سرپرست پژوهشگاه استاندارد در گفت و گو با دنیای اقتصاد خبر داد
تغییر رویکرد در نظام استانداردسازی کشور
استاندارد و استانداردسازی از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول دست یافت.
اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد. در عین حال، مردم باید از حق و حقوقی که نسبت به استاندارد دارند آگاه باشند تا بتوانند اگر با استفاده از کالا یا محصولی دچار عوارض شدند، به طریق قانونی از تولیدکننده آن شکایت کنند.
اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد. در عین حال، مردم باید از حق و حقوقی که نسبت به استاندارد دارند آگاه باشند تا بتوانند اگر با استفاده از کالا یا محصولی دچار عوارض شدند، به طریق قانونی از تولیدکننده آن شکایت کنند.
استاندارد و استانداردسازی از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت محصولات تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول دست یافت.
اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد. در عین حال، مردم باید از حق و حقوقی که نسبت به استاندارد دارند آگاه باشند تا بتوانند اگر با استفاده از کالا یا محصولی دچار عوارض شدند، به طریق قانونی از تولیدکننده آن شکایت کنند. این بخشی از طرح تغییر و تحول و رویکرد جدید در سازمان استاندارد است که توسط پژوهشگاه استاندارد دنبال می‌شود. برای مطلع شدن از چند و چون این طرح و دیگر اقدامات سازمان درخصوص فرهنگ سازی در حوزه استاندارد، با دکتر جهانبخش سنجابی سرپرست پژوهشگاه استاندارد و دبیر ستاد تحول نظام استاندارد سازی کشور به گفت و گو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است:
آقای دکتر، لطفا به اختصار وظایف پژوهشگاه استاندارد را شرح دهید.
یکی از وظایفی که بنده به عنوان سرپرست پژوهشگاه استاندارد که به موجب قانون تشکیل شده و هویت مستقلی دارد و زیر نظر استاندارد فعالیت می‌کند، بسترسازی پژوهشی و کاربردی در حوزه استانداردهای مدیریت کیفیت، تحقیق و توسعه درزمینه تدوین استاندارد و شبکه آزمون است. پژوهشگاه درواقع مغز متفکر و بازوی پژوهشی، ارزیابی و مدیریت آزمایشگاهی در حوزه استاندارد سازی است.همچنین وظیفه دیگری که به بنده محول شده، دبیر ستاد تحول نظام استاندارد سازی کشور است که به موجب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که به پوشش استانداردی برای کلیه محصولات، کالاها و خدمات تاکید می‌شود در گذشته تمرکز بر حوزه استانداردهای اجباری بود که بیشتر شامل سلامت و ایمنی مردم و مصرف کننده می‌شد حدود ۸۰۰ کالا شامل استاندارد اجباری و در حوزه واردات کالا نیز ۱۲۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد بود.
پس از اجرای تحول در نظام استانداردسازی، برآورد ما شامل 80 هزار استاندارد ملی در حوزه کالا و خدمت بود اما از ابتدای استانداردسازی تاکنون تنها 27 هزار کالا و خدمات مشمول استاندارد هستند که با برآورد اولیه ما اختلاف بسیار زیادی دارد. در همین راستا، برای کاهش فاصله میان توقعات حاکمیت و مردم از حوزه استاندارد، بر آن شدیم طرح تحول در حوزه استاندارد را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و به تغییر رویکرد در حوزه نظام استانداردسازی مکلف شدیم. همچنین قصد داریم سند و نقشه راهی تدوین کنیم که هم راستا با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در حوزه استاندارد سازی باشد.
ستاد طرح تحول در استانداردسازی تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟
این ستاد هجدهم شهریور ماه سال گذشته آغاز به کار کرده و تاکنون محورهای کلان وبررسی مقایسه ای در نظام استاندارد سازی بر روی ۹۶ کشور را انجام داده و نظام تحول‌های استاندارد در دنیا را در طول تاریخ بررسی کرده است. پس از این اقدامات به این نتیجه رسیدیم که استاندارد ایران بر پایه نظام استاندارد کلاسیک و با توجه به کیفیت و متکی به دولت بوده و اغلب تولیدکنندگان کالا و خدمات به خاطر الزامات دولتی به دنبال استاندارد بوده‌اند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته موفق شدند رویکرد نوین استانداردسازی را در پیش بگیرند که این رویکرد چند مشخصه دارد. به بیان دیگر، کشورهای دیگر موفق شدند به جای رعایت استاندارد در حوزه تولید کالا و خدمات، یک نظام استانداردی مشخص تعریف کنند که مصرف کننده در آن نقش حداکثری داشته باشد. در این نظام واحدهای تولید و توزیع کالا و خدمات خوداظهاری دارند و کنترل کیفیت جای خود را به تضمین کیفیت داده که به اسم مدیریت کیفیت از آن یاد می‌شود.
در کشور ما به دلیل عدم وجود یک قانون مدون در این خصوص، امکان تحول در نظام استانداردسازی میسر نبود. اما با تصویب این قانون و تدوین سند نظام استاندارد سازی و ضرورت اجرای آن موانع قانونی برای اجرای طرح تحول در نظام استانداردسازی برداشته شد.ما در نظام استانداردسازی به دلیل اقتضائات کشور و بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام رهبری و شرایط نظارت مردم جامعه، برنامه‌هایی در دستور کار خود قرار داده‌ایم که یکی از آنها تغییر نگاه به استانداردسازی و گفتمان علمی در این زمینه است.
استانداردسازی براساس تعریف‌های ارایه شده شامل دانش متمرکز در زمان و مکان است تابتوانیم در این مقوله محصول با کیفیت را ارایه دهیم.از دیگر اقداماتی که این ستاد انجام داده، بازآرایی ساختار سازمان در بخش‌های زیربنایی و منابع انسانی است. همچنین شورای راهبردی سازمان معطوف به تحولات ساختاری نوین است و سیستم حاکمیتی نیز با ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش تغییرات آن مکلف شدند. بسته شکل گیری راهبردی کیفیتی نیز در کشور تهیه شده که اولین گزارش آن در روز ملی کیفیت منتشر می‌شود.
مختصری نیز درخصوص فعالیت‌های پژوهشگاه توضیح دهید. پژوهشگاه تنها پژوهشکده تخصصی در حوزه استاندارد کیفیت و مهمترین مرجع در این حوزه است و به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه و حوزه تولید عمل می‌کند.
هدف این پژوهشگاه تکمیل زنجیره علمی و کسب اعتماد ملی نسبت به محصولات و خدمات داخلی است.این کار از طریق بسترسازی مناسب و ایجاد ساز و کارهای آن با هدایت مجموعه دانشگاهی و ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه صورت می‌گیرد.
در حال حاضر 4 پژوهشکده، 15 گروه پژوهشی و 126 آزمایشگاه تخصصی به عنوان مرجع کنترل کیفی فعالیت می‌کنند و وظیفه نظارت بر2800 آزمایشگاه همکار نیز بر عهده پژوهشگاه استاندارد است.
پژوهشگاه هم اکنون با ۳۲۵ نیرو در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کند و موفقیتهای خوبی به دست آورده است، به طوری که در بین ۳۵ پژوهشگاه تابع دستگاه‌های اجرایی، رتبه یک کشور را کسب کرده، همچنین در منطقه آسیای جنوبی در حوزه کیفیت و استاندارد رتبه‌های خوبی را به دست آورده ایم.
آیا بودجه درنظر گرفته شده برای نظارت بر استانداردها را کافی می‌دانید؟
واقعیت این است که انتظاراتی که مردم و حاکمیت از استاندارد دارند، با توان سازمان همخوانی ندارد. در واقع، هم از ناحیه حاکمیت و هم از ناحیه مردم مطالباتی مطرح می‌شود که امکان پاسخگویی به آنها را نداریم. یکی از دلایلی که باعث پیگیری اجرای طرح تحول شد نیز در راستای مسوولیت‌هایی بود که استاندارد خود را موظف به اجرای آنها می‌داند و برای کاهش فاصله درخواست و توقعات انجام می‌شود. البته در صورت عدم حمایت دولت حتی این طرح نیز رویکرد موفقی نخواهد داشت.
در حوزه تحت مدیریت جنابعالی ،با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟
یک دسته از موانع ساختاری‌اند و به دلیل رویکرد سنتی، نگاه بازار داخلی، اقتصاد دولتی و شبه دولتی و به این دلیل که استانداردها همواره تکلیف دولتی بوده‌اند، به وجود آمده‌اند.
از همین رو، عملا موفق به ایفای نقش شایسته ای در این حوزه نشدیم. شاید یکی از دلایل عقب ماندگی ما، عدم استانداردسازی همگام با تحول رویکرد نظام استاندارد سازی جهانی به دلیل کمبود ماده واحده قانونی در خصوص حمایت از مصرف کننده بود که با تصویب آن در سال 91 در مجلس این مشکل نیز مرتفع شد. در بحث فرهنگی نیز چهار رکن حاکمیت، مصرف کننده ،نظام تولید و توزیع کالا و خدمات وجود دارند که هر یک از این ارکان نتوانستند آن طور که باید نقشی را که در این حوزه را دارند، به خوبی ایفا کنند.
مانع دیگر اجرای صحیح استاندارد، مشکلات فرهنگی مدیریت و اقتضای زمان است. به عبارتی، اغلب در زمانهایی که رویکرد استانداردسازی در کشور رو به جلو بوده، حوادث پیرامونی باعث شده تا نظام استاندارد سازی در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد که از جمله می‌توان به وقوع جنگ، دوران پس از جنگ و سازندگی و تحریم‌ها اشاره کرد. همچنین دسته چهارمی نیز به عنوان موانع اجرای صحیح استاندارد وجود دارد که شامل مشکلات و کمبودهای بودجه، منابع انسانی، منابع دانشی و موازی کاری دستگاه‌های دولتی است.
در ستاد تحول نظام استاندارد سازی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
در سالهای گذشته سازمان استاندارد از حقوق مصرف‌کننده غافل بود و حقوق مصرف کننده خواسته و ناخواسته در جامعه به رسمیت شناخته نشده است.
حقوق مصرف کننده شامل تولید، توزیع ومصرف است که در استانداردسازی باید به آنها پرداخته شود. در گذشته رویکرد سازمان بیشتر دولتی بود و تنها به تولید کنندگان نظارت می‌کردند و حقوق مصرف کنندگان را نادیده می‌گرفتند که باید به این موضوع بیشتر توجه شود.
مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد، انتظارات حاکمیتی و رهبری در جامعه از نظر ایمنی سلامت این است که در تولید باید از دولت کنترلی به خودکنترلی حرکت کنیم. در دنیا کنترل کیفیت براساس دانش‌های روز اجرا می‌شود، به طوری که امروز از مدیریت کیفیت گذشته و به تنظیم کیفیت بیشتر بها می‌دهند. کاری که ما در سازمان استاندارد درحال انجام آن هستیم، این است که مردم را آگاه کنیم که به عنوان مصرف کننده حق این را دارند که از طریق قانون از نحوه تولید و توزیع شکایت کنند.
در رویکرد جدید اولین کاری که در این زمینه صورت خواهد گرفت، توجه دادن به مردم و استیفای حق مصرف کننده است و در این زمینه کانون حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده است.
صدا و سیما نیز باید مانند دانشگاه، رویکرد جدید اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی را برای استانداردسازی اتخاذ کند، چراکه رسانه ملی می‌تواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته باشد.
برای توسعه نظام استانداردسازی چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارید؟
برای ارتقای کیفیت پنج اصل مورد توجه واقع شده، استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، اعتبار بخشی تایید صلاحیت ها،اندازه شناسی و مدیریت کیفیت.
در این خصوص اقدامات لازم در قالب یک سند جامع و بنیادی انجام شده و این پنج اصل باید هماهنگ باهم رشد کنند. ما درواقع به دنبال آگاه کردن مصرف کننده نسبت به حقوق خود هستیم. بسترسازی لازم خوداظهاری و خودکنترلی نیز از دیگر برنامه‌های طرح تحول است.
اغلب چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد. در عین حال، مردم باید از حق و حقوقی که نسبت به استاندارد دارند آگاه باشند تا بتوانند اگر با استفاده از کالا یا محصولی دچار عوارض شدند، به طریق قانونی از تولیدکننده آن شکایت کنند. این بخشی از طرح تغییر و تحول و رویکرد جدید در سازمان استاندارد است که توسط پژوهشگاه استاندارد دنبال می‌شود. برای مطلع شدن از چند و چون این طرح و دیگر اقدامات سازمان درخصوص فرهنگ سازی در حوزه استاندارد، با دکتر جهانبخش سنجابی سرپرست پژوهشگاه استاندارد و دبیر ستاد تحول نظام استاندارد سازی کشور به گفت و گو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است:
آقای دکتر، لطفا به اختصار وظایف پژوهشگاه استاندارد را شرح دهید.
یکی از وظایفی که بنده به عنوان سرپرست پژوهشگاه استاندارد که به موجب قانون تشکیل شده و هویت مستقلی دارد و زیر نظر استاندارد فعالیت می‌کند، بسترسازی پژوهشی و کاربردی در حوزه استانداردهای مدیریت کیفیت، تحقیق و توسعه درزمینه تدوین استاندارد و شبکه آزمون است. پژوهشگاه درواقع مغز متفکر و بازوی پژوهشی، ارزیابی و مدیریت آزمایشگاهی در حوزه استاندارد سازی است.همچنین وظیفه دیگری که به بنده محول شده، دبیر ستاد تحول نظام استاندارد سازی کشور است که به موجب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که به پوشش استانداردی برای کلیه محصولات، کالاها و خدمات تاکید می‌شود در گذشته تمرکز بر حوزه استانداردهای اجباری بود که بیشتر شامل سلامت و ایمنی مردم و مصرف کننده می‌شد حدود ۸۰۰ کالا شامل استاندارد اجباری و در حوزه واردات کالا نیز ۱۲۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد بود.
پس از اجرای تحول در نظام استانداردسازی، برآورد ما شامل 80 هزار استاندارد ملی در حوزه کالا و خدمت بود اما از ابتدای استانداردسازی تاکنون تنها 27 هزار کالا و خدمات مشمول استاندارد هستند که با برآورد اولیه ما اختلاف بسیار زیادی دارد. در همین راستا، برای کاهش فاصله میان توقعات حاکمیت و مردم از حوزه استاندارد، بر آن شدیم طرح تحول در حوزه استاندارد را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و به تغییر رویکرد در حوزه نظام استانداردسازی مکلف شدیم. همچنین قصد داریم سند و نقشه راهی تدوین کنیم که هم راستا با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در حوزه استاندارد سازی باشد.
ستاد طرح تحول در استانداردسازی تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟
این ستاد هجدهم شهریور ماه سال گذشته آغاز به کار کرده و تاکنون محورهای کلان وبررسی مقایسه ای در نظام استاندارد سازی بر روی ۹۶ کشور را انجام داده و نظام تحول‌های استاندارد در دنیا را در طول تاریخ بررسی کرده است. پس از این اقدامات به این نتیجه رسیدیم که استاندارد ایران بر پایه نظام استاندارد کلاسیک و با توجه به کیفیت و متکی به دولت بوده و اغلب تولیدکنندگان کالا و خدمات به خاطر الزامات دولتی به دنبال استاندارد بوده‌اند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته موفق شدند رویکرد نوین استانداردسازی را در پیش بگیرند که این رویکرد چند مشخصه دارد. به بیان دیگر، کشورهای دیگر موفق شدند به جای رعایت استاندارد در حوزه تولید کالا و خدمات، یک نظام استانداردی مشخص تعریف کنند که مصرف کننده در آن نقش حداکثری داشته باشد. در این نظام واحدهای تولید و توزیع کالا و خدمات خوداظهاری دارند و کنترل کیفیت جای خود را به تضمین کیفیت داده که به اسم مدیریت کیفیت از آن یاد می‌شود.
در کشور ما به دلیل عدم وجود یک قانون مدون در این خصوص، امکان تحول در نظام استانداردسازی میسر نبود. اما با تصویب این قانون و تدوین سند نظام استاندارد سازی و ضرورت اجرای آن موانع قانونی برای اجرای طرح تحول در نظام استانداردسازی برداشته شد.ما در نظام استانداردسازی به دلیل اقتضائات کشور و بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام رهبری و شرایط نظارت مردم جامعه، برنامه‌هایی در دستور کار خود قرار داده‌ایم که یکی از آنها تغییر نگاه به استانداردسازی و گفتمان علمی در این زمینه است.
استانداردسازی براساس تعریف‌های ارایه شده شامل دانش متمرکز در زمان و مکان است تابتوانیم در این مقوله محصول با کیفیت را ارایه دهیم.از دیگر اقداماتی که این ستاد انجام داده، بازآرایی ساختار سازمان در بخش‌های زیربنایی و منابع انسانی است. همچنین شورای راهبردی سازمان معطوف به تحولات ساختاری نوین است و سیستم حاکمیتی نیز با ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش تغییرات آن مکلف شدند. بسته شکل گیری راهبردی کیفیتی نیز در کشور تهیه شده که اولین گزارش آن در روز ملی کیفیت منتشر می‌شود.
مختصری نیز درخصوص فعالیت‌های پژوهشگاه توضیح دهید. پژوهشگاه تنها پژوهشکده تخصصی در حوزه استاندارد کیفیت و مهمترین مرجع در این حوزه است و به عنوان پل ارتباطی بین دانشگاه و حوزه تولید عمل می‌کند.
هدف این پژوهشگاه تکمیل زنجیره علمی و کسب اعتماد ملی نسبت به محصولات و خدمات داخلی است.این کار از طریق بسترسازی مناسب و ایجاد ساز و کارهای آن با هدایت مجموعه دانشگاهی و ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه صورت می‌گیرد.
در حال حاضر 4 پژوهشکده، 15 گروه پژوهشی و 126 آزمایشگاه تخصصی به عنوان مرجع کنترل کیفی فعالیت می‌کنند و وظیفه نظارت بر2800 آزمایشگاه همکار نیز بر عهده پژوهشگاه استاندارد است.
پژوهشگاه هم اکنون با ۳۲۵ نیرو در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کند و موفقیتهای خوبی به دست آورده است، به طوری که در بین ۳۵ پژوهشگاه تابع دستگاه‌های اجرایی، رتبه یک کشور را کسب کرده، همچنین در منطقه آسیای جنوبی در حوزه کیفیت و استاندارد رتبه‌های خوبی را به دست آورده ایم.
آیا بودجه درنظر گرفته شده برای نظارت بر استانداردها را کافی می‌دانید؟
واقعیت این است که انتظاراتی که مردم و حاکمیت از استاندارد دارند، با توان سازمان همخوانی ندارد. در واقع، هم از ناحیه حاکمیت و هم از ناحیه مردم مطالباتی مطرح می‌شود که امکان پاسخگویی به آنها را نداریم. یکی از دلایلی که باعث پیگیری اجرای طرح تحول شد نیز در راستای مسوولیت‌هایی بود که استاندارد خود را موظف به اجرای آنها می‌داند و برای کاهش فاصله درخواست و توقعات انجام می‌شود. البته در صورت عدم حمایت دولت حتی این طرح نیز رویکرد موفقی نخواهد داشت.
در حوزه تحت مدیریت جنابعالی ،با چه چالش‌هایی مواجه هستید؟
یک دسته از موانع ساختاری‌اند و به دلیل رویکرد سنتی، نگاه بازار داخلی، اقتصاد دولتی و شبه دولتی و به این دلیل که استانداردها همواره تکلیف دولتی بوده‌اند، به وجود آمده‌اند.
از همین رو، عملا موفق به ایفای نقش شایسته ای در این حوزه نشدیم. شاید یکی از دلایل عقب ماندگی ما، عدم استانداردسازی همگام با تحول رویکرد نظام استاندارد سازی جهانی به دلیل کمبود ماده واحده قانونی در خصوص حمایت از مصرف کننده بود که با تصویب آن در سال 91 در مجلس این مشکل نیز مرتفع شد. در بحث فرهنگی نیز چهار رکن حاکمیت، مصرف کننده ،نظام تولید و توزیع کالا و خدمات وجود دارند که هر یک از این ارکان نتوانستند آن طور که باید نقشی را که در این حوزه را دارند، به خوبی ایفا کنند.
مانع دیگر اجرای صحیح استاندارد، مشکلات فرهنگی مدیریت و اقتضای زمان است. به عبارتی، اغلب در زمانهایی که رویکرد استانداردسازی در کشور رو به جلو بوده، حوادث پیرامونی باعث شده تا نظام استاندارد سازی در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد که از جمله می‌توان به وقوع جنگ، دوران پس از جنگ و سازندگی و تحریم‌ها اشاره کرد. همچنین دسته چهارمی نیز به عنوان موانع اجرای صحیح استاندارد وجود دارد که شامل مشکلات و کمبودهای بودجه، منابع انسانی، منابع دانشی و موازی کاری دستگاه‌های دولتی است.
در ستاد تحول نظام استاندارد سازی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
در سالهای گذشته سازمان استاندارد از حقوق مصرف‌کننده غافل بود و حقوق مصرف کننده خواسته و ناخواسته در جامعه به رسمیت شناخته نشده است.
حقوق مصرف کننده شامل تولید، توزیع ومصرف است که در استانداردسازی باید به آنها پرداخته شود. در گذشته رویکرد سازمان بیشتر دولتی بود و تنها به تولید کنندگان نظارت می‌کردند و حقوق مصرف کنندگان را نادیده می‌گرفتند که باید به این موضوع بیشتر توجه شود.
مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد، انتظارات حاکمیتی و رهبری در جامعه از نظر ایمنی سلامت این است که در تولید باید از دولت کنترلی به خودکنترلی حرکت کنیم. در دنیا کنترل کیفیت براساس دانش‌های روز اجرا می‌شود، به طوری که امروز از مدیریت کیفیت گذشته و به تنظیم کیفیت بیشتر بها می‌دهند. کاری که ما در سازمان استاندارد درحال انجام آن هستیم، این است که مردم را آگاه کنیم که به عنوان مصرف کننده حق این را دارند که از طریق قانون از نحوه تولید و توزیع شکایت کنند.
در رویکرد جدید اولین کاری که در این زمینه صورت خواهد گرفت، توجه دادن به مردم و استیفای حق مصرف کننده است و در این زمینه کانون حمایت از حقوق مصرف کننده به تصویب رسیده است.
صدا و سیما نیز باید مانند دانشگاه، رویکرد جدید اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی را برای استانداردسازی اتخاذ کند، چراکه رسانه ملی می‌تواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته باشد.
برای توسعه نظام استانداردسازی چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارید؟
برای ارتقای کیفیت پنج اصل مورد توجه واقع شده، استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، اعتبار بخشی تایید صلاحیت ها،اندازه شناسی و مدیریت کیفیت.
در این خصوص اقدامات لازم در قالب یک سند جامع و بنیادی انجام شده و این پنج اصل باید هماهنگ باهم رشد کنند. ما درواقع به دنبال آگاه کردن مصرف کننده نسبت به حقوق خود هستیم. بسترسازی لازم خوداظهاری و خودکنترلی نیز از دیگر برنامه‌های طرح تحول است.
ارسال نظر