«دنیای اقتصاد» از اجرای طرح تشدید مبارزه با لوازم خانگی قاچاق گزارش می‌دهد؛
به سوی بازار پاک
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- عمیق‌تر شدن رکود حاکم بر بازار در سالهای اخیر در کنار مشکلاتی که برای تمام صنایع ایجاد کرده، صنعت لوازم خانگی کشور را نیز با مشکلات جدی درگیر کرده و این مشکلات تا آنجا پیش رفته که هر از گاهی خبری از گوشه و کنار مبنی بر تعدیل نیرو، ورشکستگی و حتی تعطیلی برندهای معروف این صنعت در داخل به گوش میرسد.
مدت‌هاست که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی کشور از عرصه رقابت در بازارهای جهانی جا ماندهاند و حتی در برخی موارد در بازارهای داخلی هم حرفی برای گفتن ندارند؛ اگرچه عوامل مختلفی در شدت گرفتن مشکلات در صنعت لوازم خانگی و به تبع آن بحرانی شدن وضعیت برندهای این صنعت نقش دارند اما یکی از مهمترین مسائل در این زمینه قاچاق لوازم خانگی و عرضه کالاهایی است که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود و همین امر باعث شده دولت اخیرا سیاستی را برای تشدید نظارت‌ها بر بازار در پیش بگیرد و در صدد جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار لوازم خانگی برآید.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- عمیق‌تر شدن رکود حاکم بر بازار در سالهای اخیر در کنار مشکلاتی که برای تمام صنایع ایجاد کرده، صنعت لوازم خانگی کشور را نیز با مشکلات جدی درگیر کرده و این مشکلات تا آنجا پیش رفته که هر از گاهی خبری از گوشه و کنار مبنی بر تعدیل نیرو، ورشکستگی و حتی تعطیلی برندهای معروف این صنعت در داخل به گوش میرسد.
مدت‌هاست که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی کشور از عرصه رقابت در بازارهای جهانی جا ماندهاند و حتی در برخی موارد در بازارهای داخلی هم حرفی برای گفتن ندارند؛ اگرچه عوامل مختلفی در شدت گرفتن مشکلات در صنعت لوازم خانگی و به تبع آن بحرانی شدن وضعیت برندهای این صنعت نقش دارند اما یکی از مهمترین مسائل در این زمینه قاچاق لوازم خانگی و عرضه کالاهایی است که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود و همین امر باعث شده دولت اخیرا سیاستی را برای تشدید نظارت‌ها بر بازار در پیش بگیرد و در صدد جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار لوازم خانگی برآید. در همین راستا و برای حمایت از تولیدات داخل، طرحی سراسری از ابتدای مهر ماه در تمام نقاط کشور به اجرا درآمد که در فاز اول، به آموزش و اطلاع‌رسانی فروشندگان لوازم خانگی اختصاص داشت تا در مهلت مقرر تکلیف اجناس مشکوک به قاچاق خود را مشخص کنند زیرا در غیر این صورت، زمانی که طرح مذکور وارد فاز برخوردهای قهری شود، با متخلفان برخورد خواهد شد و ظاهرا دیگر خبری از مدارا نیست؛ اجرای این طرح هم مانند هر طرح دیگری با واکنشهایی از سوی موافقان و مخالفان همراه بود؛ برخی منتقدان معتقد هستند اجرای آن شوکهایی به بازار وارد می‌کند و افزایش قیمت، نایاب شدن برخی برندهای برتر خارجی و ... را به دنبال خواهد داشت اما در مقابل مدافعان طرح بر این باورند اگرچه خالی شدن بازار از کالاهای قاچاق شوکی را به همراه خواهد داشت و هضم شرایط فعلی ممکن است تا حدودی زمانبر باشد اما زمانی که افزایش نظارت‌ها مانع از ورود و عرضه لوازم خانگی قاچاق به داخل کشور شود، مشتریان واقعی اجناس خارجی و طرفداران برندها باید بعد از لحاظ شدن هزینههایی از قبیل گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی، بهای واقعی کالای مورد نظر را پرداخت کنند و این نکته مثبتی است. یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که بدون تردید تولیدکنندگان داخلی باید از فرصت ایجاد شده برای آن‌ها حداکثر استفاده را ببرند و نیز در جهت ارتقای کیفیت محصولات و جلب اعتماد مشتریان ابتدا در بازار داخل و سپس در بازارهای بینالمللی گام بردارند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش سراغ متولیان اجرای این طرح در خراسان رضوی رفته است تا در جریان چند و چون اجرای آن قرار گیرد؛ اگرچه معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای برخوردهای قهری و جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق از سطح بازار زمان دقیقی را ذکر نمیکند اما رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد احتمال اجرایی شدن فاز سوم طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق را از اول آبان ماه میداند و با این حال تأکید می‌کند که فاز سوم پس از دو مرحله اطلاع‌رسانی و شناسایی انجام خواهد شد.
اجرای طرح در 3 مرحله
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه پیش از این هم با عرضه کالای قاچاق برخورد شده است، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در هر مقطعی برخورد با عرضه یک کالای خاص قاچاق در دستور کار قرار می‌گیرد به طوری که پیش از این برخورد با البسه دست دوم، لوازم آرایشی و بهداشتی و ... صورت گرفته است. علی باخرد با بیان اینکه طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق در سه مرحله اطلاع‌رسانی، شناسایی و برخورد اجرا می‌شود، خاطرنشان می‌کند: مرحله شناسایی طرح بخش‌های مختلفی از جمله شناسایی مناطق آلوده، بازارهای عمده و برندهایی که بیشتر توزیع میشوند را شامل می‌شود؛ مراحل اطلاع‌رسانی و شناسایی به صورت همزمان انجام می‌شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در مرحله اطلاع‌رسانی به واحدهای صنفی اعلام کرده‌ایم که لوازم خانگی برای عرضه باید چه مشخصاتی داشته باشند، تصریح می‌کند: علاوه بر این بر اساس قانون هم لوازم خانگی مانند تمام اقلام و کالاها باید ضمانت‌نامه معتبر و فاکتور فروش داشته باشد؛ در این مرحله با کمک اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی اظهارنامههایی در مدت معین در اختیار واحدهای صنفی قرار گرفته تا میزان موجودی کالای خود را که ظن قاچاق ندارد و بیپایه و اساس است، به اتحادیه اعلام کنند؛ تعداد اجناس مشکوک به قاچاق یک فروشگاه هنگام مراجعه بازرسان نباید از اجناس اعلام شده در این اظهارنامه بیشتر باشد زیرا افزایش تعداد نشان‌دهنده این است که واحد صنفی اخیرا کالای مشکوک به قاچاق را خریداری کرده است. وی ادامه می‌دهد: در مرحله سوم با همکاری بازرسان اتحادیه و سازمان صنعت در مراجعه به مراکز خردهفروشی و عمدهفروشی با کالاهای قاچاق برخورد صورت می‌گیرد و برای فروشگاهی که بر خلاف اظهارنامه خود کالای مشکوک به قاچاق داشته باشد، پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.
وعده برندهای معتبر برای تأمین نیاز بازار
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص احتمال افزایش قیمت و نایاب شدن برندهای معتبر در بازار با اجرای این طرح، اینطور پاسخ می‌دهد: اگر برندها غیرواقعی باشند و نمایندگی معتبر در داخل نداشته باشند، محلی از اعراب ندارند و باید جمع شوند اما درباره برندهای معروف و برتر، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای کشور با هماهنگی وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های مربوطه از شرکت‌های معتبر تعهد گرفته که بلافاصله نسبت به واردات کالا به صورت رسمی اقدام کنند و تمام شرکت‌های معتبر نیز در این زمینه وعده همکاری دادهاند بنابراین با اجرای این تعهد احتمال کم‌یاب شدن برندهای برتر کم است.باخرد این نکته را نیز یادآور می‌شود: فرض کنیم برندی در مرحله تشدید برخورد کالاهای خود را در انبار نگهداری و از تزریق آن‌ها به بازار خودداری کند، به جرم احتکار و امتناع از عرضه با آن برخورد خواهد شد.
وی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر با اجرای این طرح قیمت کالایی افزایش یابد، نشان می‌دهد این کالا قاچاق است زیرا افزایش قیمت، ناشی از نایابی کالاست؛ افزایش قیمت باعث می‌شود مشتری کالاهای قاچاق کمتر شود و در واقع یکی از اهداف مبارزه با کالای قاچاق افزایش ریسک خرید و فروش این نوع کالا و نیز افزایش قیمت آن است که به تبع آن تعداد مشتریان کاهش مییابد؛ در خصوص برندهای داخلی، راهکار حمایت از تولیدات داخل است زیرا در حال حاضر واحدهای داخلی با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و اگر بازاری برای آن‌ها وجود داشته باشد امکان افزایش ظرفیت را دارند.معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص عدم ارائه فاکتور فروش از سوی واحدهای صنفی اینطور می‌گوید: یکی از دلایل عدم ارائه فاکتور بینشانه و بی‌ریشه بودن کالاست و فاکتور فروش یکی از مسائلی است که در بازرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عرضه کالاهای معتبر در واحدهای عضو اتحادیه
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش حجم کالاهای قاچاق در بازار و ورود آن‌ها از حاشیهها، اظهار می‌کند: در واحدهای صنفی که پروانه معتبر دارند و عضو اتحادیه هستند، کالای قاچاق مشهود نیست و اعضای این اتحادیه کالاهای باکیفیت ایرانی یا کالاهای وارداتی معتبر عرضه می‌کنند؛ حدود ۱۳۰۰ فروشگاه لوازم خانگی در مشهد فعالیت دارند که از این تعداد ۹۴۸ فروشگاه عضو رسمی اتحادیه هستند و بقیه فروشگاه‌ها از سایر اصناف پروانه دارند و فعالیت آن‌ها تداخل‌هایی دارد و اقدام به فروش لوازم خانگی هم می‌کنند که این تداخل در تمام اصناف طبیعی است.
مجید کسائیان نائینی با بیان اینکه طرح مبارزه با کالای قاچاق که از دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفته، از دو ماه پیش با کمک سازمان صنعت و پلیس مبارزه با کالای قاچاق در حال اجراست، خاطرنشان می‌کند: در این طرح با فروشندگان لوازم خانگی قاچاق با قاطعیت تمام برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه می‌دهد: برای فروشگاه‌هایی که عضو اتحادیه هستند و کالاهایی از قبل دارند که مشکوک به قاچاق است، با همکاری سازمان صنعت فرم خوداظهاری تهیه شد که در این فرم این کالاها به اتحادیه اعلام می‌شود و مدت زمان معینی برای تعیین تکلیف آن‌ها در نظر گرفته شده است.
کسائیان نائینی با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در مرحله فرهنگ‌سازی است، تصریح می‌کند: اجرای این مرحله از اول مهر ماه آغاز شده و هدف این طرح، احیای تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه می‌دهد: بعد از مرحله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، با فروشگاه‌هایی که اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، شدیدا برخورد می‌شود و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، معادل قیمت آن جریمه خواهند شد.
کسائیان نائینی در پاسخ به سؤالی در خصوص آمار میزان لوازم خانگی قاچاق موجود در بازار هم اینطور می‌گوید: چنین آماری در دست نیست؛ نمی‌توانیم آمار تهیه کنیم زیرا در بازرسی‌هایی که از فروشگاه‌های عضو اتحادیه داشتیم و داریم، کالای قاچاقی مشاهده نشده است! فروشگاه‌هایی که پروانه کسب معتبر دارند، کالای قاچاق عرضه نمی‌کنند.
ناآگاهی علت خرید کالای قاچاق
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد علت خرید کالای قاچاق توسط فروشندگان را ناآگاهی میداند و عنوان می‌کند: از طرفی هم گاهی واحد صنفی به اعتبار طرف مقابل کالایی را خریداری می‌کنند که در بازرسی مشخص می‌شود، این کالا در سایت گمرک ثبت نشده است؛ نمی‌توان گفت فروشنده مبادرت به فروش کالای قاچاق کرده و این امر ناشی از بیاطلاعی آن‌هاست؛ چگونگی ورود این کالا بدون ثبت در سایت گمرک به مراتب بالاتر برمی‌گردد و باید آن‌ها پیگیری کنند.
کسائیان نائینی معتقد است: طرح خوداظهاری، خدمتی به واحدهای عضو اتحادیه است تا این واحدهای صنفی با آغاز مرحله تشدید برخوردها متضرر نشوند؛ در این طرح تمام جوانب برای جلوگیری از متضرر شدن مصرف‌کنندگان و فروشندگان در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش قیمت کالاها با اجرای این طرح، اینطور می‌گوید: زمزمه‌هایی از گرانی کالاهای خارجی داشته‌ایم اما تاکنون لیست قیمت رسمی از سوی توزیع‌کنندگان مبدأ به ما ارائه نشده است و این زمزمه‌ها را بر مبنای شایعاتی از سوی فروشندگانی می‌دانیم که در حاشیه اقدام به فروش غیررسمی لوازم خانگی می‌کنند.
کسائیان نائینی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر مردم با افزایش قیمت مواجه شدند، می‌توانند موارد تخلف را از طریق شماره تلفن ۳۸۵۳۷۷۳۶ و ۳۸۵۳۷۷۳۷ به اتحادیه اطلاع دهند تا با این فروشندگان برخورد شود. وی میافزاید: پس از بررسی اگر گران‌فروشی رخ داده باشد، برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد؛ بازرسی‌های اتحادیه برای جلوگیری از افزایش قیمت و تخلفات این چنینی است.
ضرورت اجتناب از خرید بدون فاکتور
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد در خصوص نحوه شناسایی کالاهای قاچاق تصریح می‌کند: کالاهایی که گارانتی معتبر دارند، قاچاق نیستند؛ خریداران می‌توانند با استفاده از این برگ گارانتی درباره قاچاق بودن یا نبودن لوازم خانگی از اتحادیه استعلام بگیرند.وی با بیان اینکه عدم ارائه فاکتور فروش توسط فروشندگان به خریداران می‌تواند به دلیل قاچاق بودن کالا باشد، خاطرنشان می‌کند: اما با توجه به رکود موجود در بازار، ممکن است عدم صدور فاکتور به دلیل فرار مالیاتی باشد با این حال از خریداران تقاضا داریم از خرید کالاهای بدون فاکتور خودداری کنند و در صورتی که فروشنده از صدور فاکتور امتناع می‌کند، خریداران این موارد را هم به اتحادیه اطلاع دهند.
بسیج تمام دستگاه‌های متولی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم با اشاره به آغاز اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق لوازم خانگی در سطح عرضه از ابتدای مهر ماه، می‌گوید: این طرح با بسیج تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا، سازمان صنعت، سازمان استاندارد، اتاق اصناف و ... با هدف حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی به اجرا درآمده است.
حمیدرضا کریم با بیان اینکه در این طرح تمام کالاهای بدون برگ سبز از سطح بازار جمع‌آوری خواهد شد، اظهار می‌کند: هدف سازمان تعزیرات در مرحله اول پیشگیری است نه درگیری زیرا معتقدیم خودنظارتی اثربخش‌تر از نظارت اجرایی است بنابراین انتظار داریم فروشندگان با رعایت قوانین و مقررات حریم صنفی خود را پاس بدارند اما چنانچه از سوی یک صنف یا فروشنده در حقوق مردم و دولت اجحافی صورت گیرد، برخورد قانونی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال که به ترویج فرهنگ خودنظارتی در صنوف اعتقاد داریم، اما در راستای دفاع از حقوق شهروندی وظایفی داریم و هیچ صنفی نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های دولت و به صورت جزیره‌ای عمل کنند و همه باید تابع قانون باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: آموزش را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و طرح تشدید مبارزه با لوازم خانگی قاچاق را با آموزش اصناف آغاز کردیم و پس از آن اقدام به جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار می‌کنیم؛ در مرحله آموزش و اطلاع‌رسانی با هماهنگی تمام دستگاه‌های متولی از فروشندگان خواستیم برگ سبز و اسناد و مدارک مثبته گمرکی کالاهای خارجی خود را بررسی کنند؛ چنانچه مدارک این کالاها درست باشد، این کالاها قاچاق نیست و مشکلی وجود ندارد اما اگر این کالاها فاقد اوراق مثبته گمرکی است باید فروشندگان در بازه زمانی که برای مرحله آموزشی طرح در نظر گرفته شده، تکلیف آن‌ها را روشن کنند زیرا در غیر این صورت گرفتار روند تشکیل پرونده قضایی به دلیل عرضه کالای قاچاق خواهند شد. کریم به این نکته هم اشاره می‌کند که طبق ماده سه و چهار قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز ماده ۵۸ قانون نظام صنفی هر گونه کالای سرمایه خارجی باید با معرفی نماینده رسمی و ارائه گارانتی معتبر به مصرف‌کننده عرضه شود.
اولویت برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجرای این طرح سه ماهه است، عنوان می‌کند: بنابراین فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی، آموزش و حتی برخورد قهری وجود دارد؛ در اجرای طرح ابزار قانونی در اختیار مجریان است و از طرفی طبق قانون هم اجازه این برخورد به مجریان داده شده با این حال کار را با اطلاع‌رسانی و آموزش به صورت همزمان آغاز کرده‌ایم اگرچه نیازی به این کار هم نیست زیرا فروش کالای قاچاق جرم مشهود است و باید با متخلفان برخورد شود اما هدف ما درگیری نیست بلکه هدف پیشگیری و بازدارندگی است. کریم این مطلب را هم یادآور می‌شود: اولویت مهم ما در مرحله اجرایی برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته و انبارهای دپوی کالاهای قاچاق است؛ با توجه به قیمت کالا مجازات بر مبنای قیمت تعیین خواهد شد.
ارسال نظر