آسیب‌شناسی بحران فیش‌های حقوقی

روح‌الله اسلامی
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دولت به معنای اقتدار کامل مشروع و قانونی در سرزمین بر شهروندان با تکنیک‌های بروکراتیک و دموکراتیک است. چند ماهی است که به‌علت فضای باز سیاسی، نزدیکی به رقابت انتخابات ریاست جمهوری و گسترش تکنولوژی اطلاعات، مسئله مهمی به نام فیش‌های حقوقی مطرح شده است تا ناکارآمدی قوه مجریه از سوی جریانی سیاسی در افکار عمومی شکل بگیرد. علل این بحران چیست و آیا راه حلی دارد؟

۱-دولت وکالای عمومی: دولت بخشی است که با کالای عمومی و موضوعاتی که با مصلحت عمومی سروکار دارد، ارتباط پیدا می‏کند. هدف اصلی دولت انجام دادن اموری است که درصورت وارد نشدن شهروندان روی زمین خواهد ماند. مثلا بهداشت، امنیت، حمل و نقل، سیاست خارجی، آموزش، رفاه و ... . نیاز به سرمایه‌گذاری، ضمانت اجرا و اراده عمومی دارد که بخش خصوصی از انجام آن ناتوان است. در ایران دولت چندین نقطه ضعف دارد که یکی از نشانه‌های آن به‌عنوان فیش حقوقی به علت بازی‌های قدرت بازنمایی شده است. کسانیکه فیش حقوقی بیش از حد قانون و یا خدمات خاص که ناشی از سوءاستفاده از جایگاه دولتی است، گرفته‌اند در سیستمی جذب شده‌اند که تخصص و تعهد کافی ملاک نبوده است. ورود به دولت یعنی انجام کارهای حساس و عمومی به یک معنا با حقوق کم اما نفوذ بسیار بالا. در اغلب کشورها برای جذب شدن در نهادهای دولتی، آزمون‌های تخصصی سخت و مصاحبه‌های طاقت‌فرسا ترتیب می‏دهند. در ایران اغلب شبکه‌های قوم و خویش‌گرایی به‌صورت واژه فاسد «پارتی بازی» افراد را به نهادهای اداری وارد می‏کند. کاملا طبیعی است فردی که تخصص و تعهد به کشور، منافع ملی و شریعت نداشته باشد تنها منافع فردی، حزبی و طایفه‌ای را می‏شناسد. به علت نظام‌های اداری که آزمون استخدامی را به شیوه‌های مختلف دور می‏زنند افرادی وارد دولت شده‌اند که امکان لغزش آن‌ها فراوان است. عامل دیگر این بحران، ضعف و نقصان خصوصی‌سازی در ایران است. براساس اصل 43 و 44 قانون اساسی اغلب بخش‌های تولیدی و مراکز مهم اقتصادی و فرهنگی و بنیادها بعد از انقلاب دولتی و عمومی شد. با توجه به ضرردهی، رهاشدگی و تطابق با نظام بین‌الملل، تفسیر اصل چهل و چهارم صورت گرفت و روند خصوصی‌سازی اجرا شد. اکنون با نهادهایی سروکار داریم که دولتی هستند اما قواعد غیرشفاف و رهاشده بخش خصوصی بر آن‌ها حاکم است. دولت در ایران نه تنها کوچک نشده که نزدیک ۱۰ میلیون ایرانی از جمعیت ۸۰ میلیونی، حقوق‌بگیر دولت هستند. در آمریکا با سه برابر جمعیت ایران نزدیک ۵۰۰ هزار کارمند وجود دارد. روند خصوصی‌سازی ناقص اقتصاد کشور را در وضعیت بحرانی و گروه‌ها و لابی‌های فاسدی را شکل داده است.

۲-شفافیت و آمایش آماری: علاوه بر اینکه دولت حجیم و ناکارآمد است، روند خصوصی‌سازی ناقص، قواعد استخدامی غیرشفاف و شبکه‌های پارتی و قوم خویش‌بازی، امر تعهد و تخصص را به حاشیه کشانده است. در ایران فلسفه نهادهای دولتی براساس تئوری‌های جدید استوار نیست. مبانی قدرت سیاسی در ایران سامان‌دهی برمبنای تکنیک‌های کیفی و اعتماد به انسان‌ها است. در همه دنیا قوانینی سیستمی و کارکردی وضع گردیده است که اگر به هر علتی فردی غیرمتخصص و بی‌تعهد جذب نهاد دولتی شد امکان فساد برای او وجود ندارد. به‌عنوان مثال همه 500 هزار کارمند دولت در آمریکا رشته، شغل، مشخصات و به‌خصوص فیش حقوقی به‌روز شده آن‌ها در سایتی اطلا‌ع‌رسانی می‌شود (salaries.texastribune.org). در ایران فیش حقوقی همانند خیلی از موضوعات دیگر محرمانه است و افکار عمومی اطلاعی از پرداخت‌ها ندارند. قوانینی مثل هر فرد یک شغل، هر رسته شغلی یک فرد، پاسخگویی نهادهای دولتی، آزمون استخدامی و ... اجرا نمی‌شود. مطبوعات و افکار عمومی اغلب کشورهای پیشرفته به چگونگی مصرف شدن درآمدها و بودجه کشور حساس‌اند و سیستم حسابرسی دولتی و مردمی آگاه و فعال است. در ایران برای نهادهای دولتی حاشیه امن وجود دارد و افکار عمومی و نهادهای پاسخگو توانایی کشف نحوه هزینه درآمدهای عمومی را ندارند.

راهکار: بحران فیش‌های حقوقی جو بازنمایی شده سیاسی یک جناح جهت نقد قوه مجریه است. این بحران در همه بخش‌های دولت به‌معنای عام و در همه دوره‌های تاریخ معاصر ایران وجود داشته است. از مشروطه تاکنون قصد شهروندان ایرانی مشروط و محدود کردن نهادهای دولتی بوده است اما هنوز راه زیادی برای دستیابی به این هدف مانده است. دست‌آوردهای بشری به‌خصوص در علم سیاست به ما می‏گوید این مسئله را نباید احساسی و کوتاه‌مدت نگریست. نیاز به راه‌حلی علمی، پژوهشی و کارآمد داریم که کشور را به پیشرفت و آبادانی سوق دهد. برخی اقدامات تا زمانیکه صورت نگیرد و در برنامه توسعه و برنامه‌های بودجه مورد تاکید نباشد، فساد نهادهای دولتی در ایران تداوم خواهد داشت. آزمون استخدامی باید علمی و تخصصی برگزار شود و هیچ فردی بدون شرکت در رقابت ملی به نهادهای دولتی وارد نشود. سایت سراسری برای همه نهادهای دولتی ایجاد شود و اطلاعات کامل کارکنان دولت شفاف روی آن قرار گیرد. قانون خصوصی‌سازی تغییر پیدا کند، نهادهای شبه‌خصوصی و شبه‌عمومی اما کاملا دولتی، تعیین تکلیف شوند. نظام اداری به سمت الگوهای سیستمی و کارکردی سوق داده شود و دولت الکترونیک محقق شود و درنهایت افکار عمومی دارای صنف، حزب و رسانه شوند و دولت از غول بزرگ و ناکارآمد تبدیل به نهادی تخصصی و کارا شود.