شهری این کشورها را کاهش داده است، اما تاثیر معنی‌داری در کاهش فقر ملی این کشورها نداشته است. از طرف دیگر رشد بخش روستایی باعث کاهش هر دو بخش روستایی و شهری و در نتیجه فقر ملی کشورهای مذکور شده است. بنابراین خشت اول و سنگ بنا کشاورزی است که باید در بنای توسعه اقتصادی پایدار و اکنون اقتصاد مقاومتی به‌طور صحیح گذاشته شود.
* سرپرست دفترکشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد