در چهارمین نشست «مشهد در مسیر توسعه» بررسی شد:
اقتصاد کشور با طعم انتخابات
دنیای اقتصاد، سپهر استیری- در چهارمین نشست «مشهد در مسیر توسعه» که شنبه سوم مهرماه به همت پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد، علی مجتهدی، کارشناس اقتصادی به بررسی شاخصهای کلان اقتصادی کشور پرداخت. به اعتقاد وی کاهش تورم بیش از آنکه نتیجه عملکرد دولت باشد از سیاستهای منظم پولی و مالی و کاهش تقاضای موثر نشأت گرفته و مسائل سیاسی سبب شده که تا به امروز نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ اعلام نشود.
تورم و کاهش تقاضای مردم
مجتهدی در بخش نخست صحبتهای خود گفت: مصرف سرانه طی سالیان اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده و گرچه در برهههایی از زمان مانند زمستان سال ۹۱ رشدی را تجربه کرده است اما این رشد بیش از آنکه ناشی از افزایش مصرف بوده باشد، از افزایش ارزش ریالی کالاها و خدمات سبب شده است.
دنیای اقتصاد، سپهر استیری- در چهارمین نشست «مشهد در مسیر توسعه» که شنبه سوم مهرماه به همت پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد، علی مجتهدی، کارشناس اقتصادی به بررسی شاخصهای کلان اقتصادی کشور پرداخت. به اعتقاد وی کاهش تورم بیش از آنکه نتیجه عملکرد دولت باشد از سیاستهای منظم پولی و مالی و کاهش تقاضای موثر نشأت گرفته و مسائل سیاسی سبب شده که تا به امروز نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ اعلام نشود.
تورم و کاهش تقاضای مردم
مجتهدی در بخش نخست صحبتهای خود گفت: مصرف سرانه طی سالیان اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده و گرچه در برهههایی از زمان مانند زمستان سال ۹۱ رشدی را تجربه کرده است اما این رشد بیش از آنکه ناشی از افزایش مصرف بوده باشد، از افزایش ارزش ریالی کالاها و خدمات سبب شده است. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پس از اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور در سال ۹۱ و بهدلیل کاهش بودجههای دولتی، میانگین سرمایهگذاری نیز روبه کاهش نهاده است. وی در بررسی طرف تقاضا با بیان اینکه از دیگر عوامل کاهش این بخش، فزونی تورم از نرخ رشد دستمزدها تا سال ۹۳ بود، افزود: فشار بر سه جزء مصرف، سرمایهگذاری و تقاضا سبب شد که تقاضای کل در سالهای ۹۳ و ۹۴ کاهش یابد که کاهش تورم را نیز در پی داشته است.
حواشی سیاسی رشد اقتصادی سال 94
مجتهدی در بخش دوم صحبتهای خود به بررسی طرف عرضه اقتصاد پرداخت و عنوان کرد: اعلام نکردن جزییات رشد اقتصادی سال ۹۴ سیاسی است و احتمال دارد تا انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز اعلام نشود. این کارشناس اقتصادی بیشترین ارزش افزوده اقتصاد کشور را طی سالیان اخیر متاثر از بخش نفت دانست و پیش بینی کرد که قسمت اعظم رشد اقتصادی سال جاری نیز از همین بخش باشد و در میان بخشهای داخلی اقتصاد نیز کشاورزی را دارای پتانسیل رشد در این سال دانست. مجتهدی ادامه داد: کاهش تقاضای کل سبب ایجاد یک مازاد عرضه در اقتصاد کشور شد و همین امر، کاهش قیمتها و بهطور طبیعی کاهش سودآوری و تمایل تولیدکنندگان به تولید را منجر شده است. وی در انتهای صحبتهای خود به اهمیت صنعت خودرو اشاره داشت و معتقد بود که این بخش توانایی ایجاد تحرک در دیگر بخشهای اقتصادی را داراست اما باید توجه داشت که اگرچه امسال فارغ از رشد اقتصادی بخش نفتی اقتصاد کشور، شاهد رشد اقتصادی باشیم اما نباید از رشد جمعیت نیز غافل شد، از همین رو وی بر نیاز اقتصاد کشور بر رشد اقتصادی مستمر تاکید کرد.
ارسال نظر