«دنیای اقتصاد» نتایج عارضه‌یابی صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی را بررسی میکند؛
بنگاههای کوچک و غول کمبود نقدینگی
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- رشد منفی بخش صنعت کشور در سال ۹۴ و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر توانمندیهای داخلی باعث شد تا فروردین‌ماه امسال خبرها از بسته ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای حمایت از تولید و احیای صنایع حکایت داشته باشد؛ حالا قرار است با تصویب هیأت دولت، تسهیلاتی کمبهره بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط که تولید آنها متوقف شده یا کمتر از ظرفیت است، اختصاص داده شود که از این رقم ۷۶۳ میلیارد تومان سهم خراسان رضوی است.
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- رشد منفی بخش صنعت کشور در سال ۹۴ و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر توانمندیهای داخلی باعث شد تا فروردین‌ماه امسال خبرها از بسته ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای حمایت از تولید و احیای صنایع حکایت داشته باشد؛ حالا قرار است با تصویب هیأت دولت، تسهیلاتی کمبهره بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط که تولید آنها متوقف شده یا کمتر از ظرفیت است، اختصاص داده شود که از این رقم ۷۶۳ میلیارد تومان سهم خراسان رضوی است. اگرچه به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور در سال گذشته حکایت از این دارد که ۷۰ درصد این واحدها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند اما نسبت این آمار در خراسان رضوی به‌گونه دیگری است و به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی حدود ۴۳ درصد صنایع کوچک و متوسط این استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و مابقی به مشکلات دیگری ازجمله مدیریتی گرفتار هستند؛ با این حال نتایج حاصل از عارضه‌یابی صنایع کوچک و متوسط حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی و مشکلات بانکی در خراسان رضوی نیز بزرگترین معضلی است که این واحدها با آن دست و پنجه نرم میکنند.
کمبود نقدینگی مشکل 43 درصد بنگاههای کوچک و متوسط
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ثبتنام ۱۳۸۵ واحد صنعتی کوچک و متوسط و طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۶۰ درصد تا تاریخ ۲۶ تیرماه در سامانه بهینیاب خبر میدهد و اظهار میکند: از این تعداد ۶۳۳ واحد مربوط به بخش صنعت و ۷۵۲ واحد مربوط به بخش جهاد کشاورزی است که از مجموع آنها، ۴۷۲ واحد برای دریافت ۷۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند. راضیه علیرضایی با بیان اینکه سهم صنعت در دریافت این تسهیلات ۳۰۷ واحد به مبلغ ۶۱۶ میلیارد تومان است، خاطرنشان میکند: سهم واحدهای جهاد کشاورزی ۱۶۵ واحد به مبلغ ۹۸ میلیارد تومان است.
آغاز پرداخت تسهیلات
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه تاکنون ۲.۸ میلیارد تومان از تسهیلاتی که به بانک ملی ابلاغ شده، جذب شده است، تصریح میکند: در این بانک پنج فقره وام دیگر به مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان در شُرف پرداخت است. وی ادامه میدهد: یک فقره وام به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان نیز در بانک صادرات در شرف پرداخت است؛ ۱۰ واحد تولیدی هم برای دریافت تسهیلات به مبلغ ۱۱.۹ میلیارد تومان به بانک ملت معرفی شده و اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات به آنها درحال انجام و این تسهیلات در شرف پرداخت است. علیرضایی به این نکته نیز اشاره میکند که از تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی ثبتنام شده در سامانه بهینیاب، عارضه‌یابی ۱۲۵ واحد صنعتی کوچک و متوسط انجام شده است میافزاید: براساس نتایج حاصل از عارضه‌یابی این واحدها، حدود ۶۰ واحد که ۴۳ درصد آنها را شامل میشود، مشکلات بانکی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه ۹ درصد این واحدها نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی هستند، عنوان میکند: ۱۴ درصد صنایع کوچک و متوسط استان نیازمند اصلاح و بازسازی ماشینآلات خطوط تولید هستند؛ همچنین مشکل ۱۷ درصد این واحدها در حوزه بازاریابی و فروش است؛ همچنین ۱۷ درصد واحدها نیز مشکلاتی با دستگاههای دولتی در خصوص مالیات و ... دارند. علیرضایی درخصوص تأخیر در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط استان اینطور پاسخ میدهد: واحدهای تولیدی برای عقد قرارداد منتظر کاهش نرخ سود بانکی بودند زیرا اگر قراردادها منعقد میشد، پس از آن امکان تغییر آن وجود نداشت یا این کار بسیار سخت بود بنابراین بخشی از تعلل و تأخیر به این مسأله برمیگردد. وی ادامه میدهد: همچنین درمجموع به نظر میرسد در بانکها عزم راسخی برای پرداخت تسهیلات با سود ۱۸ درصد نیست.
کمبود سرمایه بزرگترین مشکل
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی و صنایع کوچک و متوسط کشور و استان را کمبود سرمایه در گردش و رکود بازار میداند و اظهار میکند: برخی واحدها برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند و از طرفی برخی دیگر از واحدها در مرحله فروش تولیدات خود مشکلاتی دارند. حسین متینراد با اعتقاد بر اینکه در مقطع فعلی تأمین سرمایه در گردش برای واحدی که قرار است محصول خود را تولید کند اما فروش نداشته باشد، منطقی نیست، خاطرنشان میکند: به نظر من دولت باید اقدامی برای تحریک بازار و خرید کالا توسط مردم انجام دهد زیرا تأمین نقدینگی برای واحدهایی که فروش ندارند، تنها باعث افزایش موجودی کالای آنها در انبار میشود و چندان منطقی نیست.
لزوم تحریک تقاضا
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره میکند که درحال حاضر تمام اقدامات وزارت صنعت معطوف به عرضه و افزایش تولید است میافزاید: باید برای سمت تقاضا نیز اقداماتی انجام و تقاضا تحریک شود. وی ادامه میدهد: کارتهای اعتباری خرید کالاهای داخلی که ظاهرا قرار است در اختیار مردم قرار گیرد، راهکار خوبی برای تحریک بازار است اما تعداد آن بسیار اندک است و باید این تعداد افزایش یابد؛ همچنین این کارتها باید به خرید کالاهای تولید داخل اختصاص داشته باشد.متینراد اساسیترین مشکل واحدهای تولیدی را رکود حاکم بر بازار برمیشمارد و تصریح میکند: بحث عارضه‌یابی واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح است اما به نظر من با توجه به حجم بالای کار عارضه‌یابی، پیچیدن نسخه واحد برای تمام واحدها ممکن نیست؛ اکنون چهار ماه از سال گذشته و با چشم برهم زدنی به نیمه سال میرسیم و هنوز عارضهیابیها به جمع‌بندی نرسیده است؛ معتقدم در کنار عارضه‌یابی و کمک به تولید، باید به طرف تقاضا نیز به اندازه طرف عرضه کمک شود. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تحریک تقاضا اولویت اول است، عنوان میکند: تولیدکننده از اقدامی که باعث تغییر رفتار خرید مردم و فروش تولیدات داخل شود، بیشتر از پرداخت وام استقبال میکند. متینراد بر این نکته نیز تأکید میکند که علاوه بر تحریک تقاضا باید از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود تا مردم کالای داخلی خریداری کنند.
فرار مالیاتی واحدهای زیرپلهای
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه از ابتدای سال قرار بود قانون اصلاح نظام مالیاتی اجرا شود، میگوید: یکی از مهمترین مباحث آن عدم‌خرید و فروش کالای بدون فاکتور است؛ درحال حاضر واحدهای کوچک به این بند از قانون چندان پایبند نیستند و با این فرار مالیاتی، رقابت ناسالمی با واحدهای تولیدی بزرگی دارند که به‌صورت شفاف فعالیت میکنند. وی تأکید میکند: دولت باید بر واحدهای زیرپلهای که فرار مالیاتی دارند نظارت بیشتری داشته باشد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. متینراد معتقد است در وضعیت موجود وزارت صنعت نباید مجوزهای فعالیت برای واحدهایی صادر کند که زیر ظرفیت کار میکنند زیرا عمده این واحدها فعالیت زیرپلهای دارند.
ارسال نظر