سیاستمداران تاجر و تاجران سیاسی در گرجستان

امروزه موضوع انتقال افراد بین بخش‌های عمومی و خصوصی داشتن مناصب در این دو بخش‌ و نیز فعالیت‌های اقتصادی مقامات سیاسی در سراسر جهان بسیار مهم است. این موضوع به‌ویژه از زمانی مهم شده است که تعاملات نزدیک‌تری بین دولت و کسب‌وکارها در نتیجه برون‌سپاری خدمات از طریق خصوصی‌سازی دارایی‌های که پیش‌تر متعلق به دولت بوده است، انجام گرفته است. چنین رویدادهایی به‌خصوص در کشورهایی نظیر گرجستان رخ داده است. در سال ۲۰۱۱ یک ارزیابی از سیستم‌های یکپارچه ملی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی در ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا انجام گرفت، این پدیده را به‌عنوان یکی از منابع اصلی فساد موجود در این منطقه قلمداد کرد. این مساله در گرجستان نیز به شدت مهم است. در حالی که این کشور یکی از موفق‌ترین سرزمین‌هایی محسوب می‌شود که از سال ۲۰۰۴ در مبارزه با فساد به طرق مختلف به خوبی عمل کرده و رشوه‌گیری را به‌طور موثری از میان برده است، به نظر می‌رسد میزان ادراک فساد از سوی مردم در میان مقامات دولتی در سطوح بالایی باقی مانده باشد. با توجه به آمار و پیمایشی که از سوی بارومتر فساد جهانی در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۲ انجام گرفت، اکثریت مخاطبان در گرجستان باور داشتند که فساد در برخی از نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه این کشور، رسانه‌ها، پارلمان، مقامات دولتی و بخش‌خصوصی همچنان به‌عنوان مساله‌ای مهم باقی مانده است.

این کشور در چندین مورد شاهد ورود تجار تاثیرگذار به جمع سیاستمداران بوده است و در کنار آن نیز در برخی موارد سیاستمداران تبدیل به تجار موفق و ثروتمندی شده‌اند که به‌طور شک برانگیزی در طول دوره کوتاهی موفق به این کار شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌هایی که روابط سیاسی دارند، مزایای متنوع و فراوانی از سوی دولت دریافت کرده‌اند. غیاب قوانین و مقررات مناسب و سطوح مورد نیاز شفافیت سبب شده است که این وضعیت، اطمینان شهروندان را نسبت به نهادهای عمومی و دولتی خدشه‌دار کند و این امر صرف‌نظر از این است که آیا فساد در واقع در هریک از چنین سازمان‌هایی رخ می‌دهد یا خیر.

انتقال اشخاص بین بخش‌های دولتی و خصوصی هرچند می‌تواند مزایای خاصی نیز مانند ورود برخی عناصر مدیریتی موثر از بخش‌خصوصی به سازمان‌های دولتی به همراه داشته باشد، اما ریسک‌هایی قابل‌توجه نیز در مورد تضاد منافع و فساد به‌دلیل ایجاد روابط نزدیک بین دولت و فعالیت‌های مربوط به کسب‌وکار و اقتصادی در پی خواهد داشت. مقامات دولتی که پیش‌زمینه اقتصادی و کسب‌وکار داشته باشند، می‌توانند از موقعیت خود برای بهره‌مند کردن و سود رساندن به شرکت‌هایی که با آنان روابطی دارند، استفاده کنند، در حالی که اعضای پیشین دولت که به بخش‌خصوصی پیوسته‌اند، می‌توانند با انتقال به بخش‌خصوصی به شرکت‌های کارفرمای فعلی خود کمک کنند تا مزایای غیرمنصفانه‌ای از طریق ارتباطات برجای مانده آنان با بدنه بخش دولتی کسب کنند. به همین دلیل چنین معضلی می‌تواند پیامدهای گوناگونی برای کشور در پی داشته باشد و برقراری و تصویب برخی قوانین و مقررات در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد تا ریسک‌ها و خطرات ناشی از چنین انتقال‌هایی را به حداقل برساند.

وجود چنین مشکلی در کشور گرجستان تا حدودی نتیجه عدم توسعه‌یافتگی نظام حزبی بوده است. در این کشور احزاب سیاسی به‌طور ساختاری ضعیف بوده و نامزدهای خود را برای انتخابات معمولا از بیرون حزب تعیین می‌کنند. این افراد منتخب احزاب عموما تجار و فعالان اقتصادی ثروتمندی هستند که می‌توانند در بودجه و ارائه کمک‌های مالی به کارزارهای انتخاباتی احزاب فوق، مشارکت کنند. ۵ تن از ۸ نخست‌وزیر این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ نیز از جمع فعالان اقتصادی به این سمت منصوب شده‌اند یا در مدت‌ کوتاهی پس از استعفا یا کناره‌گیری به جمع فعالان اقتصادی اضافه شده‌اند. برخی از معروف‌ترین فعالان اقتصادی نیز توانستند به‌عنوان نمایندگان پارلمان به این نهاد مهم و معتبر دست یابند، در حالی که برخی از اعضای عالی‌رتبه قوه مجریه نیز به افراد موفقی در حوزه کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی تبدیل شدند. موارد مشابهی نیز در مقیاس کوچک‌تر و در سطح دولت‌های محلی و سایر بخش‌های مهم دیگر این کشور اتفاق افتاده‌ است.

در ادامه به برخی از جنبه‌های دردسرساز و راه‌های بهبود چنین رویکردی اشاره می‌کنیم تا معایب بالقوه و بالفعل آزادی انتقال مقامات بین بخش‌های خصوصی و دولتی را از نظر گذرانده باشیم. همان‌طور که گفته شد یکی از ریسک‌های این رویکرد تحت‌تاثیر قرار گرفتن اطمینان عموم مردم نسبت به کل نهادهای دولتی است و در نتیجه، چنین رویدادهایی بر ادراک فساد و همچنین میزان واقعی فساد اثرمی‌گذارند. - با توجه به چنین مشکلاتی، اگرچه گرجستان مقررات پایه‌ای طراحی کرده است تا از تضاد منافع ناشی از ارتباطات مقامات دولتی با شرکت‌های خصوصی جلوگیری کند، اما هنوز شکاف‌های قانونی قابل‌توجهی در این حوزه دیده می‌شود. - قوانین موجود در این کشور بسیار پایه‌ای و کلی بوده و بسیار عمومی طراحی شده‌اند، به همین دلیل فقدان قابل‌توجهی در مورد کمبود قانون‌گذاری ثانویه و کدهای اخلاقی که قوانین اولیه را تکمیل می‌کنند و از ریسک‌های خاص مربوط به این رویکرد جلوگیری می‌کنند، وجود دارد.

- یکی از موارد اساسی دیگر این است که کدام یک از نهادها و سازمان‌ها، مسوول نظارت و ارزیابی تضاد منافع موجود و مقررات مربوط به آن است. روشن نبودن این موضوع و عدم وضع محدودیت‌های کافی در این حوزه موجب تشدید وضعیت در گرجستان شده است. در نتیجه، برخی از مقامات دولتی در ظاهر قادر به نقض مقررات بوده و این کار را بدون هیچ هزینه خاصی انجام می‌دهند. - یکی از پیشرفت‌هایی که گرجستان در این خصوص داشته این است که در این کشور سیستم خوبی در مورد افشای دارایی‌های مقامات عمومی وجود دارد که اظهارات مقامات درخصوص دارایی‌هایشان را از طریق اینترنت در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. به هر حال، مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن این است که نیاز به افشای دارایی‌ها در حال حاضر شامل تمام اعضای مرتبط با خدمات دولتی نمی‌شود، در حالی که مقامات دولتی نیز در این چارچوب لزومی ندارد مالکیت منافعی از شرکت‌های خصوصی را گزارش کنند. این شکاف‌ها در قوانین موجب می‌شود نظارت بر مقامات دولتی و فعالیت‌های اقتصادی منجر به تضاد منافع دشوار شود.

- اکثریت اعضای دولت محلی در گرجستان در حال حاضر در میان مقامات دولتی شامل بدنه اصلی دولتی محسوب نشده و در نتیجه شامل قوانین تضاد منافع و محدودیت‌های مربوط به آن نمی‌شوند. این امر خطرات زیادی در مورد به‌وجود آمدن فساد در این سطوح ایجاد می‌کند. از آنجا که در این کشور دولت‌های محلی به نحوی هستند که شوراهای محلی نماینده منطقه‌ها و شهرهای نسبتا بزرگ با بودجه‌های کلان هستند، این ریسک فساد افزایش می‌یابد.

- محدودیت‌های موجود که در مورد دوره پس از خدمت در این کشور وجود دارد، شامل برخی از پست‌ها از جمله اعضای هیات قانون‌گذاری مستقل گرجستان نمی‌شود که همین امر موجب بروز ریسک قابل‌توجهی در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن این اعضا توسط بخش‌هایی که در جست‌وجوی سود هستند، می‌شود.

- برخی از شرکت‌هایی که با اعضای پارلمان گرجستان رابطه دارند، از داشتن روابط و برقراری معاهدات با دولت سود برده‌اند و این کار را با استفاده از به دست آوردن قراردادهای عمده و کلان دولتی یا با تغییر قانون به شیوه‌ای که مناسب و موافق با منافع آنان باشد و همچنین برخی روش‌های دیگر، انجام داده‌اند. به همین ترتیب، شرکت‌هایی که با اعضای اثرگذار پیشین شاغل در قوه مجریه همکاری داشته‌اند، پول بسیار زیادی در قراردادهای دولتی به دست آورده‌اند و علاوه بر آن از برخی حقوق انحصاری، مجوزها و تخفیف‌های مالیاتی نیز بهره‌مند شده‌اند.

- هرچند تنها بررسی‌ها و تحقیقات رسمی می‌تواند میزان فساد در این کشور را به درستی نشان دهد، اما به هر صورت، موفقیت مداوم شرکت‌هایی که ارتباطات اثرگذاری با اعضای پیشین قانون‌گذار و شاغلان پیشین قوه مجریه دارند، اطمینان عمومی را نسبت به کل این نهادها تحت تاثیر قرار می‌دهد.

- برخی اعضای پارلمان گرجستان که ارتباطات اقتصادی و تجاری مهمی دارند در فاصله کوتاهی پس از اینکه حزب آنها از قدرت خارج شده است، تغییر موضع داده‌اند، یعنی وارد کسب‌وکارهای اقتصادی شده‌اند که این خود ظن و تردید نسبت به دلایلی که چرا در ابتدا نسبت به تصدی این سمت اقدام کرده‌اند را افزایش می‌دهد.

- چندین عضو دولت جدیدی که قدرت را پس از انتخابات اکتبر ۲۰۱۲ به دست آورد نیز از بخش‌های اقتصادی و کسب‌وکار به‌طور مستقیم به بخش دولتی انتقال یافتند (که شامل چند تن از مقاماتی است که پیش‌تر برای گروه شرکت‌های نخست‌وزیر این کشور کار می‌کردند) از این جمله می‌توان به وزیر انرژی این کشور در آن دوران اشاره کرد. این امر ریسک‌هایی درخصوص عملکرد دولت در جهت افزایش شکاف‌های قانونی به‌وجود می‌آورد و در عمل حتی ممکن است مانع اجرای قانون در مورد تضاد منافع در این کشور شود.

برخی از گام‌هایی که مدت‌ها است گرجستان در ایجاد چارچوب‌های قانونی و حل این مشکل برداشته است، شامل فراهم کردن معیارهایی ویژه برای سروکار داشتن با این معضل بوده و اصلاحات گسترده‌تری را نیز برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. این اعمال به‌طور غیرمستقیم ریسک مرتبط با مساله تضاد منافع و انتقال مقامات دولتی به بخش‌های خصوصی و بالعکس را نیز تحت تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد:

• برای حل شکاف موجود در قانون‌گذاری مقدماتی و تکمیل آن با قوانین ثانویه اقداماتی انجام شده و اقدامات تکمیلی نیز در حال انجام است تا ریسک‌های خاص این موضوع را تحت پوشش قرار دهد.

• تعیین دستگاه مسوول برای نظارت بر قوانین تضاد منافع، نقطه عطفی در این راه خواهد بود.

• تغییرات در نظام‌های نظارتی گرجستان و در بر گرفتن تمام مسوولان مربوطه می‌تواند گامی به جلو برای کاهش ریسک‌های تضاد منافع در صحنه سیاست این کشور باشد. گزارش مالکیت و دارایی‌ها و منافع آنها در ارتباط با بخش‌خصوصی می‌تواند در هر چه بهتر قانون‌گذاری کردن موثر باشد و کشور را از ریسک‌های مربوط به تضاد منافع برهاند.

• نظارت پس از اتمام دوران خدمت می‌تواند با استفاده از طبقه‌بندی اظهارات پیرامون دارایی‌های مقامات دولتی یک سال پس از ترک سمت آنها بهبود یابد.

• محدودیت‌هایی باید روی انتقال افراد بین کمیسیون‌های قانون‌گذاری مستقل و بخش‌های اقتصادی و کسب‌وکار وضع شود که طبق آنها مساله تضاد منافع به نحوی حل شود. اعضای پیشین این کمیسیون باید فورا پس از کناره‌گیری از سمت خود، از ملحق شدن به شرکت‌هایی که در بخش‌های متناظر با سمت آنها فعالیت می‌کنند، منع شوند.

• مقامات باید نشان دهند که تعهدی واقعی برای قدرت بخشیدن به سازمان‌هایی دارند که می‌توانند به‌طور بالقوه در جهت کاهش ریسک‌های ناشی از تعامل بین بخش‌های خصوصی و دولتی کمک کنند. دفتر حسابرسی دولتی و سازمان رقابت گرجستان دو مورد از چنین سازمان‌هایی هستند که در حال حاضر عملکردی ضعیف دارند.

• به‌طور کلی‌تر، دولت باید حوزه مورد نظر برای تصمیم‌گیری‌های مبهم و ذهنی را در تعامل بین بخش‌های دولتی و خصوصی کوچک‌تر کند. این امر نیازمند بهبود قوانین حاکمیتی در حوزه عمومی، قوانین خصوصی‌سازی و کاهش دادن موارد نامناسب به حداقل‌ها است که طبق آن قراردادهای دولتی یا املاک عمومی می‌تواند به شرکت‌های خصوصی و بدون رقابت آزاد واگذار شود.