در میزگرد «دنیای اقتصاد» با حضور مدیران صنایع بررسی شد:
تاثیر نرخ جدید بهره های بانکی بر چرخ دنده های صنعت
دنیای اقتصاد، گروه صنعت- این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی از تأثیر تصمیمات اتخاذ شده در نظام بانکی بر صنعت و تولیدات کشور سخن می‌گویند و افزایش بهره‌های تسهیلات بانکی را به عنوان عاملی منفی در توسعه صنعت و رشد اقتصادی می‌دانند. تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود وابستگی زیادی به وام‌ها و تسهیلات بانکی پیدا کرده‌اند و در شرایط اقتصادی کنونی کشور، باید با مشکلی به نام نرخ بالای بهره دست و پنجه نرم کنند. برای بررسی نظرات فعالان صنعت و موسسات مالی و اعتباری در این زمینه، به برگزاری میزگردی با عنوان «تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد در شرایط رکود تورمی» پرداختیم؛
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سعید مسکین‌نواز عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع) و مدیر موسسه اعتباری آرمان در منطقه سه کشور، فرامرز مرادی، عبدا.
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سعید مسکین‌نواز عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع) و مدیر موسسه اعتباری آرمان در منطقه سه کشور، فرامرز مرادی، عبدا.
دنیای اقتصاد، گروه صنعت- این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی از تأثیر تصمیمات اتخاذ شده در نظام بانکی بر صنعت و تولیدات کشور سخن می‌گویند و افزایش بهره‌های تسهیلات بانکی را به عنوان عاملی منفی در توسعه صنعت و رشد اقتصادی می‌دانند. تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود وابستگی زیادی به وام‌ها و تسهیلات بانکی پیدا کرده‌اند و در شرایط اقتصادی کنونی کشور، باید با مشکلی به نام نرخ بالای بهره دست و پنجه نرم کنند. برای بررسی نظرات فعالان صنعت و موسسات مالی و اعتباری در این زمینه، به برگزاری میزگردی با عنوان «تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد در شرایط رکود تورمی» پرداختیم؛
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سعید مسکین‌نواز عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع) و مدیر موسسه اعتباری آرمان در منطقه سه کشور، فرامرز مرادی، عبدا... یزدان‌بخش و حسین متین‌راد، اعضای هیأت رئیسه و امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این میزگرد به بحث و تبادل نظر پرداختند.
احتمال کاهش قیمت نفت، کسری بودجه‌ای که برای سال 94 بسته شده، 10 درصد مالیات برارزش‌افزوده در نظر گرفته شده در قانون بودجه، قیمت دلاری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به کسری بودجه افزایش یابد ، همه این‌ها دلایلی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی مناسبی در سال آینده برای واحدهای تولیدی نداشته باشیم و شرایط برای این واحدها خیلی دشوار باشد. علاوه بر این وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای است که پول را به تولیدکننده نمی‌دهند یا ترجیح می‌دهند که این کار را انجام ندهند، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالاست و تولیدکننده نمی‌تواند با آن هزینه تمام‌شده وام را دریافت و سرمایه در گردش خود را تامین کند. با توجه به این مباحث از نماینده یکی از موسسات مالی و اعتباری و برخی از نمایندگان صنعت و صادرات استان برای حضور در این جلسه دعوت کردیم.
روشنک: چرا صنعت و تولید ما
همزمان با اقتصاد رشد نمی‌کند؟
موضوع تأمین سرمایه برای واحدهای تولیدی و فعالیت بانک‌ها بحث روز جامعه است. ابتدای صحبتم، نکته‌ای بگویم؛ اگر چه با توجه به فعالیت دولت در بیش از یکسال گذشته و قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیری دیگر، نباید نبش قبر کنیم و به گذشته برگردیم، ولی اگر به گذشته نپردازیم، نتیجه نمی‌گیریم. اول باید ببینیم چه عواملی ما را به وضعیت امروز در موضوع بانکی، بانک‌های بخش‌خصوصی، صندوق‌ها و شرکت‌هایی مثل پدیده، تبرک و ... رسانده، البته خیلی قبول ندارم که همه این‌ها آثار منفی داشته و برخی‌ها را مثبت تلقی می‌کنم چون اگر نبودند بسیاری از کارهای عمرانی، اشتغال و حرکات مثبت هم نبود.
اما برگردیم به اتفاقاتی که در دولت گذشته افتاد؛ اولین اتفاق انحلال سازمان برنامه و بودجه به معنای اجاره دادن مغز متفکر و اقتصادی کشور بود، سازمانی مستقل و توانمند را به یکباره اجاره دادند و به پستی در استانداری تبدیل شد و یا وقتی که یکباره گفتیم تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و یا چون پول نفت زیادی در دستمان بود برای خودمان تعهد ایجاد کردیم چون دارای پول و ثروت بودیم.
معمولا وقتی کسی مریض می‌شود ابتدا پزشک به دنبال علت‌یابی بیماری اوست، وقتی عامل را پیدا کرد برای آن دارو تجویز می‌کند ما هم اول باید ببینیم عواملی که باعث شده امروز بانک‌های ما نتوانند نقدینگی را از سطح جامعه جمع کنند، چیست؟ می‌گویند یکی از راه‌های جمع کردن نقدینگی افزایش سود بانکی است، اگر این کار را انجام دهند بانک هم باید سودی داشته باشد که هزینه خودش را تامین کند. از طرفی سرمایه‌ای را که با سود بالاتر جذب شد کجا قرار است مصرف کند که هزینه‌اش را به‌دست بیاورد؟ در کدام صنعت ما هزینه‌ای بالاتر از سودی که بانک می‌خواهد و 24 تا 27 و 30 درصد اعلام می‌شود، به‌دست می‌آید؟ از کدام صنعت و بخش فعالیت اقتصادی ما این پول می‌خواهد خارج شود؟ و چه عواملی باعث این شده که از یک طرف کسی که قصد سپردن پول خود به بانک را دارد، احساس خطر و ضرر کرده و منصرف می‌شود؟ از طرفی اگر بانک برای جذب پول، میزان سود را افزایش دهد در چه زمینه‌ای غیر از دلالی و سفته‌بازی آن را هزینه کند؟
به‌نظر من اول باید ببینیم این مشکلات از کجا شروع شده و چرا صنعت و تولید ما همزمان با اقتصاد رشد نمی‌کند تا جواب‌گوی پرداخت سود باشد و از طرفی چرا در بانک‌ها سود و اجاره پول به این شکل بالا برود که دیگر به درد تولید و تجارت واقعی هم نخورد؟
حسینی: تعداد زیاد شعب بانکی در کشور هزینه‌های مالی را افزایش داده است
من معتقدم رشد اقتصادی شاخص‌هایی دارد، ما مخرب‌ترین شاخص‌ها را در دولت احمدی نژاد داشتیم و اقتصادمان از آن بدتر نمی‌شود و نرخ ارز و تورم بیشتر از آن نخواهد شد. از آغاز به کار دولت یازدهم عملا حرکت در جهت بهبود شاخص‌ها را مشاهده کرده‌ایم. آمارهایی که دستگاه‌های دولتی در نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و... در دولت گذشته ارائه می‌دادند آمارهایی متفاوت و خیلی قابل‌اتکاء نبود؛ اما آمارهایی که اخیرا توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی ارائه می‌شود، عمدتا مورد تأیید سازمان‌های جهانی هستند و بانک جهانی نیز همان آمار بانک مرکزی را اعلام می‌کند.
یکی از موضوعاتی که موجب حرکت کشور به سمت رشد اقتصادی شده، اینست که در بحث نرخ رشد اقتصادی دیگر شکی نداریم؛ وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، براساس آخرین آمارها این نرخ منفی هفت بوده؛ اما الان به حدود چهاردرصد رسیده. به‌نظر من رشد اقتصادی ایران در حال حاضر مثبت است یا در موضوع تورم، اینکه نرخ تورم برخی از استان‌ها و خراسان به ۱۴.۲ درصد رسیده، واقعیت دارد.
اتفاقاتی را که در ابعاد اقتصادی رخ می‌دهد کسانی متوجه می‌شوند که الفبای اقتصاد را می‌دانند. مردم با برخی از مسائل مواجه‌اند و می‌گویند دولت روحانی کاری نکرده، چون گرانی‌ها را تغییر نداده؛ اما من واقعیت‌ها را نسبت به آنچه درک می‌کنم، می‌گویم و قصد طرفداری از دولت را ندارم، ضرب‌المثلی هست که می‌گویند چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود و این درست است، قرار نبوده در دولت روحانی چیزی ارزان شود، چون او با همین قیمت‌ها دولت را تحویل گرفته، کاری که این دولت انجام داده حفظ همان قیمت‌ها و یا افزایش با شیب بسیار کمتری است و این در حالی‌است که در دولت گذشته شاهد افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت‌ها بودیم.
به نظر من دولت روحانی یا هر دولت دیگری، باید مشکلات اقتصادی پیش‌رو در کشور را حل کند، نظام پولی کشور که نظام بانکداری را هم شامل می‌شود، شفاف نبوده و این همه فساد که در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد در هیچ جای دیگری وجود ندارد و این به‌دلیل عدم‌شفافیت است. از طرفی نظام بانکی منضبطی نداریم و این اولین چیزی است که باید حل شود. امروز ۲۳ هزار شعبه بانک در کشور وجود دارد و این آمار غیر از موسسات اعتباری است، یعنی به‌طور میانگین برای هر۳۹۹۰ نفر ایرانی، یک شعبه بانک داریم که همین موضوع هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد.
موضوع دیگری که دولت باید آن را حل کند، بحث سازمان امور مالیاتی است. در نظام فعلی مالیات‌ستانی، تمام تولیدکنندگان کشور معتقد به پرداخت مالیات هستند و ما هم معتقدیم که هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات و تعرفه‌ها و مسائلی از این دست تأمین شود و ما مخالفتی با پرداخت مالیات نداریم؛ اما می‌گوییم همه باید مالیات به حقی پرداخت کنند. به‌ویژه که امروز بحث مالیات برارزش‌افزوده که واقعا مخل تولید بوده، مطرح است، ما در هشت ماه گذشته بیش از سه میلیون و 900 هزار فقره چک برگشتی، برابر 42 هزار میلیارد تومان داشته‌ایم درحالی‌که بخشی از این چک‌ها و مبالغ مربوط به تولیدکننده‌هایی است که در قبال فروش جنس خود از مشتری چک گرفته‌اند؛ اما سازمان امور مالیاتی در مقابل، هشت درصد ارزش افزوده‌اش را از تولید گرفته و در صورت تأخیر در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی هم برای تولیدکنندگان اعمال می‌شود؛ اما هیچ کجای دنیا تولیدکننده جور درآمدهای تولید را نمی‌کشد. اگر دولت به فکر اقتصاد و توسعه در بخش خصوصی است باید این مشکلات را حل کند، البته شک دارم که دولت‌های قبلی و فعلی چنین اراده‌ای داشته‌اند؛ زیرا صندوق نفت در کنارشان هست که همیشه بلافاصله از طریق آن صندوق مخارجشان را تأمین می‌کنند و نقش بخش خصوصی در اینجا دیده نمی‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم در اقتصاد ایران، بحث هدفمندی یارانه‌هاست که الان در کشور بلاتکلیف است. من معتقدم در صورت ادامه روند کنونی ۱۰ سال دیگر این پول‌ها نخواهد بود و مردم در فقر مطلق باقی می‌مانند و فقیرتر می‌شوند چون اشتغالی به‌وجود نمی‌آید.
رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود به نکات جالبی اشاره کرده، بحث انزوای سیاسی، تحریم‌ها و فارغ‌التحصیلی سالانه 900 هزارنفر از دانشگاه‌های کشور، آمار وحشتناکی است که باید فکر درست و سازنده‌ای برایش انجام شود. به نظر من تمام اتفاقاتی که اخیرا در مشهد در رابطه با چند شرکت افتاده و مطمئنا نظیر آن در دیگر نقاط کشور رخ داده و ما از آن بی‌اطلاعیم و شاید بدتر از این‌ها هم در اقتصاد مریض ما اتفاق افتاده باشد، به دلیل این است که نظام اقتصادی کشور اجازه بروز چنین اتفاقاتی را می‌دهد. امیدواریم دولت روحانی با همدلی مردم بتواند این مشکلات را رفع کند، زیرا خیلی‌ها آرامشی برای انجام کار دولت فراهم نمی‌کنند و می‌بینیم که هر روز به یک وزیر دولت روحانی در مجلس کارت‌های زرد و قرمز نشان می‌دهند.امیدواریم با کمک مردم به دولت دست‌به‌دست هم دهیم و بخش‌خصوصی هم در این میان وظیفه دارد تا با ارائه طرح و برنامه‌های خود دولت را یاری کند.
متین‌راد: تولیدکنندگان نباید همه نیاز خود را
از سیستم بانکی تامین کنند
در موضوع بهره بانکی و نقش آن در رکود تورمی کشور، به نظر من بهره‌بانکی به اندازه نداشتن نقدینگی، بهره‌وری پایین، قوانین دارایی و محیط‌زیست به تولیدکنندگان فشار نمی‌آورد وباید میزان تأثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید را ببینیم. ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و مشورت با دولت در قبال تصمیم خوبی که می‌گیرد، معامله کنیم. به‌طورمثال در استان خراسان رضوی 50 درصد ظرفیت خالی وجود دارد و دولت می‌تواند با یک روش سهل‌تر برای سرمایه در گردش دادن به تولید به ما کمک کند و ما بگوییم حاضریم نرخ‌بهره را در قبال تصمیم مناسب دولت در این زمینه پرداخت کنیم. از طرفی قرار نیست تولیدکنندگان همه نیازهای خود را از سیستم بانکی تامین کنند، امروز همه در یک کلاف سردرگم افتاده‌ایم. بانک‌ها هم می‌بینند که با افزایش نرخ‌بهره، کسی حاضر نیست آن را بپردازد، زیرا پولی از بازار برای تولیدکنندگان به‌دست نمی‌آید.
در هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد محاسبه شده و اعلام شد که براساس میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت برای اقتصاد کلان درنظر گرفته، ۵.۵ درصد این رشد از طریق سرمایه‌گذاری و ۲.۵ درصد از طریق بهره‌وری خواهد بود؛ اما الان بزرگترین معضل اقتصاد ما نداشتن بهره‌وری مناسب در تخصیص سرمایه و یا در نیروی کار و عوامل تولید است و اینجا اثر نرخ بهره بانکی خیلی کمتر است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان معدودی که با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، حاضرند حتی با نرخ بهره ۳۰ درصد، تسهیلات را دریافت کنند.
فرامرز مرادی: انضباط مالی
در بانک‌ها حاکم شود
به اعتقاد من در بحث نرخ بهره بانکی، ابتدا بانک‌ها باید برنامه راهبردی داشته باشند؛ اما متاسفانه این برنامه به شکلی که اقتصاد ما به آن نیازمند است، وجود ندارد. اولویت اصلی بانک‌ها باید افزایش شفافیت، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و حاکم کردن انضباط مالی باشد و همه این‌ها در جهت افزایش تولید هدایت شود؛ اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه کمتر حرکت کرده و به همین دلیل به سمت بنگاه‌داری هدایت شده‌اند که آثار آن بسیار منفی بوده و در جهت تولید نیست و نتوانسته نقدینگی را به اندازه کافی در اختیار تولید بگذارد.
از طرفی سه برابر شدن یکباره نرخ‌ارز نیز موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش سه برابر می‌شود و عدم‌تأمین این نیاز، موجب کاهش تولید و افزایش قیمت می‌شود، با این اتفاق تقاضا نیز کاهش یافته و این‌ها عامل رکود است.
امروز چیزی که در بازار می‌بینیم، رشد اقتصادی 4.1 درصدی را نشان نمی‌دهد، زیرا تقاضا همچنان محدود و میزان عرضه بیش از تقاضاست و در بعضی موارد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود ندارد. وقتی رونق در بازار نباشد نقدینگی لازم در اقتصاد به چرخش درنمی‌آید و واحدهای تولیدی همچنان با کمبود مواجه می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌توانند برای تغییر رویه مصرفی خود تصمیم بگیرند. بازار باید منبسط شده و گسترش یابد و تقاضا زیاد شود و یکی از عواملی که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد، بانک‌هاست؛ اما اتفاقی در این زمینه رخ نداده و دولت هم در افزایش تقاضای بازار توفیق زیادی نداشته است.
دولت گمان کرده از طریق عدم‌استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما این سخت‌گیری‌های دولت باعث هدایت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری می‌شود و در نتیجه بانک‌ها سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها را به راحتی نمی‌دهند و این خود باعث ادامه رکود می‌شود. ما برای برون رفت از رکود با چند مشکل اساسی، مثل تنگناهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا و تحریم‌ها مواجه هستیم. در هر کدام از این موارد مردم و دولت می‌توانند اثرگذار باشند؛ مردم می‌توانند تقاضا را افزایش داده و تنگناهای مالی را هم می‌توان به طرق مختلف جبران کرد که یکی از آن‌ها فروش سهام شرکت‌ها است؛ اما حل دو مسأله تحریم و سرمایه‌گذاری به تعاملات دولت با خارج از کشور بستگی دارد و اگر دولت بتواند این تعاملات را راهبری کرده و تفاهم‌نامه‌ها را به درستی منعقد کند این دو مشکل هم قابل حل شدن است.
یزدان‌بخش: لزوم بهبود جایگاه صنعت
در کشور
موضوع بهره به تنهایی درد و مشکل عمده صنعت نیست، این امر نیاز به کاری کارشناسی دارد، اینکه چقدر باید بهره پرداخت کنیم و اگر آن را یک موازنه در نظر بگیریم در مقابل برای این پرداخت چگونه باید کار کنیم و درآمد داشته باشیم. باید بدانیم جایگاه صنعت در این کشور کجاست؟ ما کشوری تک‌محصولی هستیم و در زمان قیمت بیش از ۱۰۰ دلاری نفت کارهای مختلفی انجام شد؛ اما به صنعت که با نگاهی مظلومانه در انتظار فرا رسیدن نوبتش بود، چیزی نرسید.
تعهدات صنعت برای پاسخگویی به نظام بانکی، مسائلی مثل دارایی و بیمه و کل آنچه که امروز می‌گوییم دولت، تعهدات اخلاقی است و به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم دیگر توان ادامه راه را نداریم و کسانی که از صنعت، کارآفرینی و صنعت‌گری صحبت می‌کنند شاید در چنین جایگاهی قرار دارند. اگر از کمبود آب در کشور صحبت می‌شود میزان مصرف صنعت را ببینند، اگر از پرداخت نشدن مالیاتی صحبت می‌شود باید ببینیم چقدر از این عدم پرداخت‌ها مربوط به صنعت است و تا چه حد باید به این مجموعه محروم بی‌توجهی شود.از طرفی با توجه به 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در هر سال، می‌توان گفت تنها مدینه فاضله اشتغال، بخش‌صنعت است. حرف من جایگاه صنعت در دیدگاه مدیران، مسئولان، بانک‌ها، بیمه و تعزیرات است. مجموعه‌ای به نام صنعت موظف به فعالیت است، چون ارزش‌های اقتصادی، اشتغالی و معنوی دارد و هر شغلی که ایجاد می‌شود از هفت جرم اساسی و بزرگ جلوگیری می‌کند. نگاه عمده اشتغال به صنعت است و با این همه توقع از این بخش چه جایگاهی برای آن ایجاد شده است؟
از سوی دیگر؛ در تحریم نخستین جایی که ضربه می‌خورد صنعت است، چون نه می‌تواند توسعه یابد، نه می‌تواند ارتباط داشته باشد و نه می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین کند. صنایع به فضایی باز احتیاج دارند تا با همتایان خود در سطح جهان مقابله، مذاکره و همراهی داشته باشند. صنایع مشابه صنعت خودروسازی ما در خارج از کشور کمتر از دو یا سه درصد بهره بانکی می‌دهند و با تعرفه‌های کمتر از چهار و پنج درصد کالاهایشان وارد کشور می‌شود و این موضوع صنعت‌گر و بازرگان ما را تحت تاثیر قرار داده است. دولت برای خروج از وضعیت ناشی از بهره‌های بانکی و رکود باید تحریم‌ها را بردارد و همان‌طور که رئیس‌جمهور بیان کرد پای میز مذاکره منافع مطرح است، نه اصول و اعتقاد. صنعت، اشتغال و توسعه اقتصادی، منافع کشور ما هستند.
بهره‌های بانکی در حال حاضر نرخ تورم را اعلام می‌کند. وقتی بانک‌ها خواستار پرداخت 25 درصد سود و بهره هستند یعنی تورم ما 25 درصد است، اگر بانک‌ها را مجموعه‌ای اقتصادی بدانیم، به این مجموعه هم ظلم شده است، زیرا بانک‌ها باید از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان پول بگیرند. در گذشته ما به عنوان تولیدکننده، پول حاصل از فروش محصولات خود را به موقع دریافت کرده و بهره‌های بانکی را پرداخت می‌کردیم و این چرخه به درستی و به موقع می‌چرخید؛ اما حالا وضعیت به‌گونه‌ای است که من به عنوان تولیدکننده نه می‌توانم پول بانک را بدهم و نه سهم دارایی را و در این شرایط بانک جریمه تأخیر در پرداخت را دریافت می‌کند.
بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سود دریافت کنند و وقتی از اقتصاد و صنعت صحبت می‌شود همه بر اقتصادی باز، صنعتی فعال و کشوری که با دیگر کشورها در تعامل است، تاکید دارند؛ اما امروز قطعه‌ای که من در کارخانه‌ام تولید می‌کنم با یک دهم قیمت از چین وارد می‌شود، پس چه دلیلی برای صنعتی بودن من باقی می‌ماند. در مجموع به اعتقاد من لازم است که نگاهی خاص و ویژه به صنعت داشته باشیم. همانطورکه در دوران جنگ تحمیلی، تمام امکانات کشور در خدمت جنگ قرار گرفت و یک جهاد عمومی صورت گرفت، برای صنعت هم باید یک جهاد ملی باشد. بانک‌ها امروز شریک ما در سودمان هستند و باید در هنگام زیان‌دهی هم به ما توجه کنند.
مسکین‌نواز: ضربه به نظام بانکی
ضربه به صنعت است
به اعتقاد من بخش کوچک و سهم مشخصی از تورم کنونی جامعه متأثر از بانک‌هاست و عوامل تاثیرگذار دیگری بر تورم نیز وجود دارد که نیازمند تحلیل و بررسی است و شاید بانک‌ها هم دچار مشکلاتی هستند که در صنعت، اقتصاد و بازرگانی کشور وجود دارد. سیاست‌های خلق‌الساعه و آنارشی موجود در بازار غیرمتشکل پولی که یک حوزه آن در وزارت کشور و با صدور مجوزهایی برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، حوزه‌ای در وزارت تعاون و با شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری و بخشی دیگر در بانک مرکزی مشاهده می‌شود، همه نظام پولی پراکنده‌ای ایجاد کرده که نیازمند متمرکز شدن بوده و دولت پس از ۷۰ سال به این نتیجه رسید که همه این تعاونی‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها باید در یک حوزه متمرکز شوند و حالا هر روز یک تصمیم جدید در زمینه نرخ سود بانکی و کنترل آن با تورم یا بالعکس گرفته می‌شود.
در یک سال اخیر بانک مرکزی نرخ سود روزشمار و یک‌ساله را به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ اما مسأله این بود که تورم واقعی با نرخ سود برابر مطابقت نداشت و هیچ یک از بانک‌ها به تصمیمی که توسط بانک مرکزی برای یکسال ابلاغ شده بود، عمل نکردند، زیرا معتقد بودیم که پول سپرده یک روزه با یک‌ساله متفاوت است و هر چقدر بانک‌مرکزی در این زمینه فشار وارد کرد، نتوانست بانک‌های دولتی و خصوصی را متقاعد کند و به این نتیجه رسیدند که سیاست غلط است. 70 سال است که در نظام بانکی ایران سیستم‌ها عوض می‌شود و اتفاقاتی که بر سر صنعت می‌آید ناشی از نابه‌سامانی و آنارشی در بانک‌هاست. همه صنایع باید به طور مداوم با بانک‌ها در ارتباط باشند و شریان اقتصادی هر کاری که انجام می‌دهند به بانک متصل است و در شرایطی که بانک‌ها هر روز دچار تغییر در تصمیمات سیستمی‌شان می‌شوند این موضوع روی صنعت هم اثرمی‌گذارد.
امروز می‌بینیم فضایی در جامعه باز شده و مجموعه‌هایی مثل پدیده در حال فعالیتند، مسئولان وقتی می‌بینند مجموعه‌ای سال‌هاست که با اعتماد مردم درحال کارکردن است در صورت انجام تخلف از روز اول باید از فعالیت آن جلوگیری کنند. این موضوع برای موسسات اعتباری هم صدق می‌کند وقتی موسسه‌ای با فعالیتش تورم را رشد داده و یا صنعت را دچار رکود می‌کند باید از ابتدا مانع فعالیت آن شد. امروز بانک مرکزی دستور می‌دهد که موسسه من دیگر از مردم پولی به عنوان سپرده دریافت نکند؛ اما من نمی‌توانم به این خواسته‌اش عمل نکنم زیرا عدم دریافت سپرده‌های مردم به معنای مرگ آنی موسسه من است. بحرانی که با این کار ایجاد می‌شود ما را متقاعد می‌کند که به صورت بخش‌نامه‌ای سیستم خود را مدیریت نکنیم. ما از بانک مرکزی درخواست کردیم که تصمیمی عاقلانه و یکباره بگیرد؛ اما اینکه این بانک بدون صدور بخش‌نامه دستور تعطیلی پنج موسسه مالی و اعتباری را می‌دهد، نمونه‌ای از مشکلات موجود است. نظام بانکی تنه اقتصادی کشور است هر بلایی که بر سر این نظام بیاید به صنعت و کشاورزی و سایر بخش‌ها هم ضربه می‌زند.
روشنک: پرداخت بهره بیش از ۱۵ درصد
به معنای مرگ صنایع است
اگر صنعت ما بخواهد بیشتر از ۱۴ درصد سود، بهره و یا مشارکت بدهد، تولیدات ما جواب اقتصادی در شرایط فعلی را نمی‌دهد و به حالت کما می‌رود. اگر قرار باشدتولید در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و صادرات سود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برای تسهیلاتش پرداخت کند، مرده است. اگر کسی می‌خواهد با بهره بیش از ۱۵ درصد تولید و صنعت سالم ایجاد کند، بهتر است، اقدام نکند، زیرا نتیجه‌اش بدهکاری معوقه و تعطیلی بعد از به بهره‌برداری رسیدن است. یا باید خودش پول داشته باشد یا بانک‌ها و دولت تسهیلاتی در اختیارش بگذارند که سودی بیش از ۱۵ درصد نداشته باشد حتی در شرایطی که تورم ۴۰ درصد باشد.
تولید و بازرگانی صحیح ما با بهره بیش از 15 درصد در شرایط فعلی اقتصاد کشور یعنی زیان و بدهکاری معوقه و تعطیلی آن صنعت پس از مدتی.
از طرف دیگر سپرده‌گذار و مردمی که کارمند و کارگرند و پول خود را به بانک می‌سپارند، خواستار دریافت سود ۱۴ درصد هستند. در پایان سال با وجود تورم، پول ۱۰۰ هزار تومانی که به بانک می‌سپارند با توجه به قدرت خرید، ارزشی معادل ۸۵ هزار تومان پیدا کرده است. به‌عبارتی پس‌اندازکنندگان که همین خرده‌پاها و مردم معمولی هستند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها ارزش پولشان از بین می‌رود و در این شرایط چه باید بکنند؟
اگر نرخ کارمزد بانک، تورم و درصد سود به سپرده‌گذاران را محاسبه کنیم با شرایط امروز نرخ‌بهره تسهیلات بانکی به 30 درصد می‌رسد، از طرفی می‌گوییم نرخ بهره بیش از 15 درصد یعنی شکست تولید و صنعت و این مشکل را سازمان برنامه و بودجه و احمدی نژاد باید حل می‌کردند. در این میان موضوع این است که پولی را که من به عنوان تولیدکننده می‌خواهم از بانک بگیرم متعلق به کیست؟
به اعتقاد من راه‌حل در شرایط کنونی این است که دولت برای مدیریت ۱۵ درصد بهره بانکی باید تدبیری داشته باشد، چون اگر سودی به پس‌اندازکننده پرداخت نشود، شرکت‌هایی مثل آن‌هایی که در خراسان رشد کرده‌اند و یا به اشکال دیگر ایجاد می‌شود. این مشکل بین توان مصرف پول از نظر سوددهی و از طرفی بین کسی است که به دنبال سپرده‌گذاری و دریافت سود است؛ زیرا می‌بیند در پایان سال قدرت خرید پولش با سودی که دریافت کرده پایین است و این موضوع باید مدیریت شود.
به نظر من شرکت‌هایی که بد عمل کرده یا به قانون عمل نکرده‌اند و یا از سکوت قانون استفاده کردند، باید سازمان‌دهی شوند؛ زیرا اعتمادی که مردم در این شرایط به بخش‌خصوصی و فعالان بخش خصوصی می‌کنند بسیار مهم است.
حسینی: بحث سود در اقتصاد ما بسیار مهم است، درست است که پارامترهای دیگری مثل تولید و قیمت تمام شده داریم؛ اما باید ببینیم قیمت موثر چیست؟! وقتی یک موسسه اعتباری و بانکی در حال تاسیس است، ابتدا باید آثار اجتماعی آن را ببینیم. من معتقدم موسساتی که در کشور به‌وجودآمده‌اند با قالبی که در حال حاضر عمل می‌کنند، تیشه به ریشه امنیت اقتصادی کشور می‌زنند. متأسفانه انضباط نظام مالی در کشور ما حاکم نیست که اجازه رشد چنین فعالیت‌هایی را می‌دهد چنین چیزی اصلا نباید ایجاد شود که بخواهد 20 تا 30 درصد به مردم بهره بدهد و حالا که به وجود آمده باید فکری به حالش شود.
سوال اینجاست اگر به WTO راه یابیم چه می‌خواهیم بکنیم؟ کدام تولید و با چه نرخی قرار است صادر شود؟ با همین بهره بانکی، نرخ تأمین اجتماعی، نرخ دارایی، دیوان سالاری اداری؟ ما تنها هزینه بهره را به بانک نمی‌دهیم، بلکه بهره یکی از آن هزینه‌هاست. چیزی که در کشور ما برای یک کارآفرین ارزش‌گذاری نشده وقت اوست. برخی از کارخانه‌ها فعالیتشان فصلی است مثل کارخانه قند و رب. این کارخانه‌ها تا برای دریافت تسهیلات تقاضا کنند و بانک با آن موافقت کند و مراحل لازم بگذرد فصل برداشت محصول گذشته و آن‌ها ضرر کرده‌اند و از طرفی باید سود بانک را هم پرداخت کنند.
رفتار بانک‌ها از نظر روان‌شناسی اجتماعی باید بررسی شود. اینکه آثار مفید و زیان‌بار ایجاد یک موسسه چیست؟ این‌ها اعتقاداتی است که به عنوان دلسوزی برای کشور مطرح می‌کنیم.
مسکین‌نواز: من هم با ایجاد موسسات مخالفم، این درد مشترک ما با صنعت است. برای ایجاد یک بانک اولین چیزی که باید تأمین شود سرمایه مورد نیاز آن است؛ اما متاسفانه سرمایه آخرین چیزی بوده که تامین شده. مهمترین بخش ما که نظام بانکی است حتی بانک‌های خصوصی بزرگ ما هر روز سرمایه‌شان در تحول است و قسمتی که در پرداخت بوده، درست پرداخت نشده. الان بیشتر موسسات مالی و اعتباری مشکل دارند حتی همین بانکی که اخیرا مجوز گرفته سرمایه آن تامین نشده ولی مجوز گرفته و می‌گویند سه ماه برای اینکار فرصت دارد؛ اما این بازی با وقت است.
روشنک: سرمایه کدام یک از بانک‌هایی که تاسیس شده‌اند، تامین شده؟ اگر بانک به درستی تشکیل شود و سرمایه آن به درستی تامین شود و نظارت صحیحی از طرف بانک مرکزی صورت بگیرد و سهمش را به درستی دریافت کند، این مشکلات به‌وجود نمی‌آید.
متین‌راد:نرخ سود بانکی یکی از سیاست‌های مهم و اثرگذاری است که بانک مرکزی به عنوان حرکت اقتصادی از آن استفاده می‌کند، اگر قرار است اقتصاد به سمت رونق برود نرخ بهره باید کاهش یابد، اگر سیاست انقباضی باشد نرخ بهره افزایش و اگر انبساطی و خروج از رکود باشد نرخ باید کاهش یابد؛ اما می‌بینیم که در عمل با توجه به شرایطی که هستیم علی‌رغم ادعای خروج از دوره رکود، نرخ بهره‌ها تغییر چندانی نکرده است. برداشت من این است که اگر بپذیریم بانک‌ها مرکزیتی برای جمع کردن پول به عنوان سپرده‌ها و سپس تخصیصش باشند، این تخصیص به درستی انجام نمی‌شود چون طرح‌هایی که سرمایه‌گذاری شده و بهره‌وری‌های مربوط به آن سرمایه‌گذاری هیچ کدام با واقعیت‌هایی که دولت به دنبالش بوده، هم‌خوانی نداشته است. درحالی‌که در اروپا برای خروج اقتصاد از رکود و راه افتادن صنعت وام بلاعوض می‌دهند؛ اما آن فرمول‌ها در اینجا انجام نمی‌شود و یا زمینه انجام آن را نداریم. نرخ بهره برای صنعتی‌ها به نسبت سایر عوامل که دولت باید کمک کند، چندان اثرگذار نیست و موضوع رشد نقدینگی و یا بدهی‌های دولت به سیستم بانکی مهمتر از این نرخ بهره است که الان بیشتر از دوره دولت هشتم شده است. باید ببینیم این بدهی چطور به وجود آمده، آیا سیستم بانکی خودش خلق پول کرده که این به معنای ایجاد تورم است و یا سپرده‌های بخش خصوصی را به دولت قرض داده است؟! نرخ بهره یک عامل کلیدی برای صنعت نیست؛ اما ممکن است برای اقتصاد کشور باشد. در اقتصاد هم اگر اثرگذار باشد یعنی اقتصاد ما اقتصاد بازار نیست که با همان فرمول‌ها بخواهیم آن را مدیریت کنیم.
فرامرز مرادی: رشد هر کشور در درجه اول به تولیداتش بستگی دارد و تمام حمایت‌ها باید در جهت افزایش تولید باشد، یک سوی افزایش تولید، کمک به تولیدکنندگان است؛ اما عوامل دیگری که باید به وجود بیاید سیاست‌های اقتصادی دولت و تنظیم روابط با خارج از کشور است. وقتی کالایی می‌خواهد صادر شود، باید امتیازاتی به صادرکنندگان بدهند؛ اما در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و حتی جایزه صادراتی که مربوط به پنج سال قبل است هنوز دریافت نشده است. تولیدات واحدهای صنعتی به دلیل کمبود تقاضا در انبارهایشان می‌ماند و آن‌ها هزینه سنگینی برای نگهداری کالاهایشان صرف می‌کنند و بازار هم کششی برای خرید و مصرف ندارد و با توجه به اینکه قیمت‌ها برای صدور کالاها رقابتی نیست و نمی‌توانیم با رقبای بین‌المللی کنار بیاییم، جنس در انبارها مانده و خراب می‌شود یا تولیدکننده با قیمت‌های خیلی پایین مجبور به فروش کالایش می‌شود و یا کارخانه تعطیل می‌شود که باید فکری به حال این اتفاقات کرد.
یزدان‌بخش: خواهش من از دولت مردان و تصمیم‌گیران این است که توجه خاص و ویژه‌ای به صنعت بحران‌زده و مشکل‌دار داشته باشند، مثلا هنوز وضعیت وام‌های ارزی تعیین تکلیف نشده است. در تلاطمات چندین و چند ساله، ما صنعت‌گران مانند دریازده‌ها شده‌ایم، افراد مختلف آمده‌اند و روش‌های متفاوتی در پیش گرفتند و همه موجب شده که الان فهمیدیم تولید و صنعت یعنی چه و بازرگانی و روابط خارجی چگونه است. این کشور هزینه داده؛ ماشین‌آلات وارد و اشتغال ایجاد کرده، روابط خارجی، بازرگانی و صادرات و واردات باز شده و فهمیده‌ایم چگونه کار کنیم.
به عقیده من در چنین شرایطی راهکار این است که اگر دولت قصد نگاه و توجهی فوری و اساسی به موضوع دارد باید برای سه سال کل بدهی‌های صنعت را اعم از بانک، دارایی و بیمه فریز کند؛ اما در مقابل این حرکت فشار اقتصادی سنگینی روی دولت وارد می‌شود.
دوم اینکه دولت روی موضوع مستقل شدن استان‌ها تمرکز کند اینکه کدام استان‌ها کشاورزی و کدام صنعتی‌اند و اعتبارات در کدام جهت هزینه شود. در شرایطی هم در نهایت با کارخانجات و شرکت‌ها صحبت کنند و ببینند توان پرداخت چه میزان بهره بانکی را دارند، در مقابل این اقدامات، با توجه به اشتغال و بازگشت بیکاران بر سر کار، دیگر مبلغی که دولت به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، لازم نیست بپردازد. سه سال تا پایان ریاست‌جمهوری آقای روحانی باقی است و صنعت می‌تواند این کشور را نجات دهد، بخش بازرگانی برای ایجاد روابط خوب کمک می‌کند و می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را با این روش به نتیجه مناسب برسانیم.
امیرمهدی مرادی:تولید صادرات محور؛
تنها راه خروج از رکود
وقتی نرخ ارز را در کشور ثابت نگه داشتیم کالاهای چینی وارد شد و بسیاری از کارخانه‌های ما ورشکست و تعطیل شدند. به نظر من تنها راه برای خروج از رکود، بحث تولید صادرات‌محور است که در صورت واقعی بودن نرخ بهره با تطبیق نرخ بهره‌های بانکی کشور با نرخ جهانی و بهبود روابط با دنیا این موضوع امکان پذیر است. اگر همه این شرایط درست شود، می‌توانیم بگوییم اوضاع فراهم است، باید توجه داشت ظرفیت موجود در صنایع کشور 50 درصد بیش از مصرف داخلی است .
وقتی درباره بانک‌ها صحبت می‌شود بخشی از بهره‌ای که بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دولت بابت بهره به بانک ها می پردازند مربوط به تاخیر در دریافت وجوه خود از دولت و جبران کم‌کاری‌های دولت است. سازمان دارایی، تأمین اجتماعی و حتی شرکت گاز به محض کوچکترین تأخیر بهره طلبشان را دریافت می‌کنند و این به این معناست که دولت بهره خودش را از صنعت می‌گیرد؛ اما زمانی‌که خود دولت بخواهد تعهداتش به بخش صنعت را بپردازد به هیچ وجه اینگونه نیست، به‌طور مثال شرکت گاز خودش به تعهداتش در قبال شرکت‌هایی که تأمین کننده لوله برایش هستند، پایبند نیست و اغلب جبران خسارت نمی‌کند یعنی بخشی از بار سوء‌مدیریت در حوزه دولتی در حال تحمیل به بخش خصوصی است و بعد انتظار می‌رود که بخش خصوصی جور بهره‌هایی که دولت باید پرداخت کند را هم بکشد.
محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سید حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سعید مسکین‌نواز عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع) و مدیر موسسه اعتباری آرمان در منطقه سه کشور، فرامرز مرادی، عبدا... یزدان‌بخش و حسین متین‌راد، اعضای هیأت رئیسه و امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این میزگرد به بحث و تبادل نظر پرداختند.
احتمال کاهش قیمت نفت، کسری بودجه‌ای که برای سال 94 بسته شده، 10 درصد مالیات برارزش‌افزوده در نظر گرفته شده در قانون بودجه، قیمت دلاری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به کسری بودجه افزایش یابد ، همه این‌ها دلایلی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی مناسبی در سال آینده برای واحدهای تولیدی نداشته باشیم و شرایط برای این واحدها خیلی دشوار باشد. علاوه بر این وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای است که پول را به تولیدکننده نمی‌دهند یا ترجیح می‌دهند که این کار را انجام ندهند، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالاست و تولیدکننده نمی‌تواند با آن هزینه تمام‌شده وام را دریافت و سرمایه در گردش خود را تامین کند. با توجه به این مباحث از نماینده یکی از موسسات مالی و اعتباری و برخی از نمایندگان صنعت و صادرات استان برای حضور در این جلسه دعوت کردیم.
روشنک: چرا صنعت و تولید ما
همزمان با اقتصاد رشد نمی‌کند؟
موضوع تأمین سرمایه برای واحدهای تولیدی و فعالیت بانک‌ها بحث روز جامعه است. ابتدای صحبتم، نکته‌ای بگویم؛ اگر چه با توجه به فعالیت دولت در بیش از یکسال گذشته و قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیری دیگر، نباید نبش قبر کنیم و به گذشته برگردیم، ولی اگر به گذشته نپردازیم، نتیجه نمی‌گیریم. اول باید ببینیم چه عواملی ما را به وضعیت امروز در موضوع بانکی، بانک‌های بخش‌خصوصی، صندوق‌ها و شرکت‌هایی مثل پدیده، تبرک و ... رسانده، البته خیلی قبول ندارم که همه این‌ها آثار منفی داشته و برخی‌ها را مثبت تلقی می‌کنم چون اگر نبودند بسیاری از کارهای عمرانی، اشتغال و حرکات مثبت هم نبود.
اما برگردیم به اتفاقاتی که در دولت گذشته افتاد؛ اولین اتفاق انحلال سازمان برنامه و بودجه به معنای اجاره دادن مغز متفکر و اقتصادی کشور بود، سازمانی مستقل و توانمند را به یکباره اجاره دادند و به پستی در استانداری تبدیل شد و یا وقتی که یکباره گفتیم تحریم‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و یا چون پول نفت زیادی در دستمان بود برای خودمان تعهد ایجاد کردیم چون دارای پول و ثروت بودیم.
معمولا وقتی کسی مریض می‌شود ابتدا پزشک به دنبال علت‌یابی بیماری اوست، وقتی عامل را پیدا کرد برای آن دارو تجویز می‌کند ما هم اول باید ببینیم عواملی که باعث شده امروز بانک‌های ما نتوانند نقدینگی را از سطح جامعه جمع کنند، چیست؟ می‌گویند یکی از راه‌های جمع کردن نقدینگی افزایش سود بانکی است، اگر این کار را انجام دهند بانک هم باید سودی داشته باشد که هزینه خودش را تامین کند. از طرفی سرمایه‌ای را که با سود بالاتر جذب شد کجا قرار است مصرف کند که هزینه‌اش را به‌دست بیاورد؟ در کدام صنعت ما هزینه‌ای بالاتر از سودی که بانک می‌خواهد و 24 تا 27 و 30 درصد اعلام می‌شود، به‌دست می‌آید؟ از کدام صنعت و بخش فعالیت اقتصادی ما این پول می‌خواهد خارج شود؟ و چه عواملی باعث این شده که از یک طرف کسی که قصد سپردن پول خود به بانک را دارد، احساس خطر و ضرر کرده و منصرف می‌شود؟ از طرفی اگر بانک برای جذب پول، میزان سود را افزایش دهد در چه زمینه‌ای غیر از دلالی و سفته‌بازی آن را هزینه کند؟
به‌نظر من اول باید ببینیم این مشکلات از کجا شروع شده و چرا صنعت و تولید ما همزمان با اقتصاد رشد نمی‌کند تا جواب‌گوی پرداخت سود باشد و از طرفی چرا در بانک‌ها سود و اجاره پول به این شکل بالا برود که دیگر به درد تولید و تجارت واقعی هم نخورد؟
حسینی: تعداد زیاد شعب بانکی در کشور هزینه‌های مالی را افزایش داده است
من معتقدم رشد اقتصادی شاخص‌هایی دارد، ما مخرب‌ترین شاخص‌ها را در دولت احمدی نژاد داشتیم و اقتصادمان از آن بدتر نمی‌شود و نرخ ارز و تورم بیشتر از آن نخواهد شد. از آغاز به کار دولت یازدهم عملا حرکت در جهت بهبود شاخص‌ها را مشاهده کرده‌ایم. آمارهایی که دستگاه‌های دولتی در نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و... در دولت گذشته ارائه می‌دادند آمارهایی متفاوت و خیلی قابل‌اتکاء نبود؛ اما آمارهایی که اخیرا توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی ارائه می‌شود، عمدتا مورد تأیید سازمان‌های جهانی هستند و بانک جهانی نیز همان آمار بانک مرکزی را اعلام می‌کند.
یکی از موضوعاتی که موجب حرکت کشور به سمت رشد اقتصادی شده، اینست که در بحث نرخ رشد اقتصادی دیگر شکی نداریم؛ وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، براساس آخرین آمارها این نرخ منفی هفت بوده؛ اما الان به حدود چهاردرصد رسیده. به‌نظر من رشد اقتصادی ایران در حال حاضر مثبت است یا در موضوع تورم، اینکه نرخ تورم برخی از استان‌ها و خراسان به ۱۴.۲ درصد رسیده، واقعیت دارد.
اتفاقاتی را که در ابعاد اقتصادی رخ می‌دهد کسانی متوجه می‌شوند که الفبای اقتصاد را می‌دانند. مردم با برخی از مسائل مواجه‌اند و می‌گویند دولت روحانی کاری نکرده، چون گرانی‌ها را تغییر نداده؛ اما من واقعیت‌ها را نسبت به آنچه درک می‌کنم، می‌گویم و قصد طرفداری از دولت را ندارم، ضرب‌المثلی هست که می‌گویند چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی‌شود و این درست است، قرار نبوده در دولت روحانی چیزی ارزان شود، چون او با همین قیمت‌ها دولت را تحویل گرفته، کاری که این دولت انجام داده حفظ همان قیمت‌ها و یا افزایش با شیب بسیار کمتری است و این در حالی‌است که در دولت گذشته شاهد افزایش 40 تا 50 درصدی قیمت‌ها بودیم.
به نظر من دولت روحانی یا هر دولت دیگری، باید مشکلات اقتصادی پیش‌رو در کشور را حل کند، نظام پولی کشور که نظام بانکداری را هم شامل می‌شود، شفاف نبوده و این همه فساد که در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد در هیچ جای دیگری وجود ندارد و این به‌دلیل عدم‌شفافیت است. از طرفی نظام بانکی منضبطی نداریم و این اولین چیزی است که باید حل شود. امروز ۲۳ هزار شعبه بانک در کشور وجود دارد و این آمار غیر از موسسات اعتباری است، یعنی به‌طور میانگین برای هر۳۹۹۰ نفر ایرانی، یک شعبه بانک داریم که همین موضوع هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد.
موضوع دیگری که دولت باید آن را حل کند، بحث سازمان امور مالیاتی است. در نظام فعلی مالیات‌ستانی، تمام تولیدکنندگان کشور معتقد به پرداخت مالیات هستند و ما هم معتقدیم که هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات و تعرفه‌ها و مسائلی از این دست تأمین شود و ما مخالفتی با پرداخت مالیات نداریم؛ اما می‌گوییم همه باید مالیات به حقی پرداخت کنند. به‌ویژه که امروز بحث مالیات برارزش‌افزوده که واقعا مخل تولید بوده، مطرح است، ما در هشت ماه گذشته بیش از سه میلیون و 900 هزار فقره چک برگشتی، برابر 42 هزار میلیارد تومان داشته‌ایم درحالی‌که بخشی از این چک‌ها و مبالغ مربوط به تولیدکننده‌هایی است که در قبال فروش جنس خود از مشتری چک گرفته‌اند؛ اما سازمان امور مالیاتی در مقابل، هشت درصد ارزش افزوده‌اش را از تولید گرفته و در صورت تأخیر در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی هم برای تولیدکنندگان اعمال می‌شود؛ اما هیچ کجای دنیا تولیدکننده جور درآمدهای تولید را نمی‌کشد. اگر دولت به فکر اقتصاد و توسعه در بخش خصوصی است باید این مشکلات را حل کند، البته شک دارم که دولت‌های قبلی و فعلی چنین اراده‌ای داشته‌اند؛ زیرا صندوق نفت در کنارشان هست که همیشه بلافاصله از طریق آن صندوق مخارجشان را تأمین می‌کنند و نقش بخش خصوصی در اینجا دیده نمی‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم در اقتصاد ایران، بحث هدفمندی یارانه‌هاست که الان در کشور بلاتکلیف است. من معتقدم در صورت ادامه روند کنونی ۱۰ سال دیگر این پول‌ها نخواهد بود و مردم در فقر مطلق باقی می‌مانند و فقیرتر می‌شوند چون اشتغالی به‌وجود نمی‌آید.
رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود به نکات جالبی اشاره کرده، بحث انزوای سیاسی، تحریم‌ها و فارغ‌التحصیلی سالانه 900 هزارنفر از دانشگاه‌های کشور، آمار وحشتناکی است که باید فکر درست و سازنده‌ای برایش انجام شود. به نظر من تمام اتفاقاتی که اخیرا در مشهد در رابطه با چند شرکت افتاده و مطمئنا نظیر آن در دیگر نقاط کشور رخ داده و ما از آن بی‌اطلاعیم و شاید بدتر از این‌ها هم در اقتصاد مریض ما اتفاق افتاده باشد، به دلیل این است که نظام اقتصادی کشور اجازه بروز چنین اتفاقاتی را می‌دهد. امیدواریم دولت روحانی با همدلی مردم بتواند این مشکلات را رفع کند، زیرا خیلی‌ها آرامشی برای انجام کار دولت فراهم نمی‌کنند و می‌بینیم که هر روز به یک وزیر دولت روحانی در مجلس کارت‌های زرد و قرمز نشان می‌دهند.امیدواریم با کمک مردم به دولت دست‌به‌دست هم دهیم و بخش‌خصوصی هم در این میان وظیفه دارد تا با ارائه طرح و برنامه‌های خود دولت را یاری کند.
متین‌راد: تولیدکنندگان نباید همه نیاز خود را
از سیستم بانکی تامین کنند
در موضوع بهره بانکی و نقش آن در رکود تورمی کشور، به نظر من بهره‌بانکی به اندازه نداشتن نقدینگی، بهره‌وری پایین، قوانین دارایی و محیط‌زیست به تولیدکنندگان فشار نمی‌آورد وباید میزان تأثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید را ببینیم. ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و مشورت با دولت در قبال تصمیم خوبی که می‌گیرد، معامله کنیم. به‌طورمثال در استان خراسان رضوی 50 درصد ظرفیت خالی وجود دارد و دولت می‌تواند با یک روش سهل‌تر برای سرمایه در گردش دادن به تولید به ما کمک کند و ما بگوییم حاضریم نرخ‌بهره را در قبال تصمیم مناسب دولت در این زمینه پرداخت کنیم. از طرفی قرار نیست تولیدکنندگان همه نیازهای خود را از سیستم بانکی تامین کنند، امروز همه در یک کلاف سردرگم افتاده‌ایم. بانک‌ها هم می‌بینند که با افزایش نرخ‌بهره، کسی حاضر نیست آن را بپردازد، زیرا پولی از بازار برای تولیدکنندگان به‌دست نمی‌آید.
در هنگام تدوین برنامه پنجم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد محاسبه شده و اعلام شد که براساس میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت برای اقتصاد کلان درنظر گرفته، ۵.۵ درصد این رشد از طریق سرمایه‌گذاری و ۲.۵ درصد از طریق بهره‌وری خواهد بود؛ اما الان بزرگترین معضل اقتصاد ما نداشتن بهره‌وری مناسب در تخصیص سرمایه و یا در نیروی کار و عوامل تولید است و اینجا اثر نرخ بهره بانکی خیلی کمتر است به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان معدودی که با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، حاضرند حتی با نرخ بهره ۳۰ درصد، تسهیلات را دریافت کنند.
فرامرز مرادی: انضباط مالی
در بانک‌ها حاکم شود
به اعتقاد من در بحث نرخ بهره بانکی، ابتدا بانک‌ها باید برنامه راهبردی داشته باشند؛ اما متاسفانه این برنامه به شکلی که اقتصاد ما به آن نیازمند است، وجود ندارد. اولویت اصلی بانک‌ها باید افزایش شفافیت، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و حاکم کردن انضباط مالی باشد و همه این‌ها در جهت افزایش تولید هدایت شود؛ اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه کمتر حرکت کرده و به همین دلیل به سمت بنگاه‌داری هدایت شده‌اند که آثار آن بسیار منفی بوده و در جهت تولید نیست و نتوانسته نقدینگی را به اندازه کافی در اختیار تولید بگذارد.
از طرفی سه برابر شدن یکباره نرخ‌ارز نیز موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش سه برابر می‌شود و عدم‌تأمین این نیاز، موجب کاهش تولید و افزایش قیمت می‌شود، با این اتفاق تقاضا نیز کاهش یافته و این‌ها عامل رکود است.
امروز چیزی که در بازار می‌بینیم، رشد اقتصادی 4.1 درصدی را نشان نمی‌دهد، زیرا تقاضا همچنان محدود و میزان عرضه بیش از تقاضاست و در بعضی موارد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود ندارد. وقتی رونق در بازار نباشد نقدینگی لازم در اقتصاد به چرخش درنمی‌آید و واحدهای تولیدی همچنان با کمبود مواجه می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌توانند برای تغییر رویه مصرفی خود تصمیم بگیرند. بازار باید منبسط شده و گسترش یابد و تقاضا زیاد شود و یکی از عواملی که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد، بانک‌هاست؛ اما اتفاقی در این زمینه رخ نداده و دولت هم در افزایش تقاضای بازار توفیق زیادی نداشته است.
دولت گمان کرده از طریق عدم‌استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما این سخت‌گیری‌های دولت باعث هدایت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری می‌شود و در نتیجه بانک‌ها سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها را به راحتی نمی‌دهند و این خود باعث ادامه رکود می‌شود. ما برای برون رفت از رکود با چند مشکل اساسی، مثل تنگناهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا و تحریم‌ها مواجه هستیم. در هر کدام از این موارد مردم و دولت می‌توانند اثرگذار باشند؛ مردم می‌توانند تقاضا را افزایش داده و تنگناهای مالی را هم می‌توان به طرق مختلف جبران کرد که یکی از آن‌ها فروش سهام شرکت‌ها است؛ اما حل دو مسأله تحریم و سرمایه‌گذاری به تعاملات دولت با خارج از کشور بستگی دارد و اگر دولت بتواند این تعاملات را راهبری کرده و تفاهم‌نامه‌ها را به درستی منعقد کند این دو مشکل هم قابل حل شدن است.
یزدان‌بخش: لزوم بهبود جایگاه صنعت
در کشور
موضوع بهره به تنهایی درد و مشکل عمده صنعت نیست، این امر نیاز به کاری کارشناسی دارد، اینکه چقدر باید بهره پرداخت کنیم و اگر آن را یک موازنه در نظر بگیریم در مقابل برای این پرداخت چگونه باید کار کنیم و درآمد داشته باشیم. باید بدانیم جایگاه صنعت در این کشور کجاست؟ ما کشوری تک‌محصولی هستیم و در زمان قیمت بیش از ۱۰۰ دلاری نفت کارهای مختلفی انجام شد؛ اما به صنعت که با نگاهی مظلومانه در انتظار فرا رسیدن نوبتش بود، چیزی نرسید.
تعهدات صنعت برای پاسخگویی به نظام بانکی، مسائلی مثل دارایی و بیمه و کل آنچه که امروز می‌گوییم دولت، تعهدات اخلاقی است و به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم دیگر توان ادامه راه را نداریم و کسانی که از صنعت، کارآفرینی و صنعت‌گری صحبت می‌کنند شاید در چنین جایگاهی قرار دارند. اگر از کمبود آب در کشور صحبت می‌شود میزان مصرف صنعت را ببینند، اگر از پرداخت نشدن مالیاتی صحبت می‌شود باید ببینیم چقدر از این عدم پرداخت‌ها مربوط به صنعت است و تا چه حد باید به این مجموعه محروم بی‌توجهی شود.از طرفی با توجه به 900 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی در هر سال، می‌توان گفت تنها مدینه فاضله اشتغال، بخش‌صنعت است. حرف من جایگاه صنعت در دیدگاه مدیران، مسئولان، بانک‌ها، بیمه و تعزیرات است. مجموعه‌ای به نام صنعت موظف به فعالیت است، چون ارزش‌های اقتصادی، اشتغالی و معنوی دارد و هر شغلی که ایجاد می‌شود از هفت جرم اساسی و بزرگ جلوگیری می‌کند. نگاه عمده اشتغال به صنعت است و با این همه توقع از این بخش چه جایگاهی برای آن ایجاد شده است؟
از سوی دیگر؛ در تحریم نخستین جایی که ضربه می‌خورد صنعت است، چون نه می‌تواند توسعه یابد، نه می‌تواند ارتباط داشته باشد و نه می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین کند. صنایع به فضایی باز احتیاج دارند تا با همتایان خود در سطح جهان مقابله، مذاکره و همراهی داشته باشند. صنایع مشابه صنعت خودروسازی ما در خارج از کشور کمتر از دو یا سه درصد بهره بانکی می‌دهند و با تعرفه‌های کمتر از چهار و پنج درصد کالاهایشان وارد کشور می‌شود و این موضوع صنعت‌گر و بازرگان ما را تحت تاثیر قرار داده است. دولت برای خروج از وضعیت ناشی از بهره‌های بانکی و رکود باید تحریم‌ها را بردارد و همان‌طور که رئیس‌جمهور بیان کرد پای میز مذاکره منافع مطرح است، نه اصول و اعتقاد. صنعت، اشتغال و توسعه اقتصادی، منافع کشور ما هستند.
بهره‌های بانکی در حال حاضر نرخ تورم را اعلام می‌کند. وقتی بانک‌ها خواستار پرداخت 25 درصد سود و بهره هستند یعنی تورم ما 25 درصد است، اگر بانک‌ها را مجموعه‌ای اقتصادی بدانیم، به این مجموعه هم ظلم شده است، زیرا بانک‌ها باید از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان پول بگیرند. در گذشته ما به عنوان تولیدکننده، پول حاصل از فروش محصولات خود را به موقع دریافت کرده و بهره‌های بانکی را پرداخت می‌کردیم و این چرخه به درستی و به موقع می‌چرخید؛ اما حالا وضعیت به‌گونه‌ای است که من به عنوان تولیدکننده نه می‌توانم پول بانک را بدهم و نه سهم دارایی را و در این شرایط بانک جریمه تأخیر در پرداخت را دریافت می‌کند.
بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سود دریافت کنند و وقتی از اقتصاد و صنعت صحبت می‌شود همه بر اقتصادی باز، صنعتی فعال و کشوری که با دیگر کشورها در تعامل است، تاکید دارند؛ اما امروز قطعه‌ای که من در کارخانه‌ام تولید می‌کنم با یک دهم قیمت از چین وارد می‌شود، پس چه دلیلی برای صنعتی بودن من باقی می‌ماند. در مجموع به اعتقاد من لازم است که نگاهی خاص و ویژه به صنعت داشته باشیم. همانطورکه در دوران جنگ تحمیلی، تمام امکانات کشور در خدمت جنگ قرار گرفت و یک جهاد عمومی صورت گرفت، برای صنعت هم باید یک جهاد ملی باشد. بانک‌ها امروز شریک ما در سودمان هستند و باید در هنگام زیان‌دهی هم به ما توجه کنند.
مسکین‌نواز: ضربه به نظام بانکی
ضربه به صنعت است
به اعتقاد من بخش کوچک و سهم مشخصی از تورم کنونی جامعه متأثر از بانک‌هاست و عوامل تاثیرگذار دیگری بر تورم نیز وجود دارد که نیازمند تحلیل و بررسی است و شاید بانک‌ها هم دچار مشکلاتی هستند که در صنعت، اقتصاد و بازرگانی کشور وجود دارد. سیاست‌های خلق‌الساعه و آنارشی موجود در بازار غیرمتشکل پولی که یک حوزه آن در وزارت کشور و با صدور مجوزهایی برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، حوزه‌ای در وزارت تعاون و با شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری و بخشی دیگر در بانک مرکزی مشاهده می‌شود، همه نظام پولی پراکنده‌ای ایجاد کرده که نیازمند متمرکز شدن بوده و دولت پس از ۷۰ سال به این نتیجه رسید که همه این تعاونی‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها باید در یک حوزه متمرکز شوند و حالا هر روز یک تصمیم جدید در زمینه نرخ سود بانکی و کنترل آن با تورم یا بالعکس گرفته می‌شود.
در یک سال اخیر بانک مرکزی نرخ سود روزشمار و یک‌ساله را به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ اما مسأله این بود که تورم واقعی با نرخ سود برابر مطابقت نداشت و هیچ یک از بانک‌ها به تصمیمی که توسط بانک مرکزی برای یکسال ابلاغ شده بود، عمل نکردند، زیرا معتقد بودیم که پول سپرده یک روزه با یک‌ساله متفاوت است و هر چقدر بانک‌مرکزی در این زمینه فشار وارد کرد، نتوانست بانک‌های دولتی و خصوصی را متقاعد کند و به این نتیجه رسیدند که سیاست غلط است. 70 سال است که در نظام بانکی ایران سیستم‌ها عوض می‌شود و اتفاقاتی که بر سر صنعت می‌آید ناشی از نابه‌سامانی و آنارشی در بانک‌هاست. همه صنایع باید به طور مداوم با بانک‌ها در ارتباط باشند و شریان اقتصادی هر کاری که انجام می‌دهند به بانک متصل است و در شرایطی که بانک‌ها هر روز دچار تغییر در تصمیمات سیستمی‌شان می‌شوند این موضوع روی صنعت هم اثرمی‌گذارد.
امروز می‌بینیم فضایی در جامعه باز شده و مجموعه‌هایی مثل پدیده در حال فعالیتند، مسئولان وقتی می‌بینند مجموعه‌ای سال‌هاست که با اعتماد مردم درحال کارکردن است در صورت انجام تخلف از روز اول باید از فعالیت آن جلوگیری کنند. این موضوع برای موسسات اعتباری هم صدق می‌کند وقتی موسسه‌ای با فعالیتش تورم را رشد داده و یا صنعت را دچار رکود می‌کند باید از ابتدا مانع فعالیت آن شد. امروز بانک مرکزی دستور می‌دهد که موسسه من دیگر از مردم پولی به عنوان سپرده دریافت نکند؛ اما من نمی‌توانم به این خواسته‌اش عمل نکنم زیرا عدم دریافت سپرده‌های مردم به معنای مرگ آنی موسسه من است. بحرانی که با این کار ایجاد می‌شود ما را متقاعد می‌کند که به صورت بخش‌نامه‌ای سیستم خود را مدیریت نکنیم. ما از بانک مرکزی درخواست کردیم که تصمیمی عاقلانه و یکباره بگیرد؛ اما اینکه این بانک بدون صدور بخش‌نامه دستور تعطیلی پنج موسسه مالی و اعتباری را می‌دهد، نمونه‌ای از مشکلات موجود است. نظام بانکی تنه اقتصادی کشور است هر بلایی که بر سر این نظام بیاید به صنعت و کشاورزی و سایر بخش‌ها هم ضربه می‌زند.
روشنک: پرداخت بهره بیش از ۱۵ درصد
به معنای مرگ صنایع است
اگر صنعت ما بخواهد بیشتر از ۱۴ درصد سود، بهره و یا مشارکت بدهد، تولیدات ما جواب اقتصادی در شرایط فعلی را نمی‌دهد و به حالت کما می‌رود. اگر قرار باشدتولید در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و صادرات سود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برای تسهیلاتش پرداخت کند، مرده است. اگر کسی می‌خواهد با بهره بیش از ۱۵ درصد تولید و صنعت سالم ایجاد کند، بهتر است، اقدام نکند، زیرا نتیجه‌اش بدهکاری معوقه و تعطیلی بعد از به بهره‌برداری رسیدن است. یا باید خودش پول داشته باشد یا بانک‌ها و دولت تسهیلاتی در اختیارش بگذارند که سودی بیش از ۱۵ درصد نداشته باشد حتی در شرایطی که تورم ۴۰ درصد باشد.
تولید و بازرگانی صحیح ما با بهره بیش از 15 درصد در شرایط فعلی اقتصاد کشور یعنی زیان و بدهکاری معوقه و تعطیلی آن صنعت پس از مدتی.
از طرف دیگر سپرده‌گذار و مردمی که کارمند و کارگرند و پول خود را به بانک می‌سپارند، خواستار دریافت سود ۱۴ درصد هستند. در پایان سال با وجود تورم، پول ۱۰۰ هزار تومانی که به بانک می‌سپارند با توجه به قدرت خرید، ارزشی معادل ۸۵ هزار تومان پیدا کرده است. به‌عبارتی پس‌اندازکنندگان که همین خرده‌پاها و مردم معمولی هستند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها ارزش پولشان از بین می‌رود و در این شرایط چه باید بکنند؟
اگر نرخ کارمزد بانک، تورم و درصد سود به سپرده‌گذاران را محاسبه کنیم با شرایط امروز نرخ‌بهره تسهیلات بانکی به 30 درصد می‌رسد، از طرفی می‌گوییم نرخ بهره بیش از 15 درصد یعنی شکست تولید و صنعت و این مشکل را سازمان برنامه و بودجه و احمدی نژاد باید حل می‌کردند. در این میان موضوع این است که پولی را که من به عنوان تولیدکننده می‌خواهم از بانک بگیرم متعلق به کیست؟
به اعتقاد من راه‌حل در شرایط کنونی این است که دولت برای مدیریت ۱۵ درصد بهره بانکی باید تدبیری داشته باشد، چون اگر سودی به پس‌اندازکننده پرداخت نشود، شرکت‌هایی مثل آن‌هایی که در خراسان رشد کرده‌اند و یا به اشکال دیگر ایجاد می‌شود. این مشکل بین توان مصرف پول از نظر سوددهی و از طرفی بین کسی است که به دنبال سپرده‌گذاری و دریافت سود است؛ زیرا می‌بیند در پایان سال قدرت خرید پولش با سودی که دریافت کرده پایین است و این موضوع باید مدیریت شود.
به نظر من شرکت‌هایی که بد عمل کرده یا به قانون عمل نکرده‌اند و یا از سکوت قانون استفاده کردند، باید سازمان‌دهی شوند؛ زیرا اعتمادی که مردم در این شرایط به بخش‌خصوصی و فعالان بخش خصوصی می‌کنند بسیار مهم است.
حسینی: بحث سود در اقتصاد ما بسیار مهم است، درست است که پارامترهای دیگری مثل تولید و قیمت تمام شده داریم؛ اما باید ببینیم قیمت موثر چیست؟! وقتی یک موسسه اعتباری و بانکی در حال تاسیس است، ابتدا باید آثار اجتماعی آن را ببینیم. من معتقدم موسساتی که در کشور به‌وجودآمده‌اند با قالبی که در حال حاضر عمل می‌کنند، تیشه به ریشه امنیت اقتصادی کشور می‌زنند. متأسفانه انضباط نظام مالی در کشور ما حاکم نیست که اجازه رشد چنین فعالیت‌هایی را می‌دهد چنین چیزی اصلا نباید ایجاد شود که بخواهد 20 تا 30 درصد به مردم بهره بدهد و حالا که به وجود آمده باید فکری به حالش شود.
سوال اینجاست اگر به WTO راه یابیم چه می‌خواهیم بکنیم؟ کدام تولید و با چه نرخی قرار است صادر شود؟ با همین بهره بانکی، نرخ تأمین اجتماعی، نرخ دارایی، دیوان سالاری اداری؟ ما تنها هزینه بهره را به بانک نمی‌دهیم، بلکه بهره یکی از آن هزینه‌هاست. چیزی که در کشور ما برای یک کارآفرین ارزش‌گذاری نشده وقت اوست. برخی از کارخانه‌ها فعالیتشان فصلی است مثل کارخانه قند و رب. این کارخانه‌ها تا برای دریافت تسهیلات تقاضا کنند و بانک با آن موافقت کند و مراحل لازم بگذرد فصل برداشت محصول گذشته و آن‌ها ضرر کرده‌اند و از طرفی باید سود بانک را هم پرداخت کنند.
رفتار بانک‌ها از نظر روان‌شناسی اجتماعی باید بررسی شود. اینکه آثار مفید و زیان‌بار ایجاد یک موسسه چیست؟ این‌ها اعتقاداتی است که به عنوان دلسوزی برای کشور مطرح می‌کنیم.
مسکین‌نواز: من هم با ایجاد موسسات مخالفم، این درد مشترک ما با صنعت است. برای ایجاد یک بانک اولین چیزی که باید تأمین شود سرمایه مورد نیاز آن است؛ اما متاسفانه سرمایه آخرین چیزی بوده که تامین شده. مهمترین بخش ما که نظام بانکی است حتی بانک‌های خصوصی بزرگ ما هر روز سرمایه‌شان در تحول است و قسمتی که در پرداخت بوده، درست پرداخت نشده. الان بیشتر موسسات مالی و اعتباری مشکل دارند حتی همین بانکی که اخیرا مجوز گرفته سرمایه آن تامین نشده ولی مجوز گرفته و می‌گویند سه ماه برای اینکار فرصت دارد؛ اما این بازی با وقت است.
روشنک: سرمایه کدام یک از بانک‌هایی که تاسیس شده‌اند، تامین شده؟ اگر بانک به درستی تشکیل شود و سرمایه آن به درستی تامین شود و نظارت صحیحی از طرف بانک مرکزی صورت بگیرد و سهمش را به درستی دریافت کند، این مشکلات به‌وجود نمی‌آید.
متین‌راد:نرخ سود بانکی یکی از سیاست‌های مهم و اثرگذاری است که بانک مرکزی به عنوان حرکت اقتصادی از آن استفاده می‌کند، اگر قرار است اقتصاد به سمت رونق برود نرخ بهره باید کاهش یابد، اگر سیاست انقباضی باشد نرخ بهره افزایش و اگر انبساطی و خروج از رکود باشد نرخ باید کاهش یابد؛ اما می‌بینیم که در عمل با توجه به شرایطی که هستیم علی‌رغم ادعای خروج از دوره رکود، نرخ بهره‌ها تغییر چندانی نکرده است. برداشت من این است که اگر بپذیریم بانک‌ها مرکزیتی برای جمع کردن پول به عنوان سپرده‌ها و سپس تخصیصش باشند، این تخصیص به درستی انجام نمی‌شود چون طرح‌هایی که سرمایه‌گذاری شده و بهره‌وری‌های مربوط به آن سرمایه‌گذاری هیچ کدام با واقعیت‌هایی که دولت به دنبالش بوده، هم‌خوانی نداشته است. درحالی‌که در اروپا برای خروج اقتصاد از رکود و راه افتادن صنعت وام بلاعوض می‌دهند؛ اما آن فرمول‌ها در اینجا انجام نمی‌شود و یا زمینه انجام آن را نداریم. نرخ بهره برای صنعتی‌ها به نسبت سایر عوامل که دولت باید کمک کند، چندان اثرگذار نیست و موضوع رشد نقدینگی و یا بدهی‌های دولت به سیستم بانکی مهمتر از این نرخ بهره است که الان بیشتر از دوره دولت هشتم شده است. باید ببینیم این بدهی چطور به وجود آمده، آیا سیستم بانکی خودش خلق پول کرده که این به معنای ایجاد تورم است و یا سپرده‌های بخش خصوصی را به دولت قرض داده است؟! نرخ بهره یک عامل کلیدی برای صنعت نیست؛ اما ممکن است برای اقتصاد کشور باشد. در اقتصاد هم اگر اثرگذار باشد یعنی اقتصاد ما اقتصاد بازار نیست که با همان فرمول‌ها بخواهیم آن را مدیریت کنیم.
فرامرز مرادی: رشد هر کشور در درجه اول به تولیداتش بستگی دارد و تمام حمایت‌ها باید در جهت افزایش تولید باشد، یک سوی افزایش تولید، کمک به تولیدکنندگان است؛ اما عوامل دیگری که باید به وجود بیاید سیاست‌های اقتصادی دولت و تنظیم روابط با خارج از کشور است. وقتی کالایی می‌خواهد صادر شود، باید امتیازاتی به صادرکنندگان بدهند؛ اما در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و حتی جایزه صادراتی که مربوط به پنج سال قبل است هنوز دریافت نشده است. تولیدات واحدهای صنعتی به دلیل کمبود تقاضا در انبارهایشان می‌ماند و آن‌ها هزینه سنگینی برای نگهداری کالاهایشان صرف می‌کنند و بازار هم کششی برای خرید و مصرف ندارد و با توجه به اینکه قیمت‌ها برای صدور کالاها رقابتی نیست و نمی‌توانیم با رقبای بین‌المللی کنار بیاییم، جنس در انبارها مانده و خراب می‌شود یا تولیدکننده با قیمت‌های خیلی پایین مجبور به فروش کالایش می‌شود و یا کارخانه تعطیل می‌شود که باید فکری به حال این اتفاقات کرد.
یزدان‌بخش: خواهش من از دولت مردان و تصمیم‌گیران این است که توجه خاص و ویژه‌ای به صنعت بحران‌زده و مشکل‌دار داشته باشند، مثلا هنوز وضعیت وام‌های ارزی تعیین تکلیف نشده است. در تلاطمات چندین و چند ساله، ما صنعت‌گران مانند دریازده‌ها شده‌ایم، افراد مختلف آمده‌اند و روش‌های متفاوتی در پیش گرفتند و همه موجب شده که الان فهمیدیم تولید و صنعت یعنی چه و بازرگانی و روابط خارجی چگونه است. این کشور هزینه داده؛ ماشین‌آلات وارد و اشتغال ایجاد کرده، روابط خارجی، بازرگانی و صادرات و واردات باز شده و فهمیده‌ایم چگونه کار کنیم.
به عقیده من در چنین شرایطی راهکار این است که اگر دولت قصد نگاه و توجهی فوری و اساسی به موضوع دارد باید برای سه سال کل بدهی‌های صنعت را اعم از بانک، دارایی و بیمه فریز کند؛ اما در مقابل این حرکت فشار اقتصادی سنگینی روی دولت وارد می‌شود.
دوم اینکه دولت روی موضوع مستقل شدن استان‌ها تمرکز کند اینکه کدام استان‌ها کشاورزی و کدام صنعتی‌اند و اعتبارات در کدام جهت هزینه شود. در شرایطی هم در نهایت با کارخانجات و شرکت‌ها صحبت کنند و ببینند توان پرداخت چه میزان بهره بانکی را دارند، در مقابل این اقدامات، با توجه به اشتغال و بازگشت بیکاران بر سر کار، دیگر مبلغی که دولت به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، لازم نیست بپردازد. سه سال تا پایان ریاست‌جمهوری آقای روحانی باقی است و صنعت می‌تواند این کشور را نجات دهد، بخش بازرگانی برای ایجاد روابط خوب کمک می‌کند و می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را با این روش به نتیجه مناسب برسانیم.
امیرمهدی مرادی:تولید صادرات محور؛
تنها راه خروج از رکود
وقتی نرخ ارز را در کشور ثابت نگه داشتیم کالاهای چینی وارد شد و بسیاری از کارخانه‌های ما ورشکست و تعطیل شدند. به نظر من تنها راه برای خروج از رکود، بحث تولید صادرات‌محور است که در صورت واقعی بودن نرخ بهره با تطبیق نرخ بهره‌های بانکی کشور با نرخ جهانی و بهبود روابط با دنیا این موضوع امکان پذیر است. اگر همه این شرایط درست شود، می‌توانیم بگوییم اوضاع فراهم است، باید توجه داشت ظرفیت موجود در صنایع کشور 50 درصد بیش از مصرف داخلی است .
وقتی درباره بانک‌ها صحبت می‌شود بخشی از بهره‌ای که بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دولت بابت بهره به بانک ها می پردازند مربوط به تاخیر در دریافت وجوه خود از دولت و جبران کم‌کاری‌های دولت است. سازمان دارایی، تأمین اجتماعی و حتی شرکت گاز به محض کوچکترین تأخیر بهره طلبشان را دریافت می‌کنند و این به این معناست که دولت بهره خودش را از صنعت می‌گیرد؛ اما زمانی‌که خود دولت بخواهد تعهداتش به بخش صنعت را بپردازد به هیچ وجه اینگونه نیست، به‌طور مثال شرکت گاز خودش به تعهداتش در قبال شرکت‌هایی که تأمین کننده لوله برایش هستند، پایبند نیست و اغلب جبران خسارت نمی‌کند یعنی بخشی از بار سوء‌مدیریت در حوزه دولتی در حال تحمیل به بخش خصوصی است و بعد انتظار می‌رود که بخش خصوصی جور بهره‌هایی که دولت باید پرداخت کند را هم بکشد.
ارسال نظر