اصلاح نظام بانکی باید در راستای منافع مشتریان باشد

آنچنان که صاحبنظران و کارشناسان اعلام می‌کنند، برقراری بانکداری الکترونیک در ایران به بازنگری و تجدیدنظر اساسی در زیرساخت ها و قوانین و مقررات نظام بانکداری نیاز دارد. به کار‌گیری نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده،به روزرسانی نرم افزارها و سرورها، درک مناسب از حوزه امنیت اطلاعات و فرهنگ سازی میان مردم از مهم ترین اقداماتی است که باید در این زمینه انجام شود.افسانه اوضاعی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات بانک تجارت در گفت وگوی پیش رو، در این زمینه به تفصیل سخن می گوید.

قوانین و مقررات در نظام بانکداری الکترونیک چگونه تعیین می شود؟ چگونه بر اجرای این قوانین در ایران نظارت می‏شود؟

تعیین راهبردهای زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک بر عهده بانک مرکزی است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند در طرح‌هایی که منجر به دریافت و پرداخت الکترونیک و وجوه بین بانکی می شوند، مطابق با استانداردها و دستورالعمل‌های تدوین شده توسط این بانک عمل کنند. همچنین به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‏های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های برنامه‏های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم آورند.اساسا قوانین و مقررات در صورتی که به موقع و با در نظر گرفتن همه جوانب برای ذینفعان نظام بانکی تنظیم شود، در ارائه خدمات به مشتریان اثر بخشی مشهودی خواهد داشت. اما چنانچه در تنظیم این قوانین وقفه ایجاد شود و فاقد سرعت پیشرفت فناوری باشد، سیستم بانکی در ارائه خدمات نوین دچار چالش شده و از نیازهای روز دنیا عقب خواهد ماند. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‏نامه‌ها برعهده بانک مرکزی بوده و این بانک گزارش پیشرفت را همراه نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، سه ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می‏دهد.

این قوانین تا چه حد به معیارهای جهانی نزدیک است؟

بخشی از خدمات که از سوی سیستم بانکی به مشتریان و تجار ارائه می شود، در حد استانداردهای جهانی است اما در حوزه هایی کمبود داریم. به عنوان مثال، امضای دیجیتال هنوزدر قوانین کشور ما رسمیت نیافته، در حالی که در دنیا استفاده از آن روندی مرسوم است. انتظار می‌رود با به روزآوری قوانین، کمبودها جبران شود. این اصلاح و بازسازی نظام بانکی و قوانین و مقررات نیز باید در راستای ایجاد ارزش برای ذینفعان بانک باشد.

چه آسیب‏هایی در نظام بانکداری الکترونیک ایران وجود دارد؟ آیا همه آسیب‏ها را می‏توان به تحریم‏ها نسبت داد؟

برای بسترسازی و توسعه زیرساخت‏های اطلاعاتی در نظام بانکی کشور راه درازی در پیش داریم، زیرا کمبودهای موجود در سامانه‏های اطلاعاتی بانک‏ها در خیلی موارد منجر به عقب ماندگی بانک‌ها در ارائه اطلاعات شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به عدم شفافیت و الزام‏های نظارتی در شرایط کنونی و کمبود خدمات نرم‏افزاری و مشاوره‏ای در سطح بین‏المللی مربوط اشاره کرد که منجر به چالش های زیادی برای حضور شرکت‌های پیشرو بین‌المللی در بازار ایران شده است. کمبود نیروی انسانی متخصص، باتجربه و دانش کافی برای ارتقای سامانه‏های شبکه بانکی نیز از دیگر مواردی است که نظام بانکی با آن روبروست.صرفنظر از تحریم ها، اطلاعات مالی همیشه حساسیت زا بوده و نیاز به فرهنگ سازی و تعریف قوانین شفاف برای دسترسی به آنهاست.در نبود چنین زیرساختی، نظام بانکی نمی‌تواند به تنهایی مشتریان را مجاب به ورود و استفاده از بانکداری الکترونیک کند و خدمات مناسبی به مشتریان ارائه دهد. ضمن اینکه در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی جامع از مشتریان برای انجام فعالیت های الکترونیک باعث ایجاد خلل در روند ارائه سرویس‌های مناسب می‌شود که اگر این امر اصلاح نشود، به طور جدی در توسعه فناوری‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

ظرفیت نوسازی در بانکداری الکترونیک درایران از لحاظ نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و نرم‏افزاری چقدر است؟ زیرساخت‏های کنونی تا چه حد پاسخگوی تقاضا در بانکداری الکترونیک است؟

ایجاد زیرساخت، حوزه دیگری از فناوری اطلاعات در نظام بانکی است که در بستر آن، داده ها و فرآیندها به منظور ارائه سرویس برای ایجاد خدمت و محصولات به مشتریان شبکه بانکی عرضه می‌شود.این بستر به بانک ها اجازه می دهد تا نه تنها خدمات موردنظر مشتریان را با سرعت و اطمینان بیشتری ارائه دهند بلکه امکان هدایت و ارزیابی اقدامات از نظر انطباق با مقررات را فراهم می‌کند. واقعیت این است که نظام بانکی با ساختار کنونی به سختی توانسته نقش تأثیرگذاری در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ایفا کند. برای آنکه سیاست‌های تعیین شده نقش پررنگ تر و موثرتر از گذشته داشته باشد، نیازمند بازمهندسی در ساختار و رویکردها و بازتعریف در نوع رابطه ها هستیم.با توجه به وجود نیروی انسانی مستعد در کشور، ظرفیت آموزش و توانمندسازی این نیروها وجود دارد که با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند، دستیابی به آن دور از ذهن نیست.زیرساخت های کنونی کشور با وجود شبکه گسترده فیبرنوری مخابرات، سخت‌افزارها و سرورهای قوی و با فناوری روز دنیا وبا نیروی انسانی مستعد و توانمند امکان پاسخگویی تقاضاها در بانکداری الکترونیک را تا حدودی مرتفع می‌سازد که باید مرتب به روزرسانی شود.همچنین موضوع مهم دیگری که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اعمال اصلاحات موردنیاز نرم‌افزارهای کاربردی مورد استفاده نظام بانکی است، که با توجه به رشد نرم‌افزارها در سال‌های اخیر و استفاده طیف گسترده نظام بانکی از نرم‌افزارهای قدیمی و منسوخ شده که هزینه توسعه و پشتیبانی بالایی دارند، نیاز به نوسازی در این حوزه اجباری است.

مهم‏ترین چالش های بانکداری الکترونیک از دیدگاه مدیران نظام بانکی، حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی مشتریان، امنیت اینترنت و اعتماد مشتریان است. در ایران چقدر به این مسائل توجه شده؟

باید تعامل مناسبی بین سازمان های مرتبط با این موضوع برقرار شود و تأییدیه های لازم را ارائه بدهند. مثلا بخشی از تأیید را قوه قضاییه، بخشی را بانک مرکزی و بخشی دیگر را هر نهادی که خود را در این مورد مطلع می داند باید ارائه کند و این مدل در دنیا پذیرفته شده است. استعلام های الکترونیک در کسری از ثانیه قابل انجام است، اما نهادهای متولی تایید صلاحیت در حوزه احراز هویت مجازی باید به اتفاق نظر برسند.ضعف فرهنگی و عدم درک مناسب از حوزه امنیت اطلاعات از مشکلات دیگری است که باید هرچه سریع تر با آموزش و فرهنگ سازی در همه سطوح جامعه برطرف شود؛ زیرا تا زمانی که مردم اعتماد لازم برای استفاده از این سیستم را نداشته باشند، نمی‏توانیم شاهد رواج بانکداری الکترونیک در کشور باشیم.

برای بهینه سازی این نظام چه راهکارهایی وجود دارد؟

واقعیت این است که نظام بانکداری کشورمان نیازمند بازنگری اساسی و جدی در قوانین است و این مهم در سیاست‏های کلی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری راجع به حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تصریح شده است.این واقعیت را نمی‏توان نادیده گرفت که با ورود فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکداری، در قوانین مترتب بر بانکداری الکترونیک دگرگونی چندانی رخ نداده و تسری قواعد و ضوابط حاکم بر بانکداری سنتی به آن نمی تواند اهداف مورد انتظار ذینفعان این عرصه را فراهم کند. ضمن اینکه بازیگران تازه‏ای وارد این عرصه شده‏اند که تا پیش از آن، در نظام بانکداری سنتی یا ایفاگر نقشی نبوده‏اند یا به شکل پررنگ و تعیین‏کننده ظاهر نشده بودند. بنابراین باید با رصد روندهای جهانی و با توجه به سرعت پیشرفت فناوری‌های جدید، درصدد تبیین قوانین برای پاسخگویی به نیازهای بازار قرار بگیریم. تاکنون توجه ویژه ای به این نیازها نشده و یا در حد حرف بوده و راهکاری برای آن مشخص نشده است. در این مورد می توان به خدمات مبتنی به NFC ، پول های مجازی یا رمزی مانند بیت کوین و یا ظهور استارت آپ ها و فین تک ها اشاره کرد.