تغییر در نظام سیاسی ترکیه مساوی تغییر در اقتصاد

نویسنده: Cemil Ertem
مترجم: مریم رضایی

ترکیه با ایجاد اصلاحات در قانون اساسی نظام سیاسی خود را تغییر می‌دهد. حالا که این اصلاحات به تصویب مجلس این کشور رسیده و قرار است به همه‌پرسی گذاشته شود، دوران تازه‌ای در ترکیه آغاز خواهد شد. بدون شک، این تغییر به معنی یک تحول کیفی در نظام سیاسی ترکیه است. از این پس، کلیه نهادهای سیاسی و قانونی ترکیه بازسازی می‌شوند، نهادهای جدید به آنها اضافه می‌شوند و بوروکراسی و مکانیزم ارتباطی درون نهادها تغییر شکل خواهد داد. در این شرایط و در حالی که حوزه‌های سیاسی، اجرایی و قانونی ترکیه دستخوش تحولی عظیم خواهند شد، آیا می‌توان گفت که اقتصاد ترکیه مستقل از این تحول سیاسی، مثل قبل پیش خواهد رفت؟ مطمئنا نه. به هر حال، وقتی مناقشات مربوط به نرخ ارز در روزهای اخیر را نگاه می‌کنم، می‌بینم کسانی که نمی‌خواهند نظم «قدیمی‌شان» به هیچ وجه به هم بخورد، امید دارند ایدئولوژی اولیه نهادهای اقتصادی و مدیریت اقتصادی، اصلا تغییر نکند. به علاوه، آنها به هر نوع گمانه‌زنی و فشاری متوسل می‌شوند تا این نظام قدیمی را حفظ کنند. ترکیه نمی‌تواند با یک سیستم مالی تک‌انحصاری و چندانحصاری ساده به کار خود ادامه دهد. بر همین اساس، کلیه نهادهای اقتصادی این کشور هر اقدامی که لازم باشد برای ایجاد اقتصادی نوآورانه و تولیدمحور انجام خواهند داد.

اقداماتی که اخیرا توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBTT) صورت گرفته، بدون شک فعالیت‌های نوآورانه هستند که کلیشه‌های قدیمی و منافع بلندمدت برخی محافل را کنار گذاشته‌اند. بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره رپو را ثابت نگه داشت و بانک‌ها را به سوی مکانیزم استقراض فوری سوق داد. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها از تسهیلات استقراض فوری با نرخ بهره 5/ 8 درصد استفاده کرده‌اند. این یک ابزار سیاست پولی است، چرا که بانک مرکزی همزمان محدودیت‌های استقراض را در بازار پول بین بانک‌ها اعمال کرد و جلوی تقاضای غیرضروری دلار را از طریق استقراض ارزان و آسان لیر، گرفت. همه این اقدامات، همراه با کاهش 5/ 0 واحدی ذخایر ارزی بانک‌ها و 5/ 1 میلیارد دلار ارز فراهم شده برای این سیستم، توافقاتی را که تاکنون صورت گرفته، بر هم می‌زند. باید بگویم که نسبت کفایت سرمایه نظام مالی ترکیه بیش از 16 درصد است و میانگین نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی بالاتر از 12 درصد است.

ترکیه یکی از قوی‌ترین کشورهای دنیا از نظر بدهی دولتی، کفایت مالی بخش دولتی و بودجه است. پس بانک مرکزی این کشور دقیقا چه کاری انجام داده است؟اول از همه، با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ رپو، بانک‌ها وام‌های یک شبه را به جای 8 درصد با نرخ 5/ 8 درصد تامین می‌کنند. این تنها گزینه موجود بود که معادل تعریف فنی این پیام بانک مرکزی می‌شود: «لیر ترکیه پولی نیست که بتوانید به راحتی و با قیمتی ارزان برای مشتریان تجارت انتقالی و سوداگران دلار به دست آورید.» در نتیجه، بازی‌ای که آنها سال‌ها انجام می‌دادند، تعطیل شد. بانک مرکزی به واسطه این بازی ذخایر خود را پر می‌کرد. آنها سال‌ها ترکیه را با این نرخ‌های بهره بالا و ارزش بالای لیر تحت فشار می‌گذاشتند و اقتصادی مبتنی‌بر بدهی و واردات ایجاد کرده بودند. وقتی توسعه سیاسی و اقتصادی علیه تمایلات آنها صورت گرفت، با بالا بردن تقاضای دلار به واسطه لیر ارزانی که از بانک مرکزی خریده بودند، یک تهدید ارزی ایجاد کردند.

البته، بازی دیگری که در جریان بود تامین وجوه خزانه با نرخ‌های بهره بالا بود. ما می‌دانیم چه مجادلات شرم‌آوری در حراجی‌ها رخ می‌داد و نرخ‌های بهره چگونه بالا می‌رفت. ما می‌دانیم بازار انحصار چندجانبه چگونه کار می‌کرد. ما می‌دانیم بازی‌هایی مشابه «رسوایی لیبور» (دستکاری نرخ بهره توسط بانک بارکلیز انگلستان) این روزها در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ترکیه چگونه اجرا می‌شوند. مساله پیچیده اینجا است: ترکیه در حال تولد دوباره است. این بدون شک یک نوسازی است که اقتصاد را هم دربرمی‌گیرد. ترکیه دیگر با این وضع لیر که ساختگی و با بالا رفتن نرخ بهره ارزشمند شده، پیش نمی‌رود. اما تغییراتی که صورت می‌گیرد، فقط مربوط به سیاست‌های پولی نیست، بلکه تغییر کیفیت نهادی در اقتصاد را نیز شامل می‌شود. ترکیه قدم‌های محکمی به سوی این هدف برمی‌دارد.

این کشور همچنان اصلاحات دوستدار بازار که بازارهای مالی را قوی‌تر خواهد کرد، انجام می‌دهد. این اصلاحات و اقدامات لازم متناسب با آن، حتما انجام خواهند شد. تاسیس «صندوق رفاه حکومتی» (SWF) به دنبال سیاست‌های نو‌آورانه و واقع‌گرایانه بانک مرکزی و توسعه «صندوق ضمانت اعتباری» به 66 میلیارد دلار، اقداماتی در این جهت هستند که فعالیت نظام بانکی ترکیه را نیز توسعه می‌دهند. اکنون، نظام بانکی باید همه این اقدامات را در نظر بگیرد، خود را ساختاربندی کند و به بانکداری پرخطر رهنی پایان دهد تا قدرتمندتر شده و توان تامین مالی تولید و صادرات را داشته باشد. در نتیجه، ما به جای اقتصادی مبتنی‌بر بدهی و واردات، از یک اقتصاد جدید تولیدمحور، انسان‌محور و مبتنی‌بر صادرات حمایت خواهیم کرد. ما برندهایی خواهیم ساخت که بتوانند صادر شوند و در سطح جهانی رقابت کنند، چون ترکیه گزینه دیگری پیش رو ندارد.

منبع: Daily Sabah