زور دولت فقط به شناسنامه دارها می رسد
دنیای اقتصاد: محمدحسین برخوردار اکنون چهره‌ای آشنا در میان بازرگانان، صنعتگران، فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و البته واردکنندگان بخش خصوصی است. رییس هیات مدیره مجمع واردات تقریبا ۵ سال پیش در چنین روزهایی با جرات تمام و درحالی که هیچ کس مایل نبود از واردات صحبت کند، حاضر شد یک چالش بزرگ را به جان بخرد و وضعیت چراغ خاموش واردکنندگان را به تدریج تغییر دهد و در مسیر شفاف سازی حوزه واردات گام بردارد. او معتقد است «واردات بخشی از تجارت خارجی کشو راست و قابل انکار نیست و همانند سایر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیاز به حمایت، برنامه ریزی، تخصص گرایی، تعیین چهارچوب و خط قرمز بر اساس واقعیت‌های عینی کشور دارد و نمی توان درحالی که بزرگترین صادرکنندگان جهان، خود بزرگترین واردکننده هم هستند، از عدم نیاز به واردات دم زد» .
دنیای اقتصاد: محمدحسین برخوردار اکنون چهره‌ای آشنا در میان بازرگانان، صنعتگران، فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و البته واردکنندگان بخش خصوصی است. رییس هیات مدیره مجمع واردات تقریبا 5 سال پیش در چنین روزهایی با جرات تمام و درحالی که هیچ کس مایل نبود از واردات صحبت کند، حاضر شد یک چالش بزرگ را به جان بخرد و وضعیت چراغ خاموش واردکنندگان را به تدریج تغییر دهد و در مسیر شفاف سازی حوزه واردات گام بردارد. او معتقد است «واردات بخشی از تجارت خارجی کشو راست و قابل انکار نیست و همانند سایر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیاز به حمایت، برنامه ریزی، تخصص گرایی، تعیین چهارچوب و خط قرمز بر اساس واقعیت‌های عینی کشور دارد و نمی توان درحالی که بزرگترین صادرکنندگان جهان، خود بزرگترین واردکننده هم هستند، از عدم نیاز به واردات دم زد» .
او که اصالتا به بدنه تولید و صنعت کشور تعلق دارد، در چند دهه تلاش مستمر در حوزه تولید لوازم صوتی و تصویری در کشور آموخته است که تولید کلمه مقدس و محترمی است و کسی نمی تواند در اولویت بودن آن شک و تردید کند. اما همین تولید ارزشمند، تکیه اش بر ورود تکنولوژی، دانش فنی، مواد اولیه و حتی قطعات واسطه ای است. به اعتقاد او در نقطه ای که تولید و تجارت خارجی با هم گره می‌خورند و به یک گفتمان واحد می‌رسند حضور در عرصه اتاق بازرگانی برای ادغام استراتژی‌های صادرات و واردات کشور ضروری است. به‌این ترتیب او حاضر شد با عنوان رییس مجمع واردات در انتخابات هفتمین دوره اتاق تهران در سال ۸۹ ریسک بزرگی را به جان بخرد و اعتبار و تجربه خود را به محک رای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بگذارد و اتفاقا با رای بالایی به اتاق راه پیداکند. عضویت او در هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ۴ سال گذشته و همچنین مشارکت فعال وی در کمیسیون‌های اصلی اتاق، موجب شده است که اطلاعات و تحلیل‌های او به ویژه وقتی با پشتوانه کارشناسی از مقوله واردات دفاع می‌کند، با واکنش منفی مواجه نشود.
محمدحسین برخوردار معتقد است مجمع واردات یکی از نیرومندترین تشکل‌های بخش خصوصی ایران به حساب می‌آید که در این روزگار با پشتوانه دانش، تجربه، مهارت مدیریتی و به ویژه اصالت در کار، توانسته است جای خود را باز کند.
با وی درباره مسایل روز و همچنین فلسفه واردات و تفاوت‌های تجار اصیل و کسانی که ناگهان در این عرصه پیدا می‌شوند گفت‌وگو کرده ایم. صحبت‌های وی را درباره آنچه پرسیدیم در ادامه می‌خوانید:
تحریم و انحراف در تجارت
امریکا و کشورهای همراه او در 35 سال سپری شده با محاصره اقتصادی ایران نه تنها راه را بر تجارت آزاد و عادی ایران بستند، بلکه فضای کار را برای رشد یک تفکر انحرافی در کسب و کار باز کردند. این تفکر انحرافی، « تولید بدون ایجاد ارزش افزوده» در میان برخی گروه‌ها بود. درست است که تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران موجب شد که ایرانیان در کسب برخی تکنولوژی‌های مورد نیاز به مرحله خوبی برسند و آنها را در داخل تولید کنند. اما یک مسیر اشتباه را باز کرد و آن توجیه مساله تولید همه کالاها در داخل بود. تولید محترم است.تولید حرمت دارد. تولید اولویت اول هر انسان دلسوز است. من شخصا خودم از جنس تولید کننده هستم و در واقع متعلق به بخش صنعت هستم. و دغدغه اصلی من تولید است اما به جهت اینکه در همه جای دنیا مرسوم است که بدترین سوء استفاده ها پشت نقاب همین عبارتهای مقدس شکل می‌گیرد باید بررسی شود که از چه نوع تولیدی باید حمایت شود؟ شما به داستان تولید خودروی ملی با قطعات چینی که مراجعه می‌کنید واقعا از برخی ساده انگاری ها متاسف می‌شوید که به اسم تولید ملی چه بر سر صنعت آوردند. و یا در حوزه آی تی وقتی عملکرد مدعیان تولید «مادربرد» در کشور را بررسی می‌کنید که چگونه دنبال رانت و انحصار بودند، واقعا نسبت به حمایت از تولید مجبور می‌شوید ملاحظاتی را رعایت کنید. واقعیت این است که در کشورهایی نظیر ما ابزارهای حمایتی از تولید باید برای محصولاتی لحاظ شود که درجه اشتغال‌زایی مناسب ارز آوری داشته باشند، ارزش افزوده ایجاد کنند و تغییر تکنولوژی در آن ها بیش از سه سال باشد. در غیر اینصورت حمایت از تولید بهانه ای می‌شود برای عده‌ای که همانطور که عرض کردم به دنبال رانتها و انحصار ها هستند. واقعیت این است که اصلی‌ترین آفت اقتصاد مقاومتی هم همین فرهنگ دلالی، انحصار طلبی و فعالیت زیر زمینی است. تازمانی که نتوانیم برای مقابله با این بلایا راهکار مناسبی پیدا کنیم، همچنان دور خودمان قدم خواهیم زد و گامی به جلو برنخواهیم داشت.
راه را باز کنید
پس از پیدا شدن تفکر غیرکارشناسی و زیان‌آوری که معتقد بود همه چیز باید در داخل تولید شود متاسفانه اجازه داده شد که در شرایط کمبود سرمایه ارزی در همه سال‌های گذشته به ویژه دهه ۱۳۶۰، سرمایه‌گذاری در تولید هر کالایی بدون لحاظ کردن اینکه آیا در تولید آن کالا مزیت نسبی داریم یا نه شروع و شدت پیدا کند. ساخت و راه‌اندازی هزاران هزار واحد تولیدی تنها با این توجیه که می‌خواهند کشور را خودکفا کنند و همچنین حمایت‌های ارزی، ریالی، فنی، تعرفه‌ای و اقتصادی از آنها در دهه‌های گذشته دستاورد تلخ و ناراحت‌کننده‌ای بود که برای اقتصاد ایران چیزی به ارمغان نیاورد. در نظر بگیرید ده سال پیش به طور مثال کمپانی‌های خارجی به ما پیشنهاد راه‌اندازی خط تولید نوار کاست یا خط تولید دوربین عکاسی می‌دادند. قطعا سیاستگذاران آن زمان از این پیشنهاد استقبال می‌کردند. اما می‌خواهم سوال کنم از این نقطه که امروز نشسته ایم این سرمایه‌گذاری ها اگر صورت می‌پذیرفت، آیا به صرفه بود؟ آیا حافظ منابع ارزی و ریالی ما بود؟ آیا ارزش افزوده ای برای ما به دنبال داشت؟ شرایط امروز هم تفاوت چندانی با آن روزها ندارد به جز اینکه سرعت تغییر تکنولوژی بسیار افزایش پیداکرده است. نسل‌های فن آوری در حال آمدن و منقرض شدن هستند. به نظر شما نسل لب‌تاپ‌ها چند سال دیگر عمر خواهد کرد؟
سرمایه ها را تلف نکنید
رفتار غیرکارشناسی مبتنی بر تولید همه کالاها در داخل علاوه بر اینکه موجب دلسردی و نارضایتی مشتریان و مصرف‌کنندگان ایرانی شد که کالاهای با کیفیت نازل را باید خریداری می‌کردند، یک ضایعه اسفناک بزرگ دیگر هم داشت که تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است و آن هدر دادن سرمایه و نیروی انسانی بود. هزاران و صدها نفر از نخبگان ایرانی که می‌توانستند در فضای رقابتی، شرایط تولید، صنعت و تجارت را بهبود بخشند به سمت تولید کالاهایی رفتند که در بازار داخلی هم نمی‌توانست رقابت کند و صادرات آن نیز ممکن نبود. هدر دادن توانایی نخبگان ایرانی در مسیر یاد شده چیزی است که باید در کانون توجه قرار گیرد تا دوباره تکرار نشود. باید کارآفرینان داخلی را به سمت تولید کالاهایی سوق دهیم که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. باید مبتنی بر مزیت نسبی و مزیت مطلق کشورمان پیش برویم.البته طبیعتا در این میان تولید یک سری کالاها از لحاظ استراتژیک بودن ضروری است و تولید آنها شاید به هر بهایی الزامی است.
قانون‌های بازدارنده
در روزگاری که حمایت از تولید همه چیز در داخل اوج می‌گرفت و میلیاردها دلار و هزاران میلیارد توان از منابع گرانقیمت کشور در چرخه تولید کالاهای بدون کیفیت هدر می‌رفت، رخدادهای تاسف‌بار دیگری را شاهد بودیم. قانونگذاران و سیاستگذاران در دوره‌های مختلف برای اینکه کارگران این کارخانه‌ها را که توانایی رقابت نداشتند و هر آن بیم تعطیلی آنها می‌رفت را حمایت کنند، قانون کار غیرکارآمدی نوشتند که خود موجب افزایش ناکارآمدی و پایین آمدن بیشتر بهره‌وری سرمایه و کار می‌شد.
کار سخت تجار اصیل
در همه 35 سالی که شرایط برای تجارت خارجی ایران دشوار و راه‌ها ناهموار بود، تجار اصیل که به دنبال درآمدهای یک شبه نبودند با هر زحمتی بود توانستند کار کنند و اجازه ندادند بازار ملتهب، هزینه بیشتری را بر مردم تحمیل کند. بازرگانان اصیل ایرانی که انصافا در مقابل ریسکی که پذیرفته بودند کار بزرگی انجام دادند در همه این سال‌های با صلابت ایستادند و با واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مانع از افزایش قیمت‌ها در داخل شده و چرخ‌های تولید و صنعت را روان کردند.
دولت و تجارت غیر رسمی
برای اینکه تجارت به ویژه واردات در مسیر اهداف توسعه بلندمدت قرار گیرد و از مزیت‌های غیرقابل انکار آن در ایجاد فضای صلح‌آمیز استفاده شود چند شرط وجود دارد. یکی از شرط‌های بسیار با اهمیت این است که دولت‌ها راه را بر کسانی که فرصت‌طلبانه و درمواقع حساس وارد عرصه واردات می‌شوند و همه اصول تجاری را برای کسب سودهای بادآورده و کوتاه‌مدت زیر پا می‌گذارند تنگ کند. دولت باید برای مدیریت واردات بتواند با تشکل‌های مرتبط با تجار شناسنامه دار همکاری کند تا کسانی که ناگهان بازار واردات کالاها را از حالت طبیعی خارج می‌کنند نتوانند در این عرصه‌ها وارد شوند. جلوگیری از ایجاد انحصار به ویژه برای شرکت‌های غیرشفاف در امر واردات از وظایف دیگر دولت است که انتظار داریم این اتفاق بیفتد. جلوگیری از قاچاق انواع کالا که در حال حاضر رقم آن به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است تجارت شناسنامه دار را تهدید می‌کند و دولت محترم باید راه آن را ببندد. جلوگیری از دخالت ده‌ها سازمان موازی در کار واردات و حذف قانون‌های پرشماری که هر کدام دیگری را نقض می‌کند از کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
بانکها بلای جان تولید و تجارت
یکی از عواملی که موجب تشدید دلسردی بخش خصوصی شده است عدم پشتیبانی لازم در خصوص ارائه تسهیلات،تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی است. بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی می‌توانند از فرصتهای خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند که به محض نیاز به امکانات پولی و مالی، دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند. بی شک ایجاد مزیت اقتصادی، وابستگی شانه به شانه با نرخ تامین پول، سیاست‌های تسهیلات بانکی، سیستم پولی و بانکی و مجموعه سیاست‌های ارزی دارد . کشور ما تشنه یک تحول عظیم در نظام بانکی است. هم‌اکنون برخی شرکت‌های کاغذی با هماهنگی با برخی بانکها، وام‌های کلانی دریافت کرده‌اند؛ در حالی‌که یک فعال اقتصادی با سابقه، به راحتی نمی‌تواند از بانک، وام دریافت کند.
ثبات قوانینم آرزوست
رشد اقتصاد با بی انضباطی و بی برنامگی و شوک وارد کردن به فعالان اقتصادی سازگار نیست. اگر در مسائل اقتصادی دچار روزمرگی و خلأ برنامه‌ریزی شویم این بی انضباطی، مرگ حوزه اقتصاد وتجارت را در پی داشته و در چنین شرایطی راه برگشتی برای جبران وجود نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که سرمایه از فضاهای پر ریسک فرار می‌کند. سرمایه از فضاهای غیر قابل پیش بینی گریزان است. دولت و مجلس باید با ثبات قوانین، مقررات و دستور العمل ها این پیام را به فعالان اقتصادی بدهند که در ایران امنیت سرمایه گذاری در اولویت است.
باید از نظام ارز چند نرخی عبور کنیم
همه می‌دانیم نرخ ارز نقش غیر قابل‌انکار در میزان صادرات و واردات هر کشور دارد و از مسیر این اثرگذاری، تعادل ارزی اقتصاد ملی را در نقاط گوناگون تثبیت می‌کند. نرخ ارز همچنین به‌وی‍ژه در ایران که سهم واردات در تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل قندو شکر، گندم، روغن نباتی، چای و نهاده‌های دامی مثل ذرت و سویا در حد بالایی است، قیمت این کالاها را نیز متاثر می‌کند. براساس رویکرد برابری قدرت خرید، در بلندمدت و با فرض اینکه سایر شرایط اقتصاد کلان ثابت باشند، نرخ ارز اسمی رابطه‌ای مستقیم و یک به یک با سطح عمومی قیمت‌های داخلی و رابطه‌ای وارونه و یک به یک با تورم خارجی دارد. تحولات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) البته متاثر از تحولات بخش واقعی اقتصاد مثل سطح تولید، تکنولوژی و بهره‌وری است و البته تحولات بخش اسمی مثل حجم پول و اعتبارات نیز در سطح عمومی قیمت‌ها موثر واقع می‌شوند. مجموعه آنچه بیان شد با تاکید بر این نکته که اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است، این را می‌رساند که «نرخ ارز» در اقتصاد ایران یک متغیر اثرگذار است و باید درباره آن به‌صورت اصولی اندیشید و تصمیم گرفت و در هر برنامه‌ای که برای سال بعد تدوین می‌شود باید مکانیسم قیمت‌گذاری ارز به روشنی لحاظ شود. نوشته حاضر قصد واکاوی در نظام‌های ارزی و اینکه کدام نظام ارزی موثر و پیش‌برنده است را ندارد و صرفا قصد دارد که در یک جمله کوتاه تاکید کند، باید از «ارز چندنرخی» عبور کرد. تحولات نیم‌قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که چند نرخی‌بودن ارزهای معتبر به ریال ایران یکی از سرچشمه‌های رانت‌جویی است. برای اینکه معنای این داوری را نشان دهیم یادآور می‌شویم که اگر نرخ دلار در بازار آزاد معادل 3500 تومان باشد و نرخ ارز مبادله‌ای در سطح 2850 تومان تعیین شود (که در بودجه 1394 لحاظ شده است) تفاوت این دو نرخ رقمی معادل 650 تومان است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر یک بازرگان برای یک کالای خاص بتواند دلار مبادله‌ای بگیرد و رقیب او به هر دلیل موفق به این کار نشود و به ارز آزاد بسنده کند، در گام اول بازرگان دارای ارز مبادله‌ای حدود 20درصد از رقیب خود جلوتر است. این وضعیت اگر ادامه یابد و طولانی‌مدت باشد، چند اتفاق می‌افتد؛ یک اتفاق قابل انتظار این است که همه بازرگانان دنبال ارز ارزان می‌گردند و اینکه آیا این کار به نفع اقتصاد ملی هست یا نه را در مرحله بعدی قرار می‌دهند. آیا دولت‌های ایران می‌توانند تا ابد ارز ترجیحی بدهند؟ معلوم است که این اتفاق نمی‌افتد و اگر هم رخ دهد به معنای هدردادن منابع ارزی است. در این وضعیت واردات هر کالایی شاید سودآور باشد و سره از ناسره بازشناسی نمی‌شود و همه کسانی که از این رانت اطلاع دارند به سمت آن یورش می‌برند و می‌خواهند ارز ارزان بگیرند. به نظر می‌رسد دولت فعلی با دور نگهداشتن نظام ارزی از نظام چند نرخی، باید راه رانت‌جویی را مسدود کرده و به شفافیت فعالیت‌ها کمک کند.
قاچاق کالای سلامت محور یک تهدید جدی است
بسیاری از کالاهای قاچاق عوارض و تبعاتی به انحای مختلف بر جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کنند اما این عوارض از جنس ریالی هستند و نه از جنس سلامتی. اما در خصوص کالاهای سلامت محور این موضوع کاملا عکس است. قاچاق این کالاها منجر به آسیب رسیدن به سلامت مردم می‌شود و از این حیث تفاوت ماهوی با قاچاق سایر کالاها دارد. متاسفانه باید گفت قاچاق محصولات سلامت محور فقط در حوزه آرایشی بهداشتی نیست بلکه محصولات غذایی، مکمل ها و داروهای قاچاق نیز در بازار وجود دارد که شدت قاچاق در حوزه آرایشی بهداشتی بیشتر است. حال باید پرسید که آیا وقتی برای واردات رسمی کالاهای سلامت محور محدودیت قائل شدیم، توانستیم حجم واردات را کاهش دهیم؟ یا اینکه تنها کاری که صورت گرفت این بود که تامین کالای مورد نیاز بازار را از دست واردکنندگان رسمی گرفتیم و به قاچاقچیان تقدیم کردیم؟ آیا صرفه جویی ارزی خاصی در این شرایط محقق شد؟ یا اینکه علاوه بر درد و رنج بیماری و دل‌نگرانی و دغدغه خاطر بابت اصالت یک کالا، هزینه‌های ثانویه درمانی هم به مردم تحمیل کردیم؟ آیا تعریف مواد غذایی در گروه دهم ارزی و افزایش تعرفه واردات آنها توانست مصرف در کشورمان را خاموش کند؟ پس باید در رابطه با سیاست محدودیت واردات کالاهای سلامت محور ملاحظاتی را رعایت کنیم که تامین سلامت مهم‌ترین اولویت دولت است.
کاهش قیمت نفت را بهانه نکنیم
در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده و درآمد ارزی ایران با تهدید جدی مواجه شده است و تا زمانی که قیمت‌ها به مدار صعود برگردد، نوعی تنگنای ارزی به لحاظ مقداری در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد. شاید برخی از مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به این نتیجه برسند که در این شرایط باید ترمز تجارت خارجی را کشید و سرعت فعلی آن را که در واقع سرعت بسیار کمی است، کاهش داد. به نظر می‌رسد این ذهنیت می‌تواند کار را برای اقتصاد ایران در این دوره سخت کرده و کسب و کار و معیشت مردم را با راه‌بندان‌های تازه همراه کند. نباید فراموش کنیم کشورهایی که سیاست‌های محدود‌سازی تجارت را برگزیده‌اند، در نهایت به این نقطه رسیدند که در میان مدت تولید بدون تجارت، زمین‌گیر خواهد شد. یادمان باشد که ایجاد محدودیت در مسیر واردات با هدف کاهش تقاضای ارز از یکسو به افزایش عرضه مواد اولیه و مواد واسطه‌ای منجر شده و در نتیجه قیمت آنها را در شرایط عدم کاهش تولید به مدار صعودی می‌رساند و به رشد تورم منجر می‌شود؛ از سوی دیگر، قیمت کالاهای نهایی و مصرفی را نیز با افزایش قابل اعتنا همراه می‌کند که نتیجه آنها کاهش رفاه و رضایت مردم است.
کوچک‌شدن حجم تجارت خارجی در شرایط حاضر نباید هدف استراتژیک باشد، بلکه باید دنبال راه‌هایی رفت که پرداخت ارزی فوری به طرف‌های خارجی به پرداخت‌های با زمان عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج نشود. بخشی از این کار باید توسط بازرگانان انجام شود و آنها با مهارت‌های خود این هدف را محقق سازند. بخش دیگری از این کار باید با تضمین‌های دولت و بانک مرکزی باشد که با گفت‌وگو و مذاکره سیاسی و ارزی، طرف‌های تجاری ایران را متقاعد کنند که دریافت پول نقد و فوری را برای مدتی از دستور کار خارج کرده و زمان تنفس را افزایش دهند. کوچک کردن حجم تجارت خارجی یعنی کوچک شدن تولید ملی و کاهش رفاه ملی. این واقعیتی است مبتنی بر تجربه جهانی که باید از سوی تصمیم‌سازان حوزه تولید و تجارت جدی گرفته شود.
دوره مدیران نفتی به سر رسیده
وقتی دولت مردان به درآمدهای ارزان نفتی عادت کنند، طبیعتا انگیزه ای برای رصد خلاقیت، توانایی، نوآوری و بهره برداری موثر از تکنولوژی‌های نوین نخواهند داشت. پول نفت، این قابلیت را دارد که پرده ای ضخیم مقابل نقص ها و ضعف‌های مدیریتی بکشد و همه چیز را مبتنی بر بهره وری بالا جلوه دهد. این درحالی است که هیچ راهی برای توسعه مدیریت در کشور جز اعتماد به بلوغ بخش خصوصی وجود ندارد. متاسفانه واقعیت غیر قابل انکار این است که اقتصاد ما اعم از بخش دولتی و خصوصی هنوز در انتظار ظهور مدیران غیر نفتی است.
دولت به تنهایی از عهده امور بر نخواهد آمد
دولت باید برای گذر از گردنه هایی همچون کاهش قیمت نفت، رکود حاکم بر اقتصاد، موج تقاضای روز افزون اشتغال، کاهش ظرفیت تولید و ده ها معضل دیگر، به شعور اقتصادی تک تک مردم اعم از فعالان اقتصادی بخش خصوصی تکیه کند. اتفاقا پیام نهایی کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش به همت ریاست محترم جمهور کشورمان برگزار شد نیز تاکید بر همین موضوع بود که «حل مشکلات اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم غیر ممکن است و دولت به تنهایی از عهده امور بر نخواهد آمد». اتاق بازرگانی می‌تواند کانون انسجام فعالان اقتصادی برای انتقال قدرت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی باشد. متاسفانه به بهانه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، زمزمه هایی از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود که با کاهش قیمت نفت، دولت باید بیش از گذشته به بنگاه‌های خود تکیه کند و به اصطلاح به جای خصوصی سازی، دولتی سازی را دنبال کند. بدون هیچگونه تردیدی باید عرض کنم این تفکر می‌تواند یک گرداب جدی برای اقتصاد ایران باشد و اتاق بازرگانی، اگر تفکر حمایت از بخش خصوصی در آن جریان داشته باشد می‌تواند به راحتی در این خصوص روشنگری کند. البته توانمندی‌های اتاق وابستگی تام به فعال بودن تشکل‌های زیر مجموعه آن دارد و در دوره جدید باید رویکردهایی مورد توجه قرار گیرد که انگیزه‌های کار تشکیلاتی تشکل ها را افزایش دهد تا اتاق بتواند از منافع بخش خصوصی در راستای منافع ملی دفاع کند.
محمدحسین برخوردارکاندیدای بخش صنعت
تحصیلات: مهندسی الکترونیک از فرانکفورت آلمان
سوابق فعالیت های اجرایی و علمی:
• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سام الکترونیک ازسال ۷۶ تاکنون
• رئیس هیئت مدیره شرکت سام سرویس از سال 80 تاکنون
• رئیس هیئت مدیره مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران از سال ۹۲-۹۰
• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات رادیو شهاب از سال76-70
• نوآوری، بومی کردن و ارائه فن آوری جدید در طراحی و ساخت خطوط تولید CELL LINE، سیستم FMS و صرفه جویی های ارزی مرتبط
• بنیان گذاری و راه اندازی نخستین واحد تولید قطعات پلاستیک با تکنولوژی STEAM و TOC
• مدیریت پروژه طراحی و ساخت شاسی اختصاصی و MICOM برای گیرنده های تلویزیونی و ده ها طرح دیگر
• مدیریت پروژه مکانیزاسیون ، طراحی و اجرای سیستمERP و اتوماسیون
جوایز و تقدیر نامه ها در حوزه صنعت:
• دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنفی سال های 81،83،85،92 اعطایی از سوی وزارت صنایع و معادن
• دریافت لوح صنعت سبز سال های ۸۴،۸۶ اهدایی سازمان محیط زیست
• دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کننده سال های 86،87،88،89،90،92
• دریافت لوح و تندیس کارآفرین برگزیده استان در سال ۸۷ از سوی وزارت کار و امور اجتماعی
• دریافت لوح و تندیس صنعت برگزیده سبز سال86
• دریافت تندیس جشنواره برترین های خدمات پس از فروش سال ۸۹
• دریافت لوح و تندیس گرامیداشت روز صنعت و معدن سال های 82،84،86،92
• دریافت تندیس مقام اول کارآفرینان حوزه صنعت در اولین همایش ملی کارآفرینی دیجیتالی
او که اصالتا به بدنه تولید و صنعت کشور تعلق دارد، در چند دهه تلاش مستمر در حوزه تولید لوازم صوتی و تصویری در کشور آموخته است که تولید کلمه مقدس و محترمی است و کسی نمی تواند در اولویت بودن آن شک و تردید کند. اما همین تولید ارزشمند، تکیه اش بر ورود تکنولوژی، دانش فنی، مواد اولیه و حتی قطعات واسطه ای است. به اعتقاد او در نقطه ای که تولید و تجارت خارجی با هم گره می‌خورند و به یک گفتمان واحد می‌رسند حضور در عرصه اتاق بازرگانی برای ادغام استراتژی‌های صادرات و واردات کشور ضروری است. به‌این ترتیب او حاضر شد با عنوان رییس مجمع واردات در انتخابات هفتمین دوره اتاق تهران در سال ۸۹ ریسک بزرگی را به جان بخرد و اعتبار و تجربه خود را به محک رای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بگذارد و اتفاقا با رای بالایی به اتاق راه پیداکند. عضویت او در هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ۴ سال گذشته و همچنین مشارکت فعال وی در کمیسیون‌های اصلی اتاق، موجب شده است که اطلاعات و تحلیل‌های او به ویژه وقتی با پشتوانه کارشناسی از مقوله واردات دفاع می‌کند، با واکنش منفی مواجه نشود.
محمدحسین برخوردار معتقد است مجمع واردات یکی از نیرومندترین تشکل‌های بخش خصوصی ایران به حساب می‌آید که در این روزگار با پشتوانه دانش، تجربه، مهارت مدیریتی و به ویژه اصالت در کار، توانسته است جای خود را باز کند.
با وی درباره مسایل روز و همچنین فلسفه واردات و تفاوت‌های تجار اصیل و کسانی که ناگهان در این عرصه پیدا می‌شوند گفت‌وگو کرده ایم. صحبت‌های وی را درباره آنچه پرسیدیم در ادامه می‌خوانید:
تحریم و انحراف در تجارت
امریکا و کشورهای همراه او در 35 سال سپری شده با محاصره اقتصادی ایران نه تنها راه را بر تجارت آزاد و عادی ایران بستند، بلکه فضای کار را برای رشد یک تفکر انحرافی در کسب و کار باز کردند. این تفکر انحرافی، « تولید بدون ایجاد ارزش افزوده» در میان برخی گروه‌ها بود. درست است که تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران موجب شد که ایرانیان در کسب برخی تکنولوژی‌های مورد نیاز به مرحله خوبی برسند و آنها را در داخل تولید کنند. اما یک مسیر اشتباه را باز کرد و آن توجیه مساله تولید همه کالاها در داخل بود. تولید محترم است.تولید حرمت دارد. تولید اولویت اول هر انسان دلسوز است. من شخصا خودم از جنس تولید کننده هستم و در واقع متعلق به بخش صنعت هستم. و دغدغه اصلی من تولید است اما به جهت اینکه در همه جای دنیا مرسوم است که بدترین سوء استفاده ها پشت نقاب همین عبارتهای مقدس شکل می‌گیرد باید بررسی شود که از چه نوع تولیدی باید حمایت شود؟ شما به داستان تولید خودروی ملی با قطعات چینی که مراجعه می‌کنید واقعا از برخی ساده انگاری ها متاسف می‌شوید که به اسم تولید ملی چه بر سر صنعت آوردند. و یا در حوزه آی تی وقتی عملکرد مدعیان تولید «مادربرد» در کشور را بررسی می‌کنید که چگونه دنبال رانت و انحصار بودند، واقعا نسبت به حمایت از تولید مجبور می‌شوید ملاحظاتی را رعایت کنید. واقعیت این است که در کشورهایی نظیر ما ابزارهای حمایتی از تولید باید برای محصولاتی لحاظ شود که درجه اشتغال‌زایی مناسب ارز آوری داشته باشند، ارزش افزوده ایجاد کنند و تغییر تکنولوژی در آن ها بیش از سه سال باشد. در غیر اینصورت حمایت از تولید بهانه ای می‌شود برای عده‌ای که همانطور که عرض کردم به دنبال رانتها و انحصار ها هستند. واقعیت این است که اصلی‌ترین آفت اقتصاد مقاومتی هم همین فرهنگ دلالی، انحصار طلبی و فعالیت زیر زمینی است. تازمانی که نتوانیم برای مقابله با این بلایا راهکار مناسبی پیدا کنیم، همچنان دور خودمان قدم خواهیم زد و گامی به جلو برنخواهیم داشت.
راه را باز کنید
پس از پیدا شدن تفکر غیرکارشناسی و زیان‌آوری که معتقد بود همه چیز باید در داخل تولید شود متاسفانه اجازه داده شد که در شرایط کمبود سرمایه ارزی در همه سال‌های گذشته به ویژه دهه ۱۳۶۰، سرمایه‌گذاری در تولید هر کالایی بدون لحاظ کردن اینکه آیا در تولید آن کالا مزیت نسبی داریم یا نه شروع و شدت پیدا کند. ساخت و راه‌اندازی هزاران هزار واحد تولیدی تنها با این توجیه که می‌خواهند کشور را خودکفا کنند و همچنین حمایت‌های ارزی، ریالی، فنی، تعرفه‌ای و اقتصادی از آنها در دهه‌های گذشته دستاورد تلخ و ناراحت‌کننده‌ای بود که برای اقتصاد ایران چیزی به ارمغان نیاورد. در نظر بگیرید ده سال پیش به طور مثال کمپانی‌های خارجی به ما پیشنهاد راه‌اندازی خط تولید نوار کاست یا خط تولید دوربین عکاسی می‌دادند. قطعا سیاستگذاران آن زمان از این پیشنهاد استقبال می‌کردند. اما می‌خواهم سوال کنم از این نقطه که امروز نشسته ایم این سرمایه‌گذاری ها اگر صورت می‌پذیرفت، آیا به صرفه بود؟ آیا حافظ منابع ارزی و ریالی ما بود؟ آیا ارزش افزوده ای برای ما به دنبال داشت؟ شرایط امروز هم تفاوت چندانی با آن روزها ندارد به جز اینکه سرعت تغییر تکنولوژی بسیار افزایش پیداکرده است. نسل‌های فن آوری در حال آمدن و منقرض شدن هستند. به نظر شما نسل لب‌تاپ‌ها چند سال دیگر عمر خواهد کرد؟
سرمایه ها را تلف نکنید
رفتار غیرکارشناسی مبتنی بر تولید همه کالاها در داخل علاوه بر اینکه موجب دلسردی و نارضایتی مشتریان و مصرف‌کنندگان ایرانی شد که کالاهای با کیفیت نازل را باید خریداری می‌کردند، یک ضایعه اسفناک بزرگ دیگر هم داشت که تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است و آن هدر دادن سرمایه و نیروی انسانی بود. هزاران و صدها نفر از نخبگان ایرانی که می‌توانستند در فضای رقابتی، شرایط تولید، صنعت و تجارت را بهبود بخشند به سمت تولید کالاهایی رفتند که در بازار داخلی هم نمی‌توانست رقابت کند و صادرات آن نیز ممکن نبود. هدر دادن توانایی نخبگان ایرانی در مسیر یاد شده چیزی است که باید در کانون توجه قرار گیرد تا دوباره تکرار نشود. باید کارآفرینان داخلی را به سمت تولید کالاهایی سوق دهیم که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. باید مبتنی بر مزیت نسبی و مزیت مطلق کشورمان پیش برویم.البته طبیعتا در این میان تولید یک سری کالاها از لحاظ استراتژیک بودن ضروری است و تولید آنها شاید به هر بهایی الزامی است.
قانون‌های بازدارنده
در روزگاری که حمایت از تولید همه چیز در داخل اوج می‌گرفت و میلیاردها دلار و هزاران میلیارد توان از منابع گرانقیمت کشور در چرخه تولید کالاهای بدون کیفیت هدر می‌رفت، رخدادهای تاسف‌بار دیگری را شاهد بودیم. قانونگذاران و سیاستگذاران در دوره‌های مختلف برای اینکه کارگران این کارخانه‌ها را که توانایی رقابت نداشتند و هر آن بیم تعطیلی آنها می‌رفت را حمایت کنند، قانون کار غیرکارآمدی نوشتند که خود موجب افزایش ناکارآمدی و پایین آمدن بیشتر بهره‌وری سرمایه و کار می‌شد.
کار سخت تجار اصیل
در همه 35 سالی که شرایط برای تجارت خارجی ایران دشوار و راه‌ها ناهموار بود، تجار اصیل که به دنبال درآمدهای یک شبه نبودند با هر زحمتی بود توانستند کار کنند و اجازه ندادند بازار ملتهب، هزینه بیشتری را بر مردم تحمیل کند. بازرگانان اصیل ایرانی که انصافا در مقابل ریسکی که پذیرفته بودند کار بزرگی انجام دادند در همه این سال‌های با صلابت ایستادند و با واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مانع از افزایش قیمت‌ها در داخل شده و چرخ‌های تولید و صنعت را روان کردند.
دولت و تجارت غیر رسمی
برای اینکه تجارت به ویژه واردات در مسیر اهداف توسعه بلندمدت قرار گیرد و از مزیت‌های غیرقابل انکار آن در ایجاد فضای صلح‌آمیز استفاده شود چند شرط وجود دارد. یکی از شرط‌های بسیار با اهمیت این است که دولت‌ها راه را بر کسانی که فرصت‌طلبانه و درمواقع حساس وارد عرصه واردات می‌شوند و همه اصول تجاری را برای کسب سودهای بادآورده و کوتاه‌مدت زیر پا می‌گذارند تنگ کند. دولت باید برای مدیریت واردات بتواند با تشکل‌های مرتبط با تجار شناسنامه دار همکاری کند تا کسانی که ناگهان بازار واردات کالاها را از حالت طبیعی خارج می‌کنند نتوانند در این عرصه‌ها وارد شوند. جلوگیری از ایجاد انحصار به ویژه برای شرکت‌های غیرشفاف در امر واردات از وظایف دیگر دولت است که انتظار داریم این اتفاق بیفتد. جلوگیری از قاچاق انواع کالا که در حال حاضر رقم آن به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است تجارت شناسنامه دار را تهدید می‌کند و دولت محترم باید راه آن را ببندد. جلوگیری از دخالت ده‌ها سازمان موازی در کار واردات و حذف قانون‌های پرشماری که هر کدام دیگری را نقض می‌کند از کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
بانکها بلای جان تولید و تجارت
یکی از عواملی که موجب تشدید دلسردی بخش خصوصی شده است عدم پشتیبانی لازم در خصوص ارائه تسهیلات،تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی است. بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی می‌توانند از فرصتهای خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند که به محض نیاز به امکانات پولی و مالی، دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند. بی شک ایجاد مزیت اقتصادی، وابستگی شانه به شانه با نرخ تامین پول، سیاست‌های تسهیلات بانکی، سیستم پولی و بانکی و مجموعه سیاست‌های ارزی دارد . کشور ما تشنه یک تحول عظیم در نظام بانکی است. هم‌اکنون برخی شرکت‌های کاغذی با هماهنگی با برخی بانکها، وام‌های کلانی دریافت کرده‌اند؛ در حالی‌که یک فعال اقتصادی با سابقه، به راحتی نمی‌تواند از بانک، وام دریافت کند.
ثبات قوانینم آرزوست
رشد اقتصاد با بی انضباطی و بی برنامگی و شوک وارد کردن به فعالان اقتصادی سازگار نیست. اگر در مسائل اقتصادی دچار روزمرگی و خلأ برنامه‌ریزی شویم این بی انضباطی، مرگ حوزه اقتصاد وتجارت را در پی داشته و در چنین شرایطی راه برگشتی برای جبران وجود نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که سرمایه از فضاهای پر ریسک فرار می‌کند. سرمایه از فضاهای غیر قابل پیش بینی گریزان است. دولت و مجلس باید با ثبات قوانین، مقررات و دستور العمل ها این پیام را به فعالان اقتصادی بدهند که در ایران امنیت سرمایه گذاری در اولویت است.
باید از نظام ارز چند نرخی عبور کنیم
همه می‌دانیم نرخ ارز نقش غیر قابل‌انکار در میزان صادرات و واردات هر کشور دارد و از مسیر این اثرگذاری، تعادل ارزی اقتصاد ملی را در نقاط گوناگون تثبیت می‌کند. نرخ ارز همچنین به‌وی‍ژه در ایران که سهم واردات در تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل قندو شکر، گندم، روغن نباتی، چای و نهاده‌های دامی مثل ذرت و سویا در حد بالایی است، قیمت این کالاها را نیز متاثر می‌کند. براساس رویکرد برابری قدرت خرید، در بلندمدت و با فرض اینکه سایر شرایط اقتصاد کلان ثابت باشند، نرخ ارز اسمی رابطه‌ای مستقیم و یک به یک با سطح عمومی قیمت‌های داخلی و رابطه‌ای وارونه و یک به یک با تورم خارجی دارد. تحولات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) البته متاثر از تحولات بخش واقعی اقتصاد مثل سطح تولید، تکنولوژی و بهره‌وری است و البته تحولات بخش اسمی مثل حجم پول و اعتبارات نیز در سطح عمومی قیمت‌ها موثر واقع می‌شوند. مجموعه آنچه بیان شد با تاکید بر این نکته که اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است، این را می‌رساند که «نرخ ارز» در اقتصاد ایران یک متغیر اثرگذار است و باید درباره آن به‌صورت اصولی اندیشید و تصمیم گرفت و در هر برنامه‌ای که برای سال بعد تدوین می‌شود باید مکانیسم قیمت‌گذاری ارز به روشنی لحاظ شود. نوشته حاضر قصد واکاوی در نظام‌های ارزی و اینکه کدام نظام ارزی موثر و پیش‌برنده است را ندارد و صرفا قصد دارد که در یک جمله کوتاه تاکید کند، باید از «ارز چندنرخی» عبور کرد. تحولات نیم‌قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که چند نرخی‌بودن ارزهای معتبر به ریال ایران یکی از سرچشمه‌های رانت‌جویی است. برای اینکه معنای این داوری را نشان دهیم یادآور می‌شویم که اگر نرخ دلار در بازار آزاد معادل 3500 تومان باشد و نرخ ارز مبادله‌ای در سطح 2850 تومان تعیین شود (که در بودجه 1394 لحاظ شده است) تفاوت این دو نرخ رقمی معادل 650 تومان است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر یک بازرگان برای یک کالای خاص بتواند دلار مبادله‌ای بگیرد و رقیب او به هر دلیل موفق به این کار نشود و به ارز آزاد بسنده کند، در گام اول بازرگان دارای ارز مبادله‌ای حدود 20درصد از رقیب خود جلوتر است. این وضعیت اگر ادامه یابد و طولانی‌مدت باشد، چند اتفاق می‌افتد؛ یک اتفاق قابل انتظار این است که همه بازرگانان دنبال ارز ارزان می‌گردند و اینکه آیا این کار به نفع اقتصاد ملی هست یا نه را در مرحله بعدی قرار می‌دهند. آیا دولت‌های ایران می‌توانند تا ابد ارز ترجیحی بدهند؟ معلوم است که این اتفاق نمی‌افتد و اگر هم رخ دهد به معنای هدردادن منابع ارزی است. در این وضعیت واردات هر کالایی شاید سودآور باشد و سره از ناسره بازشناسی نمی‌شود و همه کسانی که از این رانت اطلاع دارند به سمت آن یورش می‌برند و می‌خواهند ارز ارزان بگیرند. به نظر می‌رسد دولت فعلی با دور نگهداشتن نظام ارزی از نظام چند نرخی، باید راه رانت‌جویی را مسدود کرده و به شفافیت فعالیت‌ها کمک کند.
قاچاق کالای سلامت محور یک تهدید جدی است
بسیاری از کالاهای قاچاق عوارض و تبعاتی به انحای مختلف بر جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کنند اما این عوارض از جنس ریالی هستند و نه از جنس سلامتی. اما در خصوص کالاهای سلامت محور این موضوع کاملا عکس است. قاچاق این کالاها منجر به آسیب رسیدن به سلامت مردم می‌شود و از این حیث تفاوت ماهوی با قاچاق سایر کالاها دارد. متاسفانه باید گفت قاچاق محصولات سلامت محور فقط در حوزه آرایشی بهداشتی نیست بلکه محصولات غذایی، مکمل ها و داروهای قاچاق نیز در بازار وجود دارد که شدت قاچاق در حوزه آرایشی بهداشتی بیشتر است. حال باید پرسید که آیا وقتی برای واردات رسمی کالاهای سلامت محور محدودیت قائل شدیم، توانستیم حجم واردات را کاهش دهیم؟ یا اینکه تنها کاری که صورت گرفت این بود که تامین کالای مورد نیاز بازار را از دست واردکنندگان رسمی گرفتیم و به قاچاقچیان تقدیم کردیم؟ آیا صرفه جویی ارزی خاصی در این شرایط محقق شد؟ یا اینکه علاوه بر درد و رنج بیماری و دل‌نگرانی و دغدغه خاطر بابت اصالت یک کالا، هزینه‌های ثانویه درمانی هم به مردم تحمیل کردیم؟ آیا تعریف مواد غذایی در گروه دهم ارزی و افزایش تعرفه واردات آنها توانست مصرف در کشورمان را خاموش کند؟ پس باید در رابطه با سیاست محدودیت واردات کالاهای سلامت محور ملاحظاتی را رعایت کنیم که تامین سلامت مهم‌ترین اولویت دولت است.
کاهش قیمت نفت را بهانه نکنیم
در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرده و درآمد ارزی ایران با تهدید جدی مواجه شده است و تا زمانی که قیمت‌ها به مدار صعود برگردد، نوعی تنگنای ارزی به لحاظ مقداری در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد. شاید برخی از مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به این نتیجه برسند که در این شرایط باید ترمز تجارت خارجی را کشید و سرعت فعلی آن را که در واقع سرعت بسیار کمی است، کاهش داد. به نظر می‌رسد این ذهنیت می‌تواند کار را برای اقتصاد ایران در این دوره سخت کرده و کسب و کار و معیشت مردم را با راه‌بندان‌های تازه همراه کند. نباید فراموش کنیم کشورهایی که سیاست‌های محدود‌سازی تجارت را برگزیده‌اند، در نهایت به این نقطه رسیدند که در میان مدت تولید بدون تجارت، زمین‌گیر خواهد شد. یادمان باشد که ایجاد محدودیت در مسیر واردات با هدف کاهش تقاضای ارز از یکسو به افزایش عرضه مواد اولیه و مواد واسطه‌ای منجر شده و در نتیجه قیمت آنها را در شرایط عدم کاهش تولید به مدار صعودی می‌رساند و به رشد تورم منجر می‌شود؛ از سوی دیگر، قیمت کالاهای نهایی و مصرفی را نیز با افزایش قابل اعتنا همراه می‌کند که نتیجه آنها کاهش رفاه و رضایت مردم است.
کوچک‌شدن حجم تجارت خارجی در شرایط حاضر نباید هدف استراتژیک باشد، بلکه باید دنبال راه‌هایی رفت که پرداخت ارزی فوری به طرف‌های خارجی به پرداخت‌های با زمان عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج نشود. بخشی از این کار باید توسط بازرگانان انجام شود و آنها با مهارت‌های خود این هدف را محقق سازند. بخش دیگری از این کار باید با تضمین‌های دولت و بانک مرکزی باشد که با گفت‌وگو و مذاکره سیاسی و ارزی، طرف‌های تجاری ایران را متقاعد کنند که دریافت پول نقد و فوری را برای مدتی از دستور کار خارج کرده و زمان تنفس را افزایش دهند. کوچک کردن حجم تجارت خارجی یعنی کوچک شدن تولید ملی و کاهش رفاه ملی. این واقعیتی است مبتنی بر تجربه جهانی که باید از سوی تصمیم‌سازان حوزه تولید و تجارت جدی گرفته شود.
دوره مدیران نفتی به سر رسیده
وقتی دولت مردان به درآمدهای ارزان نفتی عادت کنند، طبیعتا انگیزه ای برای رصد خلاقیت، توانایی، نوآوری و بهره برداری موثر از تکنولوژی‌های نوین نخواهند داشت. پول نفت، این قابلیت را دارد که پرده ای ضخیم مقابل نقص ها و ضعف‌های مدیریتی بکشد و همه چیز را مبتنی بر بهره وری بالا جلوه دهد. این درحالی است که هیچ راهی برای توسعه مدیریت در کشور جز اعتماد به بلوغ بخش خصوصی وجود ندارد. متاسفانه واقعیت غیر قابل انکار این است که اقتصاد ما اعم از بخش دولتی و خصوصی هنوز در انتظار ظهور مدیران غیر نفتی است.
دولت به تنهایی از عهده امور بر نخواهد آمد
دولت باید برای گذر از گردنه هایی همچون کاهش قیمت نفت، رکود حاکم بر اقتصاد، موج تقاضای روز افزون اشتغال، کاهش ظرفیت تولید و ده ها معضل دیگر، به شعور اقتصادی تک تک مردم اعم از فعالان اقتصادی بخش خصوصی تکیه کند. اتفاقا پیام نهایی کنفرانس اقتصاد ایران که چندی پیش به همت ریاست محترم جمهور کشورمان برگزار شد نیز تاکید بر همین موضوع بود که «حل مشکلات اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم غیر ممکن است و دولت به تنهایی از عهده امور بر نخواهد آمد». اتاق بازرگانی می‌تواند کانون انسجام فعالان اقتصادی برای انتقال قدرت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی باشد. متاسفانه به بهانه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، زمزمه هایی از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود که با کاهش قیمت نفت، دولت باید بیش از گذشته به بنگاه‌های خود تکیه کند و به اصطلاح به جای خصوصی سازی، دولتی سازی را دنبال کند. بدون هیچگونه تردیدی باید عرض کنم این تفکر می‌تواند یک گرداب جدی برای اقتصاد ایران باشد و اتاق بازرگانی، اگر تفکر حمایت از بخش خصوصی در آن جریان داشته باشد می‌تواند به راحتی در این خصوص روشنگری کند. البته توانمندی‌های اتاق وابستگی تام به فعال بودن تشکل‌های زیر مجموعه آن دارد و در دوره جدید باید رویکردهایی مورد توجه قرار گیرد که انگیزه‌های کار تشکیلاتی تشکل ها را افزایش دهد تا اتاق بتواند از منافع بخش خصوصی در راستای منافع ملی دفاع کند.
محمدحسین برخوردارکاندیدای بخش صنعت
تحصیلات: مهندسی الکترونیک از فرانکفورت آلمان
سوابق فعالیت های اجرایی و علمی:
• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سام الکترونیک ازسال ۷۶ تاکنون
• رئیس هیئت مدیره شرکت سام سرویس از سال 80 تاکنون
• رئیس هیئت مدیره مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران از سال ۹۲-۹۰
• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات رادیو شهاب از سال76-70
• نوآوری، بومی کردن و ارائه فن آوری جدید در طراحی و ساخت خطوط تولید CELL LINE، سیستم FMS و صرفه جویی های ارزی مرتبط
• بنیان گذاری و راه اندازی نخستین واحد تولید قطعات پلاستیک با تکنولوژی STEAM و TOC
• مدیریت پروژه طراحی و ساخت شاسی اختصاصی و MICOM برای گیرنده های تلویزیونی و ده ها طرح دیگر
• مدیریت پروژه مکانیزاسیون ، طراحی و اجرای سیستمERP و اتوماسیون
جوایز و تقدیر نامه ها در حوزه صنعت:
• دریافت لوح تقدیر واحد نمونه صنفی سال های 81،83،85،92 اعطایی از سوی وزارت صنایع و معادن
• دریافت لوح صنعت سبز سال های ۸۴،۸۶ اهدایی سازمان محیط زیست
• دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کننده سال های 86،87،88،89،90،92
• دریافت لوح و تندیس کارآفرین برگزیده استان در سال ۸۷ از سوی وزارت کار و امور اجتماعی
• دریافت لوح و تندیس صنعت برگزیده سبز سال86
• دریافت تندیس جشنواره برترین های خدمات پس از فروش سال ۸۹
• دریافت لوح و تندیس گرامیداشت روز صنعت و معدن سال های 82،84،86،92
• دریافت تندیس مقام اول کارآفرینان حوزه صنعت در اولین همایش ملی کارآفرینی دیجیتالی
ارسال نظر