میزان اعتبار معاملات مدیران پس از انقضای ماموریت(بخش آخر)
سید محسن پنجتنی
قسمت اول : مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی و ارائه حساب عملکرد دوران تصدی'طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است.
بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و از تاریخ مطالبه و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
قسمت اول : مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی و ارائه حساب عملکرد دوران تصدی'طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است.
بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و از تاریخ مطالبه و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
سید محسن پنجتنی
قسمت اول : مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی و ارائه حساب عملکرد دوران تصدی'طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است.
بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و از تاریخ مطالبه و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد. مدیران سابق پس از انقضای مدت ماموریت مادامی که به وظایف قانونی دیگر خود عمل نمایند طبق ماده 631 قانون مدنی در صورت عدم‌تعدی و تفریط ید آن‌ها بر شرکت امانی بوده و مسئولیتی در خصوص ضرر و زیان احتمالی شرکت ندارند .
نظر به اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود و در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکند و یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید، طبق ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این تکلیف به نحو اولی در مورد مدیران سابق نیز مصداق دارد. بنابراین در صورت انجام نشدن تکلیف قانونی مزبور توسط مدیران سابق پس از انقضای این مدت، ید امانی مدیران سابق به ید ضمانی تبدیل می شود و آن‌ها مسئول ضرر و زیان شرکت حتی در صورتی که مستند به فعل آن‌ها نباشد، خواهند بود. طبق ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت «درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
قسمت دوم: تاثیر مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در تعیین محدوده اختیارات برای تنظیم سند رسمی
مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مدیران سابق به شرح مواد 631 قانون مدنی و 254 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت که شرح آن در قسمت اول این گفتار گذشت مبین این نکته است که تداوم اداره شرکت توسط مدیران سابق و تشکیل نشدن مجامع عمومی از نظر قانون‌گذار ممنوع و مشمول مجازات حبس و جزای نقدی و جبران ضرر و زیان است. با این حال مدیران سابق مادامی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده و شرکت را به مدیران جدید تحویل ندهند، طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بوده و اختیارت ناشی از این مسئولیت شامل نقل و انتقال اموال و ترهین و توثیق اموال شرکت نمی‌شود زیرا اداره وضع موجود شرکت با انتقال و ترهین اموال شرکت ملازمه ندارد. لذا تنظیم سند رسمی انتقال و ترهین اموال در صورتی که متضمن ضرر به شرکت و سهامداران باشد خطای مدنی بوده و موجب مسئولیت مدنی است و در هر صورت به لحاظ رعایت نکردن نظامات قانونی مسئولیت انتظامی منتفی نخواهد بود. با این حال مواردی همچون تهیه مواداولیه برای کارخانه و پرداخت حقوق و حفظ و نگهداری از اموال شرکت را که لازمه اداره شرکت و اجرای مسئولیت مدیران است را باید جزء اختیارات مدیران سابق دانست.
نتیجه‌گیری
۱- معاملات رسمی مدیران شرکت سهامی که مدت ماموریت آن‌ها منقضی شده است را باید از معاملات غیررسمی آن‌ها تفکیک نموده و متفاوت دانست، زیرا درتنظیم معاملات رسمی شرکت‌ها سردفتران و دفتریاران و مسئولان ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مامور رسمی و صلاحیت‌دار دولت دخالت می‌نمایند. در حالی که معاملات غیررسمی فقط بین متعاملین انجام می‌شود و مامورین رسمی در آن نقشی به‌عهده ندارند .
2- طبق ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات مدیران شرکت‌های سهامی درصورتی‌که مدت تصدی آن‌ها منقضی شده باشد و یا طرز انتخاب آن‌ها غیرقانونی باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است .ضمنا مدیرانی که مدت تصدی آن‌ها منقضی شده است طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران سابق نامیده می‌شوند.
۳- درصورتی‌که مدیران سابق شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید، طبق ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
4- در صورتی که مدیران سابق شرکت سهامی با تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی شرکت معاملاتی انجام دهند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر ولی نسبت به شرکت و سهامداران تعدی و تفریط محسوب ، و موجب ضرر شرکت یا سهامداران باشد، طبق ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشترکا و منفردا مسئولیت مدنی خواهند داشت .
۵- با توجه به مسئولیت کیفری مدیران سابق به شرح ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات رسمی آن‌ها در دوران پس از تحقق جرم موضوع ماده ۲۵۴ فوق تعدی و تفریط و خطای مدنی تلقی می‌شود. لذا در صورت ایجاد ضرر برای شرکت و سهامداران، مدیران یاد شده مسئولیت مدنی خواهند داشت.
قسمت اول : مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی و ارائه حساب عملکرد دوران تصدی'طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است.
بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط و از تاریخ مطالبه و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد. مدیران سابق پس از انقضای مدت ماموریت مادامی که به وظایف قانونی دیگر خود عمل نمایند طبق ماده 631 قانون مدنی در صورت عدم‌تعدی و تفریط ید آن‌ها بر شرکت امانی بوده و مسئولیتی در خصوص ضرر و زیان احتمالی شرکت ندارند .
نظر به اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود و در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکند و یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید، طبق ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. این تکلیف به نحو اولی در مورد مدیران سابق نیز مصداق دارد. بنابراین در صورت انجام نشدن تکلیف قانونی مزبور توسط مدیران سابق پس از انقضای این مدت، ید امانی مدیران سابق به ید ضمانی تبدیل می شود و آن‌ها مسئول ضرر و زیان شرکت حتی در صورتی که مستند به فعل آن‌ها نباشد، خواهند بود. طبق ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت «درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
قسمت دوم: تاثیر مسئولیت کیفری و مدنی مدیران سابق در تعیین محدوده اختیارات برای تنظیم سند رسمی
مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مدیران سابق به شرح مواد 631 قانون مدنی و 254 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت که شرح آن در قسمت اول این گفتار گذشت مبین این نکته است که تداوم اداره شرکت توسط مدیران سابق و تشکیل نشدن مجامع عمومی از نظر قانون‌گذار ممنوع و مشمول مجازات حبس و جزای نقدی و جبران ضرر و زیان است. با این حال مدیران سابق مادامی که به وظایف قانونی خود عمل نکرده و شرکت را به مدیران جدید تحویل ندهند، طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بوده و اختیارت ناشی از این مسئولیت شامل نقل و انتقال اموال و ترهین و توثیق اموال شرکت نمی‌شود زیرا اداره وضع موجود شرکت با انتقال و ترهین اموال شرکت ملازمه ندارد. لذا تنظیم سند رسمی انتقال و ترهین اموال در صورتی که متضمن ضرر به شرکت و سهامداران باشد خطای مدنی بوده و موجب مسئولیت مدنی است و در هر صورت به لحاظ رعایت نکردن نظامات قانونی مسئولیت انتظامی منتفی نخواهد بود. با این حال مواردی همچون تهیه مواداولیه برای کارخانه و پرداخت حقوق و حفظ و نگهداری از اموال شرکت را که لازمه اداره شرکت و اجرای مسئولیت مدیران است را باید جزء اختیارات مدیران سابق دانست.
نتیجه‌گیری
۱- معاملات رسمی مدیران شرکت سهامی که مدت ماموریت آن‌ها منقضی شده است را باید از معاملات غیررسمی آن‌ها تفکیک نموده و متفاوت دانست، زیرا درتنظیم معاملات رسمی شرکت‌ها سردفتران و دفتریاران و مسئولان ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مامور رسمی و صلاحیت‌دار دولت دخالت می‌نمایند. در حالی که معاملات غیررسمی فقط بین متعاملین انجام می‌شود و مامورین رسمی در آن نقشی به‌عهده ندارند .
2- طبق ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات مدیران شرکت‌های سهامی درصورتی‌که مدت تصدی آن‌ها منقضی شده باشد و یا طرز انتخاب آن‌ها غیرقانونی باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است .ضمنا مدیرانی که مدت تصدی آن‌ها منقضی شده است طبق ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران سابق نامیده می‌شوند.
۳- درصورتی‌که مدیران سابق شرکت سهامی حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید، طبق ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.
4- در صورتی که مدیران سابق شرکت سهامی با تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی شرکت معاملاتی انجام دهند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر ولی نسبت به شرکت و سهامداران تعدی و تفریط محسوب ، و موجب ضرر شرکت یا سهامداران باشد، طبق ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشترکا و منفردا مسئولیت مدنی خواهند داشت .
۵- با توجه به مسئولیت کیفری مدیران سابق به شرح ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات رسمی آن‌ها در دوران پس از تحقق جرم موضوع ماده ۲۵۴ فوق تعدی و تفریط و خطای مدنی تلقی می‌شود. لذا در صورت ایجاد ضرر برای شرکت و سهامداران، مدیران یاد شده مسئولیت مدنی خواهند داشت.
ارسال نظر