رگولاتور قیمت مسکن
فرید قدیری دبیر گروه مسکن در تهران به موازات افزایش تعداد آپارتمان‌ها، قیمت مسکن در مسیری خلاف‌انتظار رو به نوسان است.
در 5/2 سال گذشته بیش‌از نیم‌میلیون واحدمسکونی در تهران احداث شده، اما در همین مدت متوسط قیمت‌ها دست‌کم 100 درصد افزایش پیدا کرده است.
این رخداد نشان می‌دهد، در کلان‌شهر تهران به جای تدبیر برای تنظیم بازار، نوعی سوءتدبیر حاکم شده تا مقررات ساختمانی در جهت افزایش بدون‌ هدف عرضه شرایطی را به‌وجود آورد که املاک قابل سکونت به‌راحتی در اختیار عوامل تخریب قرار گیرند.
با اجازه‌ای که شهرداری‌تهران از شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور (شورایی کاملا دولتی) دریافت کرده، تسهیلاتی در شهر به‌وجود آمده که تحت‌تاثیر آن تخریب ساختمان‌های مسکونی دارای عمربنای کم به‌دلیل صرفه‌ریالی قابل‌توجه برای سازنده و مالکان، در محله‌های مختلف شهر رونق گرفته است.
این پدیده در ظاهر چون به افزایش تعداد آپارتمان‌ها کمک می‌کند، ضرورتی برای مهارش احساس نمی‌شود، اما آثار منفی زیست‌محیطی، شهرسازی و اقتصادی آن ،که در این سال‌ها مغفول مانده است، شرایط زندگی در تهران را دشوار کرده است.
در سال ۹۱ بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران تخریب شد تا بیش از ۲۰۰ هزار واحد در شهر احداث شوند، با فرض اینکه هر ساختمان به‌طور متوسط دارای پنج واحد مسکونی باشد، طی این مدت ۱۰ هزار ساختمان چهار طبقه در مناطق ۲۲ گانه تهران با خاک یکسان شده است. فارغ از تلفات مالی و اقتصادی ناشی از ویرانی عمدی نهاده‌ها و مصالح‌ساختمانی به‌کار رفته در این ساختمان‌ها، حجم نخاله‌های ساختمانی و گرد و غبار ناشی از درهم کوبیدن این ساختمان‌ها به قدری برای محیط‌زیست شهر تهران و حریم آن چالش‌زا بوده که شاید بخشی از تشدید آلودگی هوای تهران در سال‌های اخیر را بتوان نتیجه همین تخریب‌‌ها عنوان کرد.
دولت در دوره جدید به خوبی تبعات تخریب‌های بی‌مورد ساختمان‌های شهر تهران را مورد شناسایی قرار داده است، اما هنوز راهکاری برای درمان آن طراحی نشده است.
اولین اقدامی که دولت از طریق نهاد قانونی ناظر بر عملکرد شهرداری‌تهران -شورای‌عالی شهرسازی- می‌تواند انجام دهد متوقف کردن روند اجرای طرح تفصیلی تهران است. این طرح ابتدای سال گذشته ملاک‌عمل صدور مجوزهای ساخت‌وساز قرار گرفت و با تراکم‌های اضافه‌ای که برای املاک قائل ‌شد، مجموعه ساکنان شهر را به مشارکت در فعالیت‌های ساختمانی تحریک کرد.
شهرداری تهران در حال حاضر اصلی‌ترین منبع درآمدی خود را بر عوارض ساخت‌وساز متمرکز کرده است. دولت می‌تواند با طراحی سازوکارهای خاص، ضمن تعریف درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، راه تجاوز ماشین‌آلات ساختمانی به مجتمع‌های فاقد شاخص‌های فرسودگی را مسدود کند.اقدام دوم «مدیریت‌عرضه» می‌تواند باشد. در حال حاضر توان خرید نیم‌میلیون واحدمسکونی نوساز ساخته‌شده طی سه سال اخیر، در جامعه متقاضی مسکن وجود ندارد.در نظام مدیریت عرضه مسکن، باید به دو پرسش پاسخ داده شود: آیا در حال حاضر اضطرار تقاضا وجود دارد به این معنی که بازار از ناحیه کمبود عرضه رنج می‌برد؟ آیا نظام رگولاتوری در بازار مسکن برقرار شده است تا نسبت به تنظیم مقررات و شرایط بازار را هدف تعدیل قیمت اقدام کند؟در پاسخ به این پرسش‌ها مشخص می‌شود آنچه در این سال‌ها همواره مورد توجه دولت‌ها بوده، فراهم کردن بستر ساخت‌وساز بیشتر و حمایت چشم‌بسته از افزایش عرضه بوده است بدون آنکه بابت وصل‌کردن رابطه بین عرضه و تقاضا یا فراهم بودن شرایط خرید و اجاره نوسازها بررسی صورت بگیرد.در دوره جدید محرز است حجم عرضه مسکن در کلان‌شهری همچون تهران در بدترین حالت با حجم نیاز برابری می‌کند و آنچه از آن غفلت شده، ناتوانی قدرت خرید تقاضا بوده که مانع مصرفی‌شدن آپارتمان‌ها شده است. یک راه رفع این چالش، توانمندسازی خریداران از طریق تسهیلات‌بانکی است.به‌طور قطع اگر رویه قبلی در عصر جدید بازار مسکن ادامه پیدا کند، وضع قیمت‌ها بدتر خواهد شد.در شرایط کنونی که قیمت مسکن مسیر کاهش را تازه شروع کرده، می‌شود قدرت خرید متقاضیان را ترمیم کرد تا عرضه‌های انباشت سال‌های اخیر که در بازار خانه‌های خالی رسوخ کرده بود وارد بازار مصرف شود.در پرونده‌ای که با همین موضوع در این شماره منتشر شده، ضمن آسیب‌شناسی پدیده تخریب و نوسازی، راهکارهای «مدیریت‌عرضه» نیز تشریح شده است.