برای صادرات، با رقبا بجنگید
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران طرح ها و برنامه های این اتاق را در صورت ادامه یا لغو تحریم ها در جمع صادرکنندگان برتر استان در سال 1393 تشریح کرد. وی ابتدا از امیدواری برای لغو تحریم ها گفت و افزود: اولین اثرات لغو تحریم ها در مبادلات اقتصادی و صادرات خواهد بود که اوضاع را مساعد خواهد کرد.
آل اسحاق تصریح کرد: در صورت ادامه تحریم ها ما طرح های آماده ای داریم و در این فضا که الزامات خاص خودش را دارد تلاش خواهیم کرد با هجمه به اقتصاد ایران مقابله کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران با اشاره به این مطلب که تحت هر شرایطی صادرکنندگان ما باید با رقبا در بازارهای برون مرزی بجنگند گفت: بازارهای دنیا صاحب دارند و در این بازارها هم کالا و هم رقیب حضور دارند و به معنای واقعی، جنگ دشواری به نام جنگ کالا است و باید به نحوی فرایندها را انجام دهیم تا بتوانیم یا بر رقبا غلبه کنیم و یا با آنها مشارکت داشته باشیم.
آل اسحاق خطاب به صادرکنندگان یادآور شد: اگر قدرت جنگیدن دارید که عالی است و اگر ندارید بروید با صاحبان این بازار ها تعامل کنید و یا جوینت شوید .
به گفته وی، چه در رابطه با تولیدات داخلی و چه در رابطه با شرایط بازار، مناسب ترین راه مشارکت با صاحبان بازارها می باشد.
آل اسحاق با اظهار تاسف از فاصله گرفتن صنایع همگن ما با بازارهای جهانی گفت: باید صنایع خود را با همگن هایشان در دنیا به مشارکت بگذاریم و نباید همه منافع را در صادرات کالا برای جیب خود بخواهیم. در واقع، درصورت مشارکت، حجم، کیفیت، خدمات پس از فروش و ... بالا خواهد رفت.
وی در ادامه صحبت خود پیشنهاد کرد که به هر حال با شرایط موجود، با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکای غربی و فضای مساعدی که ایجاد شده بهتر آن است که برای شناخت شرکای خود در بازارهای جهانی و دعوت از آنها برای مشارکت و یا سرمایه گذاری و عقد قراردادهای اولیه با آنان، از همین امروز، وارد گود بشویم ، همان کاری که آنها انجام داده و یا در حال انجام آن هستند.
براساس اظهارات آل اسحاق، هم اکنون عراق بازار خوبی برای طرفین است و می تواند یک فرصت ۲۵ میلیارد دلاری برای ما باشد مشروط بر اینکه هر دو طرف همت کنند.
وی در عین حال زمینه و استعداد بازار کالا در عراق را به گفته سفیر این کشور حدود 400 میلیارد دلار اعلام کرد که از این رقم حداقل سهم ما یک چهارم باید باشد.