جای خالی بخش خصوصی در ورزش
دنیای اقتصاد- امروزه توجه به جنبه‌های مختلف توسعه ورزش و نقش قابل توجه آن در ارتقای سلامت جامعه، یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه اقتصاد ورزش به شمار می‌رود. بسیاری بر این باور هستند که در این حوزه، باید با افزایش جمعیت ورزشکاران، علاوه بر توسعه سلامت، جامعه هدف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ورزش را نیز افزایش دهیم تا از این طریق، زمینه حضور بیشتر آنها را فراهم آید. علم اقتصاد ورزش که جنبه‌های مختلفی مد نظر قرار داده، روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است و برای رسیدن به آنچه در ورزش جهان صورت می‌گیرد، باید ایران نیز گام به گام پیش رود. رشید خدابخش، مدیرکل سابق ورزش و جوانان اصفهان، مشاور وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون جودو، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، به بیان موضوعاتی در این حوزه پرداخت.


دنیای اقتصاد: بدون شک فرار سرمایه‌گذاران از حضور در ورزش، طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات نگران‌کننده این حوزه به شمار می‌رود.
از نظر شما، دلیل این موضوع چیست؟

به نظر من این موضوع را نمی‌شود از آخر بررسی کرد؛ اگر ما بخواهیم سهم ورزش را در اقتصاد ببینیم، باید در ابتدا آن را به صورت دقیق تعریف کنیم. دو اصطلاح GDP و GNP به معنای درآمد ناخالص ملی و درآمد ناخالص داخلی است. در دنیا وقتی درباره اقتصاد ورزش صحبت می‌کنند، درباره GDP سخن می‌گویند که چه سهمی از گردش مالی در مصرف و توزیع به ورزش تعلق دارد. این رقم در برخی کشورها حدود ۲ یا ۳ درصد است اما بر اساس تخمین‌ها در ایران رقم این گردش مالی حدود یک دهم درصد است. این موضوع نشان می‌دهد در کشور ما، نه در سبد خانوار پول زیادی برای ورزش هزینه می‌شود و نه در تولید، خدمات یا منابع انسانی چندان گردش مالی زیادی در ورزش ایجاد می‌شود.


دنیای اقتصاد: به نظرتان ارتباط این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری در ورزش چیست؟

ابتدا باید این موضوع بررسی شود که آیا ما شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش را داریم و آن چه سهمی از GDP یاGNP را به خود اختصاص داده است. این مسائل به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد و به عنوان مثال، همه دنیا در ورزش سلامتی از سوی دولت‌ها و شهرداری‌ها هزینه می‌شود و با نگاه سرمایه‌گذاری قدم می‌گذارند. در واقع به اعتقاد آنها هزینه درمان بسیار گزاف است و انسان‌های بسیاری به دلیل کم‌تحرکی و ورزش نکردن بیمار می‌شوند و این افراد علاوه بر هزینه مستقیمی که به دنبال دارند، دو هزینه غیر مستقیم را نیز به جامعه تحمیل می‌کنند. به عنوان مثال یک شخص بیمار، یک هزینه درمان را به صورت آشکار و دو هزینه کاهش بهره‌وری و هزینه قطع تولید به صورت پنهان، بر جامعه تحمیل می‌کند بنابراین در نگاه آنها باید به ورزش سلامتی هزینه‌ها و بودجه‌های مناسبی اختصاص داده شود.


دنیای اقتصاد: آیا این محاسبات در کشور ما نیز صورت می‌گیرد؟

خیر. متأسفانه در کشور ما این محاسبه وجود ندارد. در حال حاضر سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به درمان کمک می‌شود و به طور قطع ۸۰ درصد این پول به بیماری‌های غیرواگیر و غیرعفونی بستگی دارد که این بیماری‌ها کاملاً به کم‌تحرکی جامعه ارتباط دارد. چاقی، فشار خون، سکته‌ها و بیماری‌های دیگر هزینه‌های بسیاری در درمان به دنبال دارد اما در شرایطی که با ورزش، می‌توان میزان این بیماری‌ها را کاهش داد، کل اعتبار وزارت ورزش نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است. این بودجه برای سلامتی، قهرمانی، زیرساخت‌ها، مسائل فرهنگی و بخش‌های ورزش کشور هزینه می‌شود و این در حالی است که تنها به خاطر کم‌تحرکی مردم، سالانه بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان می‌شود.


دنیای اقتصاد: نقش بخش خصوصی در این حوزه چگونه تعریف می‌شود؟

در صورتی که به این بودجه‌بندی‌ها به درستی توجه شود، می‌توان از بخش خصوصی در این راستا بهره گرفت. در این زمینه سهم و نقش دولت باید شفاف شود و دولت میزان هزینه‌کرد خود را در ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی مشخص کند. اگرچه ورزش یک ظرفیت تربیتی دارد اما ظرفیت آن مورد غفلت واقع شده و این در حالی است که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما با ظرفیت تربیتی ورزش اصلاح می‌شود. از سوی دیگر در رسیدن به این هدف‌ها، بخش خصوصی به میزان قابل توجهی می‌توانند موثر باشند.


دنیای اقتصاد: لطفاً در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟

بخش خصوصی باید از توسعه ورزش اطمینان پیدا کند تا بداند که بازار کار آنها بالا می‌رود. در خوشبینانه‌ترین حالت، امروز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مردم ما ورزش می‌کنند اما اگر این جمعیت به ۶۰ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی ما برسد، بازار فعالیت‌های اقتصادی در ورزش را رشد می‌دهد و زمینه کار برای صدها مربی، باشگاه، تولیدکننده کالای ورزشی و موارد دیگر فراهم می‌شود. البته وقتی بازار رقابتی در کشور ما وجود نداشته باشد، نیاز به تبلیغات بسیار کاهش پیدا می‌کند و بخش خصوصی که به دنبال بازگشت سرمایه خود بوده، رغبتی در این زمینه ندارد، بنابراین فرار سرمایه‌گذار از ورزش با توجه به این شرایط چندان غیرمنطقی نیست. البته به نظرم با توجه به توافق برجام، شرایط خوبی برای توسعه ورزش فراهم می‌شود اما این موضوع نیاز به زمانی دارد تا بنگاه‌های اقتصادی ما خودشان را پیدا کنند و درآمدها حاصل شده و به سوددهی برسند تا در این کار سرمایه‌گذاری صورت دهند.


دنیای اقتصاد: در کل راهکار حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش را چه می‌دانید؟

ما باید به جای خروجی، به دنبال شرایط و مسیری باشیم که چهره‌های اقتصادی از سرمایه‌گذاری در ورزش به سودآوری برسند اما در غیر این صورت هر کاری کنیم، مسکن است. اگر به دنبال آن هستیم که در بلند مدت این اتفاق صورت گیرد، باید برای ورزش جامعه شرایطی را ایجاد کنیم که بازار ورزش توسعه پیدا کند. همچنین سرمایه‌گذار ورزشی باید از حمایت دولت اطمینان داشته باشد و این موضوع با اختصاص زمین‌های ارزان‌قیمت یا رایگان به آنها صورت می‌گیرد.

اختصاص وام‌های بلندمدت کم‌بهره برای توسعه زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی و نه هزینه‌کرد مستقیم این وام‌ها نیز مهم است زیرا در حال حاضر اکثر پول‌هایی که در لیگ‌ها مصرف می‌شود، به نوعی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هزینه می‌شوند. متأسفانه امروز پول‌های دولتی به جای تأمین سلامت مردم و زیرساخت‌های قهرمانی، در قالب به اصطلاح ورزش حرفه‌ای که در واقع غیرحرفه‌ای است، هزینه می‌شود اما اگر به دنبال اصلاح درخت ورزش هستیم، باید در این زمینه از ریشه اقدام کنیم. شفافیت دولت نسبت به ابعاد مختلف ورزش، حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بزرگ کردن بازار ورزش برای جذابیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، ارائه امتیازاتی به بخش خصوصی همچون معافیت مالیاتی و وام‌های بلاعوض یا بلند مدت در این زمینه مهم است و باید بخش خصوصی واقعی را در ورزش ایجاد و حمایت کنیم.

در کل به نظر من تا زمانی که اقتصاد ما اقتصاد رقابتی بخش خصوصی نشود، ورزش ما هم نمی‌تواند به یک ورزش اقتصادی با حضور بخش خصوصی تبدیل شود و در این راستا، اقدامات مهمی باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.