بازار مسکن، کم‌ظرفیت برای تغییر قیمت
ارقام جدید دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن در تهران، نشان می‌دهد: قیمت مسکن در میانه تابستان ۹۴ منجمد شده و خرید و فروش آپارتمان در کلان‌شهر تهران با کمترین حجم ممکن، به جریان ضعیف خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در چهل و پنجمین روز از فصل تابستان (۱۵ مرداد ماه) به ۴ میلیون و ۷۷ هزار تومان رسید که هیچ تغییری نسبت به متوسط قیمت تیرماه نداشته است. به عبارت دیگر طی دو هفته اول از ماه میانی تابستان امسال، قیمت مسکن در تهران کوچک‌ترین نوسانی به خود ندید و نسبت به تیر ماه ثابت ماند.
بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در چهل و پنجمین روز از فصل تابستان (۱۵ مرداد ماه) به ۴ میلیون و ۷۷ هزار تومان رسید که هیچ تغییری نسبت به متوسط قیمت تیرماه نداشته است. به عبارت دیگر طی دو هفته اول از ماه میانی تابستان امسال، قیمت مسکن در تهران کوچک‌ترین نوسانی به خود ندید و نسبت به تیر ماه ثابت ماند.
ارقام جدید دریافتی از سامانه رهگیری معاملات مسکن در تهران، نشان می‌دهد: قیمت مسکن در میانه تابستان 94 منجمد شده و خرید و فروش آپارتمان در کلان‌شهر تهران با کمترین حجم ممکن، به جریان ضعیف خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در چهل و پنجمین روز از فصل تابستان (15 مرداد ماه) به 4 میلیون و 77 هزار تومان رسید که هیچ تغییری نسبت به متوسط قیمت تیرماه نداشته است.به عبارت دیگر طی دو هفته اول از ماه میانی تابستان امسال، قیمت مسکن در تهران کوچک‌ترین نوسانی به خود ندید و نسبت به تیر ماه ثابت ماند.توقف قیمت معاملاتی مسکن در تهران آن هم در ماه استراتژیک از فصل اصلی نقل و انتقال ملک، به معنای آن است که بازار مسکن از ظرفیت لازم برای افزایش یا کاهش قیمت برخوردار نیست.مرداد امسال، از آنجا یک ماه استراتژیک محسوب می‌شود که عمده خریداران و فروشندگان مسکن به دلیل همزمانی تیرماه با ماه مبارک رمضان، انجام معاملات خود را به تاخیر انداختند.
از طرفی، بخش زیادی از تقاضا، با این تصور که قیمت مسکن در شهریور به‌عنوان ماه آخر فصل نقل و انتقال، احتمال حرکت افزایشی دارد، سعی می‌کنند هر طور شده در مرداد ماه از بازار خرید کنند.اکنون به‌رغم این فرضیه، بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو هفته اول مرداد ماه فقط با افزایش حجم معامله روبه‌رو شد.در تیر ماه امسال 11 هزار و 266 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه شهر تهران به متقاضیان فروخته شد.در خرداد ماه اما حجم معاملات بیشتر بود و به 14 هزار و 972 فقره معامله رسید.در حال حاضر کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند: در شهریور امسال، قیمت مسکن احتمال دارد در حد خفیف، نوسان افزایشی داشته باشد اما کاهش سطح فعلی، بعید است.درباره جو کنونی بازار مسکن، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راهوشهرسازی گزارش داد: بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام خود و نظارت وزارت راهوشهرسازی بر اجرای کامل قانون پیش‌فروش مسکن با هدف حفظ اموال مردم، ساخت‌و‌ساز را نیمه‌کاره رها کرده‌اند که با توجه به تعلق گرفتن وام ۸۰ میلیون تومانی حساب مسکن یکم به این واحدها، امید به تکمیل و ساخت بناهای نیمه‌کاره افزایش یافته است.
بسیاری از دلالان از حالا برای عرضه این واحدها به متقاضیان و خریداران خانه‌اولی برنامه‌ریزی کرده‌اند و حتی گفته می‌شود بخشی از وجوه سرگردان و بی‌هدف دلالان و سفته‌بازان به انبوه‌سازان واگذار شده تا به نوعی هم قانون پیش‌فروش ساختمان را دور بزنند ـ بی‌آنکه واگذاری این وجوه که با هدف تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره به انبوه‌سازان انجام شده، بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ـ و هم بناهای نوساز را که احتمال فروش آنها در مراحل اولیه رونق بازار مسکن بیشتر از ساختمان‌های قدیمی‌ساز است رزرو کرده باشند.با وجود این هشدارها مبنی بر احتمال کوچ سرمایه‌گذاران موقت به بازار مسکن، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد مسکن از گسیل شدن این وجوه به بخش تولید مسکن استقبال می‌کنند؛ عمده ناراحتی آنها از دلال‌بازی در بازار خانه‌ها و آپارتمان‌های موجود (قدیمی‌ساز) است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فعلا امکان سرمایه‌گذاری دلالان در این نوع خانه‌ها وجود ندارد؛ چرا که قاعدتا صبر دلالان و سفته‌بازان کمتر از 6 ماه است و اگر بدانند بازاری تا بیش از این مدت جوابگو نیست، سرمایه‌های سرگردان را به بازارهای موازی (ارز و سکه و طلا) هدایت می‌کنند.
ضمن آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نظارت فعلی دولت در خصوص جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی در جامعه با هدف انتقال سرمایه‌های مردم به تولید و همچنین تنظیم نرخ سود سپرده بانکی برای تکمیل این هدف‌گذاری دولت، کار موثری از سوی دولت یازدهم محسوب می‌شود، اما معتقدند اقدامات سلبی کافی نیست و باید همزمان اقدامات ایجابی نیز برای تحقق این هدف انجام داد؛ مهم‌ترین این اقدامات ایجابی و حمایتی، اعطای وام و تسهیلات با سود همتراز با نرخ رشد تورم یا حتی کمتر از آن به فعالان اقتصادی تولیدی (تولیدکنندگان) و انبوه‌سازان مسکن است تا بتوانند کالای خود را با قیمت تمام‌شده پایین و حاشیه سود بالاتر از سود بازارهای غیر تولیدی (ارز، سکه، طلا، سود سپرده بانکی و بورس) به بازار عرضه کنند. بسیاری بر این اعتقادند حال که بازارهای ارز، طلا و بورس حداقلی از سود را برای سرمایه‌گذاران موقتی و زودگذر (دلالان) به همراه ندارند، بار دیگر بازار مسکن عطش آرام‌نشدنی دلالان را برطرف خواهد کرد اما با توجه به نظارت گسترده وزارت راهوشهرسازی بر بازار مسکن برای جلوگیری از ایجاد بازار غیر حساب شده و سفته‌بازانه مسکن، دلالان در پی آنند تا به گونه‌ای خزنده و نامحسوس بازار خانه‌های زیر ۷۰ متر را در اختیار بگیرند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰ میلیون تومان در تهران هم دلیل مضاعفی است تا سفته‌بازان و دارندگان وجوه بی‌هدف، خود را برای قبضه بازار مسکن در نیمه دوم امسال آماده کنند؛ چراکه با توجه به برخی اقدامات بانک مسکن برای انتقال امتیاز حساب مسکن جوانان به حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و احتمال آغاز اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از بهمن‌ماه، بازار خانه‌های زیر ۷۰ متر رونق کم‌نظیری می‌یابند که اگر این رونق هدایت نشود، به گرانی مسکن خواهد انجامید.اما با این حال، جو کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد: میل تقاضای مصرفی به خرید مسکن در حال حاضر به مراتب بیشتر از تقاضای سرمایه‌گذاری است. ضمن آنکه حتی اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن رونق بگیرد، چون ظرفیت لازم برای نوسان محسوس در قیمت مسکن وجود ندارد، بعید است به این زودی، شیب قیمت مسکن مثبت شود.به‌رغم این تحلیل، یک خطر بازار عرضه مسکن یکی دو سال آینده را با تهدید جدی روبه‌رو می‌‌کند و آن، ساختمان‌های نیمه‌کاره کنونی در شهرها است. این ساختمان‌ها از پتانسیل سریع برای تبدیل شدن به ساختمان آماده مصرف برخوردار هستند مشروط به اینکه سازنده‌های این سازه‌ها بتوانند ساختمان‌های نوساز قبلی را به فروش برسانند تا با نقدینگی حاصل از آن بتوانند به تکمیل نیمه‌کاره‌ها اقدام کنند.
بر این اساس، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در چهل و پنجمین روز از فصل تابستان (15 مرداد ماه) به 4 میلیون و 77 هزار تومان رسید که هیچ تغییری نسبت به متوسط قیمت تیرماه نداشته است.به عبارت دیگر طی دو هفته اول از ماه میانی تابستان امسال، قیمت مسکن در تهران کوچک‌ترین نوسانی به خود ندید و نسبت به تیر ماه ثابت ماند.توقف قیمت معاملاتی مسکن در تهران آن هم در ماه استراتژیک از فصل اصلی نقل و انتقال ملک، به معنای آن است که بازار مسکن از ظرفیت لازم برای افزایش یا کاهش قیمت برخوردار نیست.مرداد امسال، از آنجا یک ماه استراتژیک محسوب می‌شود که عمده خریداران و فروشندگان مسکن به دلیل همزمانی تیرماه با ماه مبارک رمضان، انجام معاملات خود را به تاخیر انداختند.
از طرفی، بخش زیادی از تقاضا، با این تصور که قیمت مسکن در شهریور به‌عنوان ماه آخر فصل نقل و انتقال، احتمال حرکت افزایشی دارد، سعی می‌کنند هر طور شده در مرداد ماه از بازار خرید کنند.اکنون به‌رغم این فرضیه، بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو هفته اول مرداد ماه فقط با افزایش حجم معامله روبه‌رو شد.در تیر ماه امسال 11 هزار و 266 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه شهر تهران به متقاضیان فروخته شد.در خرداد ماه اما حجم معاملات بیشتر بود و به 14 هزار و 972 فقره معامله رسید.در حال حاضر کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند: در شهریور امسال، قیمت مسکن احتمال دارد در حد خفیف، نوسان افزایشی داشته باشد اما کاهش سطح فعلی، بعید است.درباره جو کنونی بازار مسکن، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راهوشهرسازی گزارش داد: بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام خود و نظارت وزارت راهوشهرسازی بر اجرای کامل قانون پیش‌فروش مسکن با هدف حفظ اموال مردم، ساخت‌و‌ساز را نیمه‌کاره رها کرده‌اند که با توجه به تعلق گرفتن وام ۸۰ میلیون تومانی حساب مسکن یکم به این واحدها، امید به تکمیل و ساخت بناهای نیمه‌کاره افزایش یافته است.
بسیاری از دلالان از حالا برای عرضه این واحدها به متقاضیان و خریداران خانه‌اولی برنامه‌ریزی کرده‌اند و حتی گفته می‌شود بخشی از وجوه سرگردان و بی‌هدف دلالان و سفته‌بازان به انبوه‌سازان واگذار شده تا به نوعی هم قانون پیش‌فروش ساختمان را دور بزنند ـ بی‌آنکه واگذاری این وجوه که با هدف تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره به انبوه‌سازان انجام شده، بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ـ و هم بناهای نوساز را که احتمال فروش آنها در مراحل اولیه رونق بازار مسکن بیشتر از ساختمان‌های قدیمی‌ساز است رزرو کرده باشند.با وجود این هشدارها مبنی بر احتمال کوچ سرمایه‌گذاران موقت به بازار مسکن، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد مسکن از گسیل شدن این وجوه به بخش تولید مسکن استقبال می‌کنند؛ عمده ناراحتی آنها از دلال‌بازی در بازار خانه‌ها و آپارتمان‌های موجود (قدیمی‌ساز) است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فعلا امکان سرمایه‌گذاری دلالان در این نوع خانه‌ها وجود ندارد؛ چرا که قاعدتا صبر دلالان و سفته‌بازان کمتر از 6 ماه است و اگر بدانند بازاری تا بیش از این مدت جوابگو نیست، سرمایه‌های سرگردان را به بازارهای موازی (ارز و سکه و طلا) هدایت می‌کنند.
ضمن آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نظارت فعلی دولت در خصوص جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی در جامعه با هدف انتقال سرمایه‌های مردم به تولید و همچنین تنظیم نرخ سود سپرده بانکی برای تکمیل این هدف‌گذاری دولت، کار موثری از سوی دولت یازدهم محسوب می‌شود، اما معتقدند اقدامات سلبی کافی نیست و باید همزمان اقدامات ایجابی نیز برای تحقق این هدف انجام داد؛ مهم‌ترین این اقدامات ایجابی و حمایتی، اعطای وام و تسهیلات با سود همتراز با نرخ رشد تورم یا حتی کمتر از آن به فعالان اقتصادی تولیدی (تولیدکنندگان) و انبوه‌سازان مسکن است تا بتوانند کالای خود را با قیمت تمام‌شده پایین و حاشیه سود بالاتر از سود بازارهای غیر تولیدی (ارز، سکه، طلا، سود سپرده بانکی و بورس) به بازار عرضه کنند. بسیاری بر این اعتقادند حال که بازارهای ارز، طلا و بورس حداقلی از سود را برای سرمایه‌گذاران موقتی و زودگذر (دلالان) به همراه ندارند، بار دیگر بازار مسکن عطش آرام‌نشدنی دلالان را برطرف خواهد کرد اما با توجه به نظارت گسترده وزارت راهوشهرسازی بر بازار مسکن برای جلوگیری از ایجاد بازار غیر حساب شده و سفته‌بازانه مسکن، دلالان در پی آنند تا به گونه‌ای خزنده و نامحسوس بازار خانه‌های زیر ۷۰ متر را در اختیار بگیرند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰ میلیون تومان در تهران هم دلیل مضاعفی است تا سفته‌بازان و دارندگان وجوه بی‌هدف، خود را برای قبضه بازار مسکن در نیمه دوم امسال آماده کنند؛ چراکه با توجه به برخی اقدامات بانک مسکن برای انتقال امتیاز حساب مسکن جوانان به حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و احتمال آغاز اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از بهمن‌ماه، بازار خانه‌های زیر ۷۰ متر رونق کم‌نظیری می‌یابند که اگر این رونق هدایت نشود، به گرانی مسکن خواهد انجامید.اما با این حال، جو کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد: میل تقاضای مصرفی به خرید مسکن در حال حاضر به مراتب بیشتر از تقاضای سرمایه‌گذاری است. ضمن آنکه حتی اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن رونق بگیرد، چون ظرفیت لازم برای نوسان محسوس در قیمت مسکن وجود ندارد، بعید است به این زودی، شیب قیمت مسکن مثبت شود.به‌رغم این تحلیل، یک خطر بازار عرضه مسکن یکی دو سال آینده را با تهدید جدی روبه‌رو می‌‌کند و آن، ساختمان‌های نیمه‌کاره کنونی در شهرها است. این ساختمان‌ها از پتانسیل سریع برای تبدیل شدن به ساختمان آماده مصرف برخوردار هستند مشروط به اینکه سازنده‌های این سازه‌ها بتوانند ساختمان‌های نوساز قبلی را به فروش برسانند تا با نقدینگی حاصل از آن بتوانند به تکمیل نیمه‌کاره‌ها اقدام کنند.
ارسال نظر