گفتگوی «دنیای اقتصاد» با خلیل موحدی، عضو شورای شهر مشهد:
قدرت باید مهارکننده و جهت‌دهنده ثروت باشد
متاسفانه آنچه که تا امروز ادامه دارد نگاه سکولار به مدیریت و اقتصاد شهری بوده است آقای مرتضوی را باید از روی بازخوردها قضاوت کرد. ایشان تا حالا کار شهری نکرده‌اند؛ اما در مدیریت‌های کلان به‌خصوص در استان خراسان جنوبی سابقه خوبی دارند عمده‌ترین چالش‌های پیش روی ایشان این است که با معیارهای دینی شهر را مدیریت کنند که غالبا عده‌ای که منافعشان به خطر می‌افتد و معمولا قشر مرفه هستند، مقابله می‌کنند دنیای اقتصاد، مهرداد امیرکلالی- نگاه دینی و ارزشی به حوزه مدیریت و اقتصاد شهری، یکی از شعارهایی بود که در انتخابات دوره چهارم شورای شهر مشهد مطرح شد و بر همین اساس عده‌ای از کاندیداها بر پایه این شعار وارد شورای شهر مشهد شدند.
متاسفانه آنچه که تا امروز ادامه دارد نگاه سکولار به مدیریت و اقتصاد شهری بوده است آقای مرتضوی را باید از روی بازخوردها قضاوت کرد. ایشان تا حالا کار شهری نکرده‌اند؛ اما در مدیریت‌های کلان به‌خصوص در استان خراسان جنوبی سابقه خوبی دارند عمده‌ترین چالش‌های پیش روی ایشان این است که با معیارهای دینی شهر را مدیریت کنند که غالبا عده‌ای که منافعشان به خطر می‌افتد و معمولا قشر مرفه هستند، مقابله می‌کنند دنیای اقتصاد، مهرداد امیرکلالی- نگاه دینی و ارزشی به حوزه مدیریت و اقتصاد شهری، یکی از شعارهایی بود که در انتخابات دوره چهارم شورای شهر مشهد مطرح شد و بر همین اساس عده‌ای از کاندیداها بر پایه این شعار وارد شورای شهر مشهد شدند.
خلیل موحدی محصل یکی از این کاندیداها بود که به گفته خودش با نگاهی آرمان‌گرایانه و دینی به مدیریت شهری، وارد این عرصه شده است. او که مانند دیگر همفکرانش صریح‌اللهجه است، پیش از این در سمت معاون فرهنگی لشکر پنج نصر سپاه پاسداران فعالیت می‌کرده است.
معتقد است که مدیریت شهری و شهردار سابق، نگاهی سکولار به مدیریت شهر مشهد داشته‌اند؛ اما بعد از روی کار آمدن دوره چهارم شورای شهر و انتخاب شهردار جدید، رویکردها نسبت به شهر تغییر ملموسی کرده است.
از حق و حقوقات شهرداری می‌گوید و اینکه با یک حساب و کتاب ساده به این نتیجه رسیده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از حق شهرداری در سیستم شهردار سابق نادیده گرفته شده و به جد پیگیر پرونده اتهامات مالی شهردار سابق است که به نتیجه برسد. با او در مورد بلندمرتبه‌سازی‌های شهر و مسائل مرتبط با این موضوع هم صحبت کردیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
اقدامات شورای شهر در حوزه سرمایه‌گذاری در سطح شهر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بنده از دیدگاه خودم به این قضیه می‌پردازم و قضاوت آن به عهده مردم است. پیشرفت و تغییر نگاه در حوزه سرمایه‌گذاری دو بخش دارد. معتقدم که لازمه هرگونه سرمایه‌گذاری، سالم‌سازی است. یعنی اگر فضای رانت که در گذشته هم رایج بود، الان هم ادامه پیدا کند هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری سالمی شکل نمی‌گیرد و اگر هم سرمایه‌گذاری با رانت شکل بگیرد جز اینکه کارتل‌های اقتصادی
به وجود آیند هیچ منفعتی برای مردم نخواهد داشت. بخش عمده اعضای شورای شهر در این مسأله ورود جدی داشتند که نظارت عالیه شورا فعال شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
در مرحله دوم وقتی سالم‌سازی صورت گرفت، نوبت اصلاح فرآیندهاست. در سال گذشته جناب آقای نخعی در سمت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها که هم حقوقدان قوی و هم یک فرد کارشناس و ماهر در عرصه اقتصادی هستند با ورود خوبی که در این حوزه داشتند اقدامات خوبی صورت گرفت. درانتخابات هیات رئیسه جدید شورا، ایشان رای کافی برای سمت رئیس کمیسیون اقتصادی شورا را نیاوردند و اعتقاد من این است که با این حرکت خسارت بزرگی به شورای شهر وارد شد. روندی که در زمان کوتاه مدیریت ایشان پیگیری می‌شد بسیار خوب بود و در حال حاضر آن حساسیت لازم نسبت به امور دیده نمی‌شود. مردم باید بررسی کنند که چه شد آقای نخعی رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نشدند.از اقدامات ایشان در طول شش ماهی که رئیس این کمیسیون بودند، کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری بود، یعنی اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، بداند که از کجا باید شروع کند و به کجا ختم کند. در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، اکثر پروژه‌ها از طریق رانت واگذار می‌شد؛ اما در ترکیب جدید کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، مسأله فرآیند سرمایه‌گذاری مسکوت مانده است. اقدام دیگری که صورت گرفت، این بود که پروژه‌ها، بی‌نام و به صورت مزایده و عمومی عرضه شود. بنده 42 پروژه که در گذشته تحویل داده شده بود را بررسی کردم و متوجه شدم حق شهرداری بسیار ناچیز درنظرگرفته شده است.
شما عمدتا یک چهره فرهنگی هستید، چه شد که به کمیسیون مشارکت‌های اقتصادی رفتید؟
اینکه هر عضو شورای شهر بخواهد به هر کمیسیونی ورود پیدا کند با رای بقیه اعضای شورا صورت می‌گیرد. در این خصوص بنده بی‌میل نبودم، از این جهت که به عرصه اقتصاد، شهرسازی، فنی و عمرانی نگاه فرهنگی و دینی داشته باشیم.
متاسفانه آنچه که تا امروز هم ادامه دارد نگاه سکولار به مدیریت و اقتصاد شهری بوده است اگر در این حوزه بتوان کار فرهنگی انجام داد، مطمئنا اقدام بسیار بزرگ و مثمر ثمری خواهد بود.
در مورد بلندمرتبه‌سازی گفته بودید که نباید در فاصله پنج کیلومتری اطراف حرم این کار انجام شود، چطور به این مقیاس رسیدید؟
خیر، بنده حرف دیگری زدم. حرف من این بود که مشهد بدون حرم امام رضا(ع) هویتی ندارد. بنده عرض کردم که چطور یونسکو می‌خواهد شهر توس را ثبت جهانی کند و برای آن حریم قائل می‌شود؛ اما برای شهر امام رضا(ع) حریم قائل نمی‌شویم.
بحث اصلی من مربوط به برج‌های دوقلوی میدان شهدا بود که بعضی دوستان می‌گویند میدان شهدا جزء حریم حرم محسوب نمی‌شو. بنده گفتم برای میدان شهدا که یکی از مراکز تجمع شهر است و سابقه تاریخی دارد، هویتی قائل نشویم؛ اما یونسکو برای باغ نادری و شهر توس حریم تعیین می‌کند و مایه تاسف است که برای حرم مطهر حریمی قائل نشویم. در مورد فاصله پنج کیلومتر هم کارشناسان باید اظهار نظر کنند؛ اما آنچه مسلم است، این است که در مدیریت سابق شهری هتل‌هایی اطراف حرم مانند هتل درویشی شروع به ساخت کردند و در حال حاضر بر روی دید حرم مطهر تاثیر مستقیم گذاشته است. حداقل لازم است حریم مرکزی شهر حفظ شود، مانند کشورهای اروپایی. مثلا انگلستان و شهر لندن که برای بافت‌های اصلی شهر حریم تعیین کردند و حتی اجازه خراب شدن نماها را نمی‌دهند.
اینکه در پروژه‌های مشارکتی باید شهرداری ۵۰ درصد سهم داشته باشد، ابهاماتی ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال در یک زیربنای ثابت اگر چهار طبقه ساخته شود یا ۱۲ طبقه آیا همچنان سهم شهرداری باید ۵۰ درصد باشد؟
هر چه تعداد طبقات بیشتر شود، بر روی قیمت زمین سرشکن می‌شود. نظر ما در پروژه‌های مسکونی این است که هر چه سهم شهرداری کمتر باشد، بهتر است، چون سرمایه‌گذار باید رغبت پیدا کند. در بحث پروژه‌های تجاری و اقامتی از 10 طبقه هر طبقه که بیشتر ساخته می‌شود، قیمت هم بالاتر می‌رود تا نهایتا به دوبرابر می‌رسد. اگر در نظر بگیریم یک سوم، پول زمین، یک سوم، پول پروانه و یک سوم، پول ساخت باشد، پول پروانه که همیشه ثابت است، پول آن دو مورد دیگر بالا و پایین می‌رود. به‌عنوان مثال پروژه ایثار اوایل شروع به کار شورای چهارم وارد دستور کار شورا شد. ما به شدت مقاومت کردیم چون سهم شهرداری را 27 درصد در نظر گرفته بودند و در نهایت برگشت داده شد و سهم شهرداری نزدیک به 50 درصد شد. بنابراین رویه‌هایی که در گذشته بوده، باید اصلاح شود.
نسبت به ساخت هتل هفت ستاره در منطقه جنوب شرقی مشهد مخالفت کرده بودید؛ اما گویا سرمایه‌گذار پروژه فردی مذهبی است که حتی به درخواست دولت ترکیه جهت سرمایه‌گذاری در این کشور با زمین رایگان پاسخ منفی داده است.
این مسائل فضاسازی است. بنده با سرمایه‌گذار این پروژه دو جلسه داشتم و همینطور که گفتید ایشان فرد متدینی هستند؛ اما از طرح مطلع نبودند. ایشان گفتند که نذر کرده بودند که اگر مشکلی که دارند حل شود و وضعیت و تمکن مالی شان خوب شود در مشهد بهترین هتل خاورمیانه را بسازند. ضمن اینکه آن هتل هفت ستاره استانداردهای خودش را دارد و بحث اصلی این بود که ارتفاعات جنوبی مورد تعدی قرار گرفته بود. مشکل قانونی هم داشت که کمیسیون ماده پنج تا سیزدهم اسفند مجوز داده بود و توقف پروژه هم به دلیل تخلفات آن بود که کمیسیون ماده 100 در حال پیگیری است.
نکته دیگر هم این است که شهرداری سابق همزمان به این پروژه و پروژه الیزه یا همان هتل صدرا پروانه ساخت داده است. هتل صدرا ۳۳ هزار متر زیربنا دارد و بابت کاربری مسکونی، ۱۲ میلیارد تومان هم به شهرداری داده است که همین هم روی الگوی درست گرفته نشده و مشکلاتی درست شده است که در حال پیگیری هستیم. نکته قابل توجه اینجاست که شهرداری برای پروژه مسکونی هتل صدرا با ۳۳ هزار متر زیربنا، ۱۲ میلیارد تومان گرفته است؛ اما هتل هفت ستاره که ۳۵۰ هزار متر زیربنا دارد و نزدیک ۱۱ برابر زیربنای پروژه هتل صدرا است و نوع ساخت آن تجاری و اقامتی است، قرار بوده است که حدودا ۳۱ میلیارد تومان به شهرداری بدهد که ۱۰ درصد آن نقد و مابقی بصورت تقسیط باشد.
زمین پروژه هتل هفت ستاره هم مشکل دارد، چون شرکت آبادگران موظف بوده است این زمین را فضای سبز کند و در یک عمل خلاف مقررات آن را به سرمایه‌گذار پروژه هتل هفت ستاره فروخته است. کمیسیون ماده پنج مربوط به همین مسائل است که در این زمینه کوتاهی اصلی مربوط به این کمیسیون بوده است. فعلا این پروژه متوقف شده است تا دادگستری تعیین تکلیف کند.
این موضوع را عرض هم کنم که چون در این مسأله منفعت مالی کلانی وجود دارد، عده‌ای مقاومت می‌کنند. آقای مرتضوی به سرمایه‌گذار پروژه پیشنهاد داد که هتل را در قلعه وکیل آباد یا اطراف نمایشگاه بین‌المللی احداث کنید؛ اما ایشان اصرار داشتند که در همان مکان که انتخاب کرده‌اند ساخت و ساز انجام شود. حتی پیشنهاد دادیم که زمین رایگان به شما می‌دهیم تا بزرگترین بیمارستان خاورمیانه را احداث کنید. ضمن اینکه کمیسیون ماده پنج مکلف شده است که برای بخشی از ارتفاعات جنوبی که مربوط به عموم مردم است، کاربری‌های خصوصی به کار گرفته نشود.
در مورد پروژه مشهد مال هم این مسائل مطرح است؟
بله این پروژه هم یکی از فجایع شهر است. این مورد جای تاسف دارد. ببینید، پول نمی‌شناسد که کجا هست، هر جایی که می‌خواهد باشد، اگر در آنجا مهارکننده‌ای نباشد وقتی قدرت و ثروت کنار هم باشد این اتفاقات ناگوار می‌افتد، قدرت باید مهارکننده و جهت‌دهنده ثروت باشد. اگر پول توسط حاکمیت جهت داده نشود، مخرب می‌شود و مانند سیلی خواهد بود که همه چیز حتی خود سرمایه‌دار را هم نابود می‌کند. زمین «مشهد مال» کاربری فضای سبز و فرهنگی دارد. کمیسیون ماده پنج هم آن را تبدیل به کاربری تجاری می‌کند.
مطمئن باشید بعد از بهره‌برداری از این پروژه، یکی از معضلاتی که این منطقه دچار می شود مسأله ترافیک خواهد بود. حتی پارکینگی که هم برای آن در نظر گرفته‌اند قطعا برای چنین پروژه‌ای جوابگو نخواهد بود. کمیسیون ماده پنج باید پاسخگو باشد که چرا پروژه‌ای با این وضعیت در حال احداث است. حتی طبق تعریفی که کمیسیون ماده پنج برای این پروژه انجام داده است، عمل نکرده‌اند و ما پیگیر هستیم تا طبق چارچوب قانونی که برای این پروژه تعریف شده است، پیش‌روی کنند. نکته دیگر حق شهرداری است و باید بررسی شود که این حق پرداخت شده است یا نه و این مسأله هم در هاله‌ای از ابهام است.
شما رابطه نزدیکی با آقای سروی‌ها داشتید و جلسات‌تان در حسینیه قرآن قبل از انتخابات سروصدای زیادی به پا کرد. مخصوصا حرف‌هایی که در مورد شهردار سابق گفته شد. بعد از عهده‌دار شدن مسئولیت در شورای شهر، باز هم همان اتهامات را متوجه مجموعه قبلی می‌دانید؟
شاکی پرونده شخص نیست، این پرونده با شکایت اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی به دادگستری ارجاع داده شده است. در هفته گذشته جلسه‌ای با بازپرس پرونده داشتیم و ایشان از حجیم بودن پرونده گلایه داشتند که 16 زونکن مربوط به پرونده آقای پژمان است.
با دادستان هم اتمام حجت کردیم که به این مسأله رسیدگی شود. یکی از موارد اتهامی همین پروژه مجد است و قرار شده است که بنده و آقای نخعی به روند این پرونده‌ها در بحث کارشناسی کمک کنیم که در نهایت هر کدام از این ۱۶ زونکن جداگانه به دادگاه برود و رسیدگی شود. متاسفانه در مورد مسائل مالی با شهردار سابق، ابهامات زیادی داریم.
بنده مکلف به پیگیری این پرونده هستم و مصر هستم که به نتیجه برسد. بازپرس اول پرونده که بازنشسته شد به بنده گفتند که برای این پرونده تحت فشار هستم و خسته شده‌ام. الان پرونده دست بازپرس دوم است و ایشان هم اراده پیگیری پرونده را دارند.
تغییراتی که در چند هفته اخیر در ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای شهر اتفاق افتاد را چطور ارزیابی می کنید؟ فکر نمی‌کنید که شاید این تغییرات پیامی داشته باشد؟
صددرصد حامل پیام است؛ اما این تغییر مبنایی نیست؛ بلکه سلیقه‌ای و غیرکارشناسی است. مردم باید نسبت به این تغییرات حساس باشند و تحلیل کنند. در گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی شورا فردی خبره و کارشناس در این حوزه بود؛ اما تغییراتی انجام گرفت و بعضی اعضای شورا نخواستند و شخص دیگری رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر شد. در دوره گذشته کسی را در شورا داشتیم که ایشان را در کمیسیون ترافیک گذاشته بودند و در صحن علنی می‌گفت که من تخصصی در این کار ندارم؛ اما الان می‌بینیم که ایشان رئیس کمیسیون ترافیک هستند. مردم باید متوجه شوند که چه اتفاقاتی در شورای شهر می‌افتد. یکی از وظایف شورا نظارت است تا قوانین درست اجرا شود که در نظارت عالیه شورای شهر متبلور شده است. در حال حاضر آن طیفی که در شورای شهر مدیریت کمیسیون‌ها و هیات رئیسه را به عهده گرفته است آن آرمان‌گرایی لازم را ندارند.
نظر شما درباره مناقشه پروژه مجد چیست؟ آقای جوادی (رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر) اخیرا در اظهارنظری گفته اند که با سرمایه‌گذار مجد به توافق می‌رسیم.
این مسأله ربطی به آقای جوادی ندارد. شورا تصویب کرده است و به صاحبان این پروژه مهلت یک ماهه داده‌اند و حالا این مهلت به اتمام رسیده است و به نتیجه‌ای نرسیدند. آقای جوادی در جلسه‌ای گفتند با این اقدامات سرمایه‌گذار را فراری می‌دهید که ما مخالف این هستیم و باید هر کسی در قبال خلافی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد.
هر سرمایه‌گذاری که شروع به کار می‌کند باید توانمند و متعهد باشد. این پروژه که قرار بوده در چهار سال به بهره‌برداری برسد، به ۱۰ سال رسیده است. بعد از اینکه شورای چهارم روی کار آمد و فشارهایی که وارد شد به جنب و جوش افتاده‌اند. الان هم که به صاحبان پروژه می‌گوییم فاز سوم پروژه را به شهرداری واگذار کنید، قبول نمی‌کنند.
عملکرد آقای مرتضوی را در یک سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای مرتضوی را باید از روی بازخوردها قضاوت کرد. ایشان تا حالا کار شهری نکرده‌اند؛ اما در مدیریت‌های کلان به‌خصوص در استان خراسان جنوبی سابقه خوبی دارند. مدیریت کلان شهر با مدیریت استان هم متفاوت است، گردش مالی که مدیریت شهری دارد، قابل قیاس با مقیاس استانی نیست؛ لذا مدیریت کلان شهری کار بسیار سنگینی است، به‌ویژه اگر کسی بخواهد بر طبق ضوابط حرکت کند، اینکه کار را با سلامت اداری و مالی و بر مبنای مردم‌مداری انجام دهند، کار مشکلی است. در این یک سال گذشته دیدیم که اتفاقات بسیار مهمی افتاد. طرح جامع شهر مشهد با حضور و پیگیری‌های جدی آقای مرتضوی، تصویب شد و این کار سنگین که سال‌ها روی زمین مانده بود، انجام شد.
با این نوع مدیریت جهادی ایشان و پیگیری‌های معاونت محترم عمرانی شهرداری کار حیات گرفت. آقای مرتضوی حاشیه ندارند و برای کار با مردم ارتباط بسیار قوی و خوبی دارند. رکودی که در همه جای کشور و شهر مشهد بوده است از جمله معضلاتی است که ایشان در این یکسال با آن مواجه بودند. با این حال ایشان توانستند مدیریت خوبی را از خود نشان دهند؛ اما برای قضاوت نهایی عملکرد ایشان هنوز زود است.
به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آقای مرتضوی چیست؟
عمده‌ترین چالش‌های پیش روی ایشان این است که با معیارهای دینی شهر را مدیریت کنند که غالبا عده‌ای که منافعشان به خطر می‌افتد و معمولا قشر مرفه هستند، مقابله می‌کنند. چالش دیگر ایشان این است که مردم متوجه شوند چه تغییراتی صورت گرفته است. آن نگاه سکولار الان ادامه ندارد. درآن شش سال که به اصطلاح کار عمرانی فوق‌العاده در شهر انجام می‌گرفت، ساختمان‌ها، هتل‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌ها دیده می‌شود؛ اما تبدیل شدن 700 هزار نفر حاشیه نشین به یک میلیون و سیصد هزار نفر دیده نمی‌شود. این مسائل همه محصول توسعه بدون مبناست، یعنی بستر توسعه قبل از اینکه ظرفیت‌ها کامل شود، ایجاد شده است.
خلیل موحدی محصل یکی از این کاندیداها بود که به گفته خودش با نگاهی آرمان‌گرایانه و دینی به مدیریت شهری، وارد این عرصه شده است. او که مانند دیگر همفکرانش صریح‌اللهجه است، پیش از این در سمت معاون فرهنگی لشکر پنج نصر سپاه پاسداران فعالیت می‌کرده است.
معتقد است که مدیریت شهری و شهردار سابق، نگاهی سکولار به مدیریت شهر مشهد داشته‌اند؛ اما بعد از روی کار آمدن دوره چهارم شورای شهر و انتخاب شهردار جدید، رویکردها نسبت به شهر تغییر ملموسی کرده است.
از حق و حقوقات شهرداری می‌گوید و اینکه با یک حساب و کتاب ساده به این نتیجه رسیده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از حق شهرداری در سیستم شهردار سابق نادیده گرفته شده و به جد پیگیر پرونده اتهامات مالی شهردار سابق است که به نتیجه برسد. با او در مورد بلندمرتبه‌سازی‌های شهر و مسائل مرتبط با این موضوع هم صحبت کردیم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
اقدامات شورای شهر در حوزه سرمایه‌گذاری در سطح شهر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بنده از دیدگاه خودم به این قضیه می‌پردازم و قضاوت آن به عهده مردم است. پیشرفت و تغییر نگاه در حوزه سرمایه‌گذاری دو بخش دارد. معتقدم که لازمه هرگونه سرمایه‌گذاری، سالم‌سازی است. یعنی اگر فضای رانت که در گذشته هم رایج بود، الان هم ادامه پیدا کند هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری سالمی شکل نمی‌گیرد و اگر هم سرمایه‌گذاری با رانت شکل بگیرد جز اینکه کارتل‌های اقتصادی
به وجود آیند هیچ منفعتی برای مردم نخواهد داشت. بخش عمده اعضای شورای شهر در این مسأله ورود جدی داشتند که نظارت عالیه شورا فعال شده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
در مرحله دوم وقتی سالم‌سازی صورت گرفت، نوبت اصلاح فرآیندهاست. در سال گذشته جناب آقای نخعی در سمت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها که هم حقوقدان قوی و هم یک فرد کارشناس و ماهر در عرصه اقتصادی هستند با ورود خوبی که در این حوزه داشتند اقدامات خوبی صورت گرفت. درانتخابات هیات رئیسه جدید شورا، ایشان رای کافی برای سمت رئیس کمیسیون اقتصادی شورا را نیاوردند و اعتقاد من این است که با این حرکت خسارت بزرگی به شورای شهر وارد شد. روندی که در زمان کوتاه مدیریت ایشان پیگیری می‌شد بسیار خوب بود و در حال حاضر آن حساسیت لازم نسبت به امور دیده نمی‌شود. مردم باید بررسی کنند که چه شد آقای نخعی رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نشدند.از اقدامات ایشان در طول شش ماهی که رئیس این کمیسیون بودند، کوتاه کردن فرآیند سرمایه‌گذاری بود، یعنی اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، بداند که از کجا باید شروع کند و به کجا ختم کند. در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، اکثر پروژه‌ها از طریق رانت واگذار می‌شد؛ اما در ترکیب جدید کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، مسأله فرآیند سرمایه‌گذاری مسکوت مانده است. اقدام دیگری که صورت گرفت، این بود که پروژه‌ها، بی‌نام و به صورت مزایده و عمومی عرضه شود. بنده 42 پروژه که در گذشته تحویل داده شده بود را بررسی کردم و متوجه شدم حق شهرداری بسیار ناچیز درنظرگرفته شده است.
شما عمدتا یک چهره فرهنگی هستید، چه شد که به کمیسیون مشارکت‌های اقتصادی رفتید؟
اینکه هر عضو شورای شهر بخواهد به هر کمیسیونی ورود پیدا کند با رای بقیه اعضای شورا صورت می‌گیرد. در این خصوص بنده بی‌میل نبودم، از این جهت که به عرصه اقتصاد، شهرسازی، فنی و عمرانی نگاه فرهنگی و دینی داشته باشیم.
متاسفانه آنچه که تا امروز هم ادامه دارد نگاه سکولار به مدیریت و اقتصاد شهری بوده است اگر در این حوزه بتوان کار فرهنگی انجام داد، مطمئنا اقدام بسیار بزرگ و مثمر ثمری خواهد بود.
در مورد بلندمرتبه‌سازی گفته بودید که نباید در فاصله پنج کیلومتری اطراف حرم این کار انجام شود، چطور به این مقیاس رسیدید؟
خیر، بنده حرف دیگری زدم. حرف من این بود که مشهد بدون حرم امام رضا(ع) هویتی ندارد. بنده عرض کردم که چطور یونسکو می‌خواهد شهر توس را ثبت جهانی کند و برای آن حریم قائل می‌شود؛ اما برای شهر امام رضا(ع) حریم قائل نمی‌شویم.
بحث اصلی من مربوط به برج‌های دوقلوی میدان شهدا بود که بعضی دوستان می‌گویند میدان شهدا جزء حریم حرم محسوب نمی‌شو. بنده گفتم برای میدان شهدا که یکی از مراکز تجمع شهر است و سابقه تاریخی دارد، هویتی قائل نشویم؛ اما یونسکو برای باغ نادری و شهر توس حریم تعیین می‌کند و مایه تاسف است که برای حرم مطهر حریمی قائل نشویم. در مورد فاصله پنج کیلومتر هم کارشناسان باید اظهار نظر کنند؛ اما آنچه مسلم است، این است که در مدیریت سابق شهری هتل‌هایی اطراف حرم مانند هتل درویشی شروع به ساخت کردند و در حال حاضر بر روی دید حرم مطهر تاثیر مستقیم گذاشته است. حداقل لازم است حریم مرکزی شهر حفظ شود، مانند کشورهای اروپایی. مثلا انگلستان و شهر لندن که برای بافت‌های اصلی شهر حریم تعیین کردند و حتی اجازه خراب شدن نماها را نمی‌دهند.
اینکه در پروژه‌های مشارکتی باید شهرداری ۵۰ درصد سهم داشته باشد، ابهاماتی ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال در یک زیربنای ثابت اگر چهار طبقه ساخته شود یا ۱۲ طبقه آیا همچنان سهم شهرداری باید ۵۰ درصد باشد؟
هر چه تعداد طبقات بیشتر شود، بر روی قیمت زمین سرشکن می‌شود. نظر ما در پروژه‌های مسکونی این است که هر چه سهم شهرداری کمتر باشد، بهتر است، چون سرمایه‌گذار باید رغبت پیدا کند. در بحث پروژه‌های تجاری و اقامتی از 10 طبقه هر طبقه که بیشتر ساخته می‌شود، قیمت هم بالاتر می‌رود تا نهایتا به دوبرابر می‌رسد. اگر در نظر بگیریم یک سوم، پول زمین، یک سوم، پول پروانه و یک سوم، پول ساخت باشد، پول پروانه که همیشه ثابت است، پول آن دو مورد دیگر بالا و پایین می‌رود. به‌عنوان مثال پروژه ایثار اوایل شروع به کار شورای چهارم وارد دستور کار شورا شد. ما به شدت مقاومت کردیم چون سهم شهرداری را 27 درصد در نظر گرفته بودند و در نهایت برگشت داده شد و سهم شهرداری نزدیک به 50 درصد شد. بنابراین رویه‌هایی که در گذشته بوده، باید اصلاح شود.
نسبت به ساخت هتل هفت ستاره در منطقه جنوب شرقی مشهد مخالفت کرده بودید؛ اما گویا سرمایه‌گذار پروژه فردی مذهبی است که حتی به درخواست دولت ترکیه جهت سرمایه‌گذاری در این کشور با زمین رایگان پاسخ منفی داده است.
این مسائل فضاسازی است. بنده با سرمایه‌گذار این پروژه دو جلسه داشتم و همینطور که گفتید ایشان فرد متدینی هستند؛ اما از طرح مطلع نبودند. ایشان گفتند که نذر کرده بودند که اگر مشکلی که دارند حل شود و وضعیت و تمکن مالی شان خوب شود در مشهد بهترین هتل خاورمیانه را بسازند. ضمن اینکه آن هتل هفت ستاره استانداردهای خودش را دارد و بحث اصلی این بود که ارتفاعات جنوبی مورد تعدی قرار گرفته بود. مشکل قانونی هم داشت که کمیسیون ماده پنج تا سیزدهم اسفند مجوز داده بود و توقف پروژه هم به دلیل تخلفات آن بود که کمیسیون ماده 100 در حال پیگیری است.
نکته دیگر هم این است که شهرداری سابق همزمان به این پروژه و پروژه الیزه یا همان هتل صدرا پروانه ساخت داده است. هتل صدرا ۳۳ هزار متر زیربنا دارد و بابت کاربری مسکونی، ۱۲ میلیارد تومان هم به شهرداری داده است که همین هم روی الگوی درست گرفته نشده و مشکلاتی درست شده است که در حال پیگیری هستیم. نکته قابل توجه اینجاست که شهرداری برای پروژه مسکونی هتل صدرا با ۳۳ هزار متر زیربنا، ۱۲ میلیارد تومان گرفته است؛ اما هتل هفت ستاره که ۳۵۰ هزار متر زیربنا دارد و نزدیک ۱۱ برابر زیربنای پروژه هتل صدرا است و نوع ساخت آن تجاری و اقامتی است، قرار بوده است که حدودا ۳۱ میلیارد تومان به شهرداری بدهد که ۱۰ درصد آن نقد و مابقی بصورت تقسیط باشد.
زمین پروژه هتل هفت ستاره هم مشکل دارد، چون شرکت آبادگران موظف بوده است این زمین را فضای سبز کند و در یک عمل خلاف مقررات آن را به سرمایه‌گذار پروژه هتل هفت ستاره فروخته است. کمیسیون ماده پنج مربوط به همین مسائل است که در این زمینه کوتاهی اصلی مربوط به این کمیسیون بوده است. فعلا این پروژه متوقف شده است تا دادگستری تعیین تکلیف کند.
این موضوع را عرض هم کنم که چون در این مسأله منفعت مالی کلانی وجود دارد، عده‌ای مقاومت می‌کنند. آقای مرتضوی به سرمایه‌گذار پروژه پیشنهاد داد که هتل را در قلعه وکیل آباد یا اطراف نمایشگاه بین‌المللی احداث کنید؛ اما ایشان اصرار داشتند که در همان مکان که انتخاب کرده‌اند ساخت و ساز انجام شود. حتی پیشنهاد دادیم که زمین رایگان به شما می‌دهیم تا بزرگترین بیمارستان خاورمیانه را احداث کنید. ضمن اینکه کمیسیون ماده پنج مکلف شده است که برای بخشی از ارتفاعات جنوبی که مربوط به عموم مردم است، کاربری‌های خصوصی به کار گرفته نشود.
در مورد پروژه مشهد مال هم این مسائل مطرح است؟
بله این پروژه هم یکی از فجایع شهر است. این مورد جای تاسف دارد. ببینید، پول نمی‌شناسد که کجا هست، هر جایی که می‌خواهد باشد، اگر در آنجا مهارکننده‌ای نباشد وقتی قدرت و ثروت کنار هم باشد این اتفاقات ناگوار می‌افتد، قدرت باید مهارکننده و جهت‌دهنده ثروت باشد. اگر پول توسط حاکمیت جهت داده نشود، مخرب می‌شود و مانند سیلی خواهد بود که همه چیز حتی خود سرمایه‌دار را هم نابود می‌کند. زمین «مشهد مال» کاربری فضای سبز و فرهنگی دارد. کمیسیون ماده پنج هم آن را تبدیل به کاربری تجاری می‌کند.
مطمئن باشید بعد از بهره‌برداری از این پروژه، یکی از معضلاتی که این منطقه دچار می شود مسأله ترافیک خواهد بود. حتی پارکینگی که هم برای آن در نظر گرفته‌اند قطعا برای چنین پروژه‌ای جوابگو نخواهد بود. کمیسیون ماده پنج باید پاسخگو باشد که چرا پروژه‌ای با این وضعیت در حال احداث است. حتی طبق تعریفی که کمیسیون ماده پنج برای این پروژه انجام داده است، عمل نکرده‌اند و ما پیگیر هستیم تا طبق چارچوب قانونی که برای این پروژه تعریف شده است، پیش‌روی کنند. نکته دیگر حق شهرداری است و باید بررسی شود که این حق پرداخت شده است یا نه و این مسأله هم در هاله‌ای از ابهام است.
شما رابطه نزدیکی با آقای سروی‌ها داشتید و جلسات‌تان در حسینیه قرآن قبل از انتخابات سروصدای زیادی به پا کرد. مخصوصا حرف‌هایی که در مورد شهردار سابق گفته شد. بعد از عهده‌دار شدن مسئولیت در شورای شهر، باز هم همان اتهامات را متوجه مجموعه قبلی می‌دانید؟
شاکی پرونده شخص نیست، این پرونده با شکایت اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی به دادگستری ارجاع داده شده است. در هفته گذشته جلسه‌ای با بازپرس پرونده داشتیم و ایشان از حجیم بودن پرونده گلایه داشتند که 16 زونکن مربوط به پرونده آقای پژمان است.
با دادستان هم اتمام حجت کردیم که به این مسأله رسیدگی شود. یکی از موارد اتهامی همین پروژه مجد است و قرار شده است که بنده و آقای نخعی به روند این پرونده‌ها در بحث کارشناسی کمک کنیم که در نهایت هر کدام از این ۱۶ زونکن جداگانه به دادگاه برود و رسیدگی شود. متاسفانه در مورد مسائل مالی با شهردار سابق، ابهامات زیادی داریم.
بنده مکلف به پیگیری این پرونده هستم و مصر هستم که به نتیجه برسد. بازپرس اول پرونده که بازنشسته شد به بنده گفتند که برای این پرونده تحت فشار هستم و خسته شده‌ام. الان پرونده دست بازپرس دوم است و ایشان هم اراده پیگیری پرونده را دارند.
تغییراتی که در چند هفته اخیر در ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای شهر اتفاق افتاد را چطور ارزیابی می کنید؟ فکر نمی‌کنید که شاید این تغییرات پیامی داشته باشد؟
صددرصد حامل پیام است؛ اما این تغییر مبنایی نیست؛ بلکه سلیقه‌ای و غیرکارشناسی است. مردم باید نسبت به این تغییرات حساس باشند و تحلیل کنند. در گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی شورا فردی خبره و کارشناس در این حوزه بود؛ اما تغییراتی انجام گرفت و بعضی اعضای شورا نخواستند و شخص دیگری رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر شد. در دوره گذشته کسی را در شورا داشتیم که ایشان را در کمیسیون ترافیک گذاشته بودند و در صحن علنی می‌گفت که من تخصصی در این کار ندارم؛ اما الان می‌بینیم که ایشان رئیس کمیسیون ترافیک هستند. مردم باید متوجه شوند که چه اتفاقاتی در شورای شهر می‌افتد. یکی از وظایف شورا نظارت است تا قوانین درست اجرا شود که در نظارت عالیه شورای شهر متبلور شده است. در حال حاضر آن طیفی که در شورای شهر مدیریت کمیسیون‌ها و هیات رئیسه را به عهده گرفته است آن آرمان‌گرایی لازم را ندارند.
نظر شما درباره مناقشه پروژه مجد چیست؟ آقای جوادی (رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر) اخیرا در اظهارنظری گفته اند که با سرمایه‌گذار مجد به توافق می‌رسیم.
این مسأله ربطی به آقای جوادی ندارد. شورا تصویب کرده است و به صاحبان این پروژه مهلت یک ماهه داده‌اند و حالا این مهلت به اتمام رسیده است و به نتیجه‌ای نرسیدند. آقای جوادی در جلسه‌ای گفتند با این اقدامات سرمایه‌گذار را فراری می‌دهید که ما مخالف این هستیم و باید هر کسی در قبال خلافی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد.
هر سرمایه‌گذاری که شروع به کار می‌کند باید توانمند و متعهد باشد. این پروژه که قرار بوده در چهار سال به بهره‌برداری برسد، به ۱۰ سال رسیده است. بعد از اینکه شورای چهارم روی کار آمد و فشارهایی که وارد شد به جنب و جوش افتاده‌اند. الان هم که به صاحبان پروژه می‌گوییم فاز سوم پروژه را به شهرداری واگذار کنید، قبول نمی‌کنند.
عملکرد آقای مرتضوی را در یک سال گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای مرتضوی را باید از روی بازخوردها قضاوت کرد. ایشان تا حالا کار شهری نکرده‌اند؛ اما در مدیریت‌های کلان به‌خصوص در استان خراسان جنوبی سابقه خوبی دارند. مدیریت کلان شهر با مدیریت استان هم متفاوت است، گردش مالی که مدیریت شهری دارد، قابل قیاس با مقیاس استانی نیست؛ لذا مدیریت کلان شهری کار بسیار سنگینی است، به‌ویژه اگر کسی بخواهد بر طبق ضوابط حرکت کند، اینکه کار را با سلامت اداری و مالی و بر مبنای مردم‌مداری انجام دهند، کار مشکلی است. در این یک سال گذشته دیدیم که اتفاقات بسیار مهمی افتاد. طرح جامع شهر مشهد با حضور و پیگیری‌های جدی آقای مرتضوی، تصویب شد و این کار سنگین که سال‌ها روی زمین مانده بود، انجام شد.
با این نوع مدیریت جهادی ایشان و پیگیری‌های معاونت محترم عمرانی شهرداری کار حیات گرفت. آقای مرتضوی حاشیه ندارند و برای کار با مردم ارتباط بسیار قوی و خوبی دارند. رکودی که در همه جای کشور و شهر مشهد بوده است از جمله معضلاتی است که ایشان در این یکسال با آن مواجه بودند. با این حال ایشان توانستند مدیریت خوبی را از خود نشان دهند؛ اما برای قضاوت نهایی عملکرد ایشان هنوز زود است.
به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آقای مرتضوی چیست؟
عمده‌ترین چالش‌های پیش روی ایشان این است که با معیارهای دینی شهر را مدیریت کنند که غالبا عده‌ای که منافعشان به خطر می‌افتد و معمولا قشر مرفه هستند، مقابله می‌کنند. چالش دیگر ایشان این است که مردم متوجه شوند چه تغییراتی صورت گرفته است. آن نگاه سکولار الان ادامه ندارد. درآن شش سال که به اصطلاح کار عمرانی فوق‌العاده در شهر انجام می‌گرفت، ساختمان‌ها، هتل‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌ها دیده می‌شود؛ اما تبدیل شدن 700 هزار نفر حاشیه نشین به یک میلیون و سیصد هزار نفر دیده نمی‌شود. این مسائل همه محصول توسعه بدون مبناست، یعنی بستر توسعه قبل از اینکه ظرفیت‌ها کامل شود، ایجاد شده است.
ارسال نظر