در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس سازمان نظام مهندسی تهران اعلام شد
آمادگی «تهران» برای اصلاحات مهندسی ساختمان
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در شرایطی موضع متفاوت‌تری نسبت به آنچه طی یک ماه اخیر از سوی اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور در رابطه با اصلاح سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر اتخاذ شده است را در پیش گرفته که به گفته وی برخی ایراداتی که هم‌اکنون به این نظام نظارتی وارد شده، قابل پذیرش است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از اظهارنظرهای وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس امسال سازمان نظام مهندسی مبنی بر ضرورت اصلاح سازوکار ارجاع کار به مهندسان ناظر و برخورد با برخی مواردی که منجر به ایجاد فساد در این سیستم شده است، بسیاری از اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان موضع‌گیری کرده و روش فعلی ارجاع کار را شیوه‌ای عملی‌تر و پربازده‌تر از ایجاد فضای رقابتی برایر فعالیت مهندسان ناظر عنوان کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از اظهارنظرهای وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس امسال سازمان نظام مهندسی مبنی بر ضرورت اصلاح سازوکار ارجاع کار به مهندسان ناظر و برخورد با برخی مواردی که منجر به ایجاد فساد در این سیستم شده است، بسیاری از اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان موضع‌گیری کرده و روش فعلی ارجاع کار را شیوه‌ای عملی‌تر و پربازده‌تر از ایجاد فضای رقابتی برایر فعالیت مهندسان ناظر عنوان کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در شرایطی موضع متفاوت‌تری نسبت به آنچه طی یک ماه اخیر از سوی اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور در رابطه با اصلاح سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر اتخاذ شده است را در پیش گرفته که به گفته وی برخی ایراداتی که هم‌اکنون به این نظام نظارتی وارد شده، قابل پذیرش است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از اظهارنظرهای وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس امسال سازمان نظام مهندسی مبنی بر ضرورت اصلاح سازوکار ارجاع کار به مهندسان ناظر و برخورد با برخی مواردی که منجر به ایجاد فساد در این سیستم شده است، بسیاری از اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان موضع‌گیری کرده و روش فعلی ارجاع کار را شیوه‌ای عملی‌تر و پربازده‌تر از ایجاد فضای رقابتی برایر فعالیت مهندسان ناظر عنوان کردند.
اغلب اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی با رد تمام آنچه این روزها به‌عنوان عوامل ایجاد فساد در سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر تحت نظر گرفته شده و بر آنها تاکید می‌شود، معتقدند از سال 91 که سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گرفت و معرفی مهندسان ناظر به مالکان پروژه‌های آماده احداث با انتخاب این سازمان صورت گرفت، ضمن امکان کنترل مضاعف بر روند ساخت‌وسازها، آمار حوادث ساختمانی هم کاهش پیدا کرد.این در حالی است که بنا به تاکید وزیر راه وشهرسازی، سیستم فعلی نظارت و عملکرد سازمان نظام مهندسی مبنی بر معرفی مهندس ناظر، نظارت این سازمان بر عملکرد مهندسان و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان، چون هر سه از سوی یک مرجع صورت می‌گیرد، منجر به بروز تضاد منافع و ایجاد وضعیت نابسامان در نظام ساخت‌وساز شده است.از سوی دیگر هم‌اکنون بسیاری از مهندسان ناظر با اعتراض به روش انتخاب و معرفی ناظران در سیستم ارجاع کار، می‌گویند:
در شرایطی که انتخاب مهندسان ناظر مطابق با نظام ارجاع کار باید به صورت نرم‌افزاری و بدون دخالت هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی انجام شود، اما در برخی شهرها اغلب پروژه‌های بزرگ ساختمانی این روزها به خود اعضای هیات مدیره یا اطرافیان آنها واگذار می‌شود.از سوی دیگر، مبالغی که از سوی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی واریز می‌شود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به مهندسان ناظر پرداخت شود با تاخیرهای طولانی به آنها پرداخت می‌شود.سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با تایید نگرانی‌ها و نواقصی که از سوی وزیر و دیگر مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین مهندسان ناظر و سایر منتقدان به سیستم ارجاع کار وارد است، مهم‌ترین راهکار رفع این نگرانی‌ها و کاستی‌ها را اصلاح نرم‌افزارهای موجود و از بین بردن زمینه‌های فسادی می‌داند که اکنون در این پروسه وجود دارد.
متن گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با وی را در ادامه بخوانید:
آقای غفرانی، از زمانی که بحث اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان مطرح شده، دو موضع متفاوت در این باره شکل گرفته است؛ در موضع اول اغلب اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی با تغییر رویه فعلی و انتخابی شدن مهندسان ناظر مخالفند و در موضع دیگر، برخی از جمله وزیر راه و شهرسازی معتقدند این تغییر باید در اسرع وقت صورت بگیرد؛ موضع شما در این باره چیست؟
ببینید بر اساس قانون فعلی نظام مهندسی و مبحث دوم فعلی مقررات ملی ساختمان انتخاب مهندسان ناظر باید از طریق سیستم ارجاع کار و از کانال سازمان‌های نظام مهندسی صورت بگیرد؛ بنابراین فعالیتی که تا به امروز در این زمینه و در راستای معرفی مهندسان ناظر از طریق سازمان‌ها به پروژه‌ها صورت می‌گرفته و ادامه دارد کاملا مطابق با قانون بوده وسازمان‌ها خودسرانه اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد؛ به طور قطع اگر مسوولان وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهند که این نظام و رویه باید تغییر کند و اصلاح شود و به صورت قانون در بیاید سازمان نظام مهندسی بازهم مطابق با قانون و بر مبنای مقررات عمل خواهد کرد. بنابراین هر گونه تغییر در این زمینه باید مجرای قانونی خود را طی کند.
دیدگاه کارشناسی شما در مورد این موضوع چیست؟ آیا مخالف اصلاح مبحث دوم و تغییر رویه فعلی انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار هستید؟
در مورد اینکه کدامیک از روش‌های استفاده از توان مهندسان ناظر به نفع ساخت‌وساز و بهره‌برداران است حتما وزارت راه‌وشهرسازی با نکته‌بینی و توجه به جزئیات نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام لازم را انجام می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آن‌طور که مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی تشخیص داده‌اند لازم است مبحث دوم مقررات ملی که مربوط به نظام ارائه خدمات مهندسی است، تغییراتی داشته باشد. به هر حال هر کدام از این روش‌ها در کنار مزایایی که دارد ممکن است معایبی هم داشته باشد که به نظر من لازم است ابتدا معایب برطرف شود و سپس نسبت به تغییر یا عدم تغییر سیستم فعلی تصمیم‌گیری شود.
بسیاری از مهندسان ناظر از بی‌عدالتی در توزیع کار در قالب سیستم ارجاع نظارت گلایه دارند؛ به گفته آنان پروژه‌های بزرگ به اعضای هیات مدیره یا آشنایان آنها واگذار می‌شود، شما این موضوع را می‌پذیرید و برای آن توضیحی دارید؟
ارجاع کار به مهندسان حقیقی براساس شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود و مبنای کار ما هم همان شیوه‌نامه است منتها چون این سیستم برای اولین بار در کشور اجرا می‌شود و سیستمی نوپاست ممکن است نواقص و مشکلاتی هم داشته باشد؛ اما عمده مشکلات در این زمینه مربوط به ارجاع کار به مهندسان حقوقی یا همان شرکت‌های مهندسی است که از طریق نرم افزار ارجاع کار انجام می‌شود؛ کتمان نمی‌کنم که در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که می‌توان آن را با اصلاح نرم افزارها و ارتقای آنها و همچنین افزایش نظارت‌ها برطرف کرد.
یعنی شما می‌گویید تعمدی در واگذاری پروژه‌های ویژه به افراد خاص وجود نداشته است؟
اگر هم تعمدی وجود داشته، موردی بوده ونه مهندسان ناظر حقیقی که تلاش ما بر این است که با اصلاح نرم افزارها و افزایش نظارت‌ها، قواعد موجود را در مورد همه شرکت‌های دارای صلاحیت رعایت و اعمال کنیم.
دفاع شما از سیستم ارجاع کار توسط سازمان چیست؟ از سال 91 که این سیستم مبنا قرار گرفت، چه دستاوردهایی داشته است؟
در ساختار موجود عمل به قانون مهم‌ترین وظیفه ماست؛ در قالب این سیستم هر چند نواقصی هم وجود داشته ولی هم کار بین مهندسان به نحو بهتری در مقایسه با سیستم‌های قبلی توزیع شده و هم نظارت‌ها دقیق‌تر صورت گرفته است. از ابتدای اجرای طرح ارجاع کار، نزدیک به ۲۰ هزار گود ساختمانی از سوی بازرسان سازمان نظام مهندسی تهران در پایتخت مورد بازدید و کنترل قرار گرفته است و آمار حوادث ساختمانی هم به میزان محسوسی کاهش داشته است.
همچنین دسترسی به اطلاعات و وضعیت ساخت‌وسازها هم دقیق‌تر و شفاف‌تر شده است.
ایراد دیگری که هم اکنون به سیستم ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی وارد است، میلیاردها تومان پولی است که گفته می‌شود هم اکنون در حساب سازمان انباشته شده و مهندسان ناظر گلایه دارند که این پول که در واقع حق‌الزحمه آنهاست به موقع پرداخت نمی‌شود؛ در این مورد نظرتان چیست؟
بله؛ پولی که هم اکنون در حساب سازمان نظام مهندسی تهران است متعلق به مهندسان است و ما حتی تمهیداتی داریم که در صورت توقف کار به هر دلیلی، پول به حساب مالکان عودت داده شود. از طرف دیگر در تلاشیم این پول را که امانت مالکان و حق‌الزحمه مهندسان است با رفع مشکلات فعلی، در زمان مناسبی به مهندسان ناظر پرداخت کنیم. سعی ما بر این است حق الزحمه مهندسان ناظر را زودتر پرداخت کنیم و در این باره در حال چاره‌اندیشی و تدارک تمهیدات لازم هستیم.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از اظهارنظرهای وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس امسال سازمان نظام مهندسی مبنی بر ضرورت اصلاح سازوکار ارجاع کار به مهندسان ناظر و برخورد با برخی مواردی که منجر به ایجاد فساد در این سیستم شده است، بسیاری از اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی نسبت به اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان موضع‌گیری کرده و روش فعلی ارجاع کار را شیوه‌ای عملی‌تر و پربازده‌تر از ایجاد فضای رقابتی برایر فعالیت مهندسان ناظر عنوان کردند.
اغلب اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی با رد تمام آنچه این روزها به‌عنوان عوامل ایجاد فساد در سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر تحت نظر گرفته شده و بر آنها تاکید می‌شود، معتقدند از سال 91 که سیستم ارجاع کار به مهندسان ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گرفت و معرفی مهندسان ناظر به مالکان پروژه‌های آماده احداث با انتخاب این سازمان صورت گرفت، ضمن امکان کنترل مضاعف بر روند ساخت‌وسازها، آمار حوادث ساختمانی هم کاهش پیدا کرد.این در حالی است که بنا به تاکید وزیر راه وشهرسازی، سیستم فعلی نظارت و عملکرد سازمان نظام مهندسی مبنی بر معرفی مهندس ناظر، نظارت این سازمان بر عملکرد مهندسان و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان، چون هر سه از سوی یک مرجع صورت می‌گیرد، منجر به بروز تضاد منافع و ایجاد وضعیت نابسامان در نظام ساخت‌وساز شده است.از سوی دیگر هم‌اکنون بسیاری از مهندسان ناظر با اعتراض به روش انتخاب و معرفی ناظران در سیستم ارجاع کار، می‌گویند:
در شرایطی که انتخاب مهندسان ناظر مطابق با نظام ارجاع کار باید به صورت نرم‌افزاری و بدون دخالت هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی انجام شود، اما در برخی شهرها اغلب پروژه‌های بزرگ ساختمانی این روزها به خود اعضای هیات مدیره یا اطرافیان آنها واگذار می‌شود.از سوی دیگر، مبالغی که از سوی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی واریز می‌شود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به مهندسان ناظر پرداخت شود با تاخیرهای طولانی به آنها پرداخت می‌شود.سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با تایید نگرانی‌ها و نواقصی که از سوی وزیر و دیگر مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین مهندسان ناظر و سایر منتقدان به سیستم ارجاع کار وارد است، مهم‌ترین راهکار رفع این نگرانی‌ها و کاستی‌ها را اصلاح نرم‌افزارهای موجود و از بین بردن زمینه‌های فسادی می‌داند که اکنون در این پروسه وجود دارد.
متن گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با وی را در ادامه بخوانید:
آقای غفرانی، از زمانی که بحث اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالکان مطرح شده، دو موضع متفاوت در این باره شکل گرفته است؛ در موضع اول اغلب اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی با تغییر رویه فعلی و انتخابی شدن مهندسان ناظر مخالفند و در موضع دیگر، برخی از جمله وزیر راه و شهرسازی معتقدند این تغییر باید در اسرع وقت صورت بگیرد؛ موضع شما در این باره چیست؟
ببینید بر اساس قانون فعلی نظام مهندسی و مبحث دوم فعلی مقررات ملی ساختمان انتخاب مهندسان ناظر باید از طریق سیستم ارجاع کار و از کانال سازمان‌های نظام مهندسی صورت بگیرد؛ بنابراین فعالیتی که تا به امروز در این زمینه و در راستای معرفی مهندسان ناظر از طریق سازمان‌ها به پروژه‌ها صورت می‌گرفته و ادامه دارد کاملا مطابق با قانون بوده وسازمان‌ها خودسرانه اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد؛ به طور قطع اگر مسوولان وزارت راه و شهرسازی تشخیص دهند که این نظام و رویه باید تغییر کند و اصلاح شود و به صورت قانون در بیاید سازمان نظام مهندسی بازهم مطابق با قانون و بر مبنای مقررات عمل خواهد کرد. بنابراین هر گونه تغییر در این زمینه باید مجرای قانونی خود را طی کند.
دیدگاه کارشناسی شما در مورد این موضوع چیست؟ آیا مخالف اصلاح مبحث دوم و تغییر رویه فعلی انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار هستید؟
در مورد اینکه کدامیک از روش‌های استفاده از توان مهندسان ناظر به نفع ساخت‌وساز و بهره‌برداران است حتما وزارت راه‌وشهرسازی با نکته‌بینی و توجه به جزئیات نسبت به اصلاح وضع موجود اقدام لازم را انجام می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آن‌طور که مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی تشخیص داده‌اند لازم است مبحث دوم مقررات ملی که مربوط به نظام ارائه خدمات مهندسی است، تغییراتی داشته باشد. به هر حال هر کدام از این روش‌ها در کنار مزایایی که دارد ممکن است معایبی هم داشته باشد که به نظر من لازم است ابتدا معایب برطرف شود و سپس نسبت به تغییر یا عدم تغییر سیستم فعلی تصمیم‌گیری شود.
بسیاری از مهندسان ناظر از بی‌عدالتی در توزیع کار در قالب سیستم ارجاع نظارت گلایه دارند؛ به گفته آنان پروژه‌های بزرگ به اعضای هیات مدیره یا آشنایان آنها واگذار می‌شود، شما این موضوع را می‌پذیرید و برای آن توضیحی دارید؟
ارجاع کار به مهندسان حقیقی براساس شیوه‌نامه ابلاغ شده از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود و مبنای کار ما هم همان شیوه‌نامه است منتها چون این سیستم برای اولین بار در کشور اجرا می‌شود و سیستمی نوپاست ممکن است نواقص و مشکلاتی هم داشته باشد؛ اما عمده مشکلات در این زمینه مربوط به ارجاع کار به مهندسان حقوقی یا همان شرکت‌های مهندسی است که از طریق نرم افزار ارجاع کار انجام می‌شود؛ کتمان نمی‌کنم که در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که می‌توان آن را با اصلاح نرم افزارها و ارتقای آنها و همچنین افزایش نظارت‌ها برطرف کرد.
یعنی شما می‌گویید تعمدی در واگذاری پروژه‌های ویژه به افراد خاص وجود نداشته است؟
اگر هم تعمدی وجود داشته، موردی بوده ونه مهندسان ناظر حقیقی که تلاش ما بر این است که با اصلاح نرم افزارها و افزایش نظارت‌ها، قواعد موجود را در مورد همه شرکت‌های دارای صلاحیت رعایت و اعمال کنیم.
دفاع شما از سیستم ارجاع کار توسط سازمان چیست؟ از سال 91 که این سیستم مبنا قرار گرفت، چه دستاوردهایی داشته است؟
در ساختار موجود عمل به قانون مهم‌ترین وظیفه ماست؛ در قالب این سیستم هر چند نواقصی هم وجود داشته ولی هم کار بین مهندسان به نحو بهتری در مقایسه با سیستم‌های قبلی توزیع شده و هم نظارت‌ها دقیق‌تر صورت گرفته است. از ابتدای اجرای طرح ارجاع کار، نزدیک به ۲۰ هزار گود ساختمانی از سوی بازرسان سازمان نظام مهندسی تهران در پایتخت مورد بازدید و کنترل قرار گرفته است و آمار حوادث ساختمانی هم به میزان محسوسی کاهش داشته است.
همچنین دسترسی به اطلاعات و وضعیت ساخت‌وسازها هم دقیق‌تر و شفاف‌تر شده است.
ایراد دیگری که هم اکنون به سیستم ارجاع کار از کانال سازمان نظام مهندسی وارد است، میلیاردها تومان پولی است که گفته می‌شود هم اکنون در حساب سازمان انباشته شده و مهندسان ناظر گلایه دارند که این پول که در واقع حق‌الزحمه آنهاست به موقع پرداخت نمی‌شود؛ در این مورد نظرتان چیست؟
بله؛ پولی که هم اکنون در حساب سازمان نظام مهندسی تهران است متعلق به مهندسان است و ما حتی تمهیداتی داریم که در صورت توقف کار به هر دلیلی، پول به حساب مالکان عودت داده شود. از طرف دیگر در تلاشیم این پول را که امانت مالکان و حق‌الزحمه مهندسان است با رفع مشکلات فعلی، در زمان مناسبی به مهندسان ناظر پرداخت کنیم. سعی ما بر این است حق الزحمه مهندسان ناظر را زودتر پرداخت کنیم و در این باره در حال چاره‌اندیشی و تدارک تمهیدات لازم هستیم.
ارسال نظر