هویت ملی؛ دو‌گانه  اقلیت و اکثریت
خالد توکلی
دکترای جامعه‌شناسی
یکی از مسائلی که بیشتر دولت- ملت‌ها در سطوح اجتماعی و فردی با آن دست به گریبان هستند مساله‌ هویت است که به غلط ‌پنداشته می شود در یک کشور باید یک هویت فراگیر وجود داشته باشد و این را ممکن و مطلوب می‌ دانند.

این امر آنگاه بیشتر نمود می‌یابد که بدانیم اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان ترکیب جمعیتی و فرهنگی‌شان چندقومیتی یا به عبارت بهتر چندهویتی است. به علاوه امروزه تحت تاثیر علل و عوامل مختلف، تنوع فرهنگی و هویتی گسترده‌ای، هستی فرد و جوامع مختلف را نسبت به سال‌های پیشین دوچندان در بر گرفته است و بازی هویتی پیچیده‌ای را موجب شده است که بر خلاف گذشته، درک مشترک و همسان از هویت را دچار تزلزل و بحران کرده است. به همین دلیل، بسیاری از دولت- ملت‌ها در گذشته‌ای نه چندان دور و امروز نیز این اندیشه‌ را در سر پرورانده‌اند که چگونه می‌توان هویت واحدی را در میان اعضای جامعه رواج داد که از سوی افراد مختلف قابل قبول و پذیرفتنی باشد.

در یکصد سال گذشته، در این زمینه تجربه‌های مختلفی به مرحله‌ اجرا درآمده‌ است. اجمالا باید گفت برخی از آن تجربه‌ها که مبتنی بر زدودن و نادیده گرفتن تنوع و تکثر هویت‌ها بودند به سرانجامی نرسیدند و در عرصه‌ نظر و عمل با شکست مواجه شدند. لذا با توجه به شکست برنامه‌های مبتنی بر یکسان‌سازی هویتی، گام اول برای توافق در مورد هویتی عام، به رسمیت شناختن گوناگونی هویت‌ها و شناخت قواعد بازی‌های هویتی است. در وهله‌ بعد، علاوه بر برنامه‌های فرهنگی می‌توان به راهکارهای سیاسی و اقتصادی نیز توسل جست. با توجه به اینکه هر گاه سخن از هویت عام و منافع ملی به میان می‌آید وضعیت عینی و ذهنی اقلیت‌ها نیز به ذهن متبادر می‌شود، نحوه‌ برخورد و تعامل با اقلیت‌ها در این میان و در راهکارهایی که ارائه می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از یک منظر عام، تلاش کلیه‌ نظام‌های سیاسی در این زمینه آن بوده است که از برجسته و فعال شدن و اولویت یافتن هویت‌های خُرد نسبت به هویت عام در حد امکان جلوگیری یا امکان حیات مسالمت‌آمیز و دیالوگ برایشان فراهم شود. هدف و تلاش دوم که بر همزیستی هویت‌ها در یک چارچوب سیاسی تاکید دارد، چگونه ممکن و میسر می‌شود؟ می‌توان به دو راهکار در سطح خُرد و کلان اشاره داشت، این راهکارها قبل از هر چیز این پیش‌فرض را در نظر دارند که حذف و زدودن هویت‌ها به خودی خود امری غیر عادلانه است و هر راهکاری که ارائه می‌شود باید به گونه‌ای باشد که عدالت نادیده گرفته نشود؛ به عبارت دیگر گسترش عدالت در سطح جامعه، وجود و حضور هویت ملی را در کنار دیگر هویت‌ها فعال می‌سازد و بی‌عدالتی آن را تضعیف و موجب برجسته‌شدن هویت‌های رقیب و تنش میان آنها می‌شود: در سطح خُرد، باید به پاسخی که «مصطفی ملکیان» به مساله‌ و خطر به ‌وجود آمدن استبداد اکثریت و در نتیجه وجود بی‌عدالتی داده است، اشاره کرد که در اینجا نیز کاربرد دارد؛ پاسخ وی این گونه است: در انسان‌ها معنویت رشد کند. از نظر ایشان رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته‌ ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.

اگر آن چنان که ملکیان تاکید دارد، در انسان‌ها معنویت رشد کند، این انسان‌های معنوی از آن رو که نادیده گرفتن هویت‌های انسان‌های دیگر را امری غیرعادلانه تلقی می‌کنند، هرگز آن راه و روش را برنمی‌تابند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که هویت اقلیت‌ها نیز مجال رشد و شکوفایی بیابد. انسان‌هایی که واجد معنویت رشدیافته‌ای هستند به صرف اینکه در مقام و موضع اکثریت هستند به خود اجازه نمی‌دهند که حقوق اقلیت را نفی کنند و در نتیجه بر مرارت آنها بیفزایند. در این حالت گروه‌های اقلیت نیز راحت‌تر حاضر به پذیرش و توافق در مورد هویت عامی هستند که بر اساس پیوندهای ضعیف (Weak ties) -شکل گرفته است. این پیوند ها بر خلاف آنچه در ظاهر ضعیف هستند اما قدرت زیادی دارند و سرمایه‌ اجتماعی پیوندی را می‌سازند؛ به گونه ای که شهروندان را به هم متصل کند و در نهایت بر اساس همگرایی سرنوشت مشترکی را برایشان رقم بزند.
راهکار دوم کلان و ساختاری است.برخی جامع شناسان بر این باورندکه دو نوع اقلیت وجود دارد: در نوع اول اقلیت توانایی تبدیل شدن به اکثریت را دارد. برای نمونه یک حزب سیاسی در انتخابات شکست خورده است و اکثریت لازم برای در دست گرفتن قدرت را کسب نکرده است. در اینجا رعایت قواعد دموکراسی مانند محدود کردن قدرت دولت، آزادی احزاب، رسانه‌های جمعی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت زمانی برای تصدی قدرت برای افراد و دوره‌ای بودن قدرت و ... می‌تواند اقلیت را امیدوار سازد که در آینده به اکثریت تبدیل شود و به این وسیله نگرانی‌ها در مورد استبداد اکثریت به حداقل برسد. در نوع دوم اقلیت توانایی تبدیل‌شدن به اکثریت را ندارد. سازوکارهای فوق‌الذکر در اینجا به طور جدی کارساز نیستند و علاوه بر آنها باید تدابیر دیگری اندیشیده شوند. مانند فدرالیسم و چندفرهنگ‌گرایی، تبعیض مثبت، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و اجتماعی برای اقلیت، تنظیم قوانین به گونه‌ای که عدالت مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد نه اکثریت و ... .

در راهکار دوم بیش از هر چیز تلاش می‌شود که ساختارهای سیاسی و اقتصادی «اوراق» شوند تا منابع ثروت و نهادهای قدرت در یک جا متمرکز نشوند و اقلیت‌هایی که بر مبنای هویت خاصی شکل گرفته‌اند در یک فضای عادلانه و تا حدی خاص، امکان حفظ و شکوفایی فرهنگ و هویت خود را خواهند داشت و عدالت بر این اساس تعریف می‌شود که حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اقلیت‌ها تا چه حد رعایت می‌شود و آیا بخشی از این اقلیت‌ها می‌توانند امیدوار باشند در یک فرآیند دموکراتیک به اکثریت تبدیل شوند.

بدیهی است و بر اساس تجربیاتی که در کشورهای دموکراتیک موجود است، درجامعه‌ای که بر مبنای عدالت سامان یافته است هویت‌ ملی و عام بیش از دیگر هویت‌ها برجسته و فعال خواهد بود و در تنظیم کنش و منش افراد بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. تجربه‌ کشورهای دموکراتیک نشان می‌دهد این دو راهکار کلان و خُرد می‌توانند معضل تزاحم هویت‌ها را به حداقل برسانند و دولت- ملت‌ها نیز به لحاظ سیاسی با مشکل چندانی مواجه نباشند. عدالت در تمامی جوامع و در فرآیند بازی‌های هویتی به گونه‌ای عمل می‌کند که هویت‌ها با توجه به ویژگی‌های عام و مشترک شکل بگیرند و انسان‌ها را بیشتر به هم نزدیک کند. رشد معنویت در میان انسان‌ها و اوراق‌سازی قدرت، جامعه را عادلانه‌تر می‌سازد و عدالت نیز به نوبه‌ خود بر شکل‌گیری هویت‌های عام موثر خواهد بود. البته این به آن معنا نیست که هویت‌های خُردتر از بین خواهند رفت یا آسیمیله می‌شوند بلکه آنها نیز به رشد و شکوفایی خود ادامه خواهند داد اما در عین حال منافع و مصالح فردی و جمعی در یک چشم‌انداز گسترده‌تر مبنای عمل قرار می‌گیرد و نوعی تعامل مسالمت‌آمیز میان فرهنگ‌های مختلف برقرار می‌شود که این تعامل نیز به نوبه خود منجر به خیر همگانی خواهد شد.