گفت و گو با نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
کارنامه اتاق
دنیای اقتصاد، گروه صنعت- تحریریه دنیای اقتصاد هفته گذشته میهمانی ویژه ای داشت؛ محمد مهدی سیادت، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ و با کسب ۱۰ رای از مجموع ۱۵ رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به این سمت انتخاب شده، پس از انتخاب غلامحسین شافعی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، نقش پررنگ تری هم در طول دو سال گذشته در این تشکل ایفا کرده است. سیادت که در دوره هشتم انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نامزد نیست، با فراغ بال بیشتری پاسخگوی سوالات ما است و به دفاع از کارنامه عملکرد اتاق مشهد در دوره اخیر
می پردازد.
می پردازد.
دنیای اقتصاد، گروه صنعت- تحریریه دنیای اقتصاد هفته گذشته میهمانی ویژه ای داشت؛ محمد مهدی سیادت، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی که در اردیبهشت ماه 1390 و با کسب 10 رای از مجموع 15 رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به این سمت انتخاب شده، پس از انتخاب غلامحسین شافعی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، نقش پررنگ تری هم در طول دو سال گذشته در این تشکل ایفا کرده است. سیادت که در دوره هشتم انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نامزد نیست، با فراغ بال بیشتری پاسخگوی سوالات ما است و به دفاع از کارنامه عملکرد اتاق مشهد در دوره اخیر
می پردازد.از دستاوردهای اتاق می گوید، از شفافیت تراز و صورت های مالی و آمادگی این نهاد برای ارائه آن به ذی نفعان، ساختمان شماره دو و بزرگ اتاق مشهد که قرار بود ۲۲ بهمن گذشته افتتاح شود و به دلایلی بهره برداری از آن به تعویق افتاده است، برگزاری همایش ملی توسعه پایدار، اظهارنظرها و بیانیه های انتخاباتی در روزهای گذشته و دست آخر از موانع و مشکلاتی که در طول سال های گذشته گریبان گیر فعالیت های اقتصادی و به تبع آن اتاق بازرگانی بوده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران خودروی خراسان از بلاتکلیفی دوره هفتم اتاق مشهد در ماه های اولیه انتخاب اعضای هیات نمایندگان در سال 89 و 90 می گوید، از انتخابات جنجال برانگیزی که با دخالت شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور ، خبرساز شده بود و در نهایت با استعفای حمید طیبی و ورود عضو علی البدل، اوضاع به شرایط عادی برگشت.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمد مهدی سیادت از نظرتان می گذرد.
کارنامه اتاق مشهد را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر به گذشته برگردید احتمالا چه اقدامات دیگری انجام می دهید؟
اتاق‌های بازرگانی در یک نگاه کلی در کل کشور عملکرد مثبتی داشتند و موفق بودند. البته آنچه که عرض می‌کنم، نسبی است و بهترین دلیل این ادعا این است که امروز اتاق به عنوان مرجع و محور تشکل‌های خصوصی در کشور شناخته شده است؛ در چهار سال قبل این مساله کمتر دیده می‌شد و در سال‌های دور نیز بسیاری از تشکل‌ها، اتاق را به عنوان محور نمی‌پذیرفتند. به عنوان مثال در دو سال گذشته 10 تشکل استانی، چه تشکل‌های قدیمی و چه تشکل‌های جدید، در زیرمجموعه تشکل‌های اتاق خراسان قرار گرفتند و در اتاق کشور به همین صورت است. ما تشکل‌های بسیار قدیمی و قابلی داشتیم و داریم مانند انجمن مدیران صنایع که 25 سال سابقه دارد و یکی از محورهای تشکیلاتی بخش‌خصوصی برای طرح مباحث به ویژه مسائل اقتصادی و توسعه است. انجمن مدیران صنایع تا قبل از اینکه این شرایط جدیدتر و مناسب‌تر در اتاق فراهم شود، بر اساس پروانه دیگری فعالیت می‌کرد؛ اما در دو سال اخیر مانند بسیاری دیگر از تشکل‌ها زیرمجموعه تشکل‌های اتاق قرار گرفت.
استدلال دوم برای اثبات این ادعا این است که امروز شاهدیم که انتخابات اتاق بازرگانی با اقبال فعالان اقتصادی و نگاه عمومی مردم مواجه است و مطبوعات و رسانه‌ها نیز توجه ویژه‌ای به آن دارند و این امر نشان‌دهنده اهمیتی است که برای اتاق قائل هستند. این اهمیت ناشی از تلاش‌ها و اقداماتی است که این شرایط را فراهم کرده تا امروز اتاق در وضعیت مناسب‌تری قرار گیرد و مورد اقبال فعالان اقتصادی باشد. امسال بیش از ۵۰ نفر از اعضای اتاق مشهد نامزد عضویت در هیات نمایندگان هستند و این امر خود دلیل بسیار خوبی است، برای اینکه اتاق توانسته جایگاه مناسبی برای خود فراهم کند و به عنوان محور تشکل‌ها قرار گیرد.
ما با قوانین بازدارنده بسیاری در کشور مواجه هستیم به‌گونه‌ای‌که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی و سردمداران بخش‌خصوصی معتقدند بخشی از این قوانین به‌قدری پیچیده شده که اصلاح آن کار دشواری است و چندین سال طول خواهد کشید و این مساله خود یکی از عوامل فساد اداری و بازدارنده توسعه کشور است. امروز افرادی بر این اعتقادند که بهترین راه این است که بسیاری از این قوانین را کنار بگذاریم و قوانین ساده و قابل‌فهمی که قابلیت تفسیر را نداشته باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و وزارتخانه‌ها به این قوانین عمل کنند. قانون «بهبود محیط کسب‌وکار» از جمله مصوبات خوب مجلس شورای اسلامی است که شمولیت عام دارد و برای این قانون سازوکار اجرایی مناسبی فراهم شده که اگر به طور کامل اجرا شود، برای توسعه کشور مایه امید خواهد بود.
لطفا به چند اقدام مهمی که در طول چهار سال گذشته توسط شما و همکارانتان در اتاق انجام شده است، اشاره کنید.
بخشی از فعالیت‌هایی که در اتاق مشهد انجام گرفته، مربوط به به‌سازی ساختار اتاق و ارتقاء بهره‌وری آن بوده است؛ بخش دیگری مربوط به بهبود خدمات به ذی‌نفعان و بهبود چشم‌انداز اتاق در جامعه و در میان ذی‌نفعان بوده است. طرحی را برای بررسی ارزیابی «مدل تعالی» در اتاق پیاده کردیم و کارشناسان متبحری در این حوزه همکاری کردند و نقاط ضعف و قوت اتاق در زمینه‌های مختلف مشخص شد.
اتاق به عنوان مشاور صدیق قوای سه‌گانه، ۱۱ کمیسیون تخصصی مشورتی تشکیل داده که تاکنون حدود ۲۵۰ جلسه در موضوعات مختلف اقتصادی داشته‌اند و در همین راستا ۶۲ مطالعه و پژوهش کاربردی انجام شده که نتایج آن به محافل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری منعکس شده است. همچنین برای طرح مسائل روز اقتصادی ۲۲ سمینار آموزشی، ۴۷ کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت، ۴۱ دوره آموزشی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی، پنج همایش اقتصادی استانی و دو همایش ملی برگزار شده است. اتاق برای دفاع از حقوق اعضای خود در ۸۴۳ جلسه هیات تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و ۱۱۷۱ جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کرده است. در طول دو سال گذشته اتاق بازرگانی حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای حمایت از تشکل‌ها پرداخت و هزینه‌های مطالعاتی آن‌ها را تامین کرده است. اتاق در حوزه‌های اقتصادی کتاب‌های متعددی منتشر کرده که برخی از آن‌ها به مرجع دانشگاهی تبدیل شده و پنج کتاب جدید نیز در دست چاپ داریم.
از دیگر فعالیت‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، تخصیص بودجه برای افزایش 300 مترمربع فضای اداری به پایانه بار مشهد است که پیش از این وضعیت نامناسبی داشت و در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، سازمان پایانه‌ها و گمرک اعلام کردند که ردیف بودجه‌ای برای رفع این مشکل ندارند و اتاق بازرگانی پیشگام شد و این پروژه ظرف سه ماه اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.
اقدام دیگر، بازسازی ساختمان شماره دو اتاق است که حدود یک سال و ۱۵ ماه پیش خریداری شد؛ این ساختمان حدود یک هزار مترمربع زیربنا دارد و در سه طبقه احداث شده است. همچنین یکی از ضعف‌های ادارات ما این است که مراجع و کتاب‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی را به صورت منظم و سیستماتیک در اختیار ندارند و برای رفع این مشکل بحث ایجاد کتابخانه اتاق را با حمایت و تاکید ریاست اتاق آغاز کردیم و امیدواریم با پیگیری رسانه‌ها و هیات نمایندگان و هیات رئیسه آینده، این ساختمان که قرار بود ۲۲ بهمن ماه به بهره‌برداری برسد؛ اما به دلیل مشکلاتی افتتاح آن به تعویق افتاد، تا اواخر اسفند امسال یا فروردین ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
ساختار اتاق مصوب سالیان قبل است و شرایط در کشور و اقتصاد ما در حال تغییر است. فکر می‌کنم بازنگری ساختار اتاق‌ها یکی از اقداماتی است که در دوره جدید باید در رأس فعالیت‌های دوستانی که انتخاب خواهند شد، باشد. بخش کارشناسی اتاق‌های بازرگانی غنای لازم را برای پاسخگویی به نیازهای امروز کشور ندارد و این امر نیازمند یک تصمیم کلی در اتاق ایران است. اتاق ایران باید با پذیرش تغییر ساختار در اتاق‌ها و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای بخش‌های کارشناسی بتواند این فرصت را فراهم کند که دانش و توانمندی کارشناسی اتاق‌ها برای اظهارنظر کارشناسی و مواجهه با مسائل اقتصادی بیشتر شود.
شما برای تغییر این ساختار چه اقدامی انجام داده‌اید؟
سقف ساختار به لحاظ تعداد نیروی انسانی تعریف شده است، برای اینکه این ساختار تغییر کند، اولا محدودیت نیروی انسانی داشتیم و برای جبران این محدودیت، بخش مشاوران اتاق را تقویت کردیم. مطالبی که عرض می‌کنم گزارش عملکرد هیات رئیسه و هیات نمایندگان و تیم اجرایی اتاق مشهد است. یکی از مشکلات بخش‌خصوصی کشور این است که سال‌ها دچار تحریم بودیم و در شرایطی که کشور بخواهد گام‌های بعدی را در عادی‌سازی یا به‌سازی روابط با دنیا بردارد و تبادلات اقتصادی و تجاری افزایش یابد، نیازمند نیروهای متبحری هستیم که این نیاز را پاسخ دهند و با بازرگانی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و ... آشنا باشند. مطمئن هستیم چنین نیروهایی در عرصه عمل ساخته نشدند؛ ممکن است افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند که آن هم با آنچه باید باشد، فاصله دارد؛ درعین‌حال نیروی تحصیل‌کرده زمانی می‌تواند قابلیت‌های خود را نشان دهد و در عمل کارایی داشته باشد که عرصه عملی برای تجربه دانسته‌های خود داشته باشد، چنین عرصه‌ای را نداشتیم و بسیار محدود بوده است. طبیعی است زمانی که این عرصه قرار است باز شود، نیازمند تعداد زیادی نیروهای جوان هستیم که فاصله سنی آنان با متخصصان قبلی نسبتا زیاد است و این جوانان باید مسئولیت سنگین هماهنگی امور بازرگانی، تجاری، صنعتی، حقوقی
و ... را برعهده بگیرند که خلاء بزرگی پیش خواهد آمد؛ برای جبران این خلاء تعدادی از متخصصان امور مختلف را به صورت هفتگی به عنوان مشاور به اتاق دعوت کرده‌ایم و به نوعی خلاء کارشناسی اتاق را به این شیوه رفع کرده‌ایم.
اقدام دیگری که در دو سال اخیر رخ داد، برگزاری سمینار ملی بهبود محیط کسب‌وکار بود که شاید یکی از مزیت‌های آن را می‌توان حضور و همراهی اساتید و دانشجویان در کنار فعالان اقتصادی دانست. در این سمینار بسیاری از مسائل اقتصاد کلان کشور را به چالش کارشناسی کشاندیم. این فضایی که ایجاد شد، بخشی از دانش عمومی و دانش اقتصادی را در سطح استان افزایش داد.
شما همزمان نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم هستید. اشاره کردید تشکل‌هایی مانند این انجمن یا کانون‌های دیگر در چند سال گذشته زیرمجموعه اتاق قرار گرفته‌اند. این حضور همزمان شما چه کمکی به تعامل بهتر مدیران صنایع کرده است؟
تاکنون ۲۱ تشکل تخصصی و عام در واحد امور تشکل‌های اتاق استان شکل گرفته است و از این تعداد بیش از ۱۰ تشکل در دو سال اخیر به عضویت اتاق درآمده‌اند. معتقدم رابطه بخش‌خصوصی و دولت بحث علمی، کارشناسی، تاریخی است که مختص امروز نیست و در یک سده گذشته بین علمای اقتصاد و فعالان اقتصادی مطرح بوده است.
در تاریخ، دوره‌های مختلفی تجربه شده است. در دوره‌ای دولت‌ها مقتدر و مسلط بر امور بودند و به عبارت دیگر دولت‌ها هم سکان‌دار بودند و هم پارو می‌زدند و دیگران تنها فرمانبران این سیستم بودند که نتایج این روند را در کشورهایی با نظام کمونیستی دیدیم. این تئوری و این نوع نگاه عملا شکست خورد.
پس از این افراط در تسلط دولت، یک تفریط اتفاق افتاد و آزادسازی و رهاسازی بخش‌خصوصی صورت گرفت؛ اما تجربه نشان داد این روش هم منجر به فساد اداری، هرج‌ومرج و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی شد و فاصله‌های طبقاتی را افزایش داد و تبعات درازمدتی را برای کشورها به‌وجودآورد.
راه میانه‌ای که از حدود سال 1970 به بعد بیشتر مورد اقبال قرار گرفت و به نظر می‌رسد دنیا به این سمت بیشتر حرکت خواهد کرد، راه اعتدال است که خوشبختانه شعار دولت ما هم اعتدال است و فکر می‌کنیم در همین مسیر حرکت می‌کند و نشانه‌ها نیز حاکی از همین امر است. این راه این است که دولت سکان‌دار باشد و پارو زدن را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما نه سکان‌دار خودمختاری که هر کاری که صلاح می‌داند، بدون مشورت و بدون ارزیابی نظرات ذی‌نفعان انجام دهد؛ بلکه سکان‌دار عاقل و هوشیاری که نظرات ذی‌نفعان را می‌گیرد و در نهایت آنچه را که به سود منافع فردی، بنگاهی و ملی است، انجام می‌دهد. خوشبختانه بخش‌خصوصی ما روحیات ملی دارد؛ اما در دنیا بخش‌خصوصی به دنبال منافع شخصی و حداکثر بنگاهی خود است. از طرف دیگر بخش‌های توانمند و قدرتمندی در جامعه از قبیل دانشگاهیان، معلمان و ... هستند که منافع ملی را بر منافع فردی گروه‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند. ایجاد یک ترکیب مناسب که منافع فردی، بنگاهی و ملی را پوشش دهد و پاسخگو باشد، کاری است که به صورت مشترک و هماهنگ بین دولت و بخش‌خصوصی باید انجام شود. یکی از کارکردهای مهم تشکل‌های بخش‌خصوصی تنظیم روابط بین بخش‌خصوصی و دولت‌ها، سیاست‌گذاران و مجریان برای حرکت در مسیر بهبود و توسعه است. تشکل‌های بخش‌خصوصی به دلیل اینکه ساختار سازمانی دارند، ماندگار هستند و این‌ها سعی می‌کنند خود را هم با دولت و واقعیت‌ها و هم با نیازهای بخش‌خصوصی تنظیم کنند و از طرح مسائل فردی و مسائلی که به دنبال حل مساله قشر خاصی در جامعه باشد، پرهیز می‌کنند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در طول چهار سال گذشته در تهران و سایر شهرها فعال بود،بر خلاف سایر نقط کشور، اما از هیچ یک از جلسات شورا در استان، علی‌رغم انتقادات رسانه‌ها، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. علت چه بود؟
شورای گفت‌وگو فرازونشیب‌های زیادی طی کرده است. بخش‌خصوصی همیشه به دنبال تشکیل این شورا و طرح مطالب خود بوده؛ اما این شورا در مقاطعی از جانب دولت مورد استقبال قرار گرفته است. سایر اعضای شورای گفت‌وگو گاهی همراهی بیشتری داشتند و گاهی همراهی‌ها کمرنگ‌تر بوده است. علت‌هایی نیز برای این مساله مطرح می‌شد. برای مثال اینکه بار محتوایی جلسات باید بیشتر باشد یا کار کارشناسی بیشتری انجام شود؛ اما واقعیت این است که ما تشکل‌های بخش‌خصوصی را در شرایطی قرار دادیم که توان کارشناسی آنان بسیار محدود است. در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد اقتصاد در دست دولت است و دولت منابع را مدیریت می‌کند، اصل بدنه کارشناسی در اختیار دولت است حداقل تازمانی‌که این توان در بخش‌خصوصی ایجاد شود، انتظار منطقی این است که مباحث کارشناسی بیشتر توسط هزینه دولت و در ادارات ذی‌ربط دولتی انجام شود و نمایندگان بخش‌خصوصی که در شورای گفت‌وگو حضور دارند، به عنوان مشاوران و افرادی که می‌خواهند طرح یا پروژه را تحویل بگیرند، حضور داشته باشند. به هر حال مطالبی که در حاشیه این مساله مطرح می‌شد، به‌گونه‌ای بود که افت‌وخیزهایی برای شورای گفت‌وگو ایجاد کرد؛ اما در مجموع شورای گفت‌وگو پذیرفته شد.
ممکن است در برخی مواقع گفته شود خبرنگاران حضور نداشته باشند، اما در بسیاری از جلسات شورای گفت‌وگو در خراسان، نمایندگان مطبوعات حضور داشتند و سوالات خود را مطرح می‌کردند. یکی از بخش‌هایی که در کنار شورای گفت‌وگو وجود داشته و باعث اطلاع‌رسانی اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی مردم درباره این شورا شده است، مطبوعات بودند.
یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر به انتخابات اتاق از سوی برخی افراد شده است، این است که در انتخابات، افرادی که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارند، هر چند که حق عضویت‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما هر دو حق رأی برابر دارند. نظر شما درباره این انتقاد چیست؟
اگر بخواهیم وارد این بحث شویم باید بگوییم شرکت‌هایی که مبالغ بیشتری پرداخت می‌کنند با شرکت‌هایی که مبالغ کمتری پرداخت می‌کنند، باید حق رأی متفاوتی داشته باشد. تصور من این است که اگر بخواهیم وزن رأی را به میزان پرداخت بدهیم، اساسا ساختارها به هم می‌ریزد. فکر می‌کنم با توجه به وضعیت فعلی باید در خصوص کارت عضویت بازنگری انجام شود.
ساختار اتاق سال‌هاست که به همین رویه بوده و اتفاقی نیست که بگوییم تنها در این دوره رخ داده است؛ اما اینکه برخی دوستان در این دوره مطرح می‌کنند جای سوال دارد؛ آیا فقط به دنبال مطرح کردن خودشان هستند؟ اکنون فضا برای انتقاد مناسب است؛ البته اشکالی هم ندارد. طبیعتا کسی که نامزد شده قصد اعلام برنامه‌های خود را دارد و طبیعی است که انتقاد کند. البته اگر منصف باشد اقدامات خوب انجام شده را هم مطرح می‌کند به ویژه از افرادی که سابقه حضور در اتاق را داشته‌اند، انتظار می‌رود با این مساله منصفانه برخورد کنند. فکر می‌کنم که این حساسیت انتخابات این دوره است که باعث طرح این مسائل می‌شود؛ زیرا به لحاظ ساختاری و قانونی اشکالی به این بحث وارد نیست و اگر بخواهیم وارد بحث سهم بشویم، مباحث فرق می‌کند. برای مثال بیش از ۷۰ درصد درآمدهای اتاق بازرگانی از صنعت است، پس آیا باید ۷۰ درصد هیات نمایندگان از صنایع باشند؟ چنین مساله‌ای مطمئنا تأیید نمی‌شود.
به درآمدهای اتاق اشاره کردید.در روزهای اخیر نامه ای خطاب به هیأت نمایندگان اتاق تحت عنوان بیانیه جمعی از فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری انتخابات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که به امضای حدود 18 نفر رسیده است. در این بیانیه انتشار ترازنامه مالی طبق ماده 22 قانون درخواست شده است. نظر و پاسخ شما درباره این بیانیه چیست؟
این بیانیه را برای رسانه‌ها منتشر کردند و به دنبال پاسخ نبوده‌اند، زیرا به دنبال پاسخ باشند باید بگویم، تلفن من همیشه باز و در اختیار دوستان است. من افرادی که بیانیه را امضا کرده‌اند، نمی‌شناسم. اتاق بازرگانی ایران هر سال بودجه مصوبی دارد که به تصویب هیات نمایندگان که متشکل از ۴۰۰ نفر است، می‌رسد. برای بررسی و تصویب این بودجه کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد و روند این کار مشابهت زیادی با تصویب بودجه کشور دارد. پس از تصویب، این بودجه به عرصه اجرا می‌آید و آیین‌نامه معاملات هم وجود دارد و مصوب هیات نمایندگان است.
در خصوص عملکرد اتاق استان هم- اگرچه شاید الزام قانونی برای این امر وجود نداشته باشد- اما به دلیل طرح این مساله از سوی اعضای اتاق هر سال، حسابرس عملیاتی برای اتاق تعیین می‌شود و این حسابرس در پایان سال گزارش حسابرسی را به اتاق تحویل می‌دهد و این گزارش در جلسه هیات نمایندگان مطرح می‌شود که اگر هیات نمایندگان ایرادی داشته باشند، مطرح و در غیر این صورت بودجه را تأیید می‌کنند. نمی‌دانم در بین امضاکنندگان این بیانیه از اعضای هیات نمایندگان دوره قبل هم وجود دارند یا خیر؛ اما اگر افرادی از دوره قبل هستند، امضای خود آن‌ها در تأیید گزارش حسابرسی اتاق وجود دارد، اما اگر دوستان جدیدی هستند که می‌خواهند کسب اطلاع کنند، ما هیچ محدودیت قانونی برای دادن گزارش حسابرسی به ذی‌نفعان نداریم و حتی این گزارش را در اختیار رسانه‌های شناخته‌شده استان قرار می‌دهیم. گزارش اتاق شفاف و روشن است و به جرأت عرض می‌کنم که اتاق بازرگانی شفاف‌ترین عملکرد را در مباحث مالی دارد. اتاق بازرگانی اعتقاد دارد باید شفاف عمل کند، زیرا در غیر این صورت ماندگاری و پایایی آن زیر سوال می‌رود.طرح این مباحث بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد و جامعه باید هوشیار باشد که امروز این مسائل را چه کسانی و با چه هدفی مطرح می‌کنند. دموکراسی این هزینه‌ها را نیز دارد.
امروز برخی ادعا می‌کنند فلان واحد معوقات بانکی دارد و عمدا مطلب را به صورت دیگری بیان می‌کنند. ما می دانیم معوقات بانکی وجود دارد و این امر از معضلات بخش‌خصوصی است؛ اما همیشه خواستیم معوقات بانکی را بررسی کنید. کسانی که منابع دریافتی از بانک را در امور غیرمرتبط با اساسنامه شرکت و فعالیت‌های تولیدی خود به‌کارگرفته‌اند، اشد مجازات را برای او اعمال کنید، اما فردی که به دلیل تحریم‌ها، شرایط سیاسی، اقتصادی و اقتصاد نفتی ما واحد تولیدی وی دچار مشکل شده و رقابت او با تولیدکننده مشابه چینی کمرنگ شده است، مقصر نیست. طرح این مسائل در شرایط کنونی به نفع فعالان اقتصادی ما نیست.
پیش‌بینی شما از انتخابات آینده اتاق ایران چیست؟ آیا فکر می‌کنید خراسان رضوی بتواند کرسی ریاست اتاق را حفظ کند و آقای مهندس شافعی در این سمت باقی می‌مانند؟
قطعا خوشحال می‌شویم که آقای مهندس شافعی بپذیرند، شاید خود ایشان تمایل چندانی برای اینکه مجددا در این مسئولیت قرار بگیرند، نداشته باشند. استنباط من این است که تیم اتاق در دوره قبل موفق شدند اتاق را به جایگاه امروز برسانند. انشاءالله بتوانند آقای شافعی را قانع کنند که مجددا این مسئولیت را بپذیرند.
در پایان اگر صحبتی دارید می شنویم
در دوره انتخابات قبل برخی از مسئولان وقت استان در استانداری و سازمان صنایع و معادن، به دنبال مهندسی انتخابات اتاق مشهد بودند. هدف‌گذاری این بود که تیمی که در چهار سال گذشته در اتاق مدیریت کرد، نباشد و تیم دیگری جایگزین آن باشد. خوشبختانه بر اساس آراء اعضای اتاق و آزادمنشی و روحیه عدالت‌خواهی و انصافی که در هیات نمایندگان بود، آقایان به خواسته‌های خود نرسیدند.
این آقایان با سیاست‌های ناجوانمردانه و نابخردانه‌ای که به‌کارگرفتند، به‌گونه‌ای برای اتاق حاشیه‌سازی کردند که انتخابات دوره قبل اتاق را در مقطعی زیر سوال بردند. این حاشیه‌ها را اینقدر پررنگ کردند که تا مدت‌ها مراودات اتاق با مسئولان استان دچار ابهام بود و شفاف نمی‌شد و انتظاری که از کارکرد اتاق داشتیم، نمی‌توانست محقق شود. امروز اتاق بازرگانی به لحاظ مالی بر اساس مصوباتی که در دو سال اخیر اجرایی شده است، درآمدهای مناسبی دارد که می‌تواند این درآمدها را صرف ارتقاء خدمات اتاق‌های بازرگانی در حوزه‌های مختلف کند. برای مثال در بسیاری از استان‌های محروم، اتاق‌های بازرگانی حتی یک ساختمان حداقلی نداشتند و فکر می‌کنم اتاق بازرگانی کشور در یکی دو سال اخیر تلاش قابل‌توجهی برای بهبود وضعیت استان‌ها انجام داد.اتفاق خاصی در اتاق مشهد داشتیم که ما را از سایر اتاق‌های کشور متمایز می‌کند. در حدود ۱۰ تا ۲۰ سال قبل در امور داخلی اتاق با ناهنجاری مواجه بودیم و نظارت‌های مالی ضعیف‌تر بود و حسابرسی قانونی نبود و براساس ضابطه انجام نمی‌شد که باعث شده بود برخی اموال اتاق از اختیارش خارج شود. تلاش بسیاری در دو دوره اخیر صورت گرفت و با همکاری دستگاه قضایی توانستیم این ناهنجاری را از بین ببریم و حقوق از دست رفته اتاق را برگردانیم. این مبلغ به نسبت درآمدها و بودجه اتاق مبلغ قابل‌توجهی و بالغ بر۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان است. بنای ما بر این بود که این مبلغ صرف احداث ساختمانی برای اتاق و تشکل‌ها شود که بتواند برای ۱۰۰ سال آینده مورد استفاده قرار گیرد تا تشکل‌ها از این سرگردانی رهایی یابند. قبلا اتاق بخش‌های ساختمانی نیمه‌کاره‌ای را فراهم کرده بود که آن‌ها به علاوه این منابع می‌تواند اتاقی را در شأن اقتصاد آینده استان فراهم کند.
می پردازد.از دستاوردهای اتاق می گوید، از شفافیت تراز و صورت های مالی و آمادگی این نهاد برای ارائه آن به ذی نفعان، ساختمان شماره دو و بزرگ اتاق مشهد که قرار بود ۲۲ بهمن گذشته افتتاح شود و به دلایلی بهره برداری از آن به تعویق افتاده است، برگزاری همایش ملی توسعه پایدار، اظهارنظرها و بیانیه های انتخاباتی در روزهای گذشته و دست آخر از موانع و مشکلاتی که در طول سال های گذشته گریبان گیر فعالیت های اقتصادی و به تبع آن اتاق بازرگانی بوده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران خودروی خراسان از بلاتکلیفی دوره هفتم اتاق مشهد در ماه های اولیه انتخاب اعضای هیات نمایندگان در سال 89 و 90 می گوید، از انتخابات جنجال برانگیزی که با دخالت شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور ، خبرساز شده بود و در نهایت با استعفای حمید طیبی و ورود عضو علی البدل، اوضاع به شرایط عادی برگشت.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمد مهدی سیادت از نظرتان می گذرد.
کارنامه اتاق مشهد را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر به گذشته برگردید احتمالا چه اقدامات دیگری انجام می دهید؟
اتاق‌های بازرگانی در یک نگاه کلی در کل کشور عملکرد مثبتی داشتند و موفق بودند. البته آنچه که عرض می‌کنم، نسبی است و بهترین دلیل این ادعا این است که امروز اتاق به عنوان مرجع و محور تشکل‌های خصوصی در کشور شناخته شده است؛ در چهار سال قبل این مساله کمتر دیده می‌شد و در سال‌های دور نیز بسیاری از تشکل‌ها، اتاق را به عنوان محور نمی‌پذیرفتند. به عنوان مثال در دو سال گذشته 10 تشکل استانی، چه تشکل‌های قدیمی و چه تشکل‌های جدید، در زیرمجموعه تشکل‌های اتاق خراسان قرار گرفتند و در اتاق کشور به همین صورت است. ما تشکل‌های بسیار قدیمی و قابلی داشتیم و داریم مانند انجمن مدیران صنایع که 25 سال سابقه دارد و یکی از محورهای تشکیلاتی بخش‌خصوصی برای طرح مباحث به ویژه مسائل اقتصادی و توسعه است. انجمن مدیران صنایع تا قبل از اینکه این شرایط جدیدتر و مناسب‌تر در اتاق فراهم شود، بر اساس پروانه دیگری فعالیت می‌کرد؛ اما در دو سال اخیر مانند بسیاری دیگر از تشکل‌ها زیرمجموعه تشکل‌های اتاق قرار گرفت.
استدلال دوم برای اثبات این ادعا این است که امروز شاهدیم که انتخابات اتاق بازرگانی با اقبال فعالان اقتصادی و نگاه عمومی مردم مواجه است و مطبوعات و رسانه‌ها نیز توجه ویژه‌ای به آن دارند و این امر نشان‌دهنده اهمیتی است که برای اتاق قائل هستند. این اهمیت ناشی از تلاش‌ها و اقداماتی است که این شرایط را فراهم کرده تا امروز اتاق در وضعیت مناسب‌تری قرار گیرد و مورد اقبال فعالان اقتصادی باشد. امسال بیش از ۵۰ نفر از اعضای اتاق مشهد نامزد عضویت در هیات نمایندگان هستند و این امر خود دلیل بسیار خوبی است، برای اینکه اتاق توانسته جایگاه مناسبی برای خود فراهم کند و به عنوان محور تشکل‌ها قرار گیرد.
ما با قوانین بازدارنده بسیاری در کشور مواجه هستیم به‌گونه‌ای‌که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی و سردمداران بخش‌خصوصی معتقدند بخشی از این قوانین به‌قدری پیچیده شده که اصلاح آن کار دشواری است و چندین سال طول خواهد کشید و این مساله خود یکی از عوامل فساد اداری و بازدارنده توسعه کشور است. امروز افرادی بر این اعتقادند که بهترین راه این است که بسیاری از این قوانین را کنار بگذاریم و قوانین ساده و قابل‌فهمی که قابلیت تفسیر را نداشته باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و وزارتخانه‌ها به این قوانین عمل کنند. قانون «بهبود محیط کسب‌وکار» از جمله مصوبات خوب مجلس شورای اسلامی است که شمولیت عام دارد و برای این قانون سازوکار اجرایی مناسبی فراهم شده که اگر به طور کامل اجرا شود، برای توسعه کشور مایه امید خواهد بود.
لطفا به چند اقدام مهمی که در طول چهار سال گذشته توسط شما و همکارانتان در اتاق انجام شده است، اشاره کنید.
بخشی از فعالیت‌هایی که در اتاق مشهد انجام گرفته، مربوط به به‌سازی ساختار اتاق و ارتقاء بهره‌وری آن بوده است؛ بخش دیگری مربوط به بهبود خدمات به ذی‌نفعان و بهبود چشم‌انداز اتاق در جامعه و در میان ذی‌نفعان بوده است. طرحی را برای بررسی ارزیابی «مدل تعالی» در اتاق پیاده کردیم و کارشناسان متبحری در این حوزه همکاری کردند و نقاط ضعف و قوت اتاق در زمینه‌های مختلف مشخص شد.
اتاق به عنوان مشاور صدیق قوای سه‌گانه، ۱۱ کمیسیون تخصصی مشورتی تشکیل داده که تاکنون حدود ۲۵۰ جلسه در موضوعات مختلف اقتصادی داشته‌اند و در همین راستا ۶۲ مطالعه و پژوهش کاربردی انجام شده که نتایج آن به محافل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری منعکس شده است. همچنین برای طرح مسائل روز اقتصادی ۲۲ سمینار آموزشی، ۴۷ کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت، ۴۱ دوره آموزشی ویژه متقاضیان کارت بازرگانی، پنج همایش اقتصادی استانی و دو همایش ملی برگزار شده است. اتاق برای دفاع از حقوق اعضای خود در ۸۴۳ جلسه هیات تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و ۱۱۷۱ جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کرده است. در طول دو سال گذشته اتاق بازرگانی حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای حمایت از تشکل‌ها پرداخت و هزینه‌های مطالعاتی آن‌ها را تامین کرده است. اتاق در حوزه‌های اقتصادی کتاب‌های متعددی منتشر کرده که برخی از آن‌ها به مرجع دانشگاهی تبدیل شده و پنج کتاب جدید نیز در دست چاپ داریم.
از دیگر فعالیت‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، تخصیص بودجه برای افزایش 300 مترمربع فضای اداری به پایانه بار مشهد است که پیش از این وضعیت نامناسبی داشت و در جلسه‌ای که با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، سازمان پایانه‌ها و گمرک اعلام کردند که ردیف بودجه‌ای برای رفع این مشکل ندارند و اتاق بازرگانی پیشگام شد و این پروژه ظرف سه ماه اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.
اقدام دیگر، بازسازی ساختمان شماره دو اتاق است که حدود یک سال و ۱۵ ماه پیش خریداری شد؛ این ساختمان حدود یک هزار مترمربع زیربنا دارد و در سه طبقه احداث شده است. همچنین یکی از ضعف‌های ادارات ما این است که مراجع و کتاب‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی را به صورت منظم و سیستماتیک در اختیار ندارند و برای رفع این مشکل بحث ایجاد کتابخانه اتاق را با حمایت و تاکید ریاست اتاق آغاز کردیم و امیدواریم با پیگیری رسانه‌ها و هیات نمایندگان و هیات رئیسه آینده، این ساختمان که قرار بود ۲۲ بهمن ماه به بهره‌برداری برسد؛ اما به دلیل مشکلاتی افتتاح آن به تعویق افتاد، تا اواخر اسفند امسال یا فروردین ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.
ساختار اتاق مصوب سالیان قبل است و شرایط در کشور و اقتصاد ما در حال تغییر است. فکر می‌کنم بازنگری ساختار اتاق‌ها یکی از اقداماتی است که در دوره جدید باید در رأس فعالیت‌های دوستانی که انتخاب خواهند شد، باشد. بخش کارشناسی اتاق‌های بازرگانی غنای لازم را برای پاسخگویی به نیازهای امروز کشور ندارد و این امر نیازمند یک تصمیم کلی در اتاق ایران است. اتاق ایران باید با پذیرش تغییر ساختار در اتاق‌ها و ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای بخش‌های کارشناسی بتواند این فرصت را فراهم کند که دانش و توانمندی کارشناسی اتاق‌ها برای اظهارنظر کارشناسی و مواجهه با مسائل اقتصادی بیشتر شود.
شما برای تغییر این ساختار چه اقدامی انجام داده‌اید؟
سقف ساختار به لحاظ تعداد نیروی انسانی تعریف شده است، برای اینکه این ساختار تغییر کند، اولا محدودیت نیروی انسانی داشتیم و برای جبران این محدودیت، بخش مشاوران اتاق را تقویت کردیم. مطالبی که عرض می‌کنم گزارش عملکرد هیات رئیسه و هیات نمایندگان و تیم اجرایی اتاق مشهد است. یکی از مشکلات بخش‌خصوصی کشور این است که سال‌ها دچار تحریم بودیم و در شرایطی که کشور بخواهد گام‌های بعدی را در عادی‌سازی یا به‌سازی روابط با دنیا بردارد و تبادلات اقتصادی و تجاری افزایش یابد، نیازمند نیروهای متبحری هستیم که این نیاز را پاسخ دهند و با بازرگانی بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و ... آشنا باشند. مطمئن هستیم چنین نیروهایی در عرصه عمل ساخته نشدند؛ ممکن است افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند که آن هم با آنچه باید باشد، فاصله دارد؛ درعین‌حال نیروی تحصیل‌کرده زمانی می‌تواند قابلیت‌های خود را نشان دهد و در عمل کارایی داشته باشد که عرصه عملی برای تجربه دانسته‌های خود داشته باشد، چنین عرصه‌ای را نداشتیم و بسیار محدود بوده است. طبیعی است زمانی که این عرصه قرار است باز شود، نیازمند تعداد زیادی نیروهای جوان هستیم که فاصله سنی آنان با متخصصان قبلی نسبتا زیاد است و این جوانان باید مسئولیت سنگین هماهنگی امور بازرگانی، تجاری، صنعتی، حقوقی
و ... را برعهده بگیرند که خلاء بزرگی پیش خواهد آمد؛ برای جبران این خلاء تعدادی از متخصصان امور مختلف را به صورت هفتگی به عنوان مشاور به اتاق دعوت کرده‌ایم و به نوعی خلاء کارشناسی اتاق را به این شیوه رفع کرده‌ایم.
اقدام دیگری که در دو سال اخیر رخ داد، برگزاری سمینار ملی بهبود محیط کسب‌وکار بود که شاید یکی از مزیت‌های آن را می‌توان حضور و همراهی اساتید و دانشجویان در کنار فعالان اقتصادی دانست. در این سمینار بسیاری از مسائل اقتصاد کلان کشور را به چالش کارشناسی کشاندیم. این فضایی که ایجاد شد، بخشی از دانش عمومی و دانش اقتصادی را در سطح استان افزایش داد.
شما همزمان نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم هستید. اشاره کردید تشکل‌هایی مانند این انجمن یا کانون‌های دیگر در چند سال گذشته زیرمجموعه اتاق قرار گرفته‌اند. این حضور همزمان شما چه کمکی به تعامل بهتر مدیران صنایع کرده است؟
تاکنون ۲۱ تشکل تخصصی و عام در واحد امور تشکل‌های اتاق استان شکل گرفته است و از این تعداد بیش از ۱۰ تشکل در دو سال اخیر به عضویت اتاق درآمده‌اند. معتقدم رابطه بخش‌خصوصی و دولت بحث علمی، کارشناسی، تاریخی است که مختص امروز نیست و در یک سده گذشته بین علمای اقتصاد و فعالان اقتصادی مطرح بوده است.
در تاریخ، دوره‌های مختلفی تجربه شده است. در دوره‌ای دولت‌ها مقتدر و مسلط بر امور بودند و به عبارت دیگر دولت‌ها هم سکان‌دار بودند و هم پارو می‌زدند و دیگران تنها فرمانبران این سیستم بودند که نتایج این روند را در کشورهایی با نظام کمونیستی دیدیم. این تئوری و این نوع نگاه عملا شکست خورد.
پس از این افراط در تسلط دولت، یک تفریط اتفاق افتاد و آزادسازی و رهاسازی بخش‌خصوصی صورت گرفت؛ اما تجربه نشان داد این روش هم منجر به فساد اداری، هرج‌ومرج و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی شد و فاصله‌های طبقاتی را افزایش داد و تبعات درازمدتی را برای کشورها به‌وجودآورد.
راه میانه‌ای که از حدود سال 1970 به بعد بیشتر مورد اقبال قرار گرفت و به نظر می‌رسد دنیا به این سمت بیشتر حرکت خواهد کرد، راه اعتدال است که خوشبختانه شعار دولت ما هم اعتدال است و فکر می‌کنیم در همین مسیر حرکت می‌کند و نشانه‌ها نیز حاکی از همین امر است. این راه این است که دولت سکان‌دار باشد و پارو زدن را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما نه سکان‌دار خودمختاری که هر کاری که صلاح می‌داند، بدون مشورت و بدون ارزیابی نظرات ذی‌نفعان انجام دهد؛ بلکه سکان‌دار عاقل و هوشیاری که نظرات ذی‌نفعان را می‌گیرد و در نهایت آنچه را که به سود منافع فردی، بنگاهی و ملی است، انجام می‌دهد. خوشبختانه بخش‌خصوصی ما روحیات ملی دارد؛ اما در دنیا بخش‌خصوصی به دنبال منافع شخصی و حداکثر بنگاهی خود است. از طرف دیگر بخش‌های توانمند و قدرتمندی در جامعه از قبیل دانشگاهیان، معلمان و ... هستند که منافع ملی را بر منافع فردی گروه‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند. ایجاد یک ترکیب مناسب که منافع فردی، بنگاهی و ملی را پوشش دهد و پاسخگو باشد، کاری است که به صورت مشترک و هماهنگ بین دولت و بخش‌خصوصی باید انجام شود. یکی از کارکردهای مهم تشکل‌های بخش‌خصوصی تنظیم روابط بین بخش‌خصوصی و دولت‌ها، سیاست‌گذاران و مجریان برای حرکت در مسیر بهبود و توسعه است. تشکل‌های بخش‌خصوصی به دلیل اینکه ساختار سازمانی دارند، ماندگار هستند و این‌ها سعی می‌کنند خود را هم با دولت و واقعیت‌ها و هم با نیازهای بخش‌خصوصی تنظیم کنند و از طرح مسائل فردی و مسائلی که به دنبال حل مساله قشر خاصی در جامعه باشد، پرهیز می‌کنند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در طول چهار سال گذشته در تهران و سایر شهرها فعال بود،بر خلاف سایر نقط کشور، اما از هیچ یک از جلسات شورا در استان، علی‌رغم انتقادات رسانه‌ها، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. علت چه بود؟
شورای گفت‌وگو فرازونشیب‌های زیادی طی کرده است. بخش‌خصوصی همیشه به دنبال تشکیل این شورا و طرح مطالب خود بوده؛ اما این شورا در مقاطعی از جانب دولت مورد استقبال قرار گرفته است. سایر اعضای شورای گفت‌وگو گاهی همراهی بیشتری داشتند و گاهی همراهی‌ها کمرنگ‌تر بوده است. علت‌هایی نیز برای این مساله مطرح می‌شد. برای مثال اینکه بار محتوایی جلسات باید بیشتر باشد یا کار کارشناسی بیشتری انجام شود؛ اما واقعیت این است که ما تشکل‌های بخش‌خصوصی را در شرایطی قرار دادیم که توان کارشناسی آنان بسیار محدود است. در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد اقتصاد در دست دولت است و دولت منابع را مدیریت می‌کند، اصل بدنه کارشناسی در اختیار دولت است حداقل تازمانی‌که این توان در بخش‌خصوصی ایجاد شود، انتظار منطقی این است که مباحث کارشناسی بیشتر توسط هزینه دولت و در ادارات ذی‌ربط دولتی انجام شود و نمایندگان بخش‌خصوصی که در شورای گفت‌وگو حضور دارند، به عنوان مشاوران و افرادی که می‌خواهند طرح یا پروژه را تحویل بگیرند، حضور داشته باشند. به هر حال مطالبی که در حاشیه این مساله مطرح می‌شد، به‌گونه‌ای بود که افت‌وخیزهایی برای شورای گفت‌وگو ایجاد کرد؛ اما در مجموع شورای گفت‌وگو پذیرفته شد.
ممکن است در برخی مواقع گفته شود خبرنگاران حضور نداشته باشند، اما در بسیاری از جلسات شورای گفت‌وگو در خراسان، نمایندگان مطبوعات حضور داشتند و سوالات خود را مطرح می‌کردند. یکی از بخش‌هایی که در کنار شورای گفت‌وگو وجود داشته و باعث اطلاع‌رسانی اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی مردم درباره این شورا شده است، مطبوعات بودند.
یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر به انتخابات اتاق از سوی برخی افراد شده است، این است که در انتخابات، افرادی که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارند، هر چند که حق عضویت‌های مختلفی پرداخت می‌کنند، اما هر دو حق رأی برابر دارند. نظر شما درباره این انتقاد چیست؟
اگر بخواهیم وارد این بحث شویم باید بگوییم شرکت‌هایی که مبالغ بیشتری پرداخت می‌کنند با شرکت‌هایی که مبالغ کمتری پرداخت می‌کنند، باید حق رأی متفاوتی داشته باشد. تصور من این است که اگر بخواهیم وزن رأی را به میزان پرداخت بدهیم، اساسا ساختارها به هم می‌ریزد. فکر می‌کنم با توجه به وضعیت فعلی باید در خصوص کارت عضویت بازنگری انجام شود.
ساختار اتاق سال‌هاست که به همین رویه بوده و اتفاقی نیست که بگوییم تنها در این دوره رخ داده است؛ اما اینکه برخی دوستان در این دوره مطرح می‌کنند جای سوال دارد؛ آیا فقط به دنبال مطرح کردن خودشان هستند؟ اکنون فضا برای انتقاد مناسب است؛ البته اشکالی هم ندارد. طبیعتا کسی که نامزد شده قصد اعلام برنامه‌های خود را دارد و طبیعی است که انتقاد کند. البته اگر منصف باشد اقدامات خوب انجام شده را هم مطرح می‌کند به ویژه از افرادی که سابقه حضور در اتاق را داشته‌اند، انتظار می‌رود با این مساله منصفانه برخورد کنند. فکر می‌کنم که این حساسیت انتخابات این دوره است که باعث طرح این مسائل می‌شود؛ زیرا به لحاظ ساختاری و قانونی اشکالی به این بحث وارد نیست و اگر بخواهیم وارد بحث سهم بشویم، مباحث فرق می‌کند. برای مثال بیش از ۷۰ درصد درآمدهای اتاق بازرگانی از صنعت است، پس آیا باید ۷۰ درصد هیات نمایندگان از صنایع باشند؟ چنین مساله‌ای مطمئنا تأیید نمی‌شود.
به درآمدهای اتاق اشاره کردید.در روزهای اخیر نامه ای خطاب به هیأت نمایندگان اتاق تحت عنوان بیانیه جمعی از فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری انتخابات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که به امضای حدود 18 نفر رسیده است. در این بیانیه انتشار ترازنامه مالی طبق ماده 22 قانون درخواست شده است. نظر و پاسخ شما درباره این بیانیه چیست؟
این بیانیه را برای رسانه‌ها منتشر کردند و به دنبال پاسخ نبوده‌اند، زیرا به دنبال پاسخ باشند باید بگویم، تلفن من همیشه باز و در اختیار دوستان است. من افرادی که بیانیه را امضا کرده‌اند، نمی‌شناسم. اتاق بازرگانی ایران هر سال بودجه مصوبی دارد که به تصویب هیات نمایندگان که متشکل از ۴۰۰ نفر است، می‌رسد. برای بررسی و تصویب این بودجه کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد و روند این کار مشابهت زیادی با تصویب بودجه کشور دارد. پس از تصویب، این بودجه به عرصه اجرا می‌آید و آیین‌نامه معاملات هم وجود دارد و مصوب هیات نمایندگان است.
در خصوص عملکرد اتاق استان هم- اگرچه شاید الزام قانونی برای این امر وجود نداشته باشد- اما به دلیل طرح این مساله از سوی اعضای اتاق هر سال، حسابرس عملیاتی برای اتاق تعیین می‌شود و این حسابرس در پایان سال گزارش حسابرسی را به اتاق تحویل می‌دهد و این گزارش در جلسه هیات نمایندگان مطرح می‌شود که اگر هیات نمایندگان ایرادی داشته باشند، مطرح و در غیر این صورت بودجه را تأیید می‌کنند. نمی‌دانم در بین امضاکنندگان این بیانیه از اعضای هیات نمایندگان دوره قبل هم وجود دارند یا خیر؛ اما اگر افرادی از دوره قبل هستند، امضای خود آن‌ها در تأیید گزارش حسابرسی اتاق وجود دارد، اما اگر دوستان جدیدی هستند که می‌خواهند کسب اطلاع کنند، ما هیچ محدودیت قانونی برای دادن گزارش حسابرسی به ذی‌نفعان نداریم و حتی این گزارش را در اختیار رسانه‌های شناخته‌شده استان قرار می‌دهیم. گزارش اتاق شفاف و روشن است و به جرأت عرض می‌کنم که اتاق بازرگانی شفاف‌ترین عملکرد را در مباحث مالی دارد. اتاق بازرگانی اعتقاد دارد باید شفاف عمل کند، زیرا در غیر این صورت ماندگاری و پایایی آن زیر سوال می‌رود.طرح این مباحث بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد و جامعه باید هوشیار باشد که امروز این مسائل را چه کسانی و با چه هدفی مطرح می‌کنند. دموکراسی این هزینه‌ها را نیز دارد.
امروز برخی ادعا می‌کنند فلان واحد معوقات بانکی دارد و عمدا مطلب را به صورت دیگری بیان می‌کنند. ما می دانیم معوقات بانکی وجود دارد و این امر از معضلات بخش‌خصوصی است؛ اما همیشه خواستیم معوقات بانکی را بررسی کنید. کسانی که منابع دریافتی از بانک را در امور غیرمرتبط با اساسنامه شرکت و فعالیت‌های تولیدی خود به‌کارگرفته‌اند، اشد مجازات را برای او اعمال کنید، اما فردی که به دلیل تحریم‌ها، شرایط سیاسی، اقتصادی و اقتصاد نفتی ما واحد تولیدی وی دچار مشکل شده و رقابت او با تولیدکننده مشابه چینی کمرنگ شده است، مقصر نیست. طرح این مسائل در شرایط کنونی به نفع فعالان اقتصادی ما نیست.
پیش‌بینی شما از انتخابات آینده اتاق ایران چیست؟ آیا فکر می‌کنید خراسان رضوی بتواند کرسی ریاست اتاق را حفظ کند و آقای مهندس شافعی در این سمت باقی می‌مانند؟
قطعا خوشحال می‌شویم که آقای مهندس شافعی بپذیرند، شاید خود ایشان تمایل چندانی برای اینکه مجددا در این مسئولیت قرار بگیرند، نداشته باشند. استنباط من این است که تیم اتاق در دوره قبل موفق شدند اتاق را به جایگاه امروز برسانند. انشاءالله بتوانند آقای شافعی را قانع کنند که مجددا این مسئولیت را بپذیرند.
در پایان اگر صحبتی دارید می شنویم
در دوره انتخابات قبل برخی از مسئولان وقت استان در استانداری و سازمان صنایع و معادن، به دنبال مهندسی انتخابات اتاق مشهد بودند. هدف‌گذاری این بود که تیمی که در چهار سال گذشته در اتاق مدیریت کرد، نباشد و تیم دیگری جایگزین آن باشد. خوشبختانه بر اساس آراء اعضای اتاق و آزادمنشی و روحیه عدالت‌خواهی و انصافی که در هیات نمایندگان بود، آقایان به خواسته‌های خود نرسیدند.
این آقایان با سیاست‌های ناجوانمردانه و نابخردانه‌ای که به‌کارگرفتند، به‌گونه‌ای برای اتاق حاشیه‌سازی کردند که انتخابات دوره قبل اتاق را در مقطعی زیر سوال بردند. این حاشیه‌ها را اینقدر پررنگ کردند که تا مدت‌ها مراودات اتاق با مسئولان استان دچار ابهام بود و شفاف نمی‌شد و انتظاری که از کارکرد اتاق داشتیم، نمی‌توانست محقق شود. امروز اتاق بازرگانی به لحاظ مالی بر اساس مصوباتی که در دو سال اخیر اجرایی شده است، درآمدهای مناسبی دارد که می‌تواند این درآمدها را صرف ارتقاء خدمات اتاق‌های بازرگانی در حوزه‌های مختلف کند. برای مثال در بسیاری از استان‌های محروم، اتاق‌های بازرگانی حتی یک ساختمان حداقلی نداشتند و فکر می‌کنم اتاق بازرگانی کشور در یکی دو سال اخیر تلاش قابل‌توجهی برای بهبود وضعیت استان‌ها انجام داد.اتفاق خاصی در اتاق مشهد داشتیم که ما را از سایر اتاق‌های کشور متمایز می‌کند. در حدود ۱۰ تا ۲۰ سال قبل در امور داخلی اتاق با ناهنجاری مواجه بودیم و نظارت‌های مالی ضعیف‌تر بود و حسابرسی قانونی نبود و براساس ضابطه انجام نمی‌شد که باعث شده بود برخی اموال اتاق از اختیارش خارج شود. تلاش بسیاری در دو دوره اخیر صورت گرفت و با همکاری دستگاه قضایی توانستیم این ناهنجاری را از بین ببریم و حقوق از دست رفته اتاق را برگردانیم. این مبلغ به نسبت درآمدها و بودجه اتاق مبلغ قابل‌توجهی و بالغ بر۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان است. بنای ما بر این بود که این مبلغ صرف احداث ساختمانی برای اتاق و تشکل‌ها شود که بتواند برای ۱۰۰ سال آینده مورد استفاده قرار گیرد تا تشکل‌ها از این سرگردانی رهایی یابند. قبلا اتاق بخش‌های ساختمانی نیمه‌کاره‌ای را فراهم کرده بود که آن‌ها به علاوه این منابع می‌تواند اتاقی را در شأن اقتصاد آینده استان فراهم کند.
ارسال نظر