در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
اقدام اورژانسی برای احیای اقتصاد
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۵، در نخستین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد و بررسی چالش‌ها و آسیبشناسی رکود در صنعت ساختمان استان دستور کار این جلسه بود. استاندار خراسان رضوی در نشست خبری که در حاشیه این شورا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام اقدام اورژانسی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، اظهار کرد: تأکید دوباره رهبری بر اقتصاد مقاومتی در سال جاری به این معناست که اقتصاد کشور نیازمند برخی اقدامات اورژانسی است و وضعیت فعلی اقتصاد ما مانند بیماری است که دچار ایست قلبی شده و برای احیا نیاز جدی به اقدامات فوری و اورژانسی دارد.
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95، در نخستین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد و بررسی چالش‌ها و آسیبشناسی رکود در صنعت ساختمان استان دستور کار این جلسه بود.استاندار خراسان رضوی در نشست خبری که در حاشیه این شورا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت انجام اقدام اورژانسی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور، اظهار کرد: تأکید دوباره رهبری بر اقتصاد مقاومتی در سال جاری به این معناست که اقتصاد کشور نیازمند برخی اقدامات اورژانسی است و وضعیت فعلی اقتصاد ما مانند بیماری است که دچار ایست قلبی شده و برای احیا نیاز جدی به اقدامات فوری و اورژانسی دارد.
علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه بر اساس تأکید مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم قابل لمس باشد، عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی و همافزایی بخشهای مختلف است تا بتوان در این راستا از مزیتها و ظرفیت‌های بالقوه موجود استفاده کرد و فرایندها، قوانین و دستورالعمل‌های موجود را برای تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی به کار گرفت.همچنین به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، استاندار در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر لزوم توسعه تعاملات بین دولت، بخش خصوصی، نهادهای پولی و مراکز دانشگاهی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
توسعه همافزایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رشیدیان با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، خاطرنشان کرد: با توسعه همافزایی بین بخشهای مختلف باید زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم و انعکاس نتایج عملی آن در بهبود وضعیت معیشتی آنان از نزدیک مشاهده شود.وی با بیان اینکه ۷۷ بند و پیشنهاد در قالب اقتصاد مقاومتی برای افزایش اختیارات و حوزه عمل استان تهیه شده که از مرکز در حال پیگیری است، تصریح کرد: بیشترین دغدغه شهروندان اشتغال پایدار و تولید مؤثر است؛ با احصاء مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها زمینه افزایش سطح رفاه مردم و حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم می‌شود. استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی مورد پیگیری استان در سال جاری حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادرات برای حمایت از محصولات داخلی است؛ در عین حال کیفیت محصولات تولیدی و منصفانه بودن قیمت نهایی محصول، در راستای دفاع از حقوق مصرفکنندگان در دستور کار قرار دارد.رشیدیان بر لزوم انجام اقدامات مقتضی برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی، عوارض و انرژی با هدف حمایت از بخشهای تولیدی و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی با کیفیت، مقابله با قاچاق کالا، توجه به سلامت نظام اداری و اقتصادی و مقابله با اقدامات غیرقانونی در بازار سوغات استان در دستور کار قرار دارد. استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور سالانه ۲۷ میلیون نفر زائر و گردشگر در استان، گفت: باید زمینه برای استانداردسازی خدمات ارائه شده به مسافران را فراهم کرد.رشیدیان به بررسی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مسائل حوزه شهری در مشهد ساختوساز است که تلاش برای ایجاد ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله، کاهش هزینههای تولید و حمایت از کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: صدور این خدمات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، آسیای میانه و عراق برای توسعه استان ضروری است.
وجود سوگلیها و رانت در اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در نشست خبری در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها باید از چرخه تولید حذف شوند، گفت: در این حوزه باید اولویت‌های احیا مشخص و منابع محدود را برای تأمین طرح‌های آیندهدار هزینه کرد.غلامحسین شافعی با انتقاد از روش دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور، تصریح کرد: روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ تعدادی از افرادی که پول زیادی دارند در سایه نشسته و هیچ کدام از حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند؛ در مقابل افراد کارآفرینی که صاحب واحدهای تولیدی بوده و تمام اقدامات آن‌ها شفاف است، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تا زمانی که در اقتصاد کشور سوگلی و رانت وجود داشته باشد اقتصاد مقاومتی اجرا نخواهد شد.شافعی با اعتقاد بر اینکه نگاه دولت به والیان خود یعنی استانداران در سراسر کشور نگاه هزینه‌ای است، تصریح کرد: نگاه دولت به استان‌ها نگاه درآمدزایی نیست و این رویکرد مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی خواهد بود. وی با بیان اینکه هیچ مطالعه مستندی در مورد اینکه تعداد واحدهای تعطیل شده در خراسان رضوی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تمام آمارهایی که هم اکنون در این حوزه بیان می‌شود کاملا حدسی بوده و نمیتوان به آن‌ها استناد کرد.
لزوم تفویض اختیار به استانداران برای تحقق اقتصاد مقاومتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست رفع فوری مشکلات واحدهای تولیدی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت: مهمترین گام دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قانون رفع موانع تولید بود که اکنون به سرانجام مناسبی رسیده است. محمدمهدی مروج‌الشریعه اظهار کرد: یکی از راههای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، تفویض برخی اختیارات به استانداران است تا بتوانند شرایط بهتری را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کنند.وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید قوانین و مقررات بر اساس شرایط هر منطقه تدوین شود تا ظرفیت‌های هر استان مد نظر قرار گیرد، افزود: ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان شکل گرفته و تاکنون هشت جلسه نیز تشکیل شده و 80 وظیفه و اختیار دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری مشخص و به دولت ارسال شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مناسب است و برخی قوانین نامناسب و دست‌و پاگیر در این زمینه باید مشخص و ملغی شود، عنوان کرد: قوانین مخل تولید توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی شده و به زودی مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.مروج‌الشریعه با تأکید بر اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه به صورت مرتب مورد ارزشیابی قرار میگیرند و ضعف مجموعه‌هایی که ضعیف عمل کنند، به آن‌ها گوشزد می‌شود، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی استان نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خود را ارائه کردهاند که مورد موافقت واقع نشده است.وی تأکید کرد: نباید وظایف ذاتی هر دستگاه در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شود و در این زمینه خلط مبحثی صورت گیرد. بهبود وضعیت حمل‌ونقل با هدف حمایت از صادرات، پیگیری اجرایی شدن طرح صادرات زیر یک سقف در سال جاری، استفاده از روشهای نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب کشاورزی، توسعه صنایع فولادی و معدنی، تلاش برای راهاندازی اتحادیه صادرات سیمان، پیگیری فرآیند تهاتر برای پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانکها و لزوم شرکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه 29 اردیبهشت ماه در بصره از دیگر تأکیدات استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه بر اساس تأکید مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم قابل لمس باشد، عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی و همافزایی بخشهای مختلف است تا بتوان در این راستا از مزیتها و ظرفیت‌های بالقوه موجود استفاده کرد و فرایندها، قوانین و دستورالعمل‌های موجود را برای تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی به کار گرفت.همچنین به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، استاندار در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر لزوم توسعه تعاملات بین دولت، بخش خصوصی، نهادهای پولی و مراکز دانشگاهی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
توسعه همافزایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
رشیدیان با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، خاطرنشان کرد: با توسعه همافزایی بین بخشهای مختلف باید زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم و انعکاس نتایج عملی آن در بهبود وضعیت معیشتی آنان از نزدیک مشاهده شود.وی با بیان اینکه ۷۷ بند و پیشنهاد در قالب اقتصاد مقاومتی برای افزایش اختیارات و حوزه عمل استان تهیه شده که از مرکز در حال پیگیری است، تصریح کرد: بیشترین دغدغه شهروندان اشتغال پایدار و تولید مؤثر است؛ با احصاء مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها زمینه افزایش سطح رفاه مردم و حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم می‌شود. استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از مهمترین اهداف اقتصادی مورد پیگیری استان در سال جاری حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادرات برای حمایت از محصولات داخلی است؛ در عین حال کیفیت محصولات تولیدی و منصفانه بودن قیمت نهایی محصول، در راستای دفاع از حقوق مصرفکنندگان در دستور کار قرار دارد.رشیدیان بر لزوم انجام اقدامات مقتضی برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی، عوارض و انرژی با هدف حمایت از بخشهای تولیدی و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی با کیفیت، مقابله با قاچاق کالا، توجه به سلامت نظام اداری و اقتصادی و مقابله با اقدامات غیرقانونی در بازار سوغات استان در دستور کار قرار دارد. استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور سالانه ۲۷ میلیون نفر زائر و گردشگر در استان، گفت: باید زمینه برای استانداردسازی خدمات ارائه شده به مسافران را فراهم کرد.رشیدیان به بررسی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مسائل حوزه شهری در مشهد ساختوساز است که تلاش برای ایجاد ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله، کاهش هزینههای تولید و حمایت از کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اظهار کرد: صدور این خدمات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، آسیای میانه و عراق برای توسعه استان ضروری است.
وجود سوگلیها و رانت در اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در نشست خبری در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها باید از چرخه تولید حذف شوند، گفت: در این حوزه باید اولویت‌های احیا مشخص و منابع محدود را برای تأمین طرح‌های آیندهدار هزینه کرد.غلامحسین شافعی با انتقاد از روش دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور، تصریح کرد: روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ تعدادی از افرادی که پول زیادی دارند در سایه نشسته و هیچ کدام از حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند؛ در مقابل افراد کارآفرینی که صاحب واحدهای تولیدی بوده و تمام اقدامات آن‌ها شفاف است، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تا زمانی که در اقتصاد کشور سوگلی و رانت وجود داشته باشد اقتصاد مقاومتی اجرا نخواهد شد.شافعی با اعتقاد بر اینکه نگاه دولت به والیان خود یعنی استانداران در سراسر کشور نگاه هزینه‌ای است، تصریح کرد: نگاه دولت به استان‌ها نگاه درآمدزایی نیست و این رویکرد مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی خواهد بود. وی با بیان اینکه هیچ مطالعه مستندی در مورد اینکه تعداد واحدهای تعطیل شده در خراسان رضوی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تمام آمارهایی که هم اکنون در این حوزه بیان می‌شود کاملا حدسی بوده و نمیتوان به آن‌ها استناد کرد.
لزوم تفویض اختیار به استانداران برای تحقق اقتصاد مقاومتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست رفع فوری مشکلات واحدهای تولیدی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت: مهمترین گام دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قانون رفع موانع تولید بود که اکنون به سرانجام مناسبی رسیده است. محمدمهدی مروج‌الشریعه اظهار کرد: یکی از راههای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، تفویض برخی اختیارات به استانداران است تا بتوانند شرایط بهتری را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم کنند.وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید قوانین و مقررات بر اساس شرایط هر منطقه تدوین شود تا ظرفیت‌های هر استان مد نظر قرار گیرد، افزود: ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان شکل گرفته و تاکنون هشت جلسه نیز تشکیل شده و 80 وظیفه و اختیار دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری مشخص و به دولت ارسال شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مناسب است و برخی قوانین نامناسب و دست‌و پاگیر در این زمینه باید مشخص و ملغی شود، عنوان کرد: قوانین مخل تولید توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی شناسایی شده و به زودی مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.مروج‌الشریعه با تأکید بر اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه به صورت مرتب مورد ارزشیابی قرار میگیرند و ضعف مجموعه‌هایی که ضعیف عمل کنند، به آن‌ها گوشزد می‌شود، خاطرنشان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی استان نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خود را ارائه کردهاند که مورد موافقت واقع نشده است.وی تأکید کرد: نباید وظایف ذاتی هر دستگاه در قالب اقتصاد مقاومتی ارائه شود و در این زمینه خلط مبحثی صورت گیرد. بهبود وضعیت حمل‌ونقل با هدف حمایت از صادرات، پیگیری اجرایی شدن طرح صادرات زیر یک سقف در سال جاری، استفاده از روشهای نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب کشاورزی، توسعه صنایع فولادی و معدنی، تلاش برای راهاندازی اتحادیه صادرات سیمان، پیگیری فرآیند تهاتر برای پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانکها و لزوم شرکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه 29 اردیبهشت ماه در بصره از دیگر تأکیدات استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
ارسال نظر